عدم جواز لغو احكام استخدامي متعهدين پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به خدمت (دادنامه‌هاي 33 – 34 – 35 – 36 – 37 مورخ 14/4/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

عدم جواز لغو احكام استخدامي متعهدين پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به خدمت (دادنامه‌هاي 33- 34- 35- 36- 37 مورخ 14/4/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

‌تاريخ 14/4/1376

شماره دادنامه: 33- 34- 35- 36- 37

كلاسه پرونده 75/107- 75/108- 75/109 – 75/110- 75/111

‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عالي اداري

شاكي: خانم معصومه سادات همتي كاشاني، خانم مرضيه ميرزاپور، خانم مريم فاطري، خانم معصومه سربند، آقاي حميدرضا فرزاد.

‌موضوع شكايت وخواسته: ابطال بخشنامه 710.5503 ج – 73.3.18 مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‌هاي 710.2204.3 – 73.2.21 و 710.2861.1 مورخ 20/2/1373 مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش.

‌مقدمه:

شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، در سال 1370 پس از طي آزمون ورودي به دانشسراي مقدماتي وارد و پس از طي‌استخدام آزمايشي موضوع ماده 6 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 و به موجب ماده 8 همين قانون به استخدام‌رسمي آموزش و پرورش در آمده ولي متعاقب صدور حكم كارگزيني استخدام رسمي آموزش و پرورش در يك اقدام غير متعارف و غيرقانوني با صدور‌نامه‌اي نسبت به لغو حكم كارگزيني اقدام نمودند. از آنجا كه استخدام اينجانب برابر مواد 8 و 6 قانون متعهدين به خدمت آموزش و پرورش و پس از‌طي مراحل قانوني بوده و رعايت مفهوم مخالف ماده 3 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش در رابطه با اينكه متعهدين مذكور خود را از‌حقوق قانوني و شرعي شان در قبال استخدام محروم كرده‌اند و توجه به اين نكته كه شرط ابتدائي، شرعاً و قانوناً باطل و نتيجه تعهد بدون جهت‌ممكن نبوده و مؤيد اين معني تأييد فقهاي شوراي نگهبان كه در موقع تفسير قانون قطعاً به اين معني توجه داشته‌اند كه ماده 3 شرط ابتدائي و تعهد‌بدون جهت نيست و در قبال استخدام رسمي است و توجه به شرايط مندرج در ماده 8 كه فقط دو شرط 1- نياز 2- تأييد صلاحيت بوده و هر دو شرط‌وجود داشته، لذا اقدام وزارت آموزش و پرورش در ابطال حكم استخدام قطعي غير قانوني بوده وابطال نامه مربوط به لغو حكم استخدام رسمي و‌مستندات مندرج در آن «‌بخشنامه 710.5503 ج – 73.3.18 مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‌هاي 710.2204.3 – 73.2.21 و710.2861.1 مورخ 20/2/1373 مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش» مورد تقاضاست.

مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان در پاسخ به‌شكايت طي نامه شماره 701.16706-ب- 75.9.22 اعلام داشته‌اند در اجراي بخشنامه شماره 710.2204.3 – 73.2.21 وزارت متبوع به لحاظ‌نبودن رديف استخدامي و همچنين مجوز جذب فارغ التحصيلان دانشسراي مقدماتي از سال 1372 به بعد امكان استخدام آنان مقدور نبوده و تاكنون نيز‌در اين مورد مجوزي صادر و ابلاغ نگرديده است.

مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش نيز در پاسخ به شكايت شكات طي نامه شماره10.19224.1 – 76.1.27 اعلام داشته‌اند: شكات به موجب تعهد نامه رسمي متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند لكن باتوجه به‌قرارداد و تعهد نامه منعقده با پذيرفته شدگان در مراكز تربيت معلم دانشسراها موضوع به گونه‌اي است كه آموزش و پرورش در صورت نياز و در اختيار‌داشتن مجوز و رديف استخدامي فارغ التحصيلان را براي هر منطقه كه نياز باشد استخدام نمايند. لذا تعهد خدمت از طرف فارغ التحصيلان را براي هر‌منطقه كه نياز باشد استخدام نمايند. لذا تعهد خدمت از طرف فارغ التحصيلان براي خدمت است و اين تعهد الزامي براي آموزش و پرورش جهت‌استخدام به وجود نمي‌آورد و در صورت عدم نياز نيز عليرغم اينكه هزينه قابل ملاحظه‌اي براي تحصيل آنان مصروف گرديده مدارك تحصيلي آنان تسليم و اين افراد حسب تمايل خود مي‌توانند در دستگاههاي ديگر مشغول به خدمت گردند. ضمناً با توجه به بند 3- 6 ذيل رديف 6 ذيل قسمت «‌د» ‌تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 مصوبه مورخ 14/11/1375 مجلس شوراي اسلامي وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد حسب نياز از محل اعتبارت‌حاصل از اجراي بند د تبصره مزبور و تا سقف اعتبارات مصوب نسبت به استخدام آنان اقدام نمايد. عليهذا چون اقدامي در جهت خلاف مفاد تعهد نامه‌مأخوذه از مشاراليهم صورت نگرفته و برابر قانون با آنان رفتار شده است، تقاضاي صدور رأي مقتضي را دارد.

‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و باحضور رؤساي شعب ديوان تشكيل،‌و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

‌رأي هيأت عمومي

‌نظر به اينكه قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش به منظور تدارك نيروي انساني مجرب و متخصص از طريق ارائه خدمت آموزشي در‌وزارت آموزش و پرورش وضع شده است و اعمال مقررات آن قانون درخصوص اخذ تعهد از داوطلبان ورود به خدمت و تأمين و پرداخت هزينه‌هاي‌قانوني مربوط به دوران تحصيل آنان مبتني نياز وزارت آموزش و پرورش به استفاده از خدمت مذكور مي‌باشد، بنابر اين مدلول بخشنامه شماره710.5503ج- 73.3.18 مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‌هاي 710.2204.3 – 73.2.21 و 710.2861.1 مورخ 20/2/1373مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش مبني بر لغو احكام استخدامي متعهدين پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار‌منافات دارد و بدون جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بخشنامه‌هاي مزبور ابطال مي‌گردد.

‌رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- سيد ابوالفضل موسوي تبريزي