نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي (مصوبه ۱۳۶۶۳/ت۵۸۳هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ هيأت وزيران)
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ به استناد ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي مصوب ۱۳۷۰ آيين‌نامه نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
به منظور استفاده مطلوب از اتومبيلهاي دولتي براي انجام كامل مأموريتهاي محول و در جهت ايجاد روشهاي مناسب در حفظ و حراست اموال و امكانات‌عمومي آيين‌نامه ذيل به اجرا گذارده مي‌شود.
ماده ۱- منظور از اتومبيلهاي دولتي در اين آيين‌نامه خودروهايي مي‌باشند كه مالك خصوصي نداشته و به عنوان وسيله‌اي جهت انجام امور كشور در اختيار‌دستگاه‌ها بوده، جزء بيت‌المال و اموال عمومي به حساب مي‌آيند.
ماده ۲- استفاده‌كنندگان مجاز از اتومبيلهاي مذكور موظف به استفاده صحيح از وسيله نقليه جهت انجام وظيفه معين و مشخص يا مأموريتهاي اداري و اجرايي‌و عملياتي با رعايت موازين اسلامي و شئون شغلي و اداري مي‌باشند. متخلف از اين امر مشمول مقررات تصرف غير قانوني در اموال عمومي و دولتي بوده و‌تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت.
ماده ۳- مقامات و رده‌هاي مجاز كه در صورت وجود امكانات لازم در دستگاه ذيربط مي‌توانند از اتومبيلهاي مذكور در اختيار داشته باشند به قرار ذيل مي‌باشند:
– معاونان رؤساي سه قوه
– اعضاي هيأت دولت و معاونان آنها، سفرا و رؤساي نمايندگي‌هاي خارج از كشور، استانداران، معاونان استانداران و فرمانداران، مديران كل، رؤساي سازمانهاي‌مستقل و شركت‌هاي دولتي، رؤسا و معاونان و دبيران فرهنگستانها، رؤساي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و معاونان آنها، رؤساي دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها،شهرداران مناطق شهرهاي بزرگ و مراكز استانها، مديران عامل بانكها، مشاوران مقامات تا سطح معاونان وزراء، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و‌رؤساي ديوان عدالت اداري، بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و معاونان آنان، رؤساي دادگستريها، دادستانها، رؤساي دادسراها و دادگاه‌ها و رؤساي‌شعب دادگاه انتظامي قضات، قضات ديوان عالي كشور، اعضاي شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و شوراهاي عالي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،رؤساي بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و معاونان آنان، رؤساي سازمانها و شركت‌هاي بزرگ وابسته به بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مسئولان نهادهاي‌انقلاب اسلامي در استانها و مشاوران رؤساي كل نهادهاي انقلابي.
– فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه، فرمانده نيروي انتظامي، جانشين و معاونان آنان، رؤسا و معاونان بازرسي كل نيروهاي نظامي و انتظامي، رييس و‌معاونان ستاد كل و ستادهاي مشترك فرماندهان لشكر، فرماندهان نواحي نظامي و انتظامي (استانها) جانشين و معاونان آنان، فرماندهان مناطق نظامي و انتظامي(شهرستانها)، مديران كل و رؤساي سازمانهاي بزرگ وابسته به نيروهاي نظامي و انتظامي و ادارات مركزي، فرماندهان مراكز آموزش مستقل نظامي و انتظامي،رؤساي سازمانهاي عقيدتي – سياسي و حفاظت و اطلاعات نيروهاي نظامي و انتظامي و معاونان آنان.
ماده ۴- اتومبيلهاي موضوع ماده (۳) مي‌توانند داراي پلاك شخصي بوده كه ضمن استفاده جهت انجام كارهاي اداري، استفاده از آنها براي نيازهاي خصوصي در‌حد متعارف و با رعايت موازين شرعي و عرفي مجاز خواهد بود.
ماده ۵- اتومبيل مورد استفاده مقامات مذكور در ماده (۳) بايستي عادي باشد.
ماده ۶- در مورد كاركناني كه به دليل نوع و حساسيت شغل يا اهميت زياد يا حجم بالاي كار ضرورت استفاده از اتومبيلهاي دولتي را ايجاب نمايد با تأييد‌بالاترين مقام دستگاه مربوط مي‌توانند از اتومبيلهاي مذكور استفاده نمايند.
ماده ۷- اين آيين‌نامه به آيين‌نامه لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و… الحاق و مقررات مغاير لغو مي‌گردد. ساير ضوابط و شرايط استفاده از‌اتومبيل‌هاي دولتي مشمول مقررات مندرج در اين آيين‌نامه و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
ماده ۸- وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور موظفند گزارش چگونگي اجرا و موارد‌تخلف از اين آيين‌نامه را هر سه ماه يكبار به رؤساي سه قوه و دبيرخانه شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف ارائه نمايند.
حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور