ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

لینک دانلود فایل ابلاغی ضوابط اجرایی قانون بودجه

کلیه دستگاه‌های اجرایی

هیئت وزیران در جلسه 25/12/1404 به پیشنهاد شماره 665159 مورخ 18/12/1404سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قانون بودجه سال 1405 کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- در اين تصويب نامه، تعاریف و اصطلاحات در معاني مربوط به شرح زير به كار مي‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال 1405 كل كشور.

۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی.

۳- قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳ با اصلاحات بعدی.

۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

۵- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۶- دستگاه اجرايي: دستگاه‌هايي كه عناوين آن‌ها در قانون و پيوست‌هاي آن (نظیر جداول و رديف‌ها) ذكر شده است، از جمله دستگاه‌هاي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی.

7- قانون الزامات: قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی مصوب 1404.

ماده ۲- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند مطابق دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌هاي خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌) از طريق سامانه اعلامي سازمان اقدام نمايند.

تبصره ۱- مهلت مبادله موافقت‌نامه طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني جديد مندرج در قانون و داراي مجوز از كميسيون/ كارگروه استاني موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پايان ارديبهشت ماه سال 1405 است. اصلاح مشخصات اصلي طرح شامل تغيير عنوان، هدف كمي، حجم عمليات، محل اجراء، مشخصات فني و افزايش اعتبار مازاد بر سقف تعيين شده در دستورالعمل يادشده، مستلزم كسب مجدد مجوز مذكور بوده و تا زمان أخذ اين مجوز، مبادله موافقت‌نامه طرح با مشخصات مصوّب قبلي قابل انجام است.

تبصره ۲- تخصيص اعتبارات سه ماهه دوم ساير هزينه‌اي و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين دستگاه‌هاي استاني، منوط به مبادله موافقت‌نامه (از جمله موافقتنامه ماده (99) قانون برنامه موضوع دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی) است.

تبصره ۳- مهلت ارسال اصلاحيه موافقت‌نامه طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل منابع داخلي توسط دستگاه‌هاي اجرايي به سازمان، حداكثر تا پايان آذرماه سال 1405 است. اصلاح موافقت‌نامه‌هاي مذكور بعد از تاريخ يادشده، براي اجراي تصويب نامه‌هاي مؤخر هيئت وزيران (و يا ابلاغيه هاي سازمان) قابل انجام است.

تبصره ۴- تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهاي زيرمجموعه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي تابعه و با رعايت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصره‌هاي آن با مدير واحد زيرمجموعه است.

تبصره ۵- تعيين دستگاه اجرايي رديف‌هاي جداول بودجه مندرج در قانون و پیوست‌های آن كه فاقد دستگاه مي‌باشد، باتوجه به شرح وظايف و مأموريت‌هاي قانوني به عهده سازمان است.

تبصره ۶- توزيع اعتبار رديف مربوط به مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني توسط سازمان، بين دستگاه‌هاي تابع ملي/‌استاني انجام مي‌شود و صرفاً دستگاه‌هاي گيرنده اعتبار موظف به مبادله موافقت‌نامه مي‌باشند. استفاده از ظرفيت ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در خصوص اين اعتبار قابل انجام نمي‌باشد.

ماده 3- به منظور پرداخت به‌موقع حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري، مستمري‌ها و بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده، خزانه‌داري كل كشور و معين استان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي درحدود نقدينگي در اختيار و با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، با اولويت مكلف به پرداخت موارد فوق‌الذكر در سقف تخصيص‌هاي ابلاغي اعتبارات هزينه‌اي عمومي و وصولي هزينه‌هاي اختصاصي قبل از هرگونه پرداختي هستند.

ماده 4- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع جزء (15) ماده (۱)‌ قانون الزامات، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از تشکیلات، نیروهای انسانی و احکام کارگزینی و قراردادهای منعقده کارکنان خود در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و ‏استخدامی کشور از طریق پیاده‌سازی خدمات مبتنی‌بر تارنمای (وب سرویس‌های) اطلاعات تجمیعی سینا فیش و سینا حکم می باشند. حقوق، مزایا و سایر پرداخت‌های ماهانه از هر محل (مشمول قوانین عام و خاص) و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی)، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) (سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند و یک فیش، حداكثر تا روز اول ماه بعد انجام مي‌گيرد.

در موارد پرداخت از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي به ذينفع نهايي از طريق اطلاعات سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و بر اساس حواله‌های ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، موضوع بند (ب) ماده (13) قانون برنامه از حساب مربوطه در بانك مركزي انجام مي‌شود. داشتن هرگونه سند ديگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوكار اعلامي، تخلف محسوب مي‌شود.

پرداخت موارد موضوع اين بند به همراه كسور مربوط پس از مواعد مذكور، بعد از ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأييد سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور، از طريق ذيحسابان/مديران مالي از پنجم ماه بعد از طريق سياست پرداخت اعتباري در دستگاه‌هاي اجرايي مربوط و به ذينفع‌نهايي صرفاً در قالب يك سند و یک فیش انجام مي‌شود. مبالغ و اطلاعات نیروی انسانی مندرج در این سکو، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) و پیش‌بینی ارقام قرار می‌گیرد. دستگاه‌های مستثنی‌شده نیز مکلف به ثبت پرداخت حقوق، مزایا و سایر پرداخت‌های ماهانه در قالب یک فیش و یک سند هستند.

دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان فروردین ماه سال 1405 موظف به تشكيل و تأييد كاربرگ (فرم) آمار نيروي انساني در زير سامانه پاكنا، از سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) هستند.

دریافت شماره مستخدم/شناسه در زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است.

به منظور نظم بخشي در پرداخت مزاياي عملكردي (اضافه کار،کارانه ،حق التدریس و نظایر آن)، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اطلاعات مربوط را با يك ماه تأخير در سامانه مديريت اطلاعات پرداخت كاركنان نظام اداري ثبت نمايند.

سازمان انرژي اتمي ايران، كاركنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی ، دستگاه هاي نظامي و امنيتي، از شمول حكم اين بند مستثني مي‌باشند.

تبصره 1- هرگونه پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، پس از طی فرآیند ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، براساس درخواست صدور حواله از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع بند (ب) ماده (13) قانون برنامه و ماده (4) قانون الزامات از طریق حساب‌های مربوط نزد بانک مرکزی انجام می‌شود.

تبصره2- دستورالعمل ثبت اطلاعات كاركنان موضوع اين بند توسط دستگاه‌هاي اجرايي در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) به تفكيك برنامه، حداكثر تا پايان فروردين‌ماه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري سازمان ابلاغ مي‌شود.

ماده 5- در صورت انتقال كاركنان (رسمي، پيماني و قراردادي)، اعتبار حقوق، عيدي و مزاياي مستمر آنان تا پايان سال 1405 توسط دستگاه اجرايي مبدأ (تابعه ملي/استاني) و مزاياي غيرمستمر (جانبي) از جمله اضافه كار، رفاهي و ساير پرداخت‌هاي كارگزيني (پرسنلي) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد (تابعه ملي/استاني) پرداخت مي‌گردد. سازمان مكلف است اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان انتقال يافته (رسمي، پيماني و قراردادي) در سال 1405 را ضمن هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي تابعه مبدأ و مقصد در لايحه بودجه سال 1406 كل كشور پيش‌بيني نمايد.

ماده 6- كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم (پس از لحاظ هزينه‌هاي اجتناب ناپذير و ضروري) مطابق با موافقت‌نامه مبادله شده و براي بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي از جمله شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح و يا ذكر نام است، حداكثر بيست درصد (۲۰%) بيش از عملكرد بودجه سال 1404 قابل پرداخت است. پرداخت كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی از محل اعتبارات ابلاغي و با رعايت مفاد موافقت‌نامه مجاز است. دستگاه اجرايي مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزايش سقف كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف اعتبار ابلاغي پس از درج در موافقت‌نامه اقدام نمايد.

ماده 7- كمك هزينه غذاي روزانه به ميزان پانصد‌وبیست‌هزار (520.000) ريال، صرفاً به كارمنداني كه ساعات كاري روزانه آنها به صورت تمام وقت مي‌باشد، قابل پرداخت است.

تبصره- هزينه غذاي كار در ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دستگاه‌هاي اجرايي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه‌هاي اداري قابل پرداخت است.

ماده 8- كمك هزينه ماهانه رفت و آمد (اياب و ذهاب) به كارمندان مشمولي كه از خدمات حمل و نقل سازماني نظير خدمات حمل و نقل (سرويس) يا خودروي سازماني استفاده نمي‌كنند؛ در تهران به ميزان پنج‌میلیون و دویست هزار (5.200.000) ريال و در شهرهاي داراي پانصدهزار نفر جمعيت و بالاتر به ميزان سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) ريال قابل پرداخت است. پرداخت كمك هزينه رفت و آمد (اياب و ذهاب) به كارمنداني كه از خدمات حمل و نقل سازماني نظير خدمات حمل و نقل (سرويس) يا خودروي سازماني استفاده مي‌كنند ممنوع است.

تبصره ۱- دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در كلان شهرها مجازند براي بهره‌برداري از خدمات حمل و نقل (سرويس رفت و آمد) كاركنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شركت‌هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي‌تواند حداكثر بيست درصد (۲۰%) بيش از عملكرد هزينه رفت و آمد (اياب و ذهاب) پرداختي به كاركنان در سال 1404 باشد.

تبصره ۲- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند براي كارمندان مشمولي كه داراي معلوليت شديد و بسيار شديد هستند و همچنين جانبازاني كه از حق پرستاري موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی برخوردار مي‌باشند، كمك هزينه ماهانه رفت و آمد (اياب و ذهاب) را تا پنجاه درصد (۵۰%) افزايش دهند.

ماده 9- كمك هزينه مهد كودك صرفاً براي بانوان مشمول شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي فاقد مهد كودك به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر به ميزان پنج‌میلیون و صد هزار (5.100.000) ريال قابل پرداخت است.

ماده 10- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به ارائه امكانات و خدمات رفاهي به بازنشستگان و موظفين خود در سقف اعتبارات ابلاغي مربوط اقدام نمايند.

ماده 11- در اجرای بند (ب) ماده (19) قانون برنامه هرگونه شروع طرح (پروژه) جدید و تکمیل طرح (پروژه)‌های عمرانی از محل درآمد اختصاصی دستگاه‌های موضوع ماده (1) احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی منوط به مجوز کمیسیون ماده (23) قانون الحاق (2) می‌باشد.

ماده 12- تعهد و پرداخت مبالغ موضوع مواد (۶) تا (۱۰)، در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی و در چارچوب موافقت‌نامه مبادله‌شده با سازمان، مشروط به عدم ایجاد کسری در هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر، مجاز است.

ماده 13- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع جزء (15) ماده (۱)‌ قانون الزامات به غیر از سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های وابسته به آن، کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی و دستگاه‌های نظامی و امنیتی مکلفند تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن تمهید ساز وکار هوشمند صحت سنجی پرداخت‌ها و جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را به اطلاعات پرداختی در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

دستگاه‌های اجرائی موضوع جزء (15) ماده (۱)‌ قانون الزامات موظفند ضمن درج شناسای یکتا، عبارت «بابت پرداخت حقوق و مزایا» را تکمیل نمایند. درج عباراتی مغایر با نوع پرداختی، تخلف محسوب می‌شود. درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به‌صورت ماهانه امکان دسترسی و مشاهده اقلام و کسورات تأیید شده در سکوی یکپارچه نظام اداری را برای هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی فراهم نماید.

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اطلاعات مربوط به کسور بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) توسط دستگاه‌های اجرایی، به صورت ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها اعلام نماید. این اطلاعات، ملاک عمل پرداخت کسور بازنشستگی و محاسبات مربوطه توسط صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود و امکان اصلاح یا تغییر آن توسط دستگاه اجرایی مقدور نمی‌باشد

ماده 14- صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي كه هزينه‌هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه‌اي آنها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پرداخت مي‌شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري (از جمله بازنشستگان صندوق مذكور كه دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان به بخش غيردولتي واگذار شده است)، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي‌شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي در زمان اشتغال آنان پرداخت مي‌شود.

تبصره – در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، پرداخت مزایای موضوع این ماده منوط به پیش‌بینی اعتبار در سرفصل مربوط بوده و در حدود منابع داخلی شرکت انجام می‌شود؛ مگر مواردی که قانون صریحاً صندوق بازنشستگی را مکلف به پرداخت کرده باشد

ماده 15- تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه، از جمله ‏كليه دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاه‌هاي ‏اجرايي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي‌باشند، به استثناي مستثنيات بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سال 1405 موقوف‌الاجرا مي‌‏شود.

هرگونه درخواست دستگاه‌های فوق براي استخدام، جذب و بكارگيري نيروي انساني جديد، در قالب ساز و كار اجرايي بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه انجام مي‌گردد.

تبصره ۱- با رعايت بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه، در سال 1405 به‌كارگيري افراد به صورت حق‌التدريس آزاد، پژوهشي و يا عناوين مشابه به هر شكل، توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است‎.

تبصره 2- هرگونه افزايش یا جایگزینی در تعداد نيروهاي شركتي در سال 1405 نسبت به سال 1404 نيز مشمول مقررات اين ماده است.

تبصره 3- اعلام نياز و جذب نيروهاي شركتي با جايگزيني نيروهاي ايثارگر تبديل وضعيت شده ممنوع است‎.

تبصره 4- اشخاص حقيقي كه رابطه استخدامي با دولت دارند، مشمول تهاتر و تسویه از طریق اوراق تسویه خزانه موضوع ردیف 83001 جدول (24) قانون نمي‌باشند.

ماده 16- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در سال 1405 حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص‌يافته دستگاه اجرايي به عنوان پاداش پرداخت نمايند. به موجب بند (ت) ماده (25) قانون برنامه پرداخت حداکثر يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره/هيئت عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركت‌هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام) بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مطابق با آيين‌نامه انتظام بخشي، شفاف‌سازي و ضابطه‌مندسازي درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي موضوع تصويبنامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاريخ 29/03/1402 هيئت وزيران با اصلاحات بعدي، پس از تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

ماده 17- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا (مبلغ حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري) در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيست و پنجم و نسبت به مازاد، به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده مأموریت روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري مصوب 1352 با اصلاحات بعدي آن و آيين نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصویب‌نامه شماره 144206/ت 53143 هـ مورخ 18/11/1395 حسب مورد خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از ميزان مندرج در بند فوق قابل پرداخت است.

تبصره ۲- كارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جاده‌اي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه‌ها موظف به انجام مأموريت‌هاي مداوم درخارج از حريم شهر محل خدمت خود مي‌باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده 18- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب ازطريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور و با رعايت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ك مورخ 27/12/1386حل و فصل مي‌شود. با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع ياد شده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی رفتار مي‌شود.

ماده 19- فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف‌هاي مصوب پيش‌بيني شده در قانون و اعتبارات ابلاغي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پرداخت مي‌شود، تا پايان خرداد 1405 به پيشنهاد كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيئت‌وزيران خواهد رسيد.

تبصره- معاونت حقوقي رئيس جمهور مكلف است با همكاري كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضويت در سنوات گذشته، نسبت به تهيه گزارش درخصوص بازبيني حق عضويت دولت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي اقدام نمايد.

ماده 20- كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آن‌ها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه‌داري كل كشور پرداخت مي‌شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتي در سکوی يكپارچه نظام اداري (سینا) حسب اعلام خزانه‌داري كل كشور، ماهانه به تفكيك استان به خزانه‌داري كل كشور ارسال كنند.

ماده 21- با رعايت بند (ت) ماده (18) قانون برنامه، صدور و اجراي هرگونه تصويب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، استخدام و بكارگيري نيروي انساني، طبقه‌بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت‌هاي امناء، مجامع و نظاير آن در دستگاه‌هاي اجرايي منوط به رعايت ترتيبات مندرج در ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و أخذ مجوز مكتوب از سازمان مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در قانون مي‌باشد. مجوز مذكور صرفاً توسط رئيس سازمان صادر مي‌‌شود.

تبصره ۱- طرح هرگونه پيشنهاد جهت تصويب در شوراي حقوق و دستمزد، منوط به تأييد بار مالي توسط سازمان و اطمينان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.

تبصره 2- پرداخت حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر از محل تمامی منابع و کاهش تخصیص سایر هزینه‌ها امکان‌پذیر است.

تبصره 3- در اجراي آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان انرژي اتمي ايران، تأمين اعتبار مربوط به موضوع اين ماده منوط به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و تأييد سازمان است.

ماده 22- پرداخت‌هاي داراي مجوز قانوني به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي داراي قوانين و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزينه‌اي، درآمدهاي اختصاصي و رديف‌هاي درآمد – هزينه‌اي سال 1405، در چهارچوب موافقت‌نامه و متناسب با وصولي و در قالب تفاهم‌نامه دوجانبه موضوع ماده (68) این تصویب‌نامه قابل انجام است.

ماده 23- دستگاه‌هاي اجرايي ذيل قوه مجريه مجازند در چهارچوب قوانين و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌، حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه‌اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغي و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، يارانه‌ها و مزاياي اجتماعي) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت، براي اطلاع‌رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومي دستگاه‌ها هزينه نمايند. اين حكم در شركت‌هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزينه‌هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه‌هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك، قابل اجرا است.

ماده 24- در اجرای ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395با اصلاحات بعدی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به تفکیک برنامه اجرایی، زیربرنامه و شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ نماید.

ماده 25- کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)‌های اولویت‌دار را بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌باشد.

کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان موظف است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری را با اولویت پروژه‌های شهرستانی مرتبط با وظایف استانی که تا پایان سال 1405 خاتمه یافته و به بهره‌برداری می‌رسند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه‌ای باشد که حداقل یک سوم (33%) از اعتبار کل طرح (پروژه)  برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید.

ماده 26- مبادله موافقت‌نامه طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با ويژگي استاني (به تشخیص سازمان) با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان انجام مي‌شود. تخصيص اعتبارات طرح‌هاي مزبور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و تأييد سازمان صورت مي‌پذيرد.

تبصره- مبادله موافقت‌نامه طرح‌هاي مشمول این بند وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، نيرو، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شركت‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آن‌ها، به عهده ادارات كل استاني وزارتخانه‌هاي مذكور مي‌باشد.

ماده 27- هرگونه هزينه‌كرد با ماهيت مسئوليت اجتماعي صرفاً براي شركت‌هايي مجاز است كه در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پيش‌بيني و به تصويب مجمع عمومي آنها رسيده باشد و رعایت آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۲۰۷۸/ت۶۳۵۳۸هـ مورخ 11/05/1404 الزامی است. هزينه‌كرد اعتبارات مسئوليت اجتماعي براي انجام طرح (پروژه)هاي جديد ممنوع بوده و کلیه شرکت‌های مشمول آیین‌نامه مذکور مجازند منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی خود را با اولویت بازسازی و حمایت از آسیب‌دیدگان حملات جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان هزینه نمایند.

شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و دستگاه‌هاي اجرايي استاني مكلفند به منظور ساماندهي و هدفمند نمودن منابع حاصل از ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي شركت‌ها، هرگونه هزينه‌كرد دستگاه‌هاي اجرايي از منابع موضوع اين بند را پس از تصويب در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، در موافقت‌نامه متبادله درج نمايند.

ماده 28- به استناد ردیف درآمدی ذی‌ربط جدول شماره (5) قانون و در اجرای ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با اصلاحات بعدی، گمرک مکلف است نسبت به أخذ دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود اقدام  و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی مذکور  واریز نماید.

ماده 29- در اجراي بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، موافقت‌نامه‌هايي كه در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرايي براي سازمان ارسال مي‌شوند، به منزله تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي بوده و سازمان با رعايت مفاد بند ياد شده نسبت به ابلاغ موافقت‌نامه نهايي شده در سامانه مذكور اقدام مي‌نمايد. مفاد موافقت‌نامه ابلاغي لازم‌الاجرا است.

ماده 30- وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) مكلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها به تفكيك ابلاغ اعتبار، نحوه توزيع اعتبار و عملكرد اعتبارات مذكور را به تفكيك هر استان به سازمان؛ دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در مقاطع زماني سه ماهه ارسال نمايد.

ماده 31- پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بابت حق‌الزحمه كاركنان طرح، صرفاً براي كاركنان (پرسنل) فني مرتبط با هدف كمي طرح با تشخيص سازمان و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به كاركنان دستگاه اجرايي از محل منابع طرح براي حقوق و مزايا، انعقاد قرارداد براي تأمين نيرو، تعهد استخدام، بكارگيري نيرو و كاركنان (پرسنل) پيمانكاران و مشاوران در امور جاري و فني طرح ممنوع است.

ماده 32- كليه دستگاه‌هاي اجرايي در سطح ملي موظف به ثبت اطلاعات واريز وجه به دستگاه‌هاي اجرايي استان‌ها در اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي از طريق سامانه جامع بودجه سازمان مي‌باشند.

ماده 33- در راستای اجرای ردیف 5-3 جدول الزامات مصارف قانون، اعتبار و هزینه‌کرد ردیف پاسخ به حوادث و بحران‌ها از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) (ماده 17 قانون مدیریت بحران کشور) در هر استان با رعايت ترتيبات بند مذکور، در ستون مربوطه در جدول شماره 10-ج قانون ابلاغ و اعمال حساب می‌شود.

ماده 34- ايجاد، احداث يا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمراني در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز كميسيون‏‏/ كارگروه استاني موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، منوط به رعايت نظام سطح‌بندي و اسناد آمايش سرزمين از جمله سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1394‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن (طرح گسترش شبكه بهداشت و درمان) و پيش‌بيني اعتبار در بودجه تفصيلي دستگاه مربوط است. همچنین ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری منوط به تصویب طرح آمایش آموزش عالی استان در کلیه زیرنظام‌ها توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری با رعایت ماده (95) قانون برنامه می‌باشد.

ماده 35- در اجراي بند (ج) ماده (20) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۳۱) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، به ميزان حداقل دویست‌هزار میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره يك قانون بودجه كه مربوط به دستگاه هاي اجرايي داراي طرح هاي مشاركتي توليدي و زيربنايي باشد، در زمان ابلاغ اعتبار كسر و حسب نیاز و متناسب با مشارکت طرف قرارداد، به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای واجد قراردادهای مشارکتی با رعایت دو بند قانونی فوق و مازاد بر سقف مجاز جابجایی اعتبار موضوع جزء (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق (2) ابلاغ اعتبار و تخصیص داده می‌شود.

ماده 36- خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري يا وانت داخلي توسط دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري/وانت با سازوكار كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد مصوب 1358 و با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

تبصره 1- ادارات و واحدهاي سازماني كه به‌موجب تغيير در تقسيمات كشوري ايجاد و يا ارتقاي سطح مي‌يابند از شمول شرط خروج خودرو مستثني مي‌باشند. ساير موارد مستثني از مفاد اين ماده با تأیید و مجوز كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زائد مصوب 1358 شورای انقلاب تعيين مي‌شود.

تبصره ٢- دستگاه‌هاى اجرايى مشمول لايحة قانونى نحوه استفاده ازخودروهاى دولتى و فروش اتومبيل‌هاى زائد موظف به خريد خودروى سوارى دوگانه‌ سوز مى‌باشند و كميسيون ماده (٢) لایحه قانونی یادشده صرفاً در مورد شهرهايى كه فاقد جايگاه مجاز عرضه گاز طبيعى مى‌باشند، خريد خودروى خدمات اختصاصى داراى پلاک شخصى، خريد خودروى سوارى كمك‌دار عملياتى دو ديفرانسيل( موضوع بند (7) تصویب نامه شماره 92308/ت/40587/ک مورخ 7/6/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی) و مواردى كه به موجب اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت در بازه زمانى مشخص امكان تأمين خودروى دوگانه سوز فراهم نمى‌باشد و براى دستگاه‌هايى كه به دلايل فنى و امنيتى امكان استفاده از خودروى دوگانه سوز را ندارند؛ نظير سازمان انرژى اتمى و وزارت نفت، مجاز به صدور مجوز خريد خودروى سوارى تك سوز، هيبريدى (بنزينى /برقى) و برقى ساخت داخل مى‌باشد.

تبصره 3- استفاده و نگهدارى از خودروهاى فرسوده دولتى، فروش و واگذارى آنها در تمامى دستگاه‌هاى دولتى در صورت أخذ گواهى معاينه فنى سالانه، مجاز مى‌باشد.

ماده 37- در چهارچوب اعتبارات ابلاغي مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1405 ايجاد مي شوند، حداكثر سی‌درصد (3۰%) بالاتر از سقف عملكرد سال 1404 مجاز خواهد بود. اجراي اين حكم در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول بودجه استاني بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختيار شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

ماده 38- پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات     پولي- مالي خارجي در اولويت پرداخت از محل اعتبار ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع اين ماده در سررسيدهاي مربوط، بانك مركزي/سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران حسب مورد و با اطلاع واصله از عدم پرداخت، موظفند فهرست موارد فوق را در پايان ماه‌هاي شهريور و دي به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي داراي بودجه عمومي اقدام شده و خزانه‌داري كل كشور نسبت به برداشت از حساب‌هاي دستگاه اجرايي فاقد بودجه عمومي در چهارچوب قوانين و مقررات براي ايفاي تعهدات مذكور اقدام كنند.

تبصره- برداشت از حساب دستگاه‌هاي اجرايي فاقد بودجه عمومي توسط خزانه‌داري كل كشور با رعايت قوانين و مقررات، منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفكيك ذي‌نفعان از سوي بانك مركزي و سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران است.

ماده 39- پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی و نيز صورت‌حساب‌هاي سررسيد شده آب و برق مصرفي در اولويت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. دستگاه اجرايي مكلف است اين موضوع را در موافقت‌نامه‌هاي خود درج نمايد. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه‌هاي اجرايي، خزانه‌داري كل كشور مكلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تأمين از اعتبارات تخصيص‌يافته دستگاه و حساب ذي‌نفع، نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذي‌نفع اقدام و مبالغ پرداختي را در دريافتي دستگاه اعمال نمايد.

ماده 40- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي‌باشد و خزانه‌داري كل كشور مجاز است با رعايت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصره آن در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعايت ساز و كار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی اقدام و در مراحل بعدي تخصيص تسويه نمايد.

ماده 41- به استناد ماده (۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی، بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومي كه در چارچوب كمك‌هاي فني و اعتباري در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار مي‌گيرد و با رعايت بخشنامه شماره ۱۲۱۰۳۳ مورخ 10/03/1403 سازمان به حساب تمركز وجوه عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد. هرگونه واريز مستقيم منابع مزبور به حساب دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع است.

ماده 42- شركت توانير مكلف است حق بيمه و عوارض دريافتي حوادث طبيعي ساختمان‌ها از مردم را حداكثر با فاصله 15 روز به رديف درآمدي (۱۶۰۱۶۶) نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. شرکت‌های متصدی دریافت قبوض با همکاری بانک مرکزی موظفند به‌نحوی عمل نمایند که از ابتدای مهر سال 1405 وجوه مربوط به انواع عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و غیره مندرج در قبوض همزمان با واریز وجه به بانک به سرفصل حساب‌های مربوطه واریز شود.

تبصره- بهای نقدی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها (وصولی از مشترکین) در اجرای قوانین و مقررات از جمله قوانین بودجه سنواتی پس از واریز به خزانه بابت ایفای تعهدات قراردادهای بیع متقابل دولت، توسط شرکت توانیر به شرکت برق حرارتی پرداخت می‌شود.

ماده 43- پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی را با تأييد خزانه‌داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع (از حيث داخل يا خارج شهر) و ميزان وصولي آن به تفكيك، ماهانه به سازمان و وزارت كشور اعلام كند.

ماده 44- به استناد ماده (4) قانون الزامات، از ابتدای سال 1405 کلیه ابلاغ اعتبارات موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 96844/ت 63914 هـ مورخ 23/6/1404 و اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می‌شود.

تبصره- مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی حداكثر تا تاريخ 20/12/1405 خواهد بود و استفاده از ظرفيت ماده مذكور پس از اين تاريخ ممنوع است.

ماده 45- استفاده از شناسه واريز براي كليه دريافت‌هاي دولت از جمله منابع عمومي، درآمدهاي اختصاصي، درآمد شركت‌هاي دولتي، وجوه مربوط به قوانين خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، بر اساس دستورالعمل ابلاغي خزانه‌داري كل كشور براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدی وصول كننده الزامي است و بانك مركزي مكلف به ارائه اطلاعات تراكنش‌هاي مالي به دستگاه اجرايي و خزانه داري كل كشور مي‌باشد.

تبصره 1- دستگاه‌هاي اجرايي وصول كننده درآمد اختصاصي، درآمدهاي مربوط به هر كد رديف درآمدي را براساس شناسه واريز به حساب واحد تمركز درآمد اختصاصي دستگاه واريز و مكلف به نگهداري وصولي هر رديف درآمدي به طور مستقل بر اساس شناسه واريز هستند.

تبصره 2- بانک مرکزی مکلف به بستن کلیه حساب‌های فعال غیرمجاز (به استثناء حساب‌های مفتوحه به استناد بند (ب) ماده (55) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402) خارج از بانک مرکزی نزد شبکه بانکی و ارسال گزارش ماهانه به خزانه‌داری کل کشور و مراجع نظارتی می‌باشد.

ماده 46- به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (2) قانون الزامات، كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور متمركز و حساب‌هاي تمركزي دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، دانشگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي به نام خزانه‌داري كل كشور و با شناسه ملي خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود. مطابق مواد (37) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، كليه پيگيري‌هاي مربوط به طرح دعاوي حقوقي در محاكم قضايي از جمله وصول چك‌هاي برگشتي تا مرحله واريز به حساب‌هاي خزانه‎داري كل كشور بر عهده دستگاه اجرايي ذي‌ربط خواهد بود.

ماده 47- به موجب ماده (3) قانون الزامات، درآمدهای ارزی وزارت امور خارجه از طریق ارائه خدمات کنسولی خارج از کشور و درآمدهای حاصل از دعاوی بین‌المللی دستگاه‌های اجرایی از جمله نیروهای مسلح با اعلام و تأیید مراجع ذی‌ربط توسط خزانه‌داری‌کل کشور در ردیف‌‌های 411022 و 411021 جدول شماره (23) قانون اعمال حساب و به سازمان اعلام می‌شود و از طریق ردیف‌های 811004 و 831006 و 811001 جدول شماره (24) قانون تخصیص داده می‌شود.

ماده 48- در صورت تمایل متقاضیان تسهیلات نقدی قرض‌الحسنه مذکور در قوانین از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به تبدیل آن به تسهیلات اعتباری شامل قدرت خرید، اوراق گام و یا اعتبار در زنجیره، با اعلام به بانک عامل توسط متقاضیان، بانک‌های عامل مجازند نسبت به صدور تسهیلات اعتباری خرید به‌صورت قرض‌الحسنه اقدام نمایند.

ماده 49- به منظور وصول درآمدهای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مستند به جدول شماره (14) قانون:

1- شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز مکلف است تمامی منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با لحاظ مالیات را پس از کسر حق انشعاب، عوارض گازرسانی و هزینه انتقال و توزیع با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نماید. مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ردیف درآمدی مربوطه واریز می‌شود.

2- معوقات گازبها، فرآورده‌های نفتی و میعانات گاز طبیعی مصرف‌کنندگان غیر خانگی، ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی محاسبه و از بدهکاران أخذ می‌شود.

3- در اجرای جز (3) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2) و بند (ب)‌ ماده (1) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها مصوب 1388 با اصلاحات بعدی ، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی را از بخش‌های مختلف مصرف‌کننده بر اساس میزان مصرف در چهارچوب دستورالعملی که ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تأیید سازمان می‌رسد، مازاد بر تعرفه‌های مصوب، اعمال و از مشترکین دریافت نماید. منابع مذکور با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار می‌گیرد.

ماده 50- عضويت ذي‌حساب و كاركنان دستگاه‌هاي نظارتي در هيئت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت‌هاي اجرايي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته و تابعه اين شركت‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه‌ها، ممنوع مي‌‌باشد.

ماده 51- به موجب بندهاي (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، كليه تخصيص‌هاي اعتبار صادره توسط سازمان و پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور، با رعايت ساز و كار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی انجام و منوط به صدور مصوبه كارگروه (كميته) تخصيص اعتبار خواهد بود.

تبصره ۱- خزانه‌داري كل كشور مجاز است كليه اصلاحات تخصيص ارسالي از سوي سازمان را كه نيازمند خروج منابع مالي از حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي نباشد، در خصوص اعتبارات هزينه‌اي و مالي تا روز بيستم فروردين‌ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه اي تا بيستم ارديبهشت‌ماه سال بعد در سامانه‌هاي مربوط به خزانه‌داري كل كشور انجام دهد.

تبصره ۲- تخصيص رديف‌هاي درآمد – هزينه‌اي با رعايت جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در سقف رديف‌هاي درآمدهاي مصوب قانون مي‌باشد.

ماده 52– هرگونه اشتباه و يا اضافه واريزي توسط خزانه به حساب دستگاه اجرايي، با اعلام خزانه، توسط بانك مركزي اصلاح و عودت مي‌شود.

ماده 53- اسناد پرداخت اعتبارات تخصيص يافته قانون بودجه سال ۱۴۰5 كه در سامانه مربوط خزانه داري كل كشور تأييد شده باشد، به عنوان چك (الكترونيكي) خزانه تلقي و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، پرداخت سال 1405 خزانه محسوب مي‌شود. در اجراي اين ماده، كليه وجوهي كه از محل اعتبارات تخصيص يافته بودجه عمومي سال ۱۴۰5 تا مورخ 05/01/1406 توسط سامانه‌هاي پرداخت بانك مركزي به حساب دستگاه‌هاي اجرايي واريز مي‌شود، پرداخت سال ۱۴۰5 محسوب مي‌شود.

ماده 54-

۱- وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مجاز است با رعايت بند (ب) ماده (۱۶) قانون برنامه براي شناسايي املاك و اراضي دولتي كه در سامانه سادانوين ثبت نشده‌اند رأساً از طريق بازرسي ادواري و برداشت ميداني با انعقاد قرارداد برون سپاري با بخش غيردولتي و گزارش‌هاي مردمي با پرداخت متناسب پاداش از محل رديف ذي‌ربط در قانون، به معرفي كنندگان اعم از اشخاص غيردولتي يا كاركنان دولت پس از صحت سنجي اقدام كند و اسناد مالكيت اراضي و املاك شناسايي شده را با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (امين اموال دولت) صادر و تعيين تكليف نمايد.

۲- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند پيش از اقدام براي أخذ مجوز براي هرگونه واگذاري، نقل و انتقال، فروش يا مولدسازي اموال غيرمنقول نسبت به دريافت شناسه يكتا از سامانه سادا اقدام نمايند.

3- دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر دو ماه پس از أخذ مجوز از کارگروه ملی موضوع ماده (2) آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمين مالي توليد زيرساخت‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 36633/ت 63987 هـ مورخ 31/2/1404 و أخذ نظریه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی یا سایر مراجع ذی‌صلاح نسبت به اجرای مصوبه اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است راساً نسبت به اجرای مجوز کارگروه ملی و انتقال سند مالکیت و تحویل ملک اقدام نماید. در این صورت عواید حاصل از فروش اموال یا تهاتر با تشخیص سازمان صرف طرح‌های اولویت‌دار خواهد شد.

تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند براي تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خريد يا فروش اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (منطبق با مجوزهاي مربوطه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت) با سامانه سادا اقدام نمايند.

ماده 55-

۱- بانك مركزي موظف است از ابتداي سال ۱۴۰5 امكان دسترسي و گزارش‌گيري برخط حساب‌هاي بانكي تمركز وجوه درآمد و حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي را براي سازمان فراهم نمايد.

۲- بانك مركزي موظف است تمهيدات لازم براي ثبت شناسه يكتاي تضمين‌نامه‌هاي صادره از دولت در هنگام اعطاي تسهيلات بانكي جديد موضوع تضامين فوق توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امكان استعلام براي سازمان فراهم نمايد.

ماده 56- وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه دولتی ذی‌ربط مجاز است بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از آن‌ها و نیز بهای سایر خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب ردیف ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است، از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده نماید. سازوکار اجرایی این ماده مطابق دستورالعمل ابلاغی مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده 57- تسهیم منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به استثنای نفت تحویلی بابت طرح‌های خاص و نیروهای مسلح، به صورت زیر انجام می‌شود:

1- سهم دولت مندرج در ردیف‌های 210101، 210102، 210109، ۲۱۰۱۱۰ و 210120 جدول شماره (5) قانون و ردیف 113 جدول شماره (14) قانون، که مطابق بند (2) ماده (۶۷) این آیین‌نامه واریز می‌شود.

2- سهم استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به میزان سی و یک درصد (31%)، که توسط بانک مرکزی به محض وصول به نرخ ارز بازار ارز تجاری تسعیر و به ردیف درآمدی ذی‌ربط جدول شماره (5) قانون واریز می‌شود.

3- سهم صندوق توسعه ملی به میزان بیست درصد (20%).

تبصره 1- در اجرای ردیف 450016 جدول شماره (23) قانون و در چارچوب استجازه مقام معظم رهبری^(ره)، پس از تأیید سقف میزان تسهیلات هر قرارداد توسط صندوق توسعه ملی در سال 1405، با تخصیص سازمان، شرکت ملی نفت مجاز است از محل عواید حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم صندوق نسبت به أخذ تسهیلات اقدام نماید. میزان تسهیلات بر اساس ارزش روز تخصیص محاسبه و توسط بانک مرکزی به عنوان تسهیلات به شرکت ملی نفت از محل سهم صندوق توسعه ملی ثبت می‌شود.

تبصره 2- در اجرای ردیف ذی‌ربط جدول شماره (23) موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردم پس از تأیید سقف میزان تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی در سال 1405، با تخصیص سازمان شرکت ملی نفت مجاز است نسبت به تحویل نفت اقدام نماید.

4- سهم شرکت ملی نفت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در نیمه اول سال 1405 برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون و در صورتی‌که قراردادهای بند (الف) ماده (15) قانون به تصویب شورای اقتصاد برسد تا سقف سهم مذکور پرداخت و چنانچه قراردادها به تصویب نرسد، سهم علی‌الحساب در نیمه دوم سال برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون خواهد بود.

تبصره 1- شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به محض وصول از خریدار مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی واریز گردد. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب‌های ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.

شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی مکلفند فهرست و مشخصات حساب‌های فوق‌الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی در انتهای هر ماه و به تفکیک سیاهه صادراتی به خزانه‌داری کل کشور و سازمان ارسال نمایند. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بر عهده بانک مرکزی است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.

تبصره 2- تسهیم منابع نفتی بین ذی‎نفعان بر مبنای سال بودجه‌ای انجام می‌شود.

ماده 58– در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی و به منظور نظارت بر حسن اجراي تكاليف مندرج در احكام قانون و اعمال نظارت عملياتي و راهبردي سازمان بر اعتبارات تخصيص يافته و وصول به‌موقع منابع عمومي، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند گزارش‌هاي نظارتي مورد نياز از جمله موارد زير را مطابق بخشنامه‌هاي ابلاغي سازمان، از طريق سامانه الكترونيك نظارت سازمان ارسال نمايند:

1- ارائه گزارش عملكرد اعتبارات قانون.

2- ارائه گزارش عملكرد طرح (پروژه)هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‎اي.

3- ارائه گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون به‌صورت ماهانه به خزانه‌داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع و همچنين پيش‌بيني مستمر و منظم وصول اين منابع همراه با پیش‌بینی مصارف و روش و مقررات ناظر بر پیش‌بینی.

 خزانه‌داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارش‌هاي لازم را هر دو ماه يك بار به هيئت وزيران ارسال نمايد.

تبصره- تخصيص ساير اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زماني تعيين شده مي‌باشد.

ماده 59- سهم ذی‌نفعان از واگذاری نفت به نیروهای مسلح و طرح‌های خاص موضوع جداول (23) و (24) قانون که صرفا بر اساس تخصیص سازمان انجام می‌شود به شرح زیر است:

1- واگذاری نفت به نیروهای مسلح و شرکت‌های بازرگانی معرفی‌شده و مورد تأیید شرکت ملی نفت بابت طرح‌های خاص بر اساس ماده (34) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 1402 انجام می‌شود.

2- به استناد مواد (2) و (3) قانون الزامات، سهم شرکت ملی نفت از محل ردیف ذی‌ربط جدول شماره (24) قانون برای سرمایه‌گذاری مطابق عنوان ردیف قابل تخصیص می‌باشد.

تبصره- واردات فرآورده‌های نفت صرفا به‌موجب تخصیص نفت توسط سازمان و از ردیف 811002 جدول (24) قانون قابل انجام می‌باشد.

3- به استناد ردیف 2-5 جدول الزامات منابع قانون، سهم صندوق توسعه ملي از محل نفت تحويلي به نيروهاي مسلح و صادرات فرآورده و طرح‌هاي خاص مندرج در جدول (24) قانون به عنوان بدهي دولت به صندوق توسعه ملي منظور می‌شود.

تبصره- به جهت مدیریت فرآیند تحویل نفت و انطباق آن با سال مالی و انجام تعهدات و اعتبارات جداول قانون؛ کلیه تخصیص‌های تحویل نفت سنوات گذشته که تا انتهای سال 1404 تحویل نشده است ملغی گردیده و تحویل نفت صرفاً در قالب تخصیص سازمان در سال 1405 با رعایت قوانین و مقررات مجاز می‌باشد.

ماده 60– در راستاي مديريت بدهي‌ها و تعهدات دولت:

۱- پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت‌هاي دولتي به كليه اشخاص مطابق قوانين و مقررات مربوط و استفاده از ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده در قانون، منوط به اعلام الكترونيكي مانده بدهي‌ها و مطالبات توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی و آيين‌‌‌نامه اجرايي آن مي‌باشد. همچنين مبناي اقدام درخصوص سال ايجاد بدهي به‌منظور استفاده از ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات مربوط طي سال 1405، سال ايجاد بدهي اعلام شده در سامانه مذكور خواهد بود.

۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي تكاليف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی نسبت به تكميل فرآيند احصاي سامانه‌اي (الكترونيكي) اطلاعات به‌روز كليه بدهي‌ها و مطالبات عمومي در مقاطع فصلي و سالانه به تفكيك دستگاه اجرايي، اشخاص طلبكار، موضوع بدهي، مبلغ و زمان ايجاد بدهي و ساير اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام مي‌نمايد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدی از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، دستگاه‌هاي اجرايي محلي (استاني) و شركت‌هاي دولتي (شامل شركت‌هاي دولتي مستلزم ذكر يا تصريح نام) و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي دولتي و غيردولتي مكلفند اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌نمايد، در مقاطع فصلي و سالانه از طريق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دريافت نمايند.

۳- ايجاد هرگونه بدهي جديد براي دولت، در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني همراه با أخذ شناسه يكتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامين مربوط صادر شده باشد. پذيرش قطعي و يا تسويه بدهي‌هاي برعهده دولت (اقلام فرادستگاهي) منوط به ارائه شناسه تضمين/تعهد دولت توسط سازمان و طي مراحل رسيدگي و تأييد طبق شيوه‌نامه اجرايي و ثبت در سامانه (سيستم) حسابداري مركز مديريت بدهي‌هاي عمومي و روابط مالي دولت (به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران) مي‌باشد.

سازمان مكلف است قبل از صدور هرگونه تخصيص اعتبار به منظور تسويه بدهي‌هاي فرادستگاهي دولت، نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نمايد. در مواردي كه سازمان براي اقلام بدهي فرادستگاهي دولت، پيش از صدور شناسه تعهد مربوط، اقدام به صدور تخصيص براي تسويه بدهي مربوط نمايد، تخصيص يادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود.

۴- براي تمام بدهي‌هاي دولت كه به موجب قوانين خاص يا عام به‌روزرساني مي‌شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مكلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/تضامين، شرايط به‌روزرساني مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به‌روزرساني را به صورت دقيق و شفاف درج نمايد.

۵ – در اجراي تبصره (۲) ماده (۳) آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تصویب‌نامه شماره 83806/ت 57749 هـ مورخ 22/7/1399، موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي، سقف قراردادهاي قابل واگذاري براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پانصدهزار ميليارد ريال خواهد بود.

6- به استناد ردیف 10-6 جدول الزامات منابع قانون سقف تضمین اصل تسهیلات قرارداد ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی برابر پانزده درصد (15%) کل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای می‌باشد. سازمان مجاز است اصل و سود قراردادهای تسهیلات را تضمین نماید. حداقل هشت درصد (8%) از تضامین مذکور بابت خانه‌های سازمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در صورت موافقت بانک و با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود.

ماده 61– وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت حساب عملكرد سال مالی 1405، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی را حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1406 به مبادي ذي‌ربط ارسال مي‌نمايد.

ماده 62– واحدهاي گزارشگر موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه‌ها، دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام و صورت‌هاي مالي موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه سال 1406 به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند. در اين راستا واحدهاي گزارشگر مشمول تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي مكلفند صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه گزارشگر خود را تا پايان مردادماه سال 1406 به وزارت مذكور ارسال نمايند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی دولت تا پایان آبان‌‌ماه سال 1406 اقدام نماید. ديوان محاسبات كشور در اجراي ماده (۲) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب ۱۳۶1 با اصلاحات بعدی موظف به حسابرسي صورت‌هاي مالي موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مي‌باشد.

ماده 63– در راستاي اصلاح سازوكار مديريت نقدينگي بودجه عمومي دولت و اعتباري نمودن حساب‌هاي بانكي مربوط در راستای ردیف 9-2 جدول الزامات منابع قانون:

۱- دستورالعمل نحوه عملیات و شرایط واگذاری منابع به بانکها در بازار بین بانکی با رعایت نصاب مندرج در قانون، با همکاری سازمان و خزانه‌داری کل کشور، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود.

۲- سازمان و خزانه‌داری کل کشور مجازند نسبت به عقد قرارداد با بانک‌ها در بازار بین بانکی جهت بازخرید اوراق دولت در بازار سرمایه توسط بانک عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی مکلف است پس از انعقاد قرارداد و با درخواست مشترک سازمان و خزانه‌داری کل کشور، منابع مذکور را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

۳- منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بین بانکی و بازار سرمایه عبارت است از موجودی تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و خزانه که در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوط با مجوز خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده و یا می‌شود. نحوه و شرایط مشارکت منابع حساب‌های مذکور در بازار سرمایه به موجب دستورالعمل مصوب کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب1351 با اصلاحات بعدی خواهد بود.

۴- سازمان مكلف است با همكاري خزانه‌داري كل كشور بر مبناي اطلاعات دريافتي از دستگاه‌هاي اجرايي و ساير مستندات مربوط، نسبت به تهيه صورت جريان وجوه نقد منابع عمومي دولت در مقاطع زماني حداكثر سه ماهه اقدام و نتيجه را به کارگروه (كميته) تخصيص اعلام نمايد.

5- در اجراي حكم اين ماده، كليه دستگاه‌هاي اجرايي، اعم از دستگاه‌هايی كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح و يا ذكر نام است، مكلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانه‌داري كل كشور را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي موضوع اين ماده كه حسب ضرورت با رعايت مقررات قانوني مربوط ابلاغ خواهد شد، ارايه نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين بند مكلفند بسترهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري لازم براي تبادل برخط اطلاعات مالي مورد نياز با خزانه‌داري كل كشور و سازمان را ايجاد و دسترسي‌هاي مربوط را فراهم نمايند.

6- واريز وجوه نقد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي، اعم از شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح و يا ذكر نام است، كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط سپرده‌گذاري آنها براي دريافت سود مجاز است، به حساب سرمايه‌گذاري اوراق مالي اسلامي كه توسط خزانه نزد بانك مركزي افتتاح مي‌شود، مجاز مي‌باشد. استفاده از وجوه مذكور براي خريد اوراق مالي اسلامي دولت صرفاً در بازار ثانويه مجاز است.

ماده 64- شركت‌هاي دولتي مكلفند سقف اعتبار مندرج در هزينه‌هاي كارگزيني (پرسنلي) بودجه مصوب خود را رعايت نمايند. پرداخت هرگونه هزينه كارگزيني (پرسنلي) از ساير سرفصل‌ها از جمله ساير هزينه‌هاي توليد، ساير هزينه‌هاي توزيع و فروش و ساير هزينه‌هاي اداري و عمومي و سایر پرداخت‌ها ممنوع است و ذي‌حساب يا مقام مجاز آن حداكثر در سقف مذكور مجاز به صدور مجوز خرج است.

در اجرای تبصره (1) بند (15) ماده (1) قانون الزامات، شركت‌های دولتی مكلفند با توجه به تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا از جمله افزایش‌های حقوق كاركنان مشمول قانون كار بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، اطلاعات و مستندات درخواستی را به سازمان ارسال نمایند. عدم ارسال به موقع و ارسال ناقص مستندات از طرف شركت‌های دولتی، منجر به تعدیل هزینه پرسنلی آنها خواهد شد.

همچنین شرکت‌های دولتی مکلف‌اند نسبت به برگزاری مجامع عمومی و اصلاح بودجه شرکتی با اصلاح نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در منابع و مصارف با رعایت ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 با اصلاحات بعدی و ماده (75) قانون الحاق (2) حداکثر تا پایان خردادماه 1405 اقدام کنند. پرداخت پاداش هیئت مدیره موضوع بند (ت) ماده (25) قانون برنامه منوط به برگزاری مجامع این بند در موعد مقرر است. خرانه‌داری کل کشور مکلف است نسبت به وصول یک‌دوازدهم سود ویژه به استناد ماده (4) قانون الحاق (2) بر اساس بودجه اصلاحی شرکت اقدام نماید.

ماده 65- شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون با تصویب در مجمع خود، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع شش ماهه به میزان پنجاه درصد (۵0%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی و در قالب مورد تفاهم به مصرف برسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به درج این مصوبه در تمام مجامع شرکت‌ها، اقدام مقتضی را به‌عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان ابلاغ می‌شود.

ماده 66– اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري به اعضاء هيئت مديره، مديرعامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي از منابع شركت به جز موارد مجاز مصرح در قوانين و مقررات ممنوع است.

ماده 67-

1- به منظور تحقق كامل منابع قانون، ستاد وصول درآمدها به رياست سازمان و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي وصول‌كننده اصلي منابع يادشده شامل وزارت امور اقتصادي و دارايي (بابت واگذاري سهام، فروش اموال و دارايي‌هاي منقول و غير منقول مازاد دولت؛ سود سهام و فروش اوراق مالي اسلامي)، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالياتي كشور و خزانه‌داری کل کشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد.

دستگاه‌هاي يادشده مكلفند حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه، برنامه وصول كامل درآمدهاي مشخص شده مربوطه در قانون را به ستاد ارائه نموده و حداكثر مساعي خود را جهت تحقق به موقع درآمدها به‌نحوی كه وصول آنها به روزهاي پاياني سال موكول نگردد به‌عمل آورند. ستاد يادشده موظف است برنامه وصول تفاهم‌شده با دستگاه‌ها را به هيئت وزيران اعلام نموده و گزارش وصول اين درآمدها، موانع تحقق و پيشنهادهاي خود براي رفع اين موانع را به صورت ماهانه به هيئت وزيران ارسال نمايد.

تبصره- ردیف‌های ذی‌ربط درآمدی مندرج در این تصویب‌نامه، پس از تصویب در ستاد وصول درآمدها، توسط سازمان ابلاغ می‌شود.

2- در راستای اجرای ماده (4) آیین‌‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی و ارسال سیستمی اطلاعات عملکرد درآمدهای مندرج در قانون بودجه سنواتی به تفکیک‌های ردیف درآمدی، عمومی و اختصاصی بودن درآمد و ملی و استانی محل وصول درآمد به صورت برخط به سازمان تا پایان اردیبهشت‌ماه اقدام نماید. صدور تخصیص توسط سازمان بر اساس اطلاعات برخط دریافتی خواهد بود.

سازمان مكلف است تخصيص اعتبارات دستگاه‌هاي مذكور را در قالب تفاهم‌نامه دوجانبه في‌مابين بر مبناي وصول درآمد صادر نمايند. تمام ردیف‌های اعتباری جداول بودجه و پیوست صرفاً با تخصیص سازمان قابل تعهد و هزینه‌کرد است.

3- بانك مركزي مكلف است به محض دريافت ارز حاصل از عوايد صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری در زمان وصول ارز تسعير و به رديف درآمدي (310705) واريز نمايد و سهم دولت را به نرخ ارز بازار ارز تجاری تسعیر و منابع حاصله را تا نرخ ۲۸۵.۰۰۰ ریال را در ردیف‌های ذی‌ربط جدول مشاره (۵) قانون واریز و منابع مازاد از نرخ ارز ۲۸۵.۰۰۰ ریال را تا نرخ روز بازار ارز تجاری با رعایت اصل پنجاه‌و‌سه قانون اساسی مستقیماً به حساب مورد تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت کالابرگ واریز نماید که این پرداختی به عنوان عملکرد ردیف‌های ذی‌ربط جدول شماره (14) قانون مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعمال حساب می‌شود.

۴- گروه کالاهای مجاز جهت ثبت سفارش واردات از محل ارز حاصل از سهم دولت و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی توسط سازمان تعیین و به دستگاه ذی‌ربط و بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

5- تعيین دستگاه‌هاي متولي وصول ساير درآمدها و ردیف درآمدی جهت واریز منابع در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان مي‌باشد.

6- سازوکار اجرایی ردیف‌های جدول الزامات منابع قانون و جدول الزامات مصارف قانون در موارد مورد نیاز توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

7- در اجراي بند (ج) ماده (۶۹) قانون برنامه، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است يك درصد (۱%) از قيمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشين‌آلات سنگين و سبك و موتورسيكلت را از شركت‌هاي توليدكننده و واردكننده خودرو و موتور سيكلت وصول و به رديف درآمدي (۱۶۰۲۰۹) جدول شماره (5) قانون واريز نمايد.

8- از ابتداي سال ۱۴۰۴ شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد براي خبازي به قيمت يارانه‌اي و ساير مصارف به قيمت تمام شده به علاوه سود متعارف را پس از كسر هزينه مندرج در بودجه مصوب خود به صورت ماهانه به رديف درآمدي ذی‌ربط جدول شماره (14) قانون واريز نمايد.

تبصره- هزینه تبعی خرید تضمینی گندم و سود متعارف به تصویب توسط شورای اقتصاد می‌رسد.

9- در راستای اجرای ردیف 1-6 جدول منابع الزامات قانون، سازمان امور مالیاتی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف‌اند در موارد ابهام درخصوص فهرست کالاهای آسیب‌رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق (2) و بند (پ) ماده (26) قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده (به شرح پیوست)، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1405 مصادیق مربوط را تعیین و اطلاع‌رسانی نمایند. درآمدهای حاصل از اجرای ماده (48) قانون الحاق (2) به ردیف درآمدی ذی‌ربط جدول شماره (5) قانون و درآمدهای حاصل از اجرای بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با اصلاحات بعدی به ردیف درآمدی ذی‌ربط واریز می‌شود.

ماده 68- مرجع رسيدگي به بدهي‌ها و مطالبات ‏دولت، موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع ‏موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي ‏كشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ‏سازمان تعيين مي‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد. ‏ بدهی‌‌های فرادستگاهی دولت تنها پس از صدور شناسه تعهد از سوی سازمان مبتنی بر معیارها و قوانین مربوطه قابل رسیدگی و تأیید می‌باشد‌. در موارد اختلافی و با تشخیص سازمان، صدور شناسه تعهدات دولت پس از حسابرسی ویژه توسط مرجع رسیدگی تعیین‌شده در دستورالعمل اجرایی  انجام می‌پذیرد.

ماده 69– در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه‌ای، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري كل كشور به حساب‌هاي مربوط دستگاه‌هاي ذي‌ربط كارسازي گرديده باشد، تا پايان همان سال بوده و پس از آن مطابق با مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، قابل مصرف مي‌باشد. عملكرد اين وجوه در صورت‌حساب عملكرد سال مصرف درج خواهد شد.

ماده 70- آخرين مهلت تهيه و ارائه صورت‌حساب دريافت و پرداخت نهايي سال 1405، موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی تا پايان ارديبهشت‌ماه سال 1406 مي‌باشد. ارسال صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون مذكور نيز پس از تهيه، حسب مورد به همراه گواهي هيئت مديره يا هيئت‌عامل حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه سال 1406 الزامي است.

ماده 71- در راستاي اجراي مفاد جزء (۴) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه، هرگونه توسعه كمي خدمات دستگاه‌هاي اجرايي به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، از طريق خريد خدمات از بخش غيردولتي با پرداخت هزينه‌ها، متناسب با قيمت تمام شده خدمات مشابه انجام مي‌شود. همچنين ارائه خدمات جاري به همين روش و به‌صورت تدريجي انجام مي‌پذيرد.

ماده 72- سازمان امور مالياتي كشور موظف است درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش توليد مسكن مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی را به رديف درآمدي (۱۵۰۱۴۵) جدول شماره (۵) قانون، نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

ماده 73- اعتبارات تغذیه دانشجویی براساس سازوکار تعیین شده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات‌ و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و خزانه‌داری کل کشور درقالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌مصرف خواهد رسید.

ماده 74- در راستای اجرای ردیف 10-6 جدول الزامات مصارف قانون، دستیاران علوم‌پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت و از محل درآمد اختصاصی دستگاه‌های مربوطه، مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی هستند.

ماده 75- در اجرای ردیف 9-1 جدول الزامات مصارف قانون موضوع «میزان افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» و بند (ث) ماده (31) قانون برنامه، سرانه مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کمک معیشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد در سقف اعتبار ابلاغی به‌شرح جداول ذیل تعیین و براساس سازوکار مندرج در تصویب‌نامه شماره 96844/ت63914هـ مورخ 23/06/1404 هیئت وزیران موضوع اجرای بند (ب) ماده (13) قانون برنامه به ذی‌نفع نهایی با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر پرداخت می‌گردد:

جدول شماره 1- مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) (ارقام به ریال)

بُعد خانوار	سرانه ماهانه سال 1405
یک نفره	21,000,000
دو نفره	29,850,000
سه نفره	42,000,000
چهار نفره	53,700,000
پنج نفره و بیشتر	65,700,000

 

 

جدول شماره 2 – کمک معیشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد (ارقام به ریال)

جامعه هدف	سرانه ماهانه 1405
جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد	156,000,000
افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد	156,000,000
رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد	131,625,000
کمک معیشت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد	20,000,000

1- منظور از جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، افرادی هستند که از هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، کارگاه‌های موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و یا سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی حقوق، دستمزد، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازنشستگی و یا مستمری وظیفه‌بگیری (بازماندگی) دریافت نمی‌کنند.

2- دستگاه‌های اجرایی متولی جامعه هدف مذکور در بند (1) مکلفند برای کلیه مشمولان، حداقل یکبار نسبت به استعلام مجدد وضعیت آنان از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت صحت‌سنجی فاقد شغل و درآمد بودن و میزان درآمد ماهیانه از دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 اقدام نمایند. دستگاه‌های مذکور نیز مکلفند نسبت به پاسخ استعلام ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند. دستگاه‌های متولی مکلفند پس از دریافت پاسخ استعلام، براساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، حسب مورد نسبت به برقراری، قطع، اصلاح یا استمرار کمک معیشت در سقف اعتبار ابلاغی اقدام نمایند.

3- در صورت اعتراض فرد نسبت به استحقاق‌سنجی به‌عمل آمده، دستگاه‌های متولی مکلفند نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را به وی اعلام نمایند.

4- کلیه پرداخت‌ها به جامعه هدف توسط دستگاه‌های متولی، در سقف تعداد مشمولان در اسفندماه سال 1404 مجاز بوده و هرگونه افزایش جامعه هدف منوط به درخواست کتبی دستگاه و صدور مجوز مکتوب توسط سازمان می‌باشد.

5- مشمولانی که توانایی انجام کار داشته و علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص دستگاه‌های متولی، مشغول به کار نشده باشند مشمول دریافت کمک معیشت نمی‌باشند.

تبصره – ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی موضوع این ماده، مازاد بر اعتبار ابلاغی توسط سازمان، براساس بندهای (هـ) و (ح) ماده (28) قانون الحاق (2)، مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده 76- در اجرای تکالیف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه، وزارت جهادکشاورزی مکلف است حداکثر پنجاه درصد (50%) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی (139051860000) را به‌عنوان کمک بلاعوض سهم دولت، هزینه نماید.

ماده 77- دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (1%)‌ از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور استقرار سامانه (سیستم)‌ مدیریت سبز از طریق بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری در مصرف آب، انرژی و مواد هزینه نمایند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک‌بار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.

ماده 78- به‌میزان تخصیص سازمان از ردیف درآمدی 430014 جدول شماره (23) قانون به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت  در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف یکصد و بیست میلیون (12۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را پس از تخصیص سازمان از محل ردیف هزینه‌ای 831026 جدول (24) قانون صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی از این محل صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است.

ماده 79- از محل ردیف ذی‌ربط در جداول (23) و (24) قانون، پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات گاز مایع و نفت سفید توسط این شرکت‌ها، بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.

ماده 80- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است تمامی وجوه مربوط به فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده  را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نماید و آن سازمان مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را به صورت علی‌الحساب به حساب رابط تمرکز وجوه سازمان امور مالیاتی واریز نماید تا در مقاطع سه ماهه براساس اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، بدون نیاز به ابلاغ تخصیص سازمان نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.

ماده 81- به ‌منظور اطمینان از وصول منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و ایجاد بستر تامین مالی در زنجیره، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است نسبت به وصول اسناد اعتباری کوتاه‌مدت، برات الکترونیک، چک بانکی یا از محل فروش محصول در بورس اوراق بهادار از شرکت‌های خریدار گاز اعم از معوقات و یا گازبها اقدام کند.

ماده 82- بدهی گازبها بابت منابع هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت تکالیف دولت که از سوی شرکت ملی گاز ایران به مرحله قطعیت رسیده است با اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور، برابر احکام و مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، وصول و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

ماده 83- تا هنگام عملیاتی شدن آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقي به ماده (169) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع تصویب‌نامه شماره 164495/ت58717هـ مورخ 17/12/1400توسط سازمان ثبت احوال کشور، مبنای محاسبه و پرداخت یارانه نقدی ماهانه خانوارهای مشمول، اطلاعات موجود در سامانه سیمین سازمان هدفمندسازی یارانه ها می‌باشد.

ماده 84- به موجب ماده (12) قانون الحاق (2) و مطابق تعرفه مصوب در جدول (16) قانون، به منظور پوشش خسارت‌های مادی مربوط به آسیب به لوازم برقی مشترکان برق ناشی از سوانح و حوادث شبکه، حق بیمه هر قبض مشترکان دارای انشعاب برق خانگی مبلغ شش هزار (6,000) ریال، تجاری مبلغ شصت هزار (60,000)  ریال، برای مشترکان گاز خانگی بیست هزار (20,000) ریال و تجاری پنجاه‌هزار (50,000)  ریال تعیین و از طریق قبوض مربوط دریافت می‌شود.

ماده 85- سازمان انرژی اتمی ايران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای ‏و تسريع در اجراي طرح‌های تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، از طریق ‏شرکت‌های تابعه، مواد معدني و ‏محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازي و ‏فراوری، مطابق با قوانين و مقررات به ‌فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از کسر هزينه‌ها (شامل قيمت تمام‌شده کالا و ‏خدمات فروش‌رفته، اداري-عمومي و توزيع و فروش) و با ‏پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی به‌حساب ردیف ذی‌ربط جدول شماره (5) نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند تا ‏پس از برداشت حقوق دولتی، مطابق بودجه سالانه آن سازمان به‌منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و ‏ردیف‌های تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جهت توسعه صنعت هسته‌ای، ‏چرخه سوخت، خريد کيک زرد با منشأ داخلي يا خارجي، خرید ‏مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملک ‏سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و بر ‏اساس موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده با سازمان ‏هزينه نمايد. منابع حاصل با رعایت ترتیبات قانونی به‌حساب افزايش سرمايه دولت در ‏شرکت ذی‌ربط، منظور می‌گردد. تشخیص معادن مشمول این حکم، توسط شورای عالی معادن انجام می‌شود. تا زمان اعلام تصمیم شورای عالی معادن، پهنه‌های مشمول بر اساس مصوبات متناظر در قانون بودجه سال 1404 کل کشور اقدام می‌شود.

ماده 86- در راستای توسعه مشارکت عمومی-خصوصی و ماده (20) قانون برنامه ، تخصیص اعتبار طرح (پروژه)‌های استانی که به عنوان سهم دولت برای توجیه‌پذیری طرح (پروژه) جهت استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی اختصاص می‌یابد، مشروط به انعقاد قرارداد، مازاد بر سقف تخصیص استان از طریق سازمان ابلاغ می‌گردد.

ماده 87-

1- به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و احداث و مرمت آببندان‌ها، به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان (برای آببندان‌های تحت پوشش) اجازه داده می‌شود، بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آببندان‌ها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست محیطی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آببندان‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

2- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی(رئیس)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآورد شده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آببندان‌ها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند صادر کند.

واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آببندان‌ها برای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های مربوطه و خاک مازاد آببندان برای احداث و مرمت آببندان‌ها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستا توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می‌باشد.

حداکثر تا ده درصد (10%) از درآمد حاصل از فروش خاک مازاد آببندان‌ها در طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی همان روستا قابل مصرف می‌باشد. نحوه عمل این موضوع در دستورالعمل موضوع بند (1) این ماده تعیین می‌گردد.

ماده 88- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای استفاده از اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق (2) نسبت به راه‌اندازی سامانه پایش برخط تجهیزات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مدارس و پنل‌های خورشیدی حداکثر تا پایان مردادماه سال 1405 اقدام نماید.

ماده 89- در اجرای بند (پ) ماده (13) قانون برنامه، دستگاه‌های موضوع جدول شماره (12) قانون، مکلفند برنامه‌های عملیاتی  خود را تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برسانند. دستگاه‌های اجرایی که برنامه عملیاتی‌ آنها به تصویب رسیده است، موظفند حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه مربوط با سازمان اقدام نمایند.

ماده 90- به موجب ماده (5) قانون الزامات، کارگروه‌های نظارتی زیر از قانون بودجه سال 1404 کل کشور تنفیذ می‌شوند:

1- بند (ر) تبصره (2) در خصوص مدیریت انتشار اوراق مالی اسلامی.

2- بند (ض) تبصره (2) در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی.

3- تبصره (15) در خصوص هیئت امناء حساب پیشرفت و عدالت.

ماده 91- به منظور اجرایی سازی ردیف‌های 9-3 جدول الزامات منابع قانون، از ابتدای سال 1405 تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد که تا قبل از پایان سال 1402 به مناطق آزاد وارد شده‌اند (یا برای اولین بار پلاک شده‌اند) به سرزمین اصلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط فنی واردات خودرو با مأخذ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروی نو مجاز می‌باشد.

ماده 92- به استناد ردیف درآمدی ذی‌ربط جدول شماره (5) قانون، واردات خودروی سواری شخصی توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت به تشخیص وزارت امور خارجه) برای هر ایرانی در سال 1405 یک خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و بدون نیاز به شناسایی منشاء ارز مجاز است.

ماده 93- دستگاه‌هایی که با رعایت قوانین و مقررات مجاز به افتتاح حساب در  مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی شده‌اند چنانچه محدودیت قانونی برای افتتاح حساب در سایر مؤسسات اعتباری نداشته باشند، مجازند با اعلام به خزانه‌داری کل کشور، نسبت به افتتاح حساب در سایر موسسات اعتباری مجاز اقدام نمایند.

ماده 94- در اجرای بند (الف) ماده (44) قانون الحاق (۲)، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و(۷)) مندرج در جدول شماره (10-ج) قانون را کسر کرده و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه اجرایی باید این اعتبارات را از طریق قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری (دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی، جهاد دانشگاهی و همچنین شرکت‌های دارای تأییدیه دانش بنیان از مرجع مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره 141602 / ت 46513 هـ مورخ 21/8/1391) استان هزینه نماید.

 

 

ماده 95-

1- منابع قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی مندرج در ردیف 1-5 جدول الزامات مصارف قانون با سازوکار جزء (7) بند (ب) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور با تأکید بر محدودسازی تعداد نهادهای حمایتی و اولویت به نهادهایی که امکانات اجرایی، شبکه احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان، سازوکار نظارت و امکان مدیریت اعطاء تسهیلات و اصابت به هدف اشتغال پایدار را داشته باشند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد و حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت‌ماه با تصویب هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت اجرایی می‌شود.

2- منابع موضوع ردیف درآمدی 310109 جدول شماره (5) قانون شامل تخصیص‌های جدید و بازگشتی حساب پیشرفت و عدالت نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود از طریق سپرده‌گذاری در موسسات عامل با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی برای برنامه‌های تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی با سازوکار تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور اجرایی می‌گردد. حداقل هفتاد درصد (۷0%) منابع جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و زیرطرح (پروژه)های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی به‌طور مساوی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. تا سی‌درصد (3۰%) جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات در سطح ملی اختصاص می‌یابد. دستورالعمل اجرائی این بند پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت خواهد رسید.

ماده 96- دانشگاه‌ها يا دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني و بيمارستان‌هاي تابعه موظفند با رعایت ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي پس از واریز به حساب‌های خزانه را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه‌هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي به داروخانه‌ها و شركت‌هاي پخش تأمين كننده پرداخت كنند و سازمان‌هاي بيمه‌گر پایه مكلفند هزينه دارو و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي را به حساب خاص دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. حسابرس دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موظفند گزارش کامل گردش مالی حساب مربوط به این بند را در صورت‌های مالی افشا نمایند.

ماده 97- معاملات بین ارکان انتشار و دریافت و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی دولت در سقف قانون و سایر ظرفیت‌های قانونی صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول استفاده از معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی می‌شود.

ماده 98- تمامی اشخاص حقوقی دولتی و نیز شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به سپرده‌گذاری آنها مجاز است، اجازه دارند وجوه نقد خود را راساً یا از طریق نهادهای مالی مجاز موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با اصلاحات بعدی در اوراق بهادار دولتی سرمایه‌گذاری کنند. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق بهادار دولتی صرفاً در بازار ثانویه مجاز است. سود حاصل به سپرده گذار پرداخت می‌شود تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مصرف شود.

ماده 99- مهلت مندرج در تصویب‌نامه شماره 34066‏/م‏/ت63115هـ مورخ 7‏/9‏/1403 هیئت وزیران با موضوع «برداشت از حساب‌های دستگاه‌های اجرایی بابت خرید تضمینی گندم در سال‌های 1402 و 1403» تا پایان اسفندماه 1405 تمدید می‌شود.

ماده 100- رؤسا و ذي‌حسابان (مديران امور مالي) دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني حسب مورد مسئول حسن اجراي اين تصويب نامه مي‌باشند.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور