لایحه قانونی راجع به تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش
لایحه قانونی راجع به تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش (مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
نظر به ضرورت انقلاب فرهنگی در راه استقرار نظام جمهوری اسلامی و نظر به رسالتی که آموزش و پرورش کشور در راه رشد و خودکفائی و بهسازی جامعه دارد و نظر به لزوم برقراری ضوابط تعلیماتی برای توسعه علوم و فنون و اصلاحات تربیتی برمبنای اعتقادات دینی و تأمین استقلال و آزادی و بنا به ضرورت مشارکت عمومی فرهنگیان، مربیان و صاحبنظران در امر تعلیم و تربیت کشور، شورایعالی آموزش و پرورش براساس این قانون تشکیل میگردد.
لایحه قانونی راجع به تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش
ماده ۱- شورای عالی آموزش و پرورش، مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است و سازمان اداری آن با بودجه و تشکیلات مستقل زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت می‌کند. وظیفه دبیرخانه شورا، پشتیبانی علمی، پژوهشی و‌خدماتی متناسب با وظایف و مسؤولیت شورا، نظارت بر حسن اجرای مصوبات و توسعه ارتباطات با مجریان و مردم می‌باشد که در آئین‌نامه داخلی شورا تنظیم و توسط هیئت دولت به تصویب می‌رسد.
ماده ۲ – ریاست شورای عالی آموزش و پرورش با رئیس جمهور است و در غیاب وی وزیر آموزش و پرورش ریاست جلسه را برعهده خواهد داشت. نایب رئیس شورا از‌بین اعضاء برای مدت دو سال تعیین میشود.
تبصره- برای انتخاب نایب رئیس شورایعالی آموزش و پرورش حداقل رأی دوسوم اعضای رسمی شوری ضروری است و هرگاه در نوبت اول و دوم رأی گیری این اکثریت حاصل نگردید در نوبت سوم رأی اکثریت نسبی اعضای رسمی ملاک عمل انتخاب خواهد بود.
ماده ۳- سازمان اداری شورایعالی آموزش و پرورش دارای دبیرکلی خواهد بود که همردیف معاون وزیر بوده و به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و موافقت نامه شورایعالی آموزش و پرورش منصوب میشود و سمت دبیری شوری را نیز خواهد داشت. سازمان و و ظایف آن در آئین نامه داخلی شوری منظور خواهد شد.
ماده ۴- هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورایعالی آموزش و پرورش مربوط است قبل از تصویب در شوری رسمیت نخواهد یافت.
ماده ۵ – مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در حدود اختیارات قانونی شورا‌برای مؤسسات ذی‌ربط لازم‌الاجراء است.
این مصوبات پس از تأیید رئیس شورا توسط دبیرکل به مؤسسات مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده ۶- و ظایف و اختیارات شوری بشرح زیر است:
۱- تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوع کشور.
۲- بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی.
۳- بررسی و تصویب برنامه های درسی و تربیتی کلیه مؤسسات آموزشی کشور که در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
۴- بررسی طرحها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شورایملی.
۵- تأیید انطباق مطالب کتابهای درسی با برنامه های مصوب شوری.
۶- بررسی و تصویب نامه اساسنامه هرنوع مؤسسه تعلیماتی جدید.
۷- بررسی و تصویب مقررات اجرائی و انضباطی مدارس.
۸- تصویب آئین‌نامه ها و مقررات امتحانات مدارس.
۹- بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
۱۰- تصویب آئین‌نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مدارس کشورهای خارجی تا پایان دوره متوسطه.
۱۱- بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی‌با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور.
۱۲- بررسی و تصویب طرح‌های توسعه در داخل رشته های مختلف تحصیلی براساس احتیاجات نیروی انسانی و با توجه به امکانات کشور.
۱۳- تهیه و بررسی و تصویب طرح‌های لازم برای بسیج و مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش.
۱۵- پیشنهاد اعطای نشان و مدال و تصویب آئین‌نامه مربوط.
۱۶- تصویب آئین‌نامه داخلی شورایعالی و آئین‌نامه های مربوط به شورا‌های منطقه ای آموزش و پرورش و شورا‌های فرهنگی محلی و شورا‌های مدارس.
ماده ۷- اعضای شورایعالی آموزش و پرو رش باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- مسلمان و معتقد به ولایت فقیه بوده و التزام عملی به احکام اسلامی داشته باشد. (در مسائل خاص مربوط به اقلیت‌های رسمی کشور از‌صاحبنظران آنان استفاده میشود.)
۲- حداقل سی سال داشته باشند.
۳- دارای مدارج عالی در یکی از رشته‌های معارف اسلامی یا عملی یا ادبی یا فنی باشند در این زمینه‌ها دارای تجربه و بصیرت بوده و با‌مسائل تعلیم و تربیت آشنا و دارای بینش سیاسی و اجتماعی لازم باشند.
۴- دارای حسن شهرت و فضیلت اخلاقی باشند.
ماده ۸- اعضاء شورایعالی آموزش و پرورش بر دو قسم اند:
الف- اعضای رسمی و پیوسته که برای مدت چهارسال تعیین و منصوب میشوند.
ب- اعضای وابسته که برای مدت ۲ سال از طرف شورا انتخاب میشوند، تجدید انتخاب آنها بلا مانع است.
ماده ۹ – تعداد اعضای رسمی یا پیوسته (۲۲) نفر به شرح زیر خواهد بود:
۱ – رئیس جمهور.
۲ – وزیر آموزش و پرورش.
۳ – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و در غیاب وی معاون آموزشی به عنوان‌نماینده ثابت.
۴ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و در غیاب وی یکی از معاونین به عنوان نماینده ثابت.
۵ – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در غیاب وی معاون آموزشی به‌عنوان نماینده ثابت.
۶ – وزیر جهاد کشاورزی و در غیاب وی یکی از معاونین به عنوان نماینده ثابت.
۷ – وزیر صنعت، معـدن و تجارت و در غیاب وی یکی از معاونین به عنوان نماینده ثابت.
۸ – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در غیاب وی یکی از معاونین به عنوان نماینده ثابت.
۹ – دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش.
۱۰ – یک نفر مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
۱۱ – رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
۱۲ – سه نفر مطلع و صاحب نظر در هر یک از رشته‌های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی به انتخاب شورای رؤسای فرهنگستانهای کشور (حداقل یک نفر از آنان از‌بین زنان انتخاب شود).
۱۳ – سه نفر از اعضاء هیئت علمی گروههای تخصصی دانشگاهها و پژوهشگاهها در رشته‌های مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و روانشناسی تربیتی به انتخاب مشترک وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری (حداقل یک نفر از میان زنان انتخاب شود).
۱۴ – سه نفر صاحب نظر از نمایندگان معلمان یا مدیران مدارس از هر یک از‌دوره‌های تحصیلی به انتخاب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش (حداقل یک نفر از‌میان زنان انتخاب شود).
۱۵ – رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش.
۱۶ – یکی از مدیران کل آموزش و پرورش استانها به انتخاب مدیران کل استانها.
ماده ۹- تعداد اعضای رسمی یا پیوسته ۱۷ نفر بشرح زیر خواهد بود:
۱- وزیر آموزش و پرورش
۲- وزیر فرهنگ و آموزش عالی
۳ ـیکنفر مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به معرفی فقهای شورای نگهبان.
۴- سه نفر مطلع و صاحبنظر از هر یک از رشته‌های علمی و فنی و علوم انسانی آموزش عالی به انتخاب شورای معاونین وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی.
۵- سه نفر مطلع و صاحبنظر از معلمان یا رؤسای مدارس از هریک از مراحل مختلف تحصیلی به انتخاب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش
۶- یکنفر صاحبنظر در صنایع و معادن به انتخاب شورایعالی صنایع.
۷- یکنفر صاحبنظر در امور کشاورزی به انتخاب وزیر کشاورزی.
۸- مدیرکل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش
۹- سه نفر از صاحبنظران در مسائل آموزش و پرورش کشور به انتخاب وزیر آموزش و پرورش.
بند ۱۱ – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
بند ۱۲ – وزیر جهاد سازندگی.
تبصره ۱ – دو نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آموزش و‌پرورش شرکت خواهند کرد.
تبصره ۲ – افرادی که حسب رشته شغلی و برحسب سمت، عضو شورا هستند در‌زمان عضویت باید در رشته شغلی و سمت مورد نظر اشتغال داشته باشند.
تبصره- در مورد هریک از بندهای ۴- ۶- ۷ ماده فوق از طرف مراجع مربوط سه برابر تعداد موردنظر معرفی میشوند و اعضای دیگر شورایعالی آموزش و پرورش تعداد لازم را از بین آنان انتخاب خواهند کرد.
ماده ۱۰ – اعضای وابسته در موارد لزوم برای شرکت در جلسات شورا دعوت میشوند و حق شرکت در مذاکرات را بدون مشارکت در رأی‌گیری خواهند‌داشت.
ماده ۱۰- اعضای افتخاری و یا وابسته که برای استفاده از نظرات و تخصص آنان تدریجاً به پیشنهاد رئیس شوراء و تصویب شورایعالی آموزش و پرو رش به عضویت شوری دعوت میشوند حداکثر ده نفر خواهد بود.
تبصره – اعضای وابسته که در دوره عضویت خود در شورا نظارت و خدمات ارزنده‌ای را عرضه کرده باشند، در تجدید انتخابات اعضای پیوسته حق‌تقدم خواهند داشت.
تبصره ۱- اعضای وابسته که در موارد لزوم برای شرکت در جلسات شوری دعوت میشوند و حق شرکت در مذاکرات را بدون مشارکت در رأی گیری خواهند داشت.
تبصره ۲- اعضای و ابسته که در دوره عضویت خود در شوری نظارت و خدمات ارزنده ای را عرضه کرده باشند در تجدید انتخاب اعضاء پیوسته حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۱۱ – اعضاء شورایعالی آموزش و پرورش با حکم رئیس جمهور منصوب‌می‌شوند.
ماده ۱۲- رئیس شوری موظف است بعد از پایان مدت عضویت هریک از اعضاء ترتیب انتخاب جانشین او را بدهد به نحوی که حداکثر یک ماه قبل از پایان دوره عضویت هر فرد، جانشین او تعیین شده باشد.
ماده ۱۳- در صورت استعفاء یا فوت هریک از اعضای شورایعالی آموزش و پرورش انتخاب جانشین بترتیب مقرر در این قانون بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۴- شورایعالی آموزش و پرورش می تواند در حدود وظایف خود کمیسیونهائی تشکیل دهد و اعضای آنها را از بین استادان و متخصصان و دبیران و آموزگاران انتخاب نماید. حدود وظایف و نحوه و مدت کار و میزان حق الزحمه اعضای کمیسیونها برطبق آئین‌نامه ای که بتصویب شوری خواهد رسید تعیین میگردد.
ماده ۱۵- هرگونه اصلاح یا تغییر در این لایحه قانونی با موافقت دو سوم اعضاء و تصویب نهائی مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
ماده ۱۶- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
