عدم قابلیت پرداخت حق جذب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی سال ۱۳۷۹

عدم ابطال آیین‌نامه حمایت قضایی از کارکنان دولت و دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه (دادنامه شماره ۲۱ و ۲۲ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۸۲۵ و ۹۹۰۱۷۳۵

موضوع: ۱- ابطال ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹ هیأت وزیران و ۲- ابطال کل تصویب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ – ۲۸؍۴؍۹۹ هیأت وزیران

تاریخ رأی: شنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۱-۲۲

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شاکیان : آقایان محمد عبدالهیان و سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹ هیأت وزیران و ۲- ابطال کل تصویب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ – ۲۸؍۴؍۹۹ هیأت وزیران

‌هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹,۶.۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵.۳۹۱۱ مورخ ۱۳۷۷,۸.۱۳‌وزارت دادگستری و به استناد تبصره ۳ قانون حمایت‌قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح -مصوب ۱۳۷۶- آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح را‌به شرح زیر تصویب نموده است که شکات به ماده ۱۳ آن و همچنین به دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی (تصویبنامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت۵۵۴۴۷هـ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۹۹ هیئت وزیران) اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده اند. 

* متن مقرره مورد شکایت :

الف) ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹ هیأت وزیران

ماده ۱۳- دستگاه های ذی ربط (موضوع ماده ۱۲ این آیین نامه) مجاز می باشند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای مقررات این آیین‌نامه، خدمات حقوقی ارائه می‌کنند حداکثر چهل درصد (۴۰%) فوق العاده جذب بیشتر از فوق العاده جذب کارشناسان همان دستگاه با تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه و با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند. هم چنین دستگاه‌های یاد شده می توانند در قالب مقررات استخدامی مربوط، وجوهی را بر وفق مقررات به کارشناس مزبور پرداخت کنند. علاوه بر موارد فوق، “پاداش جبران زحمات” بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در مورد عملکرد برجسته کارشناسان حقوقی موضوع این آیین نامه پرداخت خواهد گردید.

ب) تصویب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ – ۲۸؍۴؍۹۹ هیأت وزیران

هیئت وزیران در جلسه ۸؍۴؍۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری،‌ معاونت حقوقی رییس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله‌ ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-، دستورالعمل اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب ۱۳۸۶-

۲- مشمولین دستورالعمل: شاغلین پست های تخصصی حقوقی که دارای شرایط زیر باشند:

الف- دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل کارشناس حقوقی

ب- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق شاغل در پست های سازمانی تخصصی کارشناس حقوق و فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق مشروط به حداقل ۵ سال سابقه فعالیت مستمر در پست های حقوقی و دارای حداقل رتبه پایه

تبصره- کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) امتیاز در ارزیابی عملکرد سالانه برای هر دو گروه الزامی است.

ماده ۲- احراز شرایط مشمولین دستورالعمل، موکول به تأیید کارگروهی متشکل از معاون توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی ذی ربط، مدیر واحد حقوقی و یک نفر حقوقدان صاحب نظر در مسائل حقوق اداری به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.

ماده ۳- امتیازات این دستورالعمل شامل موارد زیر است:

۱- امتیاز فوق العاده حمایت قضایی به صورت غیر مستمر و صرفاً به مدت یک سال با تأیید کارگروه موضوع ماده ۲ این دستورالعمل به شرح جدول زیر تعیین می شود. استمرار برخورداری از این امتیاز در سال های بعد، موکول به تأیید مجدد کارگروه یاد شده و در سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) کارکنان همان سال مجاز است:

