ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد در جذب اعضای هیأت علمی

رأی ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد و تأسیس کارگروه غربالگری ثبت‌نام کنندگان جذب اعضای هیأت علمی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۴۲۲
شماره پرونده: ۰۴۰۰۶۱۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: دانشگاه بیرجند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۴ قسمت (د) مصوبه شماره ۱۳۶۵/۳/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره ۴۸۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ اعلام کرده است که:

“در بررسی فرآیند جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه بیرجند مشاهده شد که متقاضیان شرکت کننده در فراخوان جذب هیئت علمی چنانچه از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی باشند، از فرآیند جذب حذف می گردند که مبنای این اقدام، بند ۱۴ قسمت (د) مصوبه شماره۱۳۶۵/۳/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹«هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند» به شرح زیر بوده است:

«درخصوص تبصره یک بند ۱ نامه شماره /۱/۲۵۱۷۹۱م ج مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ مرکز جذب هیئت علمی:

۱۴ ـ به استناد تبصره یک بند یک شیوه نامه شماره /۱/۲۵۱۷۹۱م ج مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی، مقرّر گردید در فراخوان های سالیانه دانشگاه بیرجند و به منظور غربالگری اولیه متقاضیان ثبت نام شده در سامانه مرکز جذب، کارگروه غربالگری برای هر رشته تحصیلی مورد درخواست، با ترکیبی سه نفره ایجاد گردد که رئیس دبیرخانه جذب در همه آنها به عنوان عضو ثابت، حضور داشته باشد و دو نفر دیگر در هر کارگروه، حسب مورد و به تشخیص دبیر هیئت اجرایی جذب، تعیین شوند. همچنین مقرّر گردید که در فرآیند غربالگری، چنانچه متقاضی جذب در هر یک از مقاطع تحصیلی، از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شده باشد، دعوت به مصاحبه نگردد.»

در بررسی و مقایسه مصوبه مذکور با «آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوّب سال ۱۳۹۰ و الحاقات و اصلاحات بعدی»، «مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیئت های مرکزی و اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» و «شیوه نامه اجرایی بررسی پرونده متقاضیان جذب عضو هیئت علمی برای هر رشته گرایش تحصیلی» مواردی به شرح زیر ملاحظه شد:

اولاً: در ماده ۴ و ۵ «آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری»، که شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان ورود به خدمت جهت تصدّی عضویت در هیئت علمی دانشگاه را عنوان نموده، هیچ گونه محدودیتی برای نوع دانشگاه از جمله فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی گذاشته نشده است و این مصوبه، خلاف آیین نامه مذکور می باشد.

ثانیاً: اگرچه در مصوبه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند به تبصره ۱ بند ۱ «شیوه نامه اجرایی بررسی پرونده متقاضیان جذب عضو هیئت علمی برای هر رشته گرایش تحصیلی» (ابلاغی توسط رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) استناد شده است، اما در تبصره مذکور و به عبارتی در مفاد شیوه نامه یادشده به این که مدرک تحصیلی متقاضیان از چه دانشگاهی باشد و محدودیتی اعمال شود، اشاره ای نشده است و چنین استنباطی توسط هیئت اجرایی جذب، خلاف شیوه نامه مذکور می باشد.

ثالثاً: براساس ماده ۵ مصوبه «اهداف، وظایف و ترکیب هیئت های مرکزی و اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی» که شرح وظایف هیئت اجرایی جذب هیئت علمی، ذکر شده نیز چنین اختیاری از مفاد موضوع ماده یادشده استنباط نمی شود و لذا مصوبه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند خارج از حدود و اختیارات وضع شده است.

رابعاً: بر اساس ماده واحده «قانون تأیید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی (مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۴)» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ارزیابی و تأیید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی اقدام می نماید و مورد تأیید وزارت یادشده می باشد.

خامساً: مصوبه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند مبنی بر حذف فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از فرآیند جذب، با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای هم، در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده، در تعارض است.

بنا به مراتب شق آخر از بند ۱۴ قسمت (د) مصوبه شماره ۱۳۶۵/۳/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند که به «حذف فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از فرآیند جذب هیئت علمی» اشاره دارد، بر خلاف و مغایر با ماده ۵ «آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» بوده و از طرفی نیز خارج از حدود و اختیارات واضع (هیئت اجرایی جذب دانشگاه بیرجند) بوده است و همچنین از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص و ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مورد درخواست می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۱۳۶۵/۳/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹

د ـ در خصوص تبصره یک بند ۱ نامه شماره /۱/۲۵۱۷۹۱م ج مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ مرکز جذب اعضای هیئت علمی

۱۴ ـ به استناد تبصره یک بند یک شیوه نامه شماره /۱/۲۵۱۷۹۱م ج مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی، مقرّر گردید در فراخوان های سالیانه دانشگاه بیرجند و به منظور غربالگری اولیه متقاضیان ثبت نام شده در سامانه مرکز جذب، کارگروه غربالگری برای هر رشته تحصیلی مورد درخواست، با ترکیبی سه نفره ایجاد گردد که رئیس دبیرخانه جذب در همه آنها به عنوان عضو ثابت، حضور داشته باشد و دو نفر دیگر در هر کارگروه، حسب مورد و به تشخیص دبیر هیئت اجرایی جذب، تعیین شوند. همچنین مقرّر گردید که در فرآیند غربالگری، چنانچه متقاضی جذب در هر یک از مقاطع تحصیلی، از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شده باشد، دعوت به مصاحبه نگردد. ـ رئیس دانشگاه، رئیس و عضو حقوقی هیئت اجرایی جذب ـ مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاه و عضو حقوقی هیئت اجرایی جذب ـ معاون آموزشی دانشگاه، دبیر هیئت اجرایی جذب ـ عضو حقیقی هیئت اجرایی جذب ـ رئیس دبیرخانه جذب دانشگاه و عضو حقیقی هیئت اجرایی جذب”

در پاسخ به شکایت مذکور، دانشگاه بیرجند به موجب لایحه شماره ۱۳۴۰۷۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“به استناد بند (۱) نامه شماره ۱۲۹۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ و بند (۴) قسمت (الف) نامه شماره ۲۶۲۵۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ رئیس مركز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه می بایست در سنجش متقاضیان موارد قانونی و اجرایی مذكور در نامه های فوق از جمله شرط ذیل را رعایت نماید: «ضرورت رعایت همترازی و كیفیت دانشگاه های محل تحصیل متقاضی با دانشگاه مورد تقاضا (حداقل در دو مقطع از سه مقطع تحصیلی) برای خدمت» ؛ لذا به استناد نامه های فوق هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند اقدام لازم درخصوص تعریف همترازی دانشگاه را لحاظ و مصوّب نموده است كه متقاضیان می بایست دانش آموخته غیر از دانشگاه آزاد اسلامی باشند.

همچنین مواد (۴) و (۵) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری كه شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان عضویت در هیئت علمی را تبیین می نماید، به درستی هیچ گونه محدودیت صریحی برای نوع دانشگاه محل تحصیل (اعم از دانشگاه های دولتی یا آزاد اسلامی) قائل نشده است. اما عدم وجود محدودیت صریح، به معنای الزام دانشگاه ها به پذیرش تمام متقاضیان نیست. به طوری كه در ماده (۶) آیین نامه اشاره شده است: «مرجع استعلام و تشخیص شرایط عمومی و اختصاصی موضوع مواد «۴» و «۵» این آیین نامه حسب مورد، مبادی قانونی ذی صلاح از جمله هیئت اجرایی جذب مؤسسه و هیئت مركزی جذب وزارت می باشد.»

از طرفی این شیوه نامه، چهارچوب كّلی اجرای فرآیند جذب را تعیین می كند و به دانشگاه ها اختیار می دهد با رعایت اصول و اهداف كلّی، نسبت به طراحی ساز و كارهای اجرایی متناسب با نیازهای علمی، ظرفیت ها و استانداردهای آموزشی خود اقدام نمایند.

