اساسنامه سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي قشم، چابهار و كيش
فصل سوم – اركان سازمان
ماده 6- اركان سازمان عبارتند از:
مجمع عمومي هيات مديره مدير عامل و رييس هيات مديره بازرس يا بازرسان قانوني
مجمع عمومي
ماده 7- هيات وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي ميباشد كه به موجب تصويبنامه شماره 16632/ ت 30 ﻫ. مورخ 13/2/1373 اختيارات خود را به وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي به رياست رييس جمهور تفويض نموده است.
ماده 8- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
الف- موافقت با تاسيس و انحلال شركتهاي تابعه،
ب- تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه با رعايت اصل 85 قانون اساسي،
ج- اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي سازمان،
د- تصويب برنامههاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و عملكرد سازمان،
ﻫ.- تصويب آييننامههاي سازمان،
و- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي منطقه با تاييد فرماندهي كل قوا،
ز- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه،
ح- نصب و عزل اعضاي هيات مديره،
ط- انتخاب بازرس و يا بازرسان و تعيين حقالزحمه آنها،
ي- تعيين خط مشي عمومي سازمان،
ك- تعيين حقوق، مزايا و هرگونه پاداش اعضاي هيات مديره و مديرعامل،
ل- تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري-صنعتي…
م- اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرارگيرد.
س- اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوختههاي سازمان.
ماده 9- مجمع عمومي سازمان حداقل سالي يكبار براي رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي تا پايان تيرماه هر سال و حداقل يكبار براي رسيدگي و تصويب بودجه سال بعد، حداكثر تا پايان دي ماه همان سال تشكيل ميگردد.
ماده 10- دعوت براي تشكيل مجمع عمومي سازمان در هر موقع با موافقت رييس جمهور به عمل ميآيد.
ماده 11- محل تشكيل و چگونگي رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومي براساس آييننامه داخلي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود.
هيات مديره
ماده 12- سازمان توسط هيات مديرهاي متشكل از سه يا پنج نفر با تشخيص مجمع عمومي اداره ميگردد. اعضاي هيات مديره توسط مجمع عمومي انتخاب ميشوند. عزل اعضاي هيات مديره با همان مرجع انتخاب كننده ميباشد.
ماده 13- اعضاي هيات مديره براي مدت سه سال انتخاب ميشوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زماني كه اعضاي هيات مديره جديد انتخاب نشدهاند، هيات مديره سابق به كار خود ادامه خواهد داد.
ماده 14- جلسات هيات مديره حداقل ماهي يك بار و بنا به دعوت رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان تشكيل ميگردد. اعضاي هيات مديره ميتوانند موضوعات مورد نظر خود را از طريق رييس هيات مديره و مدير عامل در دستور جلسه هيات مديره قرار دهند.
ماده 15- جلسات هيات مديره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مييابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و لازمالاجرا ميباشد.
ماده 16- براي هر يك از جلسات هيات مديره بايد صورتجلسهاي توسط هيات مديره (منشي هيات مديره) تنظيم و به امضاي كليه اعضاي هيات مديره حاضر در جلسه برسد. در صورتحساب هيات مديره نام اعضاي هيات مديره حاضر يا غايب و خلاصهاي از مذاكرات و تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ درج ميگردد. هر يك از اعضاي هيات مديره كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او بايد در صورتجلسه قيد گردد.
ماده 17- هيات مديره داراي همهگونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي، براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف زير ميباشد:
الف- تعيين روشهاي اجرايي انعقاد هرگونه قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي،
ب- چگونگي و نحوه ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتيها، شناورها و هواپيماها در منطقه، براساس آييننامههاي مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار،
د- موافقت با تاسيس دفتر نمايندگي در محلهاي لازم،
ﻫ.- چگونگي و نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي… براساس قانون و آييننامه اجرايي مصوب مجمع عمومي.
و- اخذ تصميم نسبت به خريد و فروش و اجاره و پيمانكاري و انجام كليه امور تجاري و توليدي و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آييننامههاي مصوب،
ز- تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومي جهت تصويب،
ح- تهيه و تاييد گزارش هيات مديره، صورتهاي مالي و عملكرد سالانه سازمان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب،
ط- بررسي و تدوين آييننامههاي داخلي و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب،
ي- تشكيل و يا انحلال شركتهاي فرعي براساس موازني قانون تجارت با تصويب مجمع عمومي.
ك- موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنويسي و تضمينات تجاري و رهن و وثيقه اموال منقول و غيرمنقول در چارچوب آييننامههاي مربوط،
ل- هيات مديره ميتواند بعضي از اختيارات خود را به رييس هيات مديره و مدير عامل تفويض نمايد.
رييس هيات مديره و مديرعامل
ماده 18- مدير عامل سازمان كه رياست هيات مديره را به عهده دارد، به موجب حكم رييس جمهور و از ميان اعضاي هيات مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي سازمان ميباشد.
دوره تصدي مدير عامل سه سال است و انتخاب مجدد وي بلامانع ميباشد. در هر حال دوره مديريت عامل از مدت عضويت او در هيات مديره بيشتر نخواهد بود.
ماده 19- رييس هيات مديره و مدير عامل در اجراي مصوبات و تصميمات هيات مديره داراي همه گونه حقوق، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگي سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:
الف- كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان يا امضاي رييس هيات مديره و مدير عامل معتبر ميباشد.
ب- عزل و نصب كاركنان سازمان،
ج- تعيين حقوق و مزايا، ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق كاركنان و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان طبق آييننامههاي مربوط،
د- دريافت مطالبات و پرداخت بدهيها و افتتاح حساب ريالي و ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي با امضاي مجاز سازمان،
ﻫ. – صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزادي تجاري-صنعتي…
و- صدور رويداد براي اتباع خارجي به موجب آييننامههاي مربوط،
ز- تعيين متصدي براي انواع مشاغل كه در محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي متصدي مستقيم ندارد،
ح- رييس هيات مديره و مديرعامل ميتواند برخي از اختيارات خود را به اعضاي هيات مديره و يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايد.
ط- رييس هيات مديره و مديرعامل مسئول حسن اجراي كليه امور منطقه آزاد تجاري – صنعتي… و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان ميباشد.
بازرس يا بازرسان قانوني
ماده 20- مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس عليالبدل را از ميان اشخاص حقيقي و يا حقوقي ذيصلاح براي مدت يك سال انتخاب مينمايد. انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد.
در صورت فوت و يا استعفا و يا بركناري از خدمت بازرس اصلي، بازرس عليالبدل وظايف وي را عهدهدار خواهد شد.
ماده 21- بازرس قانوني ميتواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در حدود اختيارات قانوني و وظايف محوله انجام داده و به كليه دفاتر و پروندهها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط به سازمان را مورد رسيدگي قرار دهد. اهم وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
الف- تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب،
ب- رسيدگي به صورتهاي مالي سازمان و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهيه گزارش و اظهارنظر در مورد عمليات سازمان براي تقديم به مجمع عمومي. گزارش مزبور حداقل 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومي به رييس هيات مديره و مديرعامل تسليم ميشود.
ج- اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هيات مديره به مجمع عمومي،
د- اجراي وظايف بازرس كه طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار سازمان گردد.
![نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp "امکان انتقال کارمندان به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 1")
