عدم ابطال ماده 2 بخشنامه شرایط تمدید قرارداد کارمندان پیمانی
عدم ابطال بندهای (1) و (2) و (3) از ماده 2 بخشنامه شماره 140521-13/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص شرایط تمدید قرارداد کارمندان پیمانی (دادنامه شماره 1306 مورخ 10/12/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: 10 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 1067/93
شماره دادنامه: 1306
تاريخ دادنامه: 10/12/1395
شاکی: آقای شهروز بالو
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (1) و (3) از ماده 2 بخشنامه شماره 140521-13/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (1) و (2) و (3) از ماده 2 بخشنامه شماره 140521-13/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده (49) قانون مدیریت خدمات کشوری (که قانون متاخر بوده و بر اساس قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 14/8/1392 مجلس شورای اسلامی، مدت اجرای آن تا پایان سال 1393 تمدید شده است) تمدید قرارداد کارمندان پیمانی، منوط به تحقق شرایط زیر می باشد: 1- استمرار پست سازمانی کارمندان 2- کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند 3- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع 4- ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغلی مورد تصدی و بر اساس مفاد همان قانون نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی می بایست دستورالعمل ها، ساز و کارهای لازم را در خصوص اجرای قانون مربوطه صادر نماید و نه اینکه شرایط جدیدی را خارج از موارد مطروحه در قانون مذکور، اعلام نماید.
لکن بر اساس بخشنامه شماره 140521-13/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه کشور، شرایط تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی (پیمانی و قراردادی) را منوط به تحقق شرایط زیر دانسته است: 1- نیاز واحد مربوط به ادامه خدمت کارمند و وجود اعتبار لازم 2- تاییدیه گزینش 3- عدم محکومیت بر اساس ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری 4- کسب حداقل (80) امتیاز از مجموع عوامل فرم ارزیابی عملکرد کارمندان.
در این خصوص باید عنوان نمود که شرط بند (1) بخشنامه مذکور، جزو شرایط در زمان استخدام بوده و نه تمدید قرارداد کارمندان. به این دلیل که دستگاههای اجرایی پس از وجود پست خالی و نیاز به کارمند در پست خالی و البته وجود اعتبار، اقدام به انتشار آگهی استخدام می نمایند و شرط مندرج در بخشنامه یعنی نیاز دستگاه اجرایی و وجود اعتبار با شرط مندرج در قانون یعنی استمرار پست سازمانی دو مبحث کاملاً متفاوت می باشند. شرط بند (2) بخشنامه نیز بر اساس ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری، جزء شروط ورود به خدمت و استخدام افراد و یا تبدیل وضعیت نوع کارمندی محسوب می گردد و به استناد ماده (43)، تاییدیه گزینش جزء شرایط تمدید قرارداد نبوده است. در بند (3) بخشنامه نیز که عدم محکومیت را بر اساس ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرط عدم تمدید کارمندان پیمانی اعلام نموده است باید عنوان نمود که در همان ماده قانونی ساز وکار نحوه و چگونگی برخورد با کارکنان متخلف بیان شده است که برخورد با آنان بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران مجاز و در صورت تکرار تخلف با هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود و قانونگذار این بند را، از شرایط عدم تمدید قرارداد، ندانسته است.”
متن بخشنامه شماره 140521-13/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
“ماده 1: …..
ماده 2: تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است.
1- نیاز واحد مربوط به ادامه خدمات کارمند و وجود اعتبار لازم
2- تاییدیه گزینش
3- عدم محکومیت بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری
4- کسب حداقل 80 امتیاز از مجموع عوامل فرم ارزیابی عملکرد کارمندان”
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست برای طرف شکایت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای حکم مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور بند 2 ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص نداد و به موجب دادنامه شماره 255-13/7/1394 رأی به رد شکایت صادر کرد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء در خصوص بندهای 3 و 1 بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مقنن در ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری، تمدید قرارداد کارمندان پیمانی را به تحقق شرایط زیر منوط کرده است: استمرار پست سازمانی کارمندان -کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی. نظر به اینکه در بندهای 1 و 3 ماده 2 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی، مـوضوع بخشنامه شماره 140521– 13/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریـزی کشور، تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی به نیاز واحد مربوط به ادامه خدمات کارمند و وجود اعتبار لازم و نیز عدم محکومیت بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری موکول شده است با قانون مغایرت ندارد، زیرا نیاز واحد مربوطه به ادامه خدمات کارمند و وجود اعتبار لازم مصداق استمرار پست سازمانی کارمندان مصرح در ماده 49 قانون مذکور است و عدم محکومیت بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز دقیقاً از مصادیق کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند مصرح در ماده 49 قانون یاد شده است چرا که در ماده 91 اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع شده است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جزء دستگاه ذی ربط خود تخلف اعلام شده است. بنابراین اگر کسی مرتکب رفتارهای موضوع ماده 91 قانون یاد شده شود، عملکرد وی مورد رضایت دستگاه نخواهد بود. با توجه به مراتب بندهای 3 و 1 از ماده 2 دستورالعمل مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نشده و قابل ابطال نیست.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