همچنین باید توجه داشت كه شیوه نامه های اجرایی به طور عام، ناظر بر فرآیندها هستند و بسیاری از ملاحظات مصداقی و فیلترهای غربالگری در اختیار نهاد مُجرا قرار داده شده تا در تطبیق با شرایط دانشگاه و رشته اعمال شوند. بنابراین، تصمیم هیئت اجرایی جذب دانشگاه بیرجند در خصوص عدم دعوت به مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله غربالگری، نه تفسیر موسع یا خودسرانه از شیوه نامه، بلكه دقیقاً اعمال شیوه نامه مذكور می باشد.

همچنین صلاحیت تشخیص و تطبیق شاخص های اولیه غربالگری متقاضیان جذب، مطابق اختیارات مندرج در شیوه نامه مارالاشاره مصوّب وزارت علوم و ابلاغیه های مركز جذب و ماده (۶) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به هیئت اجرایی و كارگروه ها واگذار شده است. بنابراین، تشخیص معیارهای كیفی و علمی و شرایط عمومی و اختصاصی، بخشی از اختیارات مرجع جذب دانشگاه محسوب می گردد و خارج از حدود صلاحیت قانونی تلقّی نمی شود.

برخلاف ادعای شاكی، هیچ گونه نقض آشكار در مقرّرات بالادستی مانند آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد مصداق ندارد. اعتبار مدرك دانشگاه آزاد مورد خدشه قرار نگرفته و مصوبه مورد اشاره، مانع از شركت افراد در فراخوان ها یا مانع حقوقی برای استخدام آنان نمی باشد. بلكه صرفاً به عنوان یكی از فیلترهای غربالگری مقدماتی با هدف ارتقای كیفی مراحل بررسی لحاظ گردیده است و این اقدام صرفاً اجرای شیوه نامه مصوّب هیئت اجرایی جذب وزارت علوم می باشد.

به فرض قبول نماییم ایجاد محدودیت برای استخدام عضو هیئت علمی به جهت رعایت همترازی و كیفیت دانشگاه های محل تحصیل متقاضی با دانشگاه مورد تقاضا برای خدمت (حداقل در دو مقطع از سه مقطع تحصیلی) مخالف بند (۹) اصل (۲) قانون اساسی باشد، این محدودیت توسط مركز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ایجاد شده و ابطال مصوبه هیئت اجرایی جذب دانشگاه رافع محدودیت ایجاد شده نمی باشد؛ بنابراین می بایست درخواست ابطال مصوبه هیئت اجرایی جذب وزارت علوم مطرح گردد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق، و نظر به این كه: عبارت مورد اعتراض صرفاً ناظر بر مرحله غربالگری اولیه بوده و فاقد جنبه الزام آور و حقوقی نهایی است؛ اساساً موجب محرومیت متقاضیان از حقوق استخدامی یا منع قانونی برای شركت در فراخوان ها نبوده؛ با مقرّرات بالادستی از جمله آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، شیوه نامه اجرایی جذب و اصول قانون اساسی مغایرتی ندارد؛ و همچنین در حدود اختیارات اجرایی هیئت جذب و مبتنی بر بخشنامه و شیوه نامه های ابلاغی از مركز جذب وزارت علوم می باشد؛ رد شكایت شاكی مورد استدعاست.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که در هیچ یک از بندهای مواد ۴ و ۵ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیئت های مرکزی و اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ و ۱۳۸۷/۲/۹ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، اختیاری دایر بر پیش بینی و تعیین محدویت مندرج در بند مورد شکایت برای هیئت یادشده مقرّر نشده است و در نتیجه هیئت های اجرایی اختیاری برای وضع قاعده در امور جذب اعضای هیئت علمی ندارند و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۶۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است، بنابراین بند ۱۴ قسمت (د) مصوبه شماره ۱۳۶۵/۳/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیئت اجرایی جذب دانشگاه بیرجند که متضمّن تأسیس کارگروه غربالگری ثبت نام کنندگان فراخوان های جذب هیئت علمی دانشگاه و ممنوعیت دعوت از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی به مصاحبه است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی