تکالیف دستگاه های اجرایی در خصوص اخذ سند اموال دولتی در جهت تثبیت مالکیت و مولدسازی
کلیه دستگاههای اجرایی و استانداری‌ها
در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب مصوب ۱۴۰۳، ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱ و آیین نامه اجرایی آن و مواد (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۹) و (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ و آیین نامه‌های اجرایی مربوط و با توجه به ضرورت صیانت از حقوق دولت تثبیت مالکیت اموال دولتی تکمیل اطلاعات دارایی‌های دولت و استفاده مؤثر از ظرفیت این داراییها برای تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای موارد زیر برای اقدام فوری ابلاغ می‌شود:
۱- دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات تمامی ،اراضی املاک و سایر اموال غیر منقول در اختیار خود را که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی واگذاری یا نماینده دولت در اختیار دارند اعم از املاک دارای سند یا فاقد سند مالکیت اجاره ای، وقفی و نیز حقوق و امتیازات مرتبط از جمله حق انتفاع حق ارتفاق و حق سرقفلی در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی سادا نوین، ثبت، تکمیل، اصلاح و صحت سنجی نمایند و مطابق بند (الف) ماده (۱۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه های املاک ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع بوده و عدم اجرای این تکلیف توسط مدیران مربوط تخلف محسوب می‌شود
۲- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به شناسایی اراضی و املاک دولتی فاقد سند رسمی در اختیار اقدام و برنامه زمان بندی مستندسازی آن را تهیه و از طریق سامانه سادا نوین، گواهی بهره‌بردار اخذ و تا صدور سند مالکیت پیگیری نمایند و در صورت وجود موانع و مشکلات، موارد را به دبیرخانه کارگروه موضوع آیین‌نامه تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اعلام نمایند تا اقدامات لازم به عمل آید.
برنامه زمانبندی مستندسازی املاک فاقد سند باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به خزانه داری کل کشور ارسال شود به گونه‌ای که مستندسازی املاک فاقد سند در اختیار دستگاه اجرایی حداکثر تا پایان سال جاری انجام پذیرد
۳- در صورت عدم اجرای بندهای (۱) و (۲) فوق یا تأخیر غیر موجه در اجرای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مطابق ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ اقدام نماید. همچنین مطابق تبصره (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، املاکی را که رأساً شناسایی می کند و طبق ماده (۶) تبصره (۸) ماده (۱۰) و ماده (۱۱) قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیر منقول املاکی که دستگاههای اجرایی برای اخذ سند آنها اقدام نکرده اند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال مستندسازی نماید.
۴- در اجرای قسمت اخیر تبصره (۲) بند (۲) و بند (۷) یکصد و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۹ و مواد (۳۱) (۳۵)، (۳۶)، (۳۹) و (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن تسریع در اجرای مجوزهای صادره از کارگروه ملی ،مولدسازی فهرست اموال داراییها و طرح های مشمول و پیشنهاد روشهای تأمین مالی در قالب فروش تهاتر و معاوضه، اجاره بلندمدت یا مشارکت با شهرداریها و بخش غیر دولتی اوراق بهادارسازی اموال منقول و غیرمنقول را به همراه برنامه زمان بندی به خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند.
در صورتی که دستگاه اجرایی نسبت به اجرای مجوزهای صادره اقدام ننماید وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند مطابق ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و تبصره (۱) آن رأساً نسبت به فروش املاک مذکور اقدام نماید.
۵- استانداران به عنوان رؤسای کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلفند تمامی پرونده‌های تغییر کاربری مرتبط با اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در سطح استان را خارج از نوبت در دستور کار کمیسیون قرار داده و تا تعیین تکلیف نهایی راهبری و به دستگاههای اجرایی شهرداریها و سایر مراجع استانی ذی ربط تأکید نمایند که ،مدارک استعلام‌ها و گزارش کارشناسی مورد نیاز را در اسرع وقت تهیه و ارائه کنند.
۶- خزانه داری کل کشور موظف است با ایجاد سازوکار پایش مستمر، میزان پیشرفت دستگاه‌ها و استان‌ها را در اجرای این بخشنامه به صورت ماهانه ارزیابی و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارائه کند همچنین وزرا، رؤسای دستگاههای اجرایی و استانداران مسئول ابلاغ فوری این بخشنامه به واحدهای تابعه و نظارت بر اجرای دقیق آن هستند.
محمد رضا عارف- معاون اول رئیس جمهور
