ابطال تصویبنامه شماره ۵۵۱۱۲/ت۲۹۸۷۰هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۲ هیأت وزیران راجع به واگذاری زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی (دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: ۲۸/۱۰/۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۴۳۲
کلاسه پرونده: ۸۲/۸۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس قوه قضائیه .
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره ۵۵۱۱۲/ت۲۹۸۷۰هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۲ هیأت وزیران.
مقدمه:
ریاست قوه قضائیه طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند:
۱ـ بنابر مواد یک و ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴، سازمان مذکور و اموال انتقالی در اجرای قانون مزبور و مقررات بعد از آن، مستقیماً زیر نظر رئیس قوه قضائیه میباشند و انجام وظایف سازمان تحت نظارت مستقیم این جانب، مستلزم کسب موافقت قبلی در خصوص واگذاریها و نحوه شرایط آنها میباشد که در جریان تصویبنامه واگذاری زندان اوین به مؤسسات مرقوم رعایت نگردیده است.
۲ـ به حکم اصل یکصدو پنجاه و هفتم قانون اساسی، کلیه مسئولیتهای اداری و اجرائی قوه قضائیه با عالیترین مقام قوه میباشد و با توجه به آن گذراندن تصویبنامه واگذاری زندان اوین که از زندانهای مهم و از رقبات بزرگ و معروف مرکز میباشد بدون کسر نظر قوه قضائیه، خلاف این اصل میباشد.
۳ـ با عدم تفویض تمام یا بخشی از اختیارات مالی و اداری خود به وزیر دادگستری، پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سایرین بر تصویب واگذاری زندان مورد بحث به مؤسسات آموزشی و درمانی مندرج در تصویبنامه، با اصل یکصدو شصتم قانون اساسی مغایرت دارد.
۴ـ اصل چهارم قانون اساسی هم کلیه مقررات اداری مصوب (از جمله تصویبنامه فعلی) وقتی معتبر می شناسد که بر اساس موازین اسلامی صادر شده باشد، بنابراین طرح موضوع در دولت محترم بدون استیذان و استصلاح ذوالید و اتخاذ تصمیم به واگذاری زندان موضوع تصویبنامه، خلاف اطلاق اصل مزبور میباشد.
۵ـ بجهات مذکور و نظر به اصل استقلال قوه قضائیه و توجه به مسئولیتهای آن و حاکمیت قانون اساسی بر مقررات عادی، رد و ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضای این قوه میباشد.
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه جوابیه اعلام داشتهاند، مصوبه دولت راجع به واگذاری زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی با توجه به نکات زیر در چهارچوب اختیارات هیأت وزیران صادر شده است.
۱ـ مطابق ماده ۳ قانون محاسبات عمومی مقرر شده است «مؤسسه دولتی واحد سازمانی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره میشود.» سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز مؤسسه دولتی است زیرا بموجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ ایجاد و زیر نظر قوه قضائیه است و اراضی و املاک زندانها طبق ماده (۵) قانون مزبور به این سازمان واگذار شده است.
۲ـ بموجب ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است «کلیه اراضی، املاک و ابنیهای که برای استفاده وزارتخانهها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا میشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج میگردد. تغییر دستگاه بهرهبردار در هر مورد بعهده هیأت وزیران میباشد.»
۳ـ با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه زندان اوین طبق ماده (۵) قانون اخیرالذکر از اموال سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور میباشد و سازمان مزبور طبق ماده ۳ قانون محاسبات عمومی مؤسسه دولتی است و لذا اموال یاد شده از مصادیق ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و تغییر دستگاه بهرهبردار با هیأت وزیران است و طبق ماده ۱۱۴ قانون مزبور کلیه قوانین مغایر ملغی شده است. در عین حال متن پیشنویس مصوبه قبل از طرح در هیأت وزیران با نظر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تهیه و به امضای ایشان رسیده است. هر چند اعمال ماده ۶۹ برای تغییر دستگاه بهرهبردار منوط به موافقت دستگاههای بهرهبردار نشده است. ضمن آنکه مطابق بند ۲ مصوبه ترتیبات تهیه زمین و ساختمان برای سازمان یاد شده به قیمت روز پیشبینی شده است.
هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از استماع توضیحات قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مالکیت دولت در جمهوری اسلامی ایران اصلی مسلم و خدشه ناپذیر بوده و بلحاظ شرعی و قانونی و عقلانی قابل تردید نمیباشد. و هرگونه انتقال جابجائی و تصرف نیاز به اجازه لازم طبق قانون دارد. و قانون محاسبات عمومی تا حدودی این اختیارات و اجازه را تبیین نموده. و در ماده ۶۹ آن به هیأت وزیران اجازه تغییر دستگاه بهرهبرداری کننده را در هر مورد و طبق اجازه داده است. و در ماده ۱۱۴ قانون مذکور نیز اجازه واگذاری حق استفاده نه واگذاری مطلق بلکه مالکیت منافع را از یک دستگاه به دستگاه دیگر داده و بعبارت دیگر این اجازه بصورت مقید و با وصف حق استفاده داده شده نه بصورت مطلق و بدون قید و وصف یاد شده و در ماده ۱۱۵ نیز مشروط به مازاد بودن و نیز با اجازه بالاترین مقام اجرائی مؤسسه مربوط آنرا مجاز میداند. واضح است که مواد یاد شده دلیلی بر واگذاری مطلق و انتقال کامل ملک از یک دستگاه به دستگاه دیگر مخصوصاً در صورت عدم مازاد بودن و عدم موافقت بالاترین مقام دستگاه ذیربط نمیباشد. و نمیتواند مستند تصویبنامه مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۲ شماره ۵۵۱۱۲/ت۲۹۸۷۰هـ قرار گیرد. چون حداقل در مصوبه مذکور موافقت بالاترین مقام مربوط اخذ و منظور نشده و با توجه به نیازهای وسیع علمی و اداری و خدماتی قوه قضائیه و ملاحظات دیگر و منافع ملی نیز با عنایت به جهات یاد شده و نظر به اینکه سازمان اموز زندانها بخشی از قوه قضائیه است. و در کلیه شئون و احکام خود و امور مالی و اداری ضمن هماهنگی با کل دولت و حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران تابع قوه قضائیه میباشد. و هرگونه فعالیت آن تابعی از کل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل صدوشصتم قانون اساسی با واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات مالی و اداری قوه قضائیه به وزیر مربوط مجاز به تصرف در چارچوب اختیارات تفویضی میباشد. والا کلیه اختیارات مالی و اجرائی قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی با عالیترین مقام قوه خواهد بود. و دستگاههای ذیربط در چارچوب اجازه و یا اذن و اختیارات تفویض مأذون و مجاز به تصرف میباشند. و طبق مواد ۱ و ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ سازمان مذکور و اموال مربوط زیر نظر ریاست قوه قضائیه میباشد. و هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اموال و املاک دستگاههای مربوط با کسب نظر و موافقت رئیس قوه و در مجدوده اجازه صحیح خواهد بود.
با توجه به جهات یاد شده و با عنایت به اصول دیگر قانون اساسی مربوط به وظایف قوه قضائیه و نیز استقلال و تفکیک قوا و نیز اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مصوبه مذکور بر خلاف قانون اساسی و اختیارات رئیس قوه قضائیه بعنوان عالیترین مقام قوه قضائیه و نیز ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تشخیص و طبق قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.