حق جذب (بازار کار) مبنای محاسبه حق سنوات نیست

حق جذب (فوق العاده بازار کار) در حقوق و مزد مبنای محاسبه مزایای پایان کار کارگران قرار ندارد (دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۴/۲/۱۴۰۰ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی)

کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۳۹۸

موضوع: ابطال ماده ۱ بخشنامه شماره ۷۳۰ (مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۳) و ابطال ماده ۱ بخشنامه شماره ۵۱۶۵۲ (مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مستثنی نمودن حق جذب از حقوق و مزد کارگران

تاریخ رأی: شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۱

هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

شاکی: آقای عباس طهماسبی زاده کرده مهینی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱ بخشنامه شماره ۷۳۰ (مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۳) و ابطال ماده ۱ بخشنامه شماره ۵۱۶۵۲ (مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مستثنی نمودن حق جذب از حقوق و مزد کارگران

*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۱ بخشنامه شماره ۷۳۰ (مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۳) و ابطال ماده ۱ بخشنامه شماره ۵۱۶۵۲ (مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مستثنی نمودن حق جذب از حقوق و مزد کارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«ماده ۱ (بخشنامه شماره ۷۳۰)- با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۴ قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگر حائز شرایط بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید و با عنایت به تعریف مزد در ماده ۳۵ قانون کار که به استناد ماده ۳۴ معادل حقوق نیز دانسته شده است لذا تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود (به استثناء حق جذب) مبنای محاسبه مزایای پایان کار کارگران می باشد اعم از آنکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد یا خیر. شایان ذکر است چنانچه حق جذب (فوق العاده بازار کار) به موجب قرارداد کار اولیه یا الحاقات بعدی یا پیمان دسته جمعی کار یا عرف و رویه کارگاه در محاسبه مزایای پایان کار کارگران لحاظ شده باشد ادامه این روال الزامی خواهد بود.

ماده ۱ (بخشنامه شماره ۵۱۶۵۲)- تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار و برای ترمیم مزد به کارگر پرداخت می شود (به استثناء حق جذب در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل) مبنای محاسبه مزایای پایان کار کارگران می باشد اعم از آنکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد یا خیر. شایان ذکر است چنانچه حق جذب (فوق العاده بازار کار) به موجب قرارداد کار اولیه یا الحاقات بعدی یا پیمان دسته جمعی کار یا عرف و رویه کارگاه در محاسبه مزایای پایان کار کارگران لحاظ شده باشد ادامه این روال الزامی خواهد بود. تأکید می گردد مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار نظیر کمک هزینه مسکن ملاک محاسبه مزایای پایان کار کارگران نمی باشد»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

طبق ماده ۳۵ و ۳۷ (بند ب) قانون کار، مجموع دریافتی های کارگر در پایان ماه، «حقوق» دانسته شده است، که مشتمل بر همه عناوین مزدی و ماده ۳۴ قانون کار می باشد. بنابراین حق جذب نیز جزئی از حقوق و مزد بوده و باید در تعیین حق سنوات محاسبه شود. حال آنکه بخشنامه های مورد شکایت، حق جذب را مستثنی کرده اند.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت کار به موجب لایحه شماره ۱۱۶۱۶ مورخ ۲۰/۲/۹۹  به طور خلاصه توضیح داده است که:

[طرف شکایت، به عنوان لایحه دفاعیه، همان بخشنامه شماره ۷۳۰ را ارسال کرده است. طبق این بخشنامه، که ۲ بند دارد:

۱. با توجه به تعریف مزد و حقوق در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار، تمامی وجوه پرداختی به کارگر (به استثناء حق جذب)، مبنای محاسبه مزایای پایان کار می باشند.

۲. چنانچه قرارداد در هر سال تمدید شده باشد و در پایان هر دوره و قبل از تمدید قرارداد، با کارگر تسویه حساب نشده باشد، آخرین حقوق در هنگام تسویه حساب، مبنای محاسبه مزایای پایان کار خواهد بود.

پرونده شماره ه ع/۹۸۰۴۳۹۸ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱ بخشنامه شماره ۷۳۰ (مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۳) و ماده ۱ بخشنامه شماره ۵۱۶۵۲ (مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مستثنی نمودن حق جذب (فوق¬العاده بازار کار) از مبنای محاسبه مزایای پایان کار، در جلسه مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۴ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)، درصورت خاتمه کار، کارفرما مکلف است برای هر سال سابقه، براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت کند و طبق بند «ب» ماده ۳۷ قانون مذکور، در صورتی که پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، مزد مذکور «حقوق» نامیده می‌شود و مزد نیز وفق ماده ۳۵ قانون یادشده، عبارت است از «وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود»، علیهذا با عنایت به اینکه مطابق مواد مورد شکایت، منظور از حق جذب، «فوق‌العاده بازار کار» بوده و این مبلغ در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت نشده، بلکه با توجه به وضعیت بازار تعیین و پرداخت می‌گردد، مشمول تعریف مزد و بالتبع تعریف حقوق قرار نخواهد گرفت و مآلاً بر اساس ماده ۲۴ قانون مزبور، مبنای محاسبه مزایای پایان کار نخواهد بود.

ثانیاً با توجه به اینکه تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که اعلام می¬دارد «مزایای رفاهی و انگیزه¬ای از قبیل کمک¬هزینه مسکن، خواربار و کمک¬عائله-مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی¬شود»، تمثیلی بوده و منحصر در مزایای مذکور نمی¬باشد، علیهذا مطابق تبصره مذکور، با توجه به انگیزشی بودن حق جذب (فوق¬العاده بازار کار)، این مبلغ نیز جزو مزد ثابت و مبنا نبوده و در مزایای پایان کار احتساب نمی¬گردد.

بنا به مراتب فوق، با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۳۷ (مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۳) ماده ۱ بخشنامه شماره ۷۳۰ (مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۳) و ماده ۱ بخشنامه شماره ۵۱۶۵۲ (مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب¬کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری