ضوابط جدید ساماندهی فضاهای اداری دستگاههای اجرایی کشور و بهرهبرداری مطلوب از ساختمانها و اراضی در اختیار دستگاههای اجرایی (مصوبه شماره 102353 مورخ 5/3/1397 شورای عالی اداری)
دانلود فایل پی دی اف
تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ 15/2/1397 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای ماده (39) و بند (14) ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور بهرهبرداری مطلوب از ساختمانها و اراضی در اختیار دستگاههای اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینههای ناشی از تأمین، بهرهبرداری و نگهداری ساختمانهای دولتی تصویب نمود:
ماده 1- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در سطح ملی و استانی موظفند در صورت نیاز به تغییر بهرهبردار ساختمانها و اراضی دارای ساختمان اداری، تقاضای تغییر بهرهبردار را با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه اجرایی و شیوهنامه مربوطه، به کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول، مستقر در معاونت حقوقی رییسجمهور ارایه نمایند. این کمیسیون مکلف است نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جهت انطباق فضاهای در اختیار دستگاه متقاضی با ضوابط و استانداردهای لازم (موضوع ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری) را اخذ نموده، در تصمیمات متخذه، مدنظر قرار دهند و نظر سازمان را همراه با مدارک مربوط به مرجع تصویبکننده ارایه نماید.
تبصره 1- در خصوص ساختمانها، تأسیسات و اراضی دارای ساختمان اداری واقع در استانها، سازمان اداری و استخدامی کشور پس از دریافت نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ذیربط، نسبت به اعلام نظر نهایی به کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول اقدام مینماید.
تبصره 2- در اجرای ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری و استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در مرکز، با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و در استانها، با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان صورت میپذیرد.
تبصره 3- تعیین استانداردهای ساختمانهای دارای کاربری آموزشی و درمانی، با وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مربوط میباشد.
ماده 2- به منظور ایجاد داشبورد مدیریتی و فراهم کردن دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اصلاحات لازم را در سامانه “جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی” (سادا)، به عمل آورد.
ماده 3- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت نیاز به احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری، قبل از اتخاذ تصمیم در مرجع ذیصلاح مکلفند نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور را از جهت انطباق فضاهای در اختیار با استانداردهای موضوع ماده (39) قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ نموده و همراه با سایر مدارک لازم، به مرجع تصویبکننده ارائه نمایند.
ماده 4- در اجرای ماده (39) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط و استانداردهای بهکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جدید، “استاندارد تأمین و بهکارگیری ساختمانهای دولتی”، موضوع پیوست مصوبه شماره 7539/206 مورخ 1/4/1390 شورای عالی اداری، ملاک عمل میباشد.
ماده 5- این مصوبه با رعایت مفاد ماده (4)، جایگزین تصویبنامههای شماره 7539/206 مورخ 1/4/1390 و شماره 1880/91/206 مورخ 28/1/1391 و شماره 27679 مورخ 30/1/1395 شورای عالی اداری میشود.
حسن روحانی- رییسجمهور و رییس شورای عالی اداری