ابطال شرط ابلاغ تمام وقت و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی در استخدام معلمان حق التدریس
ابطال شروط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی اضافه شده به شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ (رأی شماره ۳۸۳ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۳۸۳
کلاسه پرونده: ۸۹/۸۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم معصومه پرتوی پلاسجین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ـ ۱۸/۸/۱۳۸۹ مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ـ ۱۸/۸/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر :
«در اجرای ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و… مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و پیرو دستورالعمل شماره ۲۲/۵۳۵۹۵/۷۲۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸، خواهشمند است دستور فرمایید آمار افراد واجد شرایط ذیل را حداکثر تا تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۹ از طریق پست الکترونیک [email protected] به این اداره کل ارسال نمایند:
۱- اشتغال در مراکز پیش دبستانی دولتی
۲- داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش
۳- دریافت حقوق از اعتبارات دولتی
۴- دارای بیش از ده سال سابقه همکاری در شغل اعلام شده و اشتغال به کار تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۸
۵- تاریخ شروع به کار ۱/۷/۱۳۷۸ و قبل از آن
۶- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم»
با حکم مقنن در ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ مغایر دانسته و ابطال ماده ۲ بند مذکور را خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه شماره ۸۹۹۲/۸۱۰- ۲۳/۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«۱- بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۱۳۶۷ اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش، برای تاسیس واحد آموزشی کودکستان، برای مؤسّسان بخش غیردولتی الزامی است، که این موضوع در تبصره ماده ۹ قانون اصلاح تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۶/۵/۱۳۸۷ نیز مرجع صدور مجوز فعالیت مرکز آموزش پیش دبستانی را جهت کودکان ۴ و ۵ ساله آموزش و پرورش قرار داده است و طبق ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه ۶۹۹ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲ شورای عالی آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی به دو صورت ۱- دولتی با مشارکت مردم ۲- غیردولتی براساس قوانین مربوط اعلام شده است. لذا با مدنظر قرار دادن مواد مذکور، پیش دبستانیهایی که مشمول بند الف ماده ۴ قرار میگیرند دولتی است و در پرداخت حقوق مربیان آنها از اعتبارات دولتی استفاده میشود، ولی پیش دبستانیهایی که مشمول بند ب ماده ۴ اساسنامه یاد شده و قانون مدارس غیرانتفاعی قرار میگیرند کاملاً خصوصی بوده و فقط ملزمند که مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش بگیرند از سوی دیگر صدور مجوز فعالیت برای مهدکودکهایی که فعالیت آنها برای سنین زیر ۴ سال است بر اساس ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۱ ماده ۱ دستورالعمل تبصره ۱۱ اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و با عنایت به مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه ۴۲۲ مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۷ بر عهده سازمان بهزیستی کشور است. این بدین معناست که کسانی که در این گونه مراکز فعالیت میکنند تابع مقررات خاص خود بوده و آموزش و پرورش هیچ گونه تعهدی نسبت به مربیان شاغل در این مراکز ندارد.
۲- بر اساس صراحت ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ فقط مجوز استخدام به کسانی را میدهد که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش به صورت مستمر تا سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ داشته باشند. (تاکید میشود که همکاری با آموزش و پرورش ملاک قانونگذار است نه واحدی که فقط مجوز آن را آموزش و پرورش داده است اما به عنوان بخش خصـوصی و غیردولتی اداره میشود) در همین ارتباط پیش دبستانیهایی، دولتی به شمار میآیند که مشمول بند الف ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه ۶۹۹ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲ شورای عالی آموزش و پرورش بوده و مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش دریافت کرده باشند و همچنین از اعتبارات دولتی حقوق مربیان آنها پرداخت شده باشد. به عبارت دیگر فقط کسانی مشمول ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ قرار میگیرند که در پیش دبستانیهای دولتی سابقه داشته باشند و افرادی که با مراکز خصوصی همکاری داشتهاند، آموزش و پرورش طبق ماده یاد شده تکلیفی بر استخدام آنها ندارد.
۳- در اجرای قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون استفساریه مربوط به آن مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۳ که طی نامه شماره ۶۱۴۳۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده بود اداره کل امور اداری در همین راستا دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ را به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کرد. بند ۱/۱ در مورد معلم حق التدریس، داشتن ابلاغ رسمی از سوی مسؤولان ادارات آموزش و پرورش و همچنین استفاده از بودجه جاری دولتی جهت دریافت حق التدریس را یکی از شرایط استخدام و شمول قانون فوق دانسته است در جهت تایید بخشنامه مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه شماره ۳۲۳ الی ۳۳۲ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۴ تعریف ذیل را به عنوان معلم حق التدریس پذیرفته است «معلم حق التدریس به کسی اطلاق میشود که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسؤولان ذیصلاح ادارات آموزش و پرورش در یکی از سمتهای آموزشی و پرورشی در واحدهای آموزشی دولتی، آموزشکدههای فنی و حرفهای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولتی حق التدریس دریافت نموده و در سال ۱۳۸۳ـ۱۳۸۲ یا ۱۳۸۴-۱۳۸۳ در سمت فوق شاغل به تدریس باشد.»
۴- بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق و مفهوم ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اولاً: بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ اداره کل امور اداری و تشکیلات خلاف قانون یاد شده نیست بلکه منطبق با مدلول ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی تنظیم شده است. ثانیاً: به دلیل این که نامبرده با بخش خصوصی (غیردولتی) مشمول بند «ب» ماده ۴ اساسنـامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه ۶۹۹ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲ شورای عالی آموزش و پرورش همکاری داشته است لذا مشمول بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ قرار نمیگیرند. بنابراین دلیلی بر ابطال بخشنامه و به تبع آن استخدام مشارالیها وجود ندارد.
با عنایت به مراتب یاد شده رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸، مقرر گردیده: «نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارنـدگان مدرک کاردانی و دیپلم به صـورت پیمانی بـه استخدام در میآیند…» نظر بـه ایـن که مدیـر کل امور اداری و تشکیـلات وزارت آمـوزش و پـرورش در بنـدهای ۲ و ۳ بخشنـامـه شمـاره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ دو شرط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی را به شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون یاد شده اضافه کرده است، اضافه کردن این شروط مغایر قانون مذکور تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
