نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره ۷۲۸۸۰/ت۴۹۳۰۲هـ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲، موضوع: «رتبهبندی حرفهای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی‌انسانی» (نامه شماره ۳۲۰۹۴هـ/ب مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲)
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۷۲۸۸۰/ت۴۹۳۰۲هـ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲، موضوع: «رتبهبندی حرفهای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی‌انسانی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بخش اول ـ متن مصوبه و شیوهنامه پیوست:
۱- به موجب ماده (۴۵) قانون مدیـریت خدمات کشوری، استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی است و بر اساس ماده (۹) همین قانون، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای از جمله وظائف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی(تصدیگری) میباشد و حال آنکه طبق بند (الف) ماده (۸) قانون مذکور، صرفاً سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخش آموزش و پرورش از جمله امور حاکمیتی قلمداد گردیده است، بنابراین، اطلاق فراز آغازین بند (۱) مصوبه، که به موجب آن، جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزش، پرورش، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دورههای تحصیلی به صورت امر حاکمیتی تلقی شده است، مغایر قانون است.
۲ـ نظر به اینکه دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیشبینی شده است) مطابق ماده (۴۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی است و بکارگیری افراد در دستگاههای مذکور وفق شرایط موضوع ماده (۴۴) قـانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر میباشد، علیهذا، قسمت اخیر بند(۱) مصوبه، از این لحاظ که جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را صرفاً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجائی نموده است، مغایر قانون است.
۳- نظر به فراز میانی تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریـت خدمات کشوری که مقرّر میدارد:
«… شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار میگیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیّت،… بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت -موضوع ماده (۱۱۶) همین قانون- می‌رسد، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه… ارتقاء مییابند…»، علیهذا، متن مصوبه که به موجب آن «وزارت آموزش و پرورش موظف است… نسبت به اجرای رتبهبندی حرفهای معلمان و براساس متن پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأئید شده است، اقدام نماید»، چون مصرّح به تصویب متن پیوست توسط شورای توسعه مدیریت نمیباشد، مغایر قانون است.
۴- اجزاء (۱ و ۲ و ۳) بند (پ) مندرج در ذیل «شیوهنامه رتبهبندی حرفهای معلمان» مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است.
بخش دوم- مندرجات ذیل عنوان رتبهبندی حرفهای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش:
۵- نظر به ماده(۴۶) قانون مدیـریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- «کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب مینمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال میباشد طی خواهند نمود.» بنابراین جزء (ب) بند(۲) مصوبه که مقرّر میدارد: «طی دوره آزمایشی به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال» میباشد از حیث تبدیل مدت سه سال مقطوع در قانون به حداقل شش ماه و حداکثر سه سال، مغایر قانون است.
۶- به موجب تبصره (۱) ماده(۴۶) قانون مزبور: «درصورتی که ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهدشد: الف- اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط لازم؛ ب- تبدیل وضع به استخدامی پیمانی؛ ج- لغو حکم»، علیهذا، ذیل تبصره جزء (ب) بند (۲) مصوبه که مقرّر میدارد: «وچنانچه در این مدت -دوره آزمایشی- گواهینامه صلاحیت حرفهای را کسب ننمایند، بکارگیری رسمی آنان صرفاً در مشاغل اداری مجاز است» از حیث توسعه شمول قانون و تغییر ترتیبات پیشبینی شده در قانون مـدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.
۷- طبق تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مـدیریت خدمات کشوری: «هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداقل در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقهبندی می گردند، چگونگی ارتقاء باید براساس ضوابطی باشد که به تصویب شورای توسعه مدیریت -موضوع ماده (۱۱۶)همین قانون- خواهد رسید.»، بنابراین، بند (۴) مصوبه که نظام رتبهبندی حرفهای معلمان را مبتنی بر چهار رتبه میداند، مغایر قانون است.
۸- بند(۵) مصوبه ناظر به مکلّف شدن وزارت آموزش و پرورش به اجراء نظام رتبهبندی معلمان، مبنیّاً بر ایراد اخیرالذکر، مغایر قانون است.
۹- علاوه بر ماده (۱۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- که مقرّر میدارد: «… کلیه تصویبنامههای پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد، درصورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظرـ و امضای ـ وزارت مزبور کسب شده باشد.»، به موجب ماده (۲۹) و بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- طرح و تصویب و اجراء مصوبات متضمن بار مالی، مشروط به آن است تا بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون، قبلاً مورد محاسبه و پیشبینی قرار گیرد، علیهذا، بند(۶) مصوبه با وجود دارا بودن بار مالی و ایجاد تعهد بر ذمّه دولت، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون میباشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی