آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع قیمت تمام‌شده خدمات (تصویبنامه شماره 163466/ت44989ك مورخ 22/7/1389 هیأت وزیران)
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب 1386- و با رعايت جزء «ط» بند (1) تصويب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386، آيين‌نامه اجرايي ماده (16) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين‌نامه اجرايي ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده ۱- اصـطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف- فعالیت: عملیات مشخص و مرتبط نظیر آموزش دانش‌آموز (نفر)، صدور شناسنامه (تعداد)، مداوای بیمار (نفر)، انجام کار حسابداری (واحد)، آموزش دانشجو (نفر)، ارایه خـدمات در خانه بهداشـت (یک واحد)، تولیـد نهال یا بذر اصـلاح‌شده (در هکتار)، نگهداری راه یا راهداری (کیلومتر)، اداره کتابخانه (واحد)، مبارزه با آفات نباتی (در هکتار) که برای تحـقق اهداف سالانه دستگاه، توسـط واحدهای مختلف دستگاه اجرایی اجرا می‌شود.
ب- خدمت: خروجی دستگاه اجرایی که در نتیجه انجام فعالیتهای واحدهای دستگاه اجرایی ارایه‌شده، کمیت‌پذیر و قابل اندازه‌گیری است نظیر صدور و ثبت اسناد مالی، تولید نهال، تربیت دانش‌آموز، مداوای بیماران و صدور مجوز برای بهره‌برداری از مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها.
ج- محصول: خروجی دستگاه اجرایی که در نتیجه انجام فعالیتهای واحدهای دستگاه اجرایی تولیـدشده، کمیت‌پذیر و قابل اندازه‌گیری است نظیر احداث و ساخت راه و بزرگراه.
د- استاندارد خدمات: شاخصهای مورد توافق جهت ارزیابی عملکرد واحد مجری در مقاطع مختلف زمانی.
هـ- واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه اجرایی که عهده‌دار انجام فعالیتهای مشخص، ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارایه به مردم می‌باشند نظیر مدارس، بیمارستانها و مراکز فرهنگی و هنری.
و- دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده (۱۱۷) قانون مذکور مشمول آن قانون هستند.
ز- واحد مجری: بخشی از یک دستگاه اجرایی که فعالیتها، خدمات و محصولات آن به روش قیمت تمام شده، هزینه تمام‌شده و یا هزینه سرانه قابل اداره و ارایه می‌باشد.
ح- تفاهم‌نامه: سند مورد توافق بین مدیر واحد مجری با مقام مجاز دستگاه اجرایی که شامل شرح فعالیت، کمیت و کیفیت، دوره اجرا و قیمت تمام‌شده خدمات، فعالیتها و محصولات، زمان‌بندی تخصیص منابع، انتظارات و سایر شرایط مورد توافق براساس موافقتنامه‌های ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌باشد.
ط- حساب واحد مجری: حسابی که توسط خزانه یا خزانه معین استان، حسب مورد با درخواست ذیحساب یا مسؤول امور مالی دستگاه اجرایی ذی‌ربط، تحت سرفصل حسابهای دولتی برای واحدهای مجری که دارای استقلال مدیریتی، اداری و مالی است، افتتاح گردیده و انجام عملیات دریافت، پرداخت و عملیات حسابداری مربوط با دستور مدیر واحد مجری انجام می‌گیرد. استفاده از حساب موضوع این بند با دو امضاء (مدیر واحد مجری و فردی که طبق مفاد ماده (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین و منصوب می‌شود) مجاز خواهد بود.
ماده 2- دستگاههاي اجرايي موظفند ظرف يك ماه و از طريق واحدهاي عملياتي مستقل يا تابع خود و با اولويت فعاليتها، خدمات و محصولات كميت‌پذير واحدهاي عهده‌دار آنها را به عنوان واحد مجري، احصا و براي استقرار نظام قيمت تمام‌شده انتخاب و به تأييد شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي برسانند.
ماده 3- دستگاههاي اجرايي موظفند ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و با استفاده از روشها و فناوريهاي مناسب و مربوط اقدامات زير را انجام دهند:
الف- انتخاب واحدهاي مجري و ارايه به شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي مربوط براي تأييد.
ب- تعيين قيمت تمام‌شده فعاليتها و خدمات واحدهاي مجري تأييدشده و ارايه به شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي مربوط براي تأييد.
ج- تعيين شاخصها، استانداردها و سازوكارهاي نظارتي لازم براي كنترل كميت و كيفيت فعاليت، خدمات و محصولات واحدهاي مجري.
تبصره 1- در مواردي كه امكان محاسبه قيمت تمام‌شده وجود ندارد، محاسبه هزينه تمام‌شده يا سرانه فعاليت، خدمات و محصولات واحد مجري ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 2- در محاسبه قيمت تمام‌شده خدمات، محصولات و فعاليتها بايد علاوه بر هزينههاي پرسنلي، هزينههاي مصرفي و هزينههاي تعمير و نگهداري، هزينههاي اموال و سرمايه‌اي نظير ساختمانها و تجهيزات نيز محاسبه و در تفاهم‌نامه لحاظ گردد.
ماده 4- اجراي احكام اين آيين‌نامه توسط دستگاههاي اجرايي از طريق واحدهاي مجري به موجب تفاهم‌نامه‌اي خواهد بود كه حسب مورد بين مقام ذي‌صلاح دستگاه اجرايي و مدير واحد مجري منعقد مي‌شود.
تبصره- به منظور انعقاد تفاهم‌نامه بين واحد مجري و دستگاه اجرايي، معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، الگوي تفاهم‌نامه مذكور را تهيه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاههاي اجرايي ملزم به رعايت الگوي تفاهم‌نامه مي‌باشند.
ماده 5- مسئوليت تعيين مصاديق خدمات، فعاليتها و محصولات و راهبري و هدايت اجراي مفاد اين آيين‌نامه در دستگاه اجرايي، شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري است كه به رياست بالاترين مقام دستگاه تشكيل مي‌گردد و مي‌تواند نسبت به تشكيل كارگروه تخصصي اقدام نمايد يا با استفاده از خدمات و ساز و كار موضوع ماده (19) قانون مديريت خدمات كشوري، امور مربوط را انجام دهد.
ماده 6- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و استانداريها موظفند در چارچوب تفاهم‌نامه، صددرصد مبلغ قرارداد واحد مجري در قالب سقف تخصيص اعلام‌‌شده در موعد مقرر را به واحد مجري پرداخت نمايد.
تبصره- تخصيص اعتبار به ميزان صددرصد به واحدهاي مجري، نبايد موجب كاهش تخصيص اعتبار به ديگر واحدهاي دستگاههاي اجرايي شود.
ماده 7- دستگاه اجرايي موظف است ظرف يك ماه در چارچوب قوانين و مقررات پولي و مالي، نسبت به افتتاح حساب بانكي به نام واحد مجري با امضاي مدير واحد مذكور و نماينده دستگاه اجرايي اقدام نمايد. تمامي اعتبارات واحد مجري در قالب تفاهم‌نامه به اين حساب واريز و تمامي پرداختها از محل آن انجام مي‌شود.
ماده 8- اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي مستمر نيروي انساني مجري كه پس از انجام محاسبه قيمت تمام‌شده و تنظيم تفاهم‌نامه، بازنشسته، بازخريد يا منتقل مي‌شوند، به منظور تأمين خدماتي كه مسؤوليت آن را دارند از طريق خريد خدمت، در اختيار واحد مجري باقي مي‌ماند.
تبصره- مديران واحدهاي مجري در انتخاب و به كارگيري نيروي انساني، بايد مفاد تبصره (2) ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري را رعايت نمايند.
ماده 9- واحدهاي مجري موظفند تمامي حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي و سايـر نيروهاي خود را در قالب قوانين و مقررات مربوط و احكام معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت نمايند. در صورتي كه بخشي از كاركنان يادشده (حداكثر بيست درصد) را مازاد تشخيص‌دهنده، مي‌توانند آنها را در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار دهند تا وفق قوانين و مقررات مربوط با آنها رفتار شود.
تبصره 1- دستگاه اجرايي بخشي از اعتبار ناشي از قسمت اخير ماده (9) را با توجه به عملكرد واحد مجري پس از ارزيابي به منظور ايجاد انگيزه نيروي انساني به واحد مجري پرداخت مي‌كند.
تبصره 2- مبناي محاسبه در پرداخت حقوق و مزاياي قانوني، دوره اجراي مندرج در تفاهم‌نامه مي‌باشد و تعداد نيروي انساني مورد نياز براي ارايه خدمات واحد مجري، براساس تعداد پستهاي سازماني داراي تصدي يا براساس ضوابط و پستهاي مندرج در درجه‌بندي واحدهاي مربوط و در هر حال توسط شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي با رعايت صرفه و صلاح دستگاه اجرايي تعيين مي‌شود.
تبصره 3- اختيارات و تعهدات به كارگيري هرگونه نيروي انساني ديگر رأساً بر عهده واحد مجري، براساس تبصره ماده (8) اين آيين‌نامه بوده و هيچگونه تعهدي متوجه دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط نخواهد بود.
تبصره 4- در به كارگيري و جذب نيروي انساني جديد و مورد نياز توسط واحد مجري، اولويت با نيروي انساني شاغل در دستگاه ذي‌ربط يا ساير دستگاههاي اجرايي كشور مي‌باشد.
ماده 10- افزايشهاي قانوني حقوق و مزاياي كاركنان واحد مجري در دوره اجراي تفاهـم‌نامه، به عنوان تعهدات دستگاه در تفاهم‌نامه منـظور و توسط دسـتگاه اجرايي تأمين مي‌شود.
ماده 11- مدير واحد مجري مي‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه، صرفه‌جويي حاصل از تفاضل قيمت تمام‌شده، هزينه تمام‌شده يا هزينه سرانه و هزينههاي قطعي را در همان دوره مالي براي ايجاد انگيزه و تشويق نيروي انساني شاغل بر اساس مفاد تبصره‌هاي بندهاي (5) و (6) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعملهاي ابلاغي هزينه نمايد.
ماده 12- هزينههاي ناشي از انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه و اعتبار موردنياز براي اجراي تكاليف باقي‌مانده دستگاه اجرايي، نبايد از مجموع اعتبارات هزينه‌اي كه در بودجه مصوب سالانه پيش‌بيني شده است، تجاوز كند.
ماده 13- دستگاه اجرايي موظف است اقدامات پيش‌بيني‌نشده در طول دوره تفاهم‌نامه را به واحد مجري تكليف مي‌شود، تصريح و هزينه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نمايد.
ماده 14- بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا نماينده وي مسؤوليت نظارت بر اجراي مفاد تفاهم‌نامه در دستگاه متبوع را بر عهده دارد. در صورت بروز اختلاف ميان واحد مجري و دستگاه اجرايي، شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري، به عنوان مرجع تصميم‌گيري و حل اختلاف بوده و در صورت اثبات تخلف توسط واحد مجري، صلاحيت لغو قرارداد را خواهد داشت.
ماده 15- مسئوليت نظارت بر اجراي مفاد اين آيين‌نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملي بر عهده معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه‌انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و در سطح استان بر عهده استانداريها مي‌باشد.
تبصره- دستگاههاي اجرايي و استانداريها موظفند هر شش ماه يك‌بار گزارش عملكرد خود را به معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايند.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 11/7/1389 به تأييد مقـام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
