نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرائی

نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرائی (رأی شماره ۴۵۰-۴۴۹ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۹/۳/۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۴۵۰ – ۴۴۹

کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۶، ۵۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان محمد ضیائی – بهادر فقیهی – جهانگیر رحیمی‌نژاد – حسن فیض‌الهی – مولا بهاروند – مرتضی محسنی معلم کلایی – محمد قلی‌زاده – محمدباقر عابدی – محسن فریدونی – علی دیزجی (قاضی دیوان عدالت اداری) – اداره کل آموزش و پرورش تهران و خسرو پالیزگر مدیرکل امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: اعلام‌کنندگان تعارض به موجب لوایح جداگانه اعلام کرده‌اند که در موضوع الزام دستگاه‌های موضوع ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹، به اعمال ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده و پرداخت حداکثر ۴۰% فوق‌العاده جذب بیشتر از فوق‌العاده جذب کارشناسان همان دستگاه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز از تاریخ تصویب قانون اصلاح حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸، در شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر شده است، نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

خلاصه آراء به وارد دانستن شکایت:

شعب ۲۱، ۱۴، ۱۳، ۹ و ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۱۳/۸۹/۵۸۹ – ۱۳/۸۹/۱۱۷ – ۱۳/۸۹/۱۰۶۴ – ۱۴/۸۹/۵۹۹ – ۱۴/۸۸/۳۶۱ – ۲۱/۹۱۲۳۵۳ – ۳/۹۰۲۱۳۵ – ۳/۹۰۳۰۹۶ – ۹/۹۱/۲۰۱۲ – ۹/۹۱/۲۰۲۴ با موضوع دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به برقراری مجدد ۴۰% فوق‌العاده حمایت قضایی مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آراء شماره ۶۹۲ – ۲۴/۱۱/۱۳۸۹، ۱۳۰۰۲۰۴ – ۲۲/۳/۱۳۹۰، ۵۶۷ – ۱۶/۵/۱۳۸۹، ۳۵۴ – ۳۰/۹/۱۳۸۹، ۴۴۰۴ – ۲۱/۲/۱۳۹۲، ۴۶۹ – ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۱۲۰۶ – ۱۴/۴/۱۳۹۱، ۳۷۵۸ – ۲۷/۱۱/۱۳۹۰، ۱۹۲۳ – ۲/۹/۱۳۹۲، ۲۹۷ – ۱۷/۳/۱۳۸۹ به خلاصه چنین استدلال کرده‌اند:

نظر به این که حمایت قضایی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی در برابر شاکیان با استفاده از کارشناسان حقوقی خود پیش‌بینی شده در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، موجب لغو و بی‌اعتبار شدن ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ نشده است زیرا قلمرو ماده واحده پس از حیات کارمندان دستگاه را نیز در بر می‌گیرد که چنین امری در ماده ۸۸ یاد شده پیش‌بینی نشده به علاوه ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸ که از حیث زمان تصویب مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است و دایره شمول آن به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گسترش یافته است حاکی از نظر قانونگذاران بر اعتبار و استمرار ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۶ می‌باشد و حکم کارگزینی که برای خواهان از سوی دستگاه متبوع او صادر شده دلالت بر استحقاق خواهان به برخورداری از مزایای ۴۰% فوق‌العاده جذب پیش‌بینی شده در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۶ دارد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص، حکم به وارد دانستن آن دایر بر الزام سازمان مشتکی‌عنه به برقراری دوباره ۴۰% فوق‌العاده جذب مطالبه شده در ستون خواسته دادخواست تقدیمی در حق شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده قطعی است.
خلاصه آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت:

۱– شعب ۱۴، ۱۰، ۴ و ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۴/۹۱۰۸۷۶ – ۴/۹۱۲۰۱۲ – ۴/۹۲۰۰۲۹۸ – ۴/۹۱۰۷۰۸ – ۲/۹۰/۲۴۵ – ۴/۹۱۱۵۲۵ – ۱/۱۴/۹۱۰۲۶۹ – ۱۰/۹۱۰۶۲۱ – ۴/۹۱۰۷۰۷ – ۴/۹۱۲۵۹۶ – ۹۰/۴/۲۷۴۷ با موضوع دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به برقراری مجدد ۴۰% فوق‌العاده حمایت قضایی مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آراء شماره ۱۴۳۲- ۲۱/۵/۱۳۹۱، ۲۵۸- ۱۵/۱۲/۱۳۹۱، ۲۴۸۲- ۱۷/۱۰/۱۳۹۱، ۸۰۵ – ۸/۴/۱۳۹۲، ۱۱۳۴- ۱۱/۵/۱۳۹۱، ۱۹۹- ۸/۲/۱۳۹۲، ۲۶۵۰- ۳/۱۱/۱۳۹۱، ۸۹۹ – ۱۱/۴/۱۳۹۲، ۱۲۲۲- ۹/۵/۱۳۹۲، ۲۲۹- ۲۳/۲/۱۳۹۱ به خلاصه چنین استدلال کرده‌اند:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی به میزان ۴۰ درصد موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶، با این توضیح که فوق‌العاده مذکور قبلاً برقرار بوده و پرداختی می‌گردید اما از ابتدای سال ۱۳۸۸ قطع کرده‌اند با توجه به محتویات و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از اول سال ۱۳۸۸ کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استنادی شاکی لغو شده است. علی‌هذا هر چند به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی … مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸ عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» افزوده شده است لکن دلالتی بر احیاء و ابقای فوق‌العاده قبلی که به موجب قانون مدیریت منسوخ شده است ندارد. لذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.

۲- رأی شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۳ – ۲۳/۹/۱۳۹۲ که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به رأی شماره ۱۵۷۶ – ۱۲/۶/۱۳۹۱ شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری صادر شده است به قرار زیر است:

به موجب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده جذب برای کارشناسان حقوقی پیش‌بینی نشده است و مستنداً به ماده ۷۸ قانون یاد شده، کلیه پرداختهای خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون لغو شده و بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مارالذکر، کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو شده و در قانون اصلاح قانون حمایت قضایی کارکنان مصوب ۱۳۸۸ پرداخت فوق‌العاده خاص برای کارکنان قضایی منظور نشده است. بنا به مراتب مذکور، استدلال شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در خصوص الزام آموزش و پرورش دانشگاه تربیت معلم به پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان قضایی، مغایر مواد ۱۲۷، ۷۸، ۶۷ و ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، با قبول اشتباه بین در راستای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، دادنامه شماره ۹۰۲۱۰۱۵۷۶- ۱۲/۶/۱۳۹۱ نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- نظر به این که

اولاً: مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در دستگاه‌های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد.

ثانیاً: طبق ماده ۶۸ قانون مذکور، علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوق‌العاده‌هایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عنوان فوق‌العاده جذب حمایت قضایی پیش‌بینی نشده است.

ثالثاً: در ماده ۸۸ قانون مزبور فقط برای کارمندان، حمایت قضایی پیش‌بینی شده در حالی که به موجب ماده واحده حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ برای کارمند و ورثه او حمایت قضایی پیش‌بینی شده که با یکدیگر مغایرت دارند.

رابعاً: با توجه به این که در ماده ۱۲۷ قانون صدرالذکر، صراحتاً کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر آن لغو شده است، لذا حکم ماده ۸۸ قانون مذکور به دلیل آنچه که ذکر شد، حکم ماده واحده قانون حمایت قضایی مصوب سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری لغو کرده است ولی حکم مذکور در ماده واحده قانون حمایت قضایی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول قانون مذکور نیستند، حاکم خواهد بود

و [خامساً:] قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸ که توسعه دامنه شمول قانون به مؤسسه عمومی غیردولتی را تجویز کرده است، دلالت بر احیاء قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ نسبت به مشمولان قانون خدمات کشوری را ندارد تا دلیل بر عدول از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصل حمایت قضایی و پرداختی‌های موضوع ماده ۶۸ قانون مذکور را داشته باشد.

با توجه به مراتب فوق و با لحاظ وجود حکم خاص در قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح مواد ۱۲۷ و ۸۸، ۷۸ و ۶۸، الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ هیأت وزیران وجاهت قانونی ندارد و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری