افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۰ درصد است
افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۰ درصد است/ متناسب سازی حقوقها اجرا می شود
شناسنامه قانون- رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزئیات اعتبارات پیشبینیشده برای بازنشستگان در بودجه سال آینده اعلام کرد: مجموع افزایش ۲۰ درصدی حقوقها و همچنین لحاظ منابع اختصاصیافته برای متناسبسازی، باعث می شود رشد حقوق بازنشستگان به بیش از ۳۰ درصد برسد.
سید حمید پورمحمدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اعمال شفافیت در بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: بودجه سه رکن اساسی دارد. نخست، عدالت اجتماعی؛ به این معنا که بودجه باید بهگونهای تنظیم شود که اقشار ضعیف و افرادی که بیشترین فشار گرانی را تحمل میکنند، مورد حمایت قرار گیرند. رکن دوم، جلوگیری از افزایش شدید تورم است و رکن سوم نیز ایجاد تحرک در حوزه تولید و اشتغال از طریق ابتکارات پیشبینیشده در بودجه است. بنابراین ما بر اساس این سه اصل مباحث بودجه را پیش خواهیم برد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره ناکارآمدی دهکبندی فعلی برای توزیع عادلانه یارانهها و انعکاس آن در بودجه سالیانه گفت: این موضوع برای شناسایی بهتر افراد مشمول است. بنابراین هر روشی که به شفافیت بیانجامد دولت از آن استقبال خواهد کرد. طبیعتا ما باید همه بانکهای اطلاعاتی را به هم متصل کنیم. از سویی دیگر دهک بندی یک وحی منزