بخشنامه ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی با موضوع حادثه ناشی از کار (بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی)
مصوب 1391/07/19 سازمان تامین اجتماعی
بخشنامه ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی با موضوع حادثه ناشی از کار
(بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی)
به منظور برداشت یکسان از تعریف حادثه ناشی از کار و نیز تشخیص آن از سایر حوادث که در کارگاهها و یا خارج از آن اتفاق می افتد، نظر کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق نکات ذیل جلب می نماید:
بخش اول : تعاریف
1- حادثه: طبق بند “8” ماده “2” قانون تامین اجتماعی، ” حادثه اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میگردد.
2- حادثه ناشی از کار: طبق مفاد ماده “60” قانون تامین اجتماعی، «حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی واوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد مشروط براینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حادثه ای که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب میگردد.»
بنابر این حادثه ناشی از کار با دو ویژگی مشخص میشود:
الف: درحین انجام وظیفه رخ داده باشد. ب: به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
ضمناً باید توجه داشت هر حادثه را میبایست به طور مشخص و بانگرش به همه جوانب آن و با رعایت ملاک های مقرر در قانون مورد بررسی قرارداد.
3- کار موظف: عبارت است از کاری است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده وی در قبال دریافت وجه ملزم به انجام آن است که این کار ممکن است در قراردادهای فیمابین بیمه شده و کارفرما به صورت کتبی یا شفاهی ویا در عرف فعالیت کارگاه به منظورانجام وظیفه به بیمه شده محول شده باشد. مقتضیات و الزامات ناشی از انجام کار مذکور نیز جزء کار موظف منظور میگردد.
4- حادثه به سبب انجام وظیفه: عبارت است از وجود رابطه بین کار موظف و حادثه ای که برای بیمه شده اتفاق می افتد. به عبارت دیگر میبایست بین وقوع حادثه و کار موظف بیمه شده رابطه وجود داشته باشد.
5- وقوع حادثه حین انجام وظیفه: طبق مفاد ماده قانونی مذکور منظور از حین انجام وظیفه عبارت است از:
1- 5 – تمام اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختانها و محوطه آن مشغول کار باشد.
در مواردی که حادثه در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختانها و محوطه آن حادث میگردد شرط حین انجام وظیفه محقق است، ولی ناشی از کار بودن حادثه محرز نیست و در این مورد قطعیت ناشی از کاربودن حادثه منوط به این است که وجود رابطه سببیت بین حادثه و وظایف و مسئولیت های بیمه شده اثبات گردد، بنابراین شرط دوم ناشی ازکار بودن، وجود رابطه سببیت بین کار موظف و حادثه میباشد.
به طور کلی چنانچه وقوع حادثه با وظیفه شغلی بیمه شده بی ارتباط باشد یا از الزامات و مقتضیات کار وی درحد متعارف ناشی نشده باشد، ناشی ازکار تلقی نمی گردد.
2- 5 – تمام اوقاتی که بیمه شده به دستور کارفرما درخارج ازمحوطه کارگاه عهده دارانجام ماموریتی باشد.
برخی از فعالیت ها بنا بر اقتضای طبیعی آنها ضرورتاً ایجاب مینماید تا تمام یا بخشی از امور مربوطه خارج از کارگاه انجام شود. دراین موارد چنانچه بیمه شدگان حین انجام ماموریت و به سبب کار موظف دچار حادثه گردند، حادثه آنان ناشی از کار تلقی میگردد.
ضمناً باید توجه داشت دستور کارفرما میبایست در چارچوب مناسبات عادی، معمول و قانونی بین بیمه شده و کارفرما صادرگردیده و با عرف کار قابل توجیه باشد.
3- 5 – اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی.
قانون تامین اجتماعی حوادثی را که در جریان عزیمت از کارگاه به درمانگاه یا بیمارستان یا مراکز درمانی و توانبخشی وقوع می یابد ناشی از کار اعلام نموده است. بنابراین در مواقعی که بیمه شدگان در حین اشتغال بنا به ضرورتهای پزشکی به مراکز پزشکی مراجعه می نمایند و در مسیر مراجعه به مراکز درمانی دچار حادثه می گردند توجه به موارد زیر ضروری خواهد بود.
الف - بیمه شده ای که از محل کارگاه به قصد درمان به واحدهای درمانی مراجعه مینماید و در حین مراجعه دچار حادثه گردیده است، حداقل دارای دو عارضه متفاوت خواهد بود، یکی عارضه ای که به واسطه آن قصد مراجعه به مراکز پزشکی را داشته و دیگری عارضه ای که به دلیل وقوع حادثه برای آن ایجاد شده است که با توجه به نوع آن با ارائه مدارک مربوطه از این جهت برای تشخیص صحت و سقم ادعا حائز اهمیت است.
ب - زمان مراجعه: باتوجه به اینکه بیمه شده در حین اشتغال به مرکز پزشکی عزیمت نموده است باید زمان خروج وی با توجه به مدارک و شواهد و سایر قرائن موجود در ساعات کاری بررسی گردد.
ج - علت مراجعه بیمه شده به مرکز پزشکی: نوع بیماری و یا ضرورتی که بیمه شده به جهت آن قصد مراجعه به مرکز پزشکی را داشته است میبایست مشخص شود.
4- 5 – اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه.
در این قبیل موارد باید زمان رفت و برگشت، مسیر رفت و برگشت و محل سکونت یا اقامت بیمه شده با عنایت به موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.
الف - زمان رفت و برگشت بیمه شده از کارگاه به منزل و بالعکس:
حوادثی که در فاصله کارگاه و منزل بیمه شده اتفاق می افتد از نظر زمان وقوع حادثه حائز اهمیت است، ضمناً اوقات متعارف را می توانیم به عنوان اوقات مراجعه از نظر وقوع حادثه در نظر بگیریم. این اوقات شامل زمان متعارفی است که بیمه شده برای کار موظف باید به کارگاه برود و نیز زمانی که پس از خاتمه کار به منزل برگردد.
بنابراین در تعیین زمان عادی علاوه بر درنظر داشتن سایر عوامل تاثیر گذار نکات زیر میبایست مدنظر قرار گیرد:
* ساعت شروع و پایان فعالیت روزانه کارگاه. * فاصله زمانی بین اقامتگاه بیمه شده از کارگاه.
* وسیله نقلیه مورد استفاده جهت رفت و برگشت. * ساعت شروع و پایان کار بیمه شده در کارگاه.
ب - مسیر رفت و برگشت بیمه شده از کارگاه به منزل و بالعکس:
هرحادثه ای که درمسیر رفت و برگشت بیمه شده به کارگاه و بالعکس اتفاق می افتد چنانچه درمسیر عادی بین کارگاه و منزل بیمه شده واقع شود، ناشی از کار تلقی خواهد شد. در بسیاری از موارد بین کارگاه و منزل بیمه شده ممکن است راههای مختلفی برای رسیدن وجود داشته باشد که در بررسی این موضوع باید دقت و تعمق کافی به عمل آید که صرفاً مسیرهای معمول و منطقی به عنوان مسیر متعارف در نظر گرفته شود. بر این اساس مسیر معمول اصولاً به مسیری اطلاق میشود که کوتاه ترین مسیر باشد و یا به لحاظ نوع مسیر، زمان کمتری صرف رفت و برگشت شود. بنابراین در تعیین مسیر، منطقی ترین و متعارف ترین مسیر از بعد مسافت و زمان و سایر شرایط تاثیر گذار در این خصوص میتواند مد نظر قرار گیرد.
ج - منزل یا اقامتگاه بیمه شده:
در تشریح کلمه منزل باید به مفهوم وسیع کلمه توجه شود تا با هدف قانون تامین اجتماعی که حوادث را با روشن بینی و وسعت نظر تعریف کرده است منطبق باشد. در این راستا منظور از منزل در ماده “60” قانون، در معنای خاص و محدود کلمه به محلی که درمالکیت یا اجاره بیمه شده قرار دارد ویا محلی که از طریق کارفرما برای اسکان در اختیار وی قرار میگیرد، گفته میشود. ضمناً چنانچه منزل و یا محل سکونت بیمه شده غیر از موارد یاد شده باشد، و یا به دلایلی بیمه شده از مسیر متعارف منحرف و یا مدت زمان طی شده فراتر از زمان معمول باشد، در صورت ادعای وی و یا بازماندگان و ارائه مدارک و دلایل توجیهی مثبت، واحدهای اجرایی میبایست نسبت به بررسی حادثه اقدام و پرونده مربوطه را جهت اظهار نظر کارشناسی لازم به اداره کل استان ارسال نمایند.
5- 5 – زمان اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان.
از منظر قانون کیفیت و موقعیت حادثه ناشی از کار در ارتباط با وقایعی است که با محیط کار بیمه شدگان در ارتباط باشد. بنابراین وقایعی که برای بیمه شده به علت حادثه ناشی یا غیرناشی از کار در کارگاه اتفاق می افتد و سایر بیمه شدگان برای نجات وی اقدامی به عمل می آورند که در جریان امر نجات، خود دچار حادثه گردند این حوادث ناشی از کار میباشد هر چند با کار موظف آنان مرتبط نباشد.
بخش دوم : مدارک مورد نیاز
6- مدارک عام مورد نیاز به منظور بررسی حادثه ناشی از کار:
بررسی صحیح ادعاها راجع به وقوع حادثه ناشی از کار منوط به این است که جریان وقوع حادثه و کیفیت آن به ترتیبی که قانون تامین اجتماعی در ماده “65” مقرر داشته است بلافاصله یا لااقل در مهلت متعارف (ظرف سه روز اداری) به واحدهای اجرایی صندوق گزارش گردد. وقتی حادثه ای به موقع گزارش نشود طبعاً بازرسی و تحقیق به دلیل از بین رفتن آثار حادثه مشکل خواهد بود و به علت تاخیر در گزارش حادثه، امکان وقوف به واقعیت امر از بین می رود، لذا به منظور آشنائی بیشتر کارفرمایان به اهمیت و مسئولیتی که در خصوص گزارش فوری حوادث ناشی از کار دارند، لازم است فرم گزارش اعلام حادثه (پیوست شماره 1) به طریق مقتضی در اختیار آنان قرار گیرد.
(ماده 65 - “در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند….. “)
عوامل و مدارکی که در تشخیص نوع حادثه، بازرس فنی را به عنوان کارشناس متولی امر یاری می دهد و میبایست در تهیه و تنظیم آنها دقت لازم را به عمل آورند در بند های بعدی ذکر میگردد که توجه کامل و دقیق به آن ضروریست.
7- گزارش اعلام حادثه:
تنظیم و گزارش حادثه با توجه به قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده کارفرما یا مسئول کارگاه میباشد. کارفرما به استناد تبصره یک ماده “95” قانون کار و ماده 65 قانون تامین اجتماعی موظف است کلیه حوادث ناشی از کار را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع ادارات کار و تامین اجتماعی محل برساند.
گزارش حادثه الزاماً باید به وسیله کارفرما یا نماینده رسمی یا هر شخص مجاز دیگری که قبلاً امضا وی به واحد مربوطه معرفی شده تنظیم شود. ضمناً در مواردی که کارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت مقرر در ماده 65 قانون تامین اجتماعی (سه روز اداری) به واحد اجرایی مربوطه ارائه نموده یا از ارائه گزارش حادثه خودداری می نماید، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان ضروریست واحدهای اجرایی براساس گزارشات ارسالی و درخواست بیمه شده یا بازماندگان وی با توجه به مدارک ارائه شده نسبت به بررسی حادثه اقدام نمایند.
8- گزارش بازرس کار:
کارفرما یا مسئول کارگاه موظف است گزارش کلیه حوادث را به صورت کتبی به اطلاع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل برساند. گزارش بررسی حادثه که توسط بازرس اداره مذکورتنظیم میشود در تشخیص علل وقوع حادثه و انطباق آن با مواد60 و66 قانون تامین اجتماعی در مواردی که وقوع حادثه به علت عدم رعایت مقررات حفاظت فنی باشد حائز اهمیت است. ضمناً با توجه به دستورالعمل اداری صادره از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 121869 مورخ 90/11/15 در خصوص مواد 60 و66 قانون تامین اجتماعی و 96 قانون کار مقرر گردید:
الف) در خصوص بررسی حادثه ناشی از کار در محدوده کارگاه ها، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها منبعد یک نسخه از گزارش حادثه ناشی از کار تهیه شده را با درج علل، میزان مسئولیت و تقصیر حسب مقررات قانونی مربوطه در موارد فوت، ازکارافتادگی و نقص عضو (موضوع مفاد قانون تامین اجتماعی) را راساً به شعب سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.
ب) درصورت تهیه گزارش تکمیلی حادثه ناشی از کار و مشخص شدن میزان تقصیر که به دستور مقام محترم قضایی تنظیم میگردد، نسخه ای از گزارش مذکور نیز به واحدهای تامین اجتماعی ارسال گردد.
ج) گزارشات تهیه شده موجود بعد از تفاهم نامه مورخ 84/12/1 فی مابین، حسب درخواست به شعب تامین اجتماعی ارسال گردد.
د) گزارش حادثه ناشی از کار که منجر به استراحتهای پزشکی طولانی مدت بیمه شده بیش از یک سال میگردد حسب درخواست به شعب تامین اجتماعی ارسال گردد.
لذا ضروریست ضمن تعامل لازم با واحد های تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه، با رعایت بند های مندرج در دستورالعمل صادره مذکور نسبت به اخذ گزارش های مورد نظر اقدام نمایند.
تذکرمهم: با توجه به اینکه حسب بخشی از مفاد دستورالعمل اداری یاد شده مقرر گردیده در جهت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و ارتقاء استاندارد های حفاظت فنی و ایمنی کار و آگاهی بخشی، آموزش عمومی، سازمان تامین اجتماعی در خصوص تقویت بازرس کار، آموزش و تحقیقات، انگیزش و پایداری نیروی انسانی مرتبط مساعدت لازم را معمول نماید، لذا به منظور تحقق مطلوب این امر مقتضی است اطلاعات دریافتی در خصوص گزارش حادثه ناشی از کار را که تمامی ویژگی های چهارگانه فوق را دارا میباشند (موضوع بند های الف الی د) استخراج و متعاقباً نسبت به تکمیل موارد مندرج در” فرم های پیوست شماره 3 و4″ اقدام و نتیجه را هر 6 ماه یکبار به اداره کل امور فنی بیمه شدگان اعلام نمایند.
9-کارشناسان رسمی دادگستری:
درمواردی که بررسی حادثه ناشی از کار وتعیین میزان قصور کارفرما برخی از پرونده ها جهت اجرای ماده 66 قانون بلا اقدام مانده باشد و بازرس کار نیز درمقطع مورد نظر پیرامون حادثه مزبور اظهارنظر ننموده باشد، می توان باهماهنگی دفتر امور حقوقی و دعاوی و تعامل لازم از طریق دادگستری و کانون کارشناسان، از وجود کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص وصول خسارات وارده به سازمان و اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نمود.
10- نظریه پزشکی قانونی:
در مواردی که حادثه ناشی از کار منجر به فوت بیمه شدگان میگردد، نظریه پزشکی قانونی درمورد علت فوت یا نظریه پزشک یا بیمارستانی که با تعیین علت مرگ اجازه دفن را صادر نموده است باید اخذ گردد. این تاکید به ویژه از آن جهت دارای اهمیت است که در بسیاری از موارد حادثه ناشی از کار علت واقعی مرگ بیمه شده نیست و بیمه شده همزمان با وقوع حادثه یا متعاقب آن به علت دیگری فوت می کند و تقارن مرگ با حادثه باعث میشود تصور گردد که مرگ به علت حادثه مورد ادعا صورت گرفته است.
11- گزارش مقامات انتظامی:
در مواردی که حادثه بیمه شده از طریق نیروی انتظامی مورد بررسی قرار گرفته است، ضروریست نسبت به اخذ گزارش مزبور نیز اقدام گردد. گزارش نیروی انتظامی، راهنمای بسیار مفیدی برای بازرس فنی میباشد زیرا در این قبیل گزارشات به نکات و مطالبی اشاره میشود که دسترسی به آنها برای بازرس در تشخیص نوع حادثه کمک خواهد کرد.
12- آراء صادره از سوی مراجع قضائی:
واحدهای اجرایی با توجه به مدارک و مستندات فوق الذکر میبایست بررسی ها و اقدامات لازم را در خصوص حادثه پیش آمده به عمل آورده و تصمیم مقتضی در خصوص پرونده مورد نظر را اتخاذ نمایند. بدیهی است چنانچه پس از اقدامات انجام شده توسط شعب، رایی از سوی مراجع قضایی صادر گردد که در تصمیم قبلی موثر باشد، سازمان موظف است با توجه به مفاد رای مذکور در پرونده بیمه شده تجدید نظر نماید.
13- مدارک درمانی:
اخذ مدارک از اولین مرکز درمانی که بیمه شده بعد از وقوع حادثه به آن اعزام گردیده است به لحاظ تطبیق شغل بیمه شده با وظایف محوله، صحت و سقم زمان و نوع حادثه منجر به جرح و مصدومیت ضروریست.
14- نوع گواهینامه رانندگی و اعتبار آن:
چنانچه بیمه شده حادثه دیده راننده وسیله نقلیه باشد و دچار حادثه گردد میبایست تصویر گواهینامه رانندگی وی اخذ شود. درصورتی که بیمه شده فاقد گواهینامه رانندگی بوده یا گواهینامه رانندگی وی متناسب با وسیله نقلیه ای که رانندگی آن را به عهده داشته، نباشد یا گواهینامه فاقد اعتبار لازم باشد، این امر علی الاصول مانع از بررسی حادثه نخواهد بود.
ضمناً در مواردی که کارفرما یا نماینده او بدون در نظر گرفتن صلاحیت رانندگی، وسیله نقلیه را در اختیاربیمه شده قرار داده وحادثه ناشی ازکارتلقی گردد، شعبه ذیربط میبایست ضمن ارائه تعهدات قانونی، در اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول خسارات وارده از کارفرما اقدام نماید.
15- حکم ماموریت:
در مواردی که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از کارگاه عهده دار انجام ماموریتی میباشد ضروریست حسب مورد نسبت به اخذ مدارک لازم از قبیل؛ احکام کارگزینی متناسب با فعالیت آن و همچنین احکام ماموریت که به موقع صادر شده باشد نیز اقدام گردد. در مورد کارگاههایی که فاقد این احکام میباشند تحقیق وبررسی همه جانبه در خصوص صحت و سقم موضوع بسیار حائز اهمیت میباشد.
16- سایر مدارک مرتبط:
هر گونه مدارک و مستندات دیگری که براساس آن بتوان زمان و علت وقوع حادثه، تاریخ وقوع و همچنین ناشی یا غیرناشی از کار بودن حادثه را احراز نمود.
17- مدارک خاص مورد نیاز جهت بررسی حادثه ناشی از کارحین انجام ماموریت:
جهت بررسی حادثه علاوه بر مدارک عام مورد نیاز در بند های مورد اشاره میبایست حسب مورد نسبت به اخذ مدارک خاص مرتبط با فعالیت مورد نظر نیز اقدام گردد:
18- حادثه راننده برون شهری و درون شهری مشمول بیمه:
تمام یا برخی از مدارک لازم در این خصوص عبارتند از:
الف - اعلام حادثه توسط راننده یا افراد خانواده وی و تکمیل فرم مربوطه.
ب - پرینت لیست کارکرد و سوابق پرداخت حق بیمه.
ج - دفترچه کار رانندگی یا کارت هوشمند یا پروانه کار و هر گونه مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در امر رانندگی.
د – گواهینامه رانندگی مرتبط با وسیله نقلیه ای که رانندگی آن را به عهده داشته است.
ه- – ا خذ حواله بار، صورت وضعیت مسافر یا بارنامه مربوط به زمان وقوع حادثه.
و- عنداللزوم بازرس فنی میبایست با مراجعه به موسسه مسافربری یا باربری صادر کننده صورت وضعیت یا بارنامه نسبت به اخذ نسخه مخصوص موسسه مربوطه اقدام و کنترل های لازم را به منظور صحت و سقم صدور اسناد مورد نظرقبل از وقوع حادثه به عمل آورد.
ز- گزارش پلیس راه یا راهنمائی رانندگی نیروی انتظامی همراه با کروکی از صحنه تصادف.
ح- سایر مدارک مستند.
تذکر1: باتوجه به ماهیت شغل رانندگی که فاقد محل کار واحد میباشند وبا شرکت های حمل و نقل مختلف در مبداء و مقصد ارتباط دارند، لذا حین انجام وظیفه (موضوع ماده 60 قانون تامین اجتماعی) برای راننده در طول مدت رانندگی به طور کلی عبارت است از زمان رفت و برگشت از منزل به شرکت یا موسسه حمل ونقل صادر کننده بارنامه یا صورت وضعیت در مبداء یا مقصد حمل کالا یا مسافر.
بنابراین کلیه حوادثی که از مبداء بارگیری و تحویل بار یا کالا تا مقصد آن و زمان برگشت در طول سفر و مسیرهای متعارف ناشی از فعالیت امر رانندگی از جمله سقوط ازکامیون به علت بستن بار یا کشیدن چادر، پنچرگیری، تعویض لاستیک، تعویض بعضی از قطعات، جک زدن زیر چرخها و مانند آنها باشد این امور از الزامات شغلی در حرفه رانندگی محسوب شده و در اجرای ماده 60 قانون تامین اجتماعی قابل بررسی میباشد که این امر برای راننده وانت بار نیز با در نظر داشتن کلیه ابعاد آن لازم الرعایه خواهد بود. بدیهی است تائید صحت و سقم نظریه های اعلام شده از سوی شعب در ارتباط باحادثه راننده وانت بار واقدام پیرامون آن صرفاً پس از اخذ نظریه توسط اداره کل استان ذیربط امکانپذیر خواهد بود.
تذکر2: این بخشنامه شامل کمک راننده ای که در اجرای قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافربین شهری در زمره بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته، لیکن در زمان وقوع حادثه، بارنامه یاصورت وضعیت به نام راننده اصلی صادر گردیده باشد نیز خواهد بود وحادثه این قبیل بیمه شدگان میبایست با اخذ مدارک وسایر مستندات مربوط مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است رانندگانی که دارای رابطه مزد بگیری میباشند بررسی حادثه آنان همانند سایر بیمه شدگان اجباری خواهد بود.
19- حادثه بیمه شده شناورهای باری و صیادی:
الف - تصویرمانیفست (صورت وضعیت مربوط به مشخصات شناورها در خصوص حمل بار و امورصیادی).
ب - تصویر مجوز خروج.
ج - تصویر کارت صیادی.
د – گزارش نیروی انتظامی بنادر در مورد علت وقوع حادثه.
ه- - گزارش کارشناسان اعزامی از سوی سازمان بنادر وکشتیرانی و همچنین شرکت شیلات در مورد علت وقوع حادثه.
و - آراء صادره از سوی دادگاهها (در صورتی که موجود باشد).
ز - سایر مدارک مستند.
20- حادثه مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352/08/21
با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در قانون مزبور نزدصندوق تامین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی ازکار بیمه خواهند بود، بنابراین حوادث کلیه مشمولین قانون مورد اشاره اعم ازکارگران، مالکین ساختمان و یا افراد خانواده مشروط بر اینکه اشتغال آنان در کارساختمانی حین وقوع حادثه ازهر حیث مورد تائید واحد اجرایی و متعاقباً اداره کل استان ذیربط واقع گردیده باشد، در صورت وجود مدارک لازم از قبیل پروانه ساختمانی معتبرو برگ پرداخت حق بیمه مربوطه قابل بررسی خواهد بود.
ضمناً ازآنجایی که به استناد تبصره 2ماده قانونی مذکور، منظوراز حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه ای است که در حین انجام کارو به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق می افتد، تبیین گردیده است، لذا چنانچه برای کارگران مشمول این قانون هنگام رفت وآمد ازمنزل به محل کار و بالعکس و یا در خارج از کارگاه ساختمانی حادثه ای اتفاق بیفتد حادثه مزبور ناشی از کار تلقی نخواهد شد.
21- در برخی موارد کارفرمایان (مالکین ساختمان) قبل از پرداخت حق بیمه مقرر و صدور پروانه ساختمان مبادرت به انجام عملیات ساختمانی نموده که در انجام عملیات مذکور بعضاً منجر به وقوع حادثه برای کارگران در محیط کار میشود. در این قبیل موارد از آنجایی که به استناد ماده 5 قانون مزبور یکی از ترتیبات مندرج در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52، پرداخت حق بیمه قبل از اخذ پروانه ساختمانی توسط کارفرما بوده و ضمانت اجرای آن نیز به موجب ماده 6 قانون مورد اشاره پرداخت خسارت تاخیر و جریمه میباشد، لذا چنانچه حق بیمه متعلقه اخذ نشده باشد لیکن النهایه پروانه ساختمانی یا گواهی انجام کار مربوطه در امر ساختمان از سوی مراجع ذیصلاح صادر و بلامانع اعلام شود در این صورت بررسی حادثه فرد آسیب دیده با رعایت ضوابط مربوطه مقدور خواهد بود.
22- در برخی موارد، معدودی از صاحبان ساختمان که اقدام به اخذ پروانه ساختمان نموده و پس از سپری شدن مهلت اعتبار پروانه ساختمان، بدون تمدید مهلت اعتبار پروانه کماکان به ساخت و ساز خود ادامه می دهند، چنانچه در این مرحله حادثه ای رخ دهد و در مقطع وقوع حادثه پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد و پس از آن مالک ساختمان اقدام به تمدید پروانه ساختمان بنماید، در این صورت باتوجه به استعلام به عمل آمده از سازمان شهرداریهای کشور، از آنجایی که تمدید پروانه ساختمانی به دفعات و با لحاظ ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر میباشد، بررسی حادثه کارگرمشروط به تمدید اعتبار پروانه از سوی مراجع ذیربط بلامانع خواهد بود.بنابراین چنانچه فرد حادثه دیده مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 باشدمیبایست در بررسی حادثه وی نسبت به دریافت پروانه ساختمانی معتبر و برگ پرداخت حق بیمه اقدام گردد.
تذکر: ازآنجایی که بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 نسبت به سایر بیمه های موضوع قانون تامین اجتماعی از جمله بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، اختیاری و. ……….. که مبتنی بر اراده و تقاضای فرد میباشد اولویت قانونی دارد، لذا صرفنظر از تداوم بیمه پردازی آنان در اجرای سایر ضوابط مذکور حادثه این قبیل کارگران قابل بررسی میباشد.
23- حادثه بیمه شده قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 86/8/9 و 87/12/14 مجلس شورای اسلامی
به موجب قانون مورد اشاره کارگرساختمانی به فردی اطلاق میشود که به نحوی ازانحاء در رابطه با ایجاد، توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال داشته و مشمول مقررات خاص ازنظر بیمه و بازنشستگی نبوده و همچنین دارای کارت مهارت فنی معتبر از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشد. بنابراین حادثه این قبیل بیمه شدگان در صورت وجود پروانه ساختمانی معتبر، کارت مهارت فنی و برگ پرداخت حق بیمه متعلقه با رعایت سایر ضوابط مندرج در این بخشنامه قابل بررسی خواهد بود.
تذکر 1: چنانچه حادثه ناشی ازکار منجر به مصدومیت، فوت و ازکارافتادگی کارگر ساختمانی گردد و مالک با وجود الزام به گرفتن پروانه ساختمانی نسبت به اخذ آن اقدام ننموده و حق بیمه مربوطه را نیز پرداخت نکرده باشد، سهم کارفرمایی ساختمان و جرائم متعلقه میبایست به صورت مقطوع به استناد تبصره یک ماده 5 قانون فوق الذکر محاسبه شود، لیکن کارگر حادثه دیده که مشمول قانون مذکور و آییننامه مربوطه قرار گرفته، در هر حال از تمامی تعهدات مندرج در قانون بهره مند خواهد شد.
تذکر 2: حسب استعلام به عمل آمده از دفتر حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، آن دسته اقدامات ساختمانی ازقبیل نقاشی، لوله کشی، قیرگونی وسایر موارد مشابه که عمدتاً نیز پس از پایان کار انجام می گیرند، تعمیرات اساسی تلقی نشده و در فرض غالب در خصوص آن پروانه صادر نمی گردد، بر همین اساس حوادث این قبیل افراد که در حین انجام کار رخ می دهد در اجرای قانون مذکور قابل بررسی نخواهد بود.
24- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات زیر اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا راساً توسط این موسسات تصدی شود از شمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی خارج میباشند و حق بیمه آنان میبایست طبق قانون تامین اجتماعی وصول گردد.
الف – موسسات دولتی و وابسته به دولت. ب - موسسات عام المنفعه ج - شهرداریها. د – بانکها
ه- – کارخانجات و اشخاصی که مقررات تامین اجتماعی درباره آنها اجرا شده و میشود.
(مرجع تشخیص کارخانجات ازسایرکارگاهها، پروانه تاسیس یا بهره برداری صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.)
و- عملیات ساختمانی که انجام کار با انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میگردد.
تذکر مهم: به استناد ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی رانزد صندوق تامین اجتماعی بیمه نماید. بنابراین چنانچه انجام کاری به غیر ازموارد مندرج در ماده قانونی مذکور از سوی اشخاص حقیقی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد قرارداد مزبور ازمصادیق ماده قانونی مذکور تلقی نمی گردد. دراین صورت بررسی حوادث این قبیل افراد مشروط به احراز رابطه مزدبگیری باکارفرما یا مالک ساختمان (حسب مورد) بارعایت سایرضوابط مقرر امکان پذیرخواهد بود.
25- حادثه اتباع بیگانه:
به استناد ماده 120 قانون کار، اتباع بیگانه در صورتی میتوانند در ایران مشغول به کار شوند که اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً طبق قوانین و آییننامه های مربوطه پروانه کار دریافت دارند، بنابراین جهت بررسی حوادث اتباع بیگانه علاوه بر اخذ مدارک مورد نیاز حسب مورد، میبایست قبل از هرگونه اقدام مجوز اشتغال به کار فرد حادثه دیده از کارفرما و یا مراجع ذیصلاح اخذ و در بررسی حادثه مدنظر قرار گیرد.
26- بررسی حادثه مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد:
تشخیص حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا از کارافتادگی کلی این قبیل بیمه شدگان به عهده کمیسیونی مرکب از مسئول واحد کار و امور اجتماعی محل، رئیس و بازرس فنی شعبه ذیربط و با رعایت مقررات کلی قانون تامین اجتماعی خواهد بود و نظریه کمیسیون با اکثریت آراء نافذ و عدم حضور یکی از اعضاء مانع تشکیل جلسات و یا صدور رای نخواهد بود. لذا بررسی حادثه ناشی از کار افرادی که براساس ضوابط مقرر در بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد در ردیف بیمه شدگان قرار گرفته اند نیز مطابق سایر بیمه شدگان انجام خواهد شد. ضمناً بررسی حادثه ناشی از کار اتباع ایرانی خارج ازکشور منتفی میباشد.
27- حادثه سایر گروههای بیمه ای خاص:
بررسی حادثه این قبیل بیمه شدگان گروههای بیمه ای خاص (اعم از انفرادی یا گروهی) همانند سایر بیمه شدگان وبا توجه به نوع شغل و حرفه مورد نظر با اخذ مستندات مربوطه و همچنین رعایت سایر مقررات قانونی مورد عمل امکانپذیر میباشد.
تذکر: در اجرای بندهای 26 و 27، چنانچه حوادث گروههای یاد شده منجربه ارائه تعهدات بلند مدت گردد، لازم است مراتب پس از بررسی و تائید اداره کل استان ذیربط، جهت اظهار نظر نهایی به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس تا زمینه اقدامات آتی فراهم گردد.
بخش سوم : گردش کار بررسی حادثه
در صورت وقوع حادثه و به محض ارائه گزارش آن توسط کارفرما یا نماینده وی، واحدهای اجرایی صندوق مکلفند سریعاً با رعایت نکات زیر اقدامات قانونی را به عمل آورند:
28- فرم گزارش حادثه ارسالی با دستور رئیس شعبه یا معاون بیمه ای در دفتر شعبه ثبت و به منظور بررسی حادثه به واحد امور فنی بیمه شدگان ارجاع میگردد.
29- بازرس فنی پس از دریافت فرم گزارش حادثه، میبایست با اولویت و رعایت دقیق مفاد این بخشنامه، ضمن ثبت کامل اطلاعات فرم مزبور (پیوست شماره 1) در سیستم مکانیزه مربوطه، نسبت به بررسی و تحقیق درمورد حادثه اقدام نماید.
30- با توجه به اینکه سببیت حادثه با شغل موظف از ارکان مهم تشخیص حادثه است، موضوع احراز اشتغال و داشتن رابطه مزدبگیری و تحقیق جامع پیرامون آن نیز از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود.
31- پس از بررسی از محل وقوع حادثه و مذاکره با شهود حادثه در خصوص زمان و علت وقوع حادثه، شناخت ابزار کار و نحوه انجام کار بیمه شده، بررسی مدارک مربوط به معاینات بدو استخدام جهت اطلاع از وضعیت جسمی و روحی بیمه شده در بدو استخدام و طول مدت اشتغال و نیز شناخت کار موظف بیمه شده ضروری میباشد.
32- بازرس فنی در صورت لزوم میتواند از طریق مراجعه یا مکاتبه با مراکز درمانی، نیروی انتظامی، مرکز پزشکی قانونی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و… مدارک لازم را اخذ نماید.
33- بازرس فنی پس از تکمیل فرم گزارش بررسی حادثه (پیوست شماره 2) میبایست نظر قطعی خود را در خصوص ناشی و یا غیرناشی از کار بودن حادثه به طور مشروح و واضح در محلی که بدین منظور در ظهر فرم گزارش مذکور پیش بینی شده است بدون هرگونه خط خوردگی به صورت خوانا اعلام و نتیجه را در سیستم مکانیزه مربوط ثبت نماید. ضمناً ضروریست علت وقوع حادثه و نوع آن را به شرح جداول مندرج درظهر فرم گزارش بررسی حادثه دقیقاً مشخص نماید.
34- مسئول امور فنی بیمه شدگان پس از اخذ گزارش بررسی حادثه میبایست با توجه به نکات مقرر در این بخشنامه نسبت به درج نظریه خود در ذیل نظریه بازرس فنی اقدام نماید.
35- با توجه به اینکه تشخیص سببیت حادثه و انطباق آن با ماده 60 قانون تامین اجتماعی از اهداف مقرر قانون میباشد، لذا چنانچه در مواردی منجمله تغییر شغل و یا دستور کارفرما و عدم آشنایی بیمه شده به شغل محوله، نظر سازمان با نظریه بازرس کار پیرامون حادثه در تعارض باشد، شعب مکلفند مجدداً با مد نظر قرار دادن گزارش بازرس کار و هماهنگی لازم که در این ارتباط به عمل خواهند آورد نسبت به بررسی حادثه مورد نظر اقدام نمایند.
36- در مواردی که براساس مدارک تهیه شده و نحوه وقوع حادثه اتخاذ تصمیم در خصوص ناشی و یا غیرناشی از کار بودن حادثه برای شعبه مقدور نباشد، میبایست مراتب را به اداره کل استان ذیربط اعلام تا وفق نظریه ابرازی اقدام نماید.
37- در اجرای این بخشنامه چنانچه توسط مراجع ذیصلاح ثابت شود علت وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و یا عدم سببیت حادثه با شغل موظف و همچنین احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان میبایست با رعایت کلیه ضوابط قانونی هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول نماید که نحوه وصول و ضوابط اجرایی آن تابع دستورالعمل اجرایی ماده 66 قانون به شماره 52/14199 مورخ 1378/08/18 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
38- هرگاه بیمه شده ای ازنظرسابقه پرداخت حق بیمه شرایط برخورداری ازتعهدات قانونی را احرازنماید وبا این شرایط امکان ارائه کمک های مقرر برای وی یا بازماندگانش به دلیل مذکورنزد سازمان فراهم گردد، چنانچه دچار حادثه شده باشد،میبایست مطابق مقررات حادثه گزارش شده بررسی و از نظر ناشی یا غیرناشی ازکار تعیین تکلیف گردد. بدیهی است یکی ازموضوعات موثر در بررسی حوادث اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی خواهد بود که این مهم میبایست مد نظر قرار گیرد.
39- نظربه اینکه بعضاً مشاهده میشود، عوارض برخی از بیماری ها در محیط کار بروز مینماید و این موضوع منجر به اعلام گزارش حادثه ازسوی کارفرما میگردد، لذا در صورت وجود مدارک و مستندات دال بر وقوع حادثه و بروز عوارض ناشی ازآن در محیط کار، بررسی این قبیل گزارشات امکانپذیر خواهد بود.
40- پیگیری امور مربوط به اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی در موارد ارائه تعهدات بلند مدت (شامل فوت، ازکارافتادگی کلی و جزئی) و نقص عضو وهمچنین تعهدات کوتاه مدت (درصورتی که منجربه برقراری تعهدات بلند مدت نشده باشد) متوجه مسئولین واحدهای امور فنی مستمریها و امورفنی بیمه شدگان و همچنین درآمد شعب خواهد بودکه دستورالعمل اجرایی آن متعاقباً از سوی معاونت فنی و درآمد تهیه و ابلاغ خواهد شد.
41- از آنجایی که آمار حوادث درارتباط با تعداد گزارش حوادث ارسالی،نتیجه حادثه، نوع و علت وقوع حادثه، میزان حمایت های ارائه شده، خسارات وارده وهمچنین اطلاع از وضعیت بیمه شدگان حادثه دیده برای سازمان از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است، لذا شعب میبایست منبعد براساس سیستم مکانیزه مربوط (بازرسی فنی) نسبت به ثبت کامل اطلاعات مورد نظراقدام نمایند.
42- ازآنجایی که حدوث سکته ها عموماً براثر عامل یا عوامل خارجی اعم از (مشهود، غیرمشهود، فیزیکی، روحی، هیجانات، اخبار ناگوارو. ..) میباشد، لذا اگر چه مصداق حادثه را داشته لیکن چنانچه وقوع حادثه منطبق با ماده 60 قانون تامین اجتماعی نباشد، نمی توان آن را ناشی از کار تلقی نمود. بدیهی است در صورتی که بروز عارضه سکته در حین انجام وظیفه و به سبب آن توسط مراجع ذیصلاح و همچنین کمیسیونهای پزشکی استان مورد تایید قرار گیرد، میبایست مصادیق عیناً به همراه پرونده فنی به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس تا پس از بررسی لازم اعلام نظر گردد.
43- واحدهای امور فنی بیمه شدگان شعب مکلفند پس از اخذ مدارک و بررسی و اتمام اقدامات مربوط به تشخیص حادثه (اعم از تائید یا رد آن) برگهای مرتبط با گزارش حادثه، گزارش بررسی حادثه، گزارش نیروی انتظامی، آراء مراجع قضایی و نظریه بازرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر اوراق ضروری را در پرونده فنی نگهداری وضبط نمایند.
44- با توجه به اینکه انجام امور بازرسی فنی برای سازمان از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار میباشد، لذا ضرورت دارد واحد های اجرایی در انتخاب و معرفی بازرسین فنی و کارشناسان مربوطه، به تعهد، تجربه وعلاقه مندی افراد مورد نظر و همچنین توانمندی لازم جهت فراگیری دانش فنی و اطلاعات تخصصی مربوط به وظایف محوله توجه نموده به نحوی که بتوانند فعالانه و با اعتماد به نفس کافی در انجام وظیفه مورد عمل اقدام نمایند.
45- در مواردی که ادارات کل استانها با توجه به مفاد این بخشنامه در خصوص تشخیص ناشی یا غیر ناشی ازکار بودن حادثه با ابهام مواجه گردند و این امر نیاز به اظهار نظر کارشناسی و تخصصی داشته باشد، اداره کل امور فنی بیمه شدگان به عنوان مرجع ستادی ذیربط موظف به پاسخگویی و حل موضوع و اتخاذ تصمیم لازم خواهد بود.
46- ازتاریخ صدوراین بخشنامه، کلیه دستورها واظهارنظرهای قبلی مغایر با مفاد آن لغو و بلااثر میگردد.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمریها، نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه استانها و روسا و مسئولین واحدهای مذکور در شعب خواهند بود.
و من ا… التوفیق
سعید مرتضوی
فرم گزارش اعلام حادثه
فرم گزارش بررسی حادثه
فرم گزارش آمار حوادث ناشی از کار دریافتی از سوی واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط به شش ماهه اول /دوم سال
فرم آمار حوادث ناشی از کار دریافتی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان – به تفکیک شعبه تابعه شش ماهه اول/ دوم سال




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)