رتبه شغلی   امتیاز

کارشناس پایه  ۴۰۰ امتیاز

کارشناس ارشد  ۵۰۰ امتیاز

کارشناس خبره  ۷۵۰ امتیاز

کارشناس عالی  ۱۰۰۰ امتیاز

۲- به مشمولین دستورالعمل که با تنظیم دادخواست و لوایح و با حضور در مراحل رسیدگی، از پرونده مربوط و حقوق و اموال دولت، دفاع مؤثر نمایند، به گونه ای که منجر به صدور رأی به نفع دولت یا دستگاه اجرایی شود، یا با انجام اقدامات و فعالیت های حقوقی از قبیل حل اختلافات حقوقی، مستند سازی و تثبیت مالکیت بر اموال غیر منقول، تنقیح قوانین و مقررات، پاسخ به استعلامات، تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح و مصوبات، تهیه و تنظیم متون لازم و دارای ضمانت اجراهای مناسب قراردادی، در امر حفاظت از بیت المال و حقوق و اموال دولت مشارکت مؤثر داشته باشند، به پیشنهاد مدیر واحد حقوقی و تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه، در هر مورد عـلاوه بر تشویق های معنوی در چهارچوب اخـتیارات دستگاه ها، بر اساس اهمیت موضوع و آثار مالی و اقتصادی آن، حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) حقـوق ثابت و فوق العاده های مستمر فرد به صورت غیر مستمر و حداکثر تا چهار بار در هر سال (در مقاطع سه ماهه) پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- مدت تجربه و سنوات لازم برای ارتقای مشمولین دستورالعمل از رتبه پایه به ارشد و از ارشد به خبره و از خبره به عالی تا دو سوم مقررات مربوط با تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تقلیل می یابد. از این امتیاز در طول خدمت کارمند، صرفاً یک بار برای ارتقای رتبه شغلی قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۵- کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) شاغل در پست های حقوقی، مشمول امتیازات این دستورالعمل هستند و مبالغ قراردادهای آنها متناسب با کارمندان رسمی یا پیمانی مشابه افزایش می یابد.

ماده ۶- در موارد آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، معادل مبلغ ریالی ناشی از اعمال امتیازات این دستورالعمل قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۷- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم را برای اجرای این دستورالعمل پیش بینی نماید. 

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :

یکی از شاکیان در بیان دلیل تقاضای ابطال ماده ۱۳ آیین نامه مصوب ۳؍۷؍۷۹ هیأت وزیران به طور خلاصه اعلام کرده چون مقرره مورد شکایت مستفاد از تبصره ۳ قانون حمایت قضایی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۷۶ وضع شده و در قانون مذکور تجویزی مبنی بر پرداخت فوق العاده موضوع مقرره مورد شکایت نشده بنابراین مقرره مذکور مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن کلیه پرداخت‌ها بوده و خارج از حدود اختیار مرجع وضع است و این افزایش۴۰% فوق العاده جذب مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت، تکلیف دولت را در وضع فوق العاده های خاص روشن کرده است و مقرره مورد شکایت ناشی از آن قانون نمی باشد و دادنامه شماره ۴۴۹-۴۵۰ – ۱۹؍۳؍۹۳ بدون ورود به ماهیت امر صرفاً به تعارض آرا در این خصوص پرداخته و این شکواییه در جهت بیان فقدان مبانی قانونی پرداخت تقدیم شده است.

در خصوص ابطال مصوبه ۲۸؍۴؍۹۹ هیأت وزیران شکات اعلام کرده‌‌اند به موجب بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده جهت حفظ بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر ساز وکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی، پس از تصویب هیأت وزیران در چارچوب قانون ابلاغ می شود بنابراین اولاً با توجه به اینکه موضوع ماده مذکور در خصوص حفظ بیت المال و اموال دولت است اطلاق بند ۱ ماده ۱ که کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از عمومی غیردولتی را شامل دانسته مغایر با ماده مذکور است، ثانیاً چون ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه پرداختی را محصور به فصل دهم قانون مدیریت تعیین کرده بنابراین نمی توان فوق العاده حمایت قضایی را ایجاد کرد چرا که مغایر با ماده مذکور خواهد شد و مقنن می توانست ماده ۶۸ قانون مذکور را اصلاح و فوق العاده حمایت قضایی را بگنجاند که نکرده است، ثالثاً در دستورالعمل مورد شکایت شورای حقوق و دستمزد که مرجع هر نوع پرداخت به کارکنان به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت چه مشمول و چه غیر مشمول است نادیده گرفته شده است، رابعاً در فراز پایانی بند ۲ دستورالعمل معترض عنه، درصد مالی بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با بازه زمانی بند ۶ ماده ۶۸ آن قانون جمع شده که نوع جدیدی از پرداخت رقم زده شده و اجمال بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه نمی تواند مجوز پرداخت جدید و وضع قانون از سوی طرف شکایت شود و خامساً فرآیند ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت جهت برقراری هرگونه پرداخت طی نشده است و با توجه به مراتب مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین پیشگفت و خارج از حدود اختیارات می باشد. 

*خلاصه دفاعیه طرف شکایت: نسخه دوم دادخواست شکات مطابق با ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  دربازه زمانی مهرماه سال ۱۳۹۹ به طرف شکایت ابلاغ شده لکن با وجود گذشت مهلت قانونی پاسخی از آن ناحیه واصل نشده تا مورد بهره برداری قرار گیرید.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء تصویبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹  و کلیت تصویب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ – ۲۸؍۴؍۹۹ هیأت وزیران قابل ابطال تشخیص داده نشد ، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

الف) ابطال ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹ هیأت وزیران 

با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ به دولت اجازه داده شده تا فوق العاده‌های خاصی را به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی وضع نماید و ثانیاً به موجب ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۸ تمام دستگاه های اجرایی مکلف اند در دعواهایی که از انجام وظیفه کارکنان ناشی می شود خدمات حقوقی به آنان ارائه نمایند ، لذا هرچند پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۸ به استناد ماده ۷۸ این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان از جمله مصوبه مذکور برای دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است لیکن از آنجائیکه وضع مقرره مورد شکایت پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و با مبانی قوانین زمان صدور آن مغایر نمی باشد و پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مذکور صرفاً شامل برخی از کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رأی وحدت رویه شماره ۴۵۰- ۴۴۹ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۳ هیأت عمومی موید این نظر می باشد ضمن آنکه در حال حاضر حکم مقرر در بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۹ هیأت وزیران جایگزین آن شده است فلذا مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات نمی باشد . 

ب) تصویب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ – ۲۸؍۴؍۹۹ هیأت وزیران 

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی مشترکاً توسط . . . پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می گردد که هیأت وزیران در راستای تکلیف قانونی مذکور به تدوین و تصویب دستورالعمل مورد شکایت اقدام کرده است .ثانیاً با توجه به اینکه به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، “دستگاه های اجرایی” تعریف شده اند و خطاب مقنن ناظر بر اعم از بیت المال و حقوق و اموال دولت می باشد بنابراین کلیه دستگاه‌های اجرایی را که هر کدام به نحوی دارنده و استفاده کننده از بیت المال و بودجه عمومی کشور به هر میزان هستند را در بر می گیرد و مقصود مقنن در این زمینه جلوگیری از هدر رفت و اتلاف آن به دلایل موجود در تصویب نامه مورد شکایت می‌باشد، ثالثاً اجرای بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون مذکور مستلزم تصویب دستورالعمل آن می‌باشد که در این خصوص هیات وزیران به تکلیف قانونی خود عمل کرده و ضمناً تکلیف دستگاه های اجرایی مستثنا از قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز در ماده ۶ آن دستورالعمل تعیین نموده است و رابعاً اجرای این مصوبه با توجه به ماده ۷ آن موکول به تأمین اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور شده است و از این حیث رعایت قوانین مربوط به لزوم تأمین اعتبار اجرای مصوبات از جمله بند ث ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شده است فلذا من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و  در مورد آنها (به غیر از اطلاق جدول بند ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ- ۲۸؍۴؍۹۹ هیأت وزیران) رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی