درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۱۸۶مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع: دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (دادنامه شماره ۷۱۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
* شماره پرونده :هـ ع؍ ۹۸۰۰۹۸۱
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۱
تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۸
* شاکی :آقای پیمان نوشادی
*طرف شکایت :سازمان اداری و استخدامی کشور
*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۱۸۶مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور در جهت اجرای بند ۳ ماده ۴۸ و بند ۲ ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه مورد شکایت را در سال ۱۳۹۶ با ۱۰ ماده به پیوست فرم های ارزشیابی تصویب و همراه با راهنمای تکمیل فرم و فرایند رسیدگی به شکایات از نتایج ارزیابی به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا ابلاغ نموده است.
*متن مصوبه مورد شکایت:
در اجرای ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۲۳۱۳۲۷؍ت۴۳۹۱۵ک مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۸ و بند ۲ ماده ۴۹ قانون مذکور و نیز در راستای استقرار نظام مدیریت عملکرد ، به پیوست دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا ابلاغ می گردد.ضمناً شایان ذکر است اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد سال جاری کلیه مشمولین دستورالعمل فوق الذکر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لازم الاجرا می باشد.جمشید انصاری–معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- طبق ماده (۱) بخشنامه‌ی مورد شکایت، ارزشیابی‌کننده، مسئولی است که از لحاظ سلسله مراتب سازمانی، به‌طور مستقیم مسئولیت سرپرستی و ارجاع کار به ارزشیابی‌شونده را دارد و از وی گزارش دریافت می‌کند؛ درحالی‌که ارزشیابی شاکی توسطفرد فاقد سمت قانونیصورت گرفته است که این نقض صریح بخشنامه‌ی مذکور می‌باشد و همچنین ذیل همین ماده راجع به «عوامل اختصاصی» و «عوامل عمومی» هیچ توافقی بین ارزشیابی‌کننده و ارزشیابی‌شونده جهت اجرای عملیات برنامه‌های سالیانه صورت نگرفته است و این خلاف مواد (۳) و (۷) بخشنامه است.
۲- براساس پیوست شماره (۱)، همان راهنمای عمل مربوط به ارزشیابی‌کنندگان مدیران و کارمندان، ارزشیابی‌کننده باید در فروردین‌ماه هر سال، انتظارات خود را در چارچوب وظایف شغلی و سازمانی و به‌ویژه برنامه‌ی سالانه، برگرفته از مدیریت عملکرد دستگاه اجرایی، به‌نحو مقتضی به ارزشیابی‌شونده در قالب فرم ارزشیابی، اعلام و توافق نماید؛ درصورتی که نه تنها به شاکی، بلکه به هیچ‌کدام از کارکنان ثبت احوال شهرستان ایذه اعلام و توافق نشده است و چنین عملی، نقض ماده (۳) بخشنامه‌ی مورد شکایت خواهد بود و در همین راستا، مطابق بند (۲) ماده (۷) بخشنامه، ارزشیابی‌کننده موظف است اقداماتی از قبیل لزوم توافق بین ارزشیابی‌کننده و ارزشیابی‌شونده را انجام بدهد.
۳- ایراد اساسی به بخشنامه این است که در انجام ارزشیابی، سلیقه‌ی شخصی مدیران لحاظ می‌گردد، درصورتی‌که براساس اصل (۱۶۶) قانون اساسی باید نظرات ایشان مستند و مستدلّ باشد و وفق بند (چ) ماده (۵۹) قانون دیوان عدالت اداری، رأی باید با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی باشد. لذا بخشنامه، خلاف اصل مذکور، بند (۴) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی مدنی، ماده (۹) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده (۱۵) قانون نظات بر رفتار قضات و بند (۳) ماده (۱۰۱) قانون آیین دادرسی کار می‌باشد.
۴- طرق اعتراض به مراجع بالاتر در این بخشنامه پیش‌بینی نشده است، چراکه طبق پیوست شماره (۳) بخشنامه، شکایت ارزشیابی سایر کارمندان واحدهای استانی، در کمیته‌ی رسیدگی به شکایات ارزشیابی استان طرح و رسیدگی می‌شود؛ یعنی چنانچه کارمند اداره‌ی شهرستان نسبت به ارزشیابی، اعتراضی داشته باشد، در کمیته‌ی استان مطرح و نتیجه‌ی آن کمیته، قطعی تلقی می‌گردد که این، ظلم آشکار به کارمندان می‌باشد و باید جهت حفظ حقوق افراد و جلوگیری از ورود خسارت، مرجع بالاتری مانند سازمان پیش‌بینی گردد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه‌ی شماره ۲۷۲۲۰۹ مورخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۸ به‌طور خلاصه توضیح داده است:
۱- رئیس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان در نامه‌ی شماره ۲۶۸۶۲۲ مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۹۸ چنین اعلام داشته است که براساس «دستورالعمل اجرایی ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان»، موضوع بخشنامه‌ی مورد شکایت، قرارداد کارمندان پیمانی، در صورت کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد (کسب حداقل ۷۰ امتیاز)، با رعایت سایر موارد مطروحه در ماده (۴۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، تمدید خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد لغو قرارداد با شاکی مربوط به عملکرد پایین‌تر از حداقلِ تعیین‌شده، باشد.
۲- اصدار بخشنامه‌ی مورد شکایت، ملهم از بند (۳) ماده (۴۸) و بند (۲) ماده (۴۹) قانون مدیریت خدمات کشوری است و اینکه توسط کارکنان و مدیران مربوط اجرایی نشده، دلیلی بر واجد ایراد بودن بخشنامه نمی‌باشد و تمامی موارد ادعایی شاکی، متوجه نوع اجرای اداره‌ی متبوع وی بوده و ارتباطی به صحت و سقم عوامل و موارد ارزشیابی مندرج در بخشنامه ندارد.
۳- شاکی در مورد عدم تعیین مرجع صالح و مافوق نسبت به کمیته‌ی استان برای رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزشیابی، مغایرت با قانون را ذکر نکرده است.
* پرونده در جلسه مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولاً به موجب بند ۳ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمات در دستگاه اجرائی متنزع می‌گردند: «بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب ( براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد).»
ثانیاً هیات وزیران طی تصویب نامه شماره تصویبنامه شماره ۲۳۱۳۲۷؍ت۴۳۹۱۵ک مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۸ و اصلاحیه شماره ۱۵۹۹۲۰؍ت۵۴۸۳۴هـ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷، آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب نموده است که به موجب ماده ۱ آن مقرر شده است: «کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل‌های مربوط، امتیارات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از هفتاد درصد کل امتیازات پیش‌بینی شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مذکور، بازخرید می‌گردند.» و ماده ۴ قانون مذکور نیز مقرر داشته : «دستورالعمل مربوط به چگونگی اجرای مفاد این آیین‌نامه به موجب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود» و ثالثاً سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای تصویب نامه هیات وزیران و وظایف ذاتی خود اقدام به تصویب بخشنامه مورد شکایت اقدام نموده است و جهت جلوگیری از اقدام سلیقه ای دستگاه های اجرایی قواعدی را برای ارزشیابی کارکنان تعیین کرده و برابر ماده ۸ دستورالعمل مذکور جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد و پاسخگویی های لازم در فرآیند ارزشیابی عملکرد کارکنانی که به نتیجه ارزیابی خود اعتراض دارند، مرجع و نحوه رسیدگی به اعتراضات را تعیین نموده است.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رییس هیئت تخصصی استخدامی