نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۹۷
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۶۹۷ک
استعلام:
مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری «در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند. در این صورت. ..» آیا در خصوص بزه‌های «رابطه نامشروع مادون زنا» و نیز «قذف» صدور رای غیابی امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرمی که دارای جنبه الهی است می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده ۴۰۶ قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است؛ بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفاً از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده ۱۰۲ قانون یادشده) موثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به اشخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. همچنین است حد قذف که به صراحت صدر ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ذیل بند «ب» ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، حق‌الناس و مطالبه آن به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است.
