انتقال محل خدمت کارمندان زن به تبع شوهر
پیام: اجبار زنان کارمند به سکونت در شهری به جز شهر محل سکونت همسر، به استثنای زنان دارای تعهد خدمت، فاقد وجاهت قانونی است.
مستندات: اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران– مواد ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی– مصوبه شماره ۹۳۱۳۸ت۳۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۲ هيأت وزيران– بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۳۸۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
- شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۲۱۰
- تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۰۶/۰۹
- نوع مرجع: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
- شعبه: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
- قاضی: محمدرضا دلاوری, ذبیح اله واحدی, پیریایی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
براساس آموزه های دینی، حقوقی و اجتماعی، حفظ بنیان خانواده از مهم ترین امور در یک جامعه است و به همین خاطر اینکه در مقدمه قانون اساسی ذيل عنوان در قانون اساسی آمده است، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و فراهم کردن امکانات جهت دست یافتن به تشکیل خانواده از وظایف حکومت اسلامی می باشد. در ادامه اصل دهم آن می فرماید که همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه می بایست در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی باشد. از دیدگاه فقهی آنچه که مورد اجماع می باشد این است که تمکین به مفهوم عام و خاص آن از تکالیف اختصاصی زوجه می باشد که انجام این تکلیف تنها زمانی امکان پذیر است که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی کنند. یکی دیگر از تکالیف زوجه که مبنای فقهی دارد در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به آن اشاره کرده است سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می کند. پس زن ملزم است که محل زندگانی خود را در منزلی قرار دهد که از طرف همسرش معین شده است. افزون بر این بنابر حکم مقرر در ماده ۱۰۰۵ همان قانون، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است که نشان می دهد از لحاظ اقامتگاه نیز زن تابع شوهر می باشد. تکالیف پیش بینی شده برای زن در شرع و قانون آن چنان مهم است که دارای ضمانت اجرا می باشد که یکی از آنها (ناشزه) تلقی کردن آن می باشد و اگر از لحاظ حقوق اداری، زن کارمند را مجبور نمود که در شهری غیر از شهر محل سکونت شوهر سکونت نماید در حقیقت مانعی برای انجام تکالیف یادشده می باشد و موجب (ناشزه) شدن زن می شود. این تعارض بین حقوق مدنی و حقوق اداری به جهت عدم تصریح در حقوق اداری و در مقابل تصریح در اصول قانون اساسی و قانون مدنی و فقه می بایست به نفع حقوق مدنی حل شود. افزون براین ادعا، برخی از مصوبات دولت نیز به لزوم تبعیت زن از همسر درباره محل خدمت اشاره دارند که از آن جمله می توان به مصوبه هیات دولت به شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ و بخشنامه ی صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره‌های ۲۰۰/۹۱/۳۸۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۷ اشاره کرد. بنابراین خواسته، موجه تلقی می گردد و مستند به ماده دهم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری – پیریایی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه… آرای وحدت رویه مورد استناد تجدیدنظرخواه مربوط به بانوانی است که دارای تعهد خدمت می باشند و در مورد شاکی با عنایت به … قانون و بخشنامه معاون رئیس جمهور، انتقال به تبعیت از همسر تایید شده، لذا اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادرشده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض به عیناً تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه