Site icon شناسنامه قانون

ابطال شرط ابلاغ تمام وقت و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی در استخدام معلمان حق التدریس

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

ابطال شروط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی اضافه شده به شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ (رأی شماره ۳۸۳ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۳۸۳

کلاسه پرونده: ۸۹/۸۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم معصومه پرتوی پلاسجین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ـ ۱۸/۸/۱۳۸۹ مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ـ ۱۸/۸/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر :

«در اجرای ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و… مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و پیرو دستورالعمل شماره ۲۲/۵۳۵۹۵/۷۲۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸، خواهشمند است دستور فرمایید آمار افراد واجد شرایط ذیل را حداکثر تا تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۹ از طریق پست الکترونیک edari@medu.ir به این اداره کل ارسال نمایند:

۱- اشتغال در مراکز پیش دبستانی دولتی

۲- داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش

۳- دریافت حقوق از اعتبارات دولتی

۴- دارای بیش از ده سال سابقه همکاری در شغل اعلام شده و اشتغال به کار تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۸

۵- تاریخ شروع به کار ۱/۷/۱۳۷۸ و قبل از آن

۶- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم»

با حکم مقنن در ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ مغایر دانسته و ابطال ماده ۲ بند مذکور را خواستار شده است.

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه شماره ۸۹۹۲/۸۱۰- ۲۳/۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«۱- بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۱۳۶۷ اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش، برای تاسیس واحد آموزشی کودکستان، برای مؤسّسان بخش غیردولتی الزامی است، که این موضوع در تبصره ماده ۹ قانون اصلاح تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۶/۵/۱۳۸۷ نیز مرجع صدور مجوز فعالیت مرکز آموزش پیش دبستانی را جهت کودکان ۴ و ۵ ساله آموزش و پرورش قرار داده است و طبق ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه ۶۹۹ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲ شورای عالی آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی به دو صورت ۱- دولتی با مشارکت مردم ۲- غیردولتی براساس قوانین مربوط اعلام شده است. لذا با مدنظر قرار دادن مواد مذکور، پیش دبستانی‎هایی که مشمول بند الف ماده ۴ قرار می‎گیرند دولتی است و در پرداخت حقوق مربیان آنها از اعتبارات دولتی استفاده می‎شود، ولی پیش دبستانی‎هایی که مشمول بند ب ماده ۴ اساسنامه یاد شده و قانون مدارس غیرانتفاعی قرار می‎گیرند کاملاً خصوصی بوده و فقط ملزمند که مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش بگیرند از سوی دیگر صدور مجوز فعالیت برای مهدکودکهایی که فعالیت آنها برای سنین زیر ۴ سال است بر اساس ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۱ ماده ۱ دستورالعمل تبصره ۱۱ اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و با عنایت به مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه ۴۲۲ مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۷ بر عهده سازمان بهزیستی کشور است. این بدین معناست که کسانی که در این گونه مراکز فعالیت می‎کنند تابع مقررات خاص خود بوده و آموزش و پرورش هیچ گونه تعهدی نسبت به مربیان شاغل در این مراکز ندارد.

۲- بر اساس صراحت ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ فقط مجوز استخدام به کسانی را می‎دهد که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش به صورت مستمر تا سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ داشته باشند. (تاکید می‎شود که همکاری با آموزش و پرورش ملاک قانونگذار است نه واحدی که فقط مجوز آن را آموزش و پرورش داده است اما به عنوان بخش خصـوصی و غیردولتی اداره می‎شود) در همین ارتباط پیش دبستانی‎هایی، دولتی به شمار می‎آیند که مشمول بند الف ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه ۶۹۹ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲ شورای عالی آموزش و پرورش بوده و مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش دریافت کرده باشند و همچنین از اعتبارات دولتی حقوق مربیان آنها پرداخت شده باشد. به عبارت دیگر فقط کسانی مشمول ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ قرار می‎گیرند که در پیش دبستانی‎های دولتی سابقه داشته باشند و افرادی که با مراکز خصوصی همکاری داشته‎اند، آموزش و پرورش طبق ماده یاد شده تکلیفی بر استخدام آنها ندارد.

۳- در اجرای قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون استفساریه مربوط به آن مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۳ که طی نامه شماره ۶۱۴۳۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده بود اداره کل امور اداری در همین راستا دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ را به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کرد. بند ۱/۱ در مورد معلم حق التدریس، داشتن ابلاغ رسمی از سوی مسؤولان ادارات آموزش و پرورش و همچنین استفاده از بودجه جاری دولتی جهت دریافت حق التدریس را یکی از شرایط استخدام و شمول قانون فوق دانسته است در جهت تایید بخشنامه مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه شماره ۳۲۳ الی ۳۳۲ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۴ تعریف ذیل را به عنوان معلم حق التدریس پذیرفته است «معلم حق التدریس به کسی اطلاق می‎شود که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسؤولان ذی‎صلاح ادارات آموزش و پرورش در یکی از سمتهای آموزشی و پرورشی در واحدهای آموزشی دولتی، آموزشکده‎های فنی و حرفه‎ای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولتی حق التدریس دریافت نموده و در سال ۱۳۸۳ـ۱۳۸۲ یا ۱۳۸۴-۱۳۸۳ در سمت فوق شاغل به تدریس باشد.»

۴- بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق و مفهوم ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اولاً: بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ اداره کل امور اداری و تشکیلات خلاف قانون یاد شده نیست بلکه منطبق با مدلول ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی تنظیم شده است. ثانیاً: به دلیل این که نامبرده با بخش خصوصی (غیردولتی) مشمول بند «ب» ماده ۴ اساسنـامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه ۶۹۹ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲ شورای عالی آموزش و پرورش همکاری داشته است لذا مشمول بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ قرار نمی‎گیرند. بنابراین دلیلی بر ابطال بخشنامه و به تبع آن استخدام مشارالیها وجود ندارد.

با عنایت به مراتب یاد شده رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸، مقرر گردیده: «نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارنـدگان مدرک کاردانی و دیپلم به صـورت پیمانی بـه استخدام در می‎آیند…» نظر بـه ایـن که مدیـر کل امور اداری و تشکیـلات وزارت آمـوزش و پـرورش در بنـدهای ۲ و ۳ بخشنـامـه شمـاره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ دو شرط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی را به شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون یاد شده اضافه کرده است، اضافه کردن این شروط مغایر قانون مذکور تشخیص داده می‎شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‎شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

Exit mobile version