دریافت حقوق از محل اعتبارات دولتی نشان دهنده همکاری با آموزش و پرورش است
در اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، دریافت حقوق و حق الزحمه از محل حساب و اعتبارات دولتی نشان دهنده همکاری با وزارت آموزش و پرورش است (دادنامه 754 الی 756 مورخ 30/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: 30 آذر 1395
کلاسه پرونده: 94/788، 94/787، 94/786
شماره دادنامه: 754 الی 756
موضوع رأی: عدم ابطال بند 3 بخشنامه شماره 118013-21/6/1394 وزارت آموزش و پرورش
شاکی: مها: 1- مریم علیپور 2- محبوبه محمدزاده 3- پریسا امان الهی
شماره دادنامه: 754 الی 756
تاريخ دادنامه: 30/9/1395
کلاسه پرونده: 94/788، 94/787، 94/786
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: خانمها: 1- مریم علیپور 2- محبوبه محمدزاده 3- پریسا امان الهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 118013-21/6/1394 وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ولی با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند 3 بخشنامه شماره 118013-21/6/1394 وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
ا سلام: احتراماً، به استحضار عالی می رساند مطابق کپی های پیوستی حکم آموزشی آموزشیارهای دریافتی از آموزش و پرورش (نهضت سوادآموزی) شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی اینجانبان دادخواست تقدیمی به عنوان آموزشیار نهضت سوادآموزی و نیروهای خرید خدمات آموزشی از سال 1383 به بعد می باشیم و نیز عنایتاً قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 1388 که بیان داشت، افرادی که از سال تحصیلی 1389 -1388 از طریق شرکتهای خدماتی در وزارت آموزش و پرورش تدریس کرده اند و یا افرادی که در نهضت سوادآموزی با حکم آموزشیاری در وزارت آموزش و پرورش فعالیت داشته اند با رعایت گفته شده در قانون فوق الذکر می توانند طبق شرایط استخدام شوند و نیز توجهاً به تبصره الحاقی ماده 17 قانون فوق الذکر که بیان داشته مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی را که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) مورخ 26 مهر 1391 با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و با رعایت ماده 8 قانون تعیین تکلیف استخدامی … باید به کار گرفته شوند مع الوصف با جلب نظر به اینکه نیروهای نامبرده شده به صورت مطلق به کار رفته و متنی در مورد اینکه حق الزحمه خود را از دولت دریافت کرده اند و یا اینکه با مدارس دولتی همکاری داشته باشند نیامده. (در حالی که ما حقوق خود را از دولت دریافت کرده ایم) ولی با کمال تاسف وزارت آموزش و پرورش با طرح بخشنامه ای که کپی آن جهت مطالعه حضرتعالی به پیوست تقدیم می باشد تقاضای مطالعه و کمال دقت را از حضرتعالی داریم با طرح بند 3 بخشنامه پیوستی مذکور موجب تضییع حقوقمان گشته است در حالی که ما از سال 1383 در نهضت سواد آموزی مشغول فعالیت می باشیم و در خود تبصره الحاقی نیز آمده که از کسانی که تا سال 1391 مشغول فعالیت باشند باید به کار گرفته شوند و اما در مورد چندین نفر از ما نیروهای خرید خدمات آموزشی و آموزش دهنده نهضت سوادآموزی می باشیم و لاجرم که طبق قانون تصویبی نیز باید به کار گرفته می شدیم به هیچ عنوان پرونده های ما را برای بررسی نیز درخواست نکرده اند.”
متن بند 3 بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
“3- نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از:
الف- نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ 26/7/1391 با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاسهای پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده از حسابهای دولتی حق الزحمه دریافت نموده اند.
ب- نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می شود که تا قبل از 26/7/1391 (طی سالهای تحصیلی 1388- 1387 و یا 1389- 1388)، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق شرکتهای خدمات آموزشی با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت نموده اند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 194117/810- 24/9/1394 توضیح داده است که:
“دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به ابلاغیه شماره 94/786-28/7/1394 در خصوص شکایت محبوبه محمدزاده به خواسته ابطال بند 3 بخشنامه شماره 118013-21/6/1394 لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم است:
متن بند 3 بخشنامه شماره 118013- 21/6/1394
3- نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از:
الف- نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ 26/7/1391 با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاسهای پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی همکاری داشته اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده از حسابهای دولتی حق الزحمه دریافت نموده اند.
ب- نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می شود که قبل از 26/7/1391 (طی سالهای تحصیلی 1388- 1387 و یا 1389- 1388) با مدرک تحصیلی دانشگاهی از طریق شرکتهای خدمات آموزشی با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت نموده اند.
متن قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
تبصره 10- وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (تاریخ 26/7/1391) با آموزش و پرورش همکاری داشته اند را به منظور تامین نیروی حق التدریس با توجه به رشته تحصیلی، مقطع (حداق کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده (8) این قانون به کار گیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.
با توجه به تکلیف مقرر در قانون مذکور، مبنی بر بکارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته اند، این وزارت در راستای عمل به تکلیف قانونی مبادرت به صدور بخشنامه به شرح مذکور نمود و از آنجا که بنا بر حکم قانون این وزارت تکلیف دارد فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را به صورت حق التدریس بکارگیری نماید، لاجرم باید معیارهای همکاری را تبیین می نمود تا بتواند مشمولین مصوبه را شناسایی و بر اساس آن اقدام نماید، از طرف دیگر با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش یک دستگاه دولتی است، اشتغال در آن به استناد بند «ب» ماده 1 و مواد 4 الی 7 قانون استخدام کشوری و ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری باید به موجب حکم رسمی یا قرارداد منعقده از سوی مقام صلاحیتدار دستگاه صورت پذیرد، حکم رسمی بنا بر تعریف ارائه شده در بند «پ» قانون استخدام کشوری عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و شرکتها و یا موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است، لذا از آنجا که همکاری افراد با وزارت آموزش و پرورش به استناد مواد صدرالذکر و تبصره ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در قالب ابلاغ رسمی (حکم رسمی) یا قرارداد مقام صلاحیتدار دستگاه اجرایی که منطبق بر بند پ ماده 1 قانون استخدام کشوری باشد، امکان پذیر است و پرداخت هر گونه وجهی خارج از ضوابط مذکور به استناد ماده اخیرالذکر، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی خواهد شد و از سوی دیگر مطابق اصل 53 قانون اساسی و اصل قانونی بودن کلیه پرداختها و دریافتهای دولتی، از این رو چنانچه افراد بر این مبنا بکارگیری شوند با عنایت به دولتی بودن دستگاه آموزش و پرورش ضرورتاً پرداخت آن از اعتبارات و منابع دولتی صورت خواهد گرفت. بنابراین داشتن ابلاغ رسمی یا قرارداد با آموزش و پرورش و دریافت حقوق از منابع دولتی از الزامات همکاری در دستگاه دولتی است، در غیر این صورت به استناد تبصره ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری هم بکارگیری و هم پرداخت غیر قانونی و تصرف در اموال عمومی محسوب می شود. بنا بر مراتب فوق بخشنامه این وزارت در جهت داشتن ابلاغ و دریافت حقوق از منابع دولتی موافق قوانین و مقررات و در حدود صلاحیت و اختیارات تلقی می گردد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مقنن در تبصره الحاقی به قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1394، به کارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی با شرایط مقرر در متن تبصره را به همکاری با آموزش و پرورش موکول کرده است. نظر به اینکه تجلی همکاری با آموزش و پرورش، دریافت حقوق و حق الزحمه از محل حساب و اعتبارات دولتی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در تعریف نیروهای پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی که دریافت حق الزحمه و حقوق از محل حسابها و اعتبارات دولتی را در تعریف این نیروها ذکر کرده است؛ با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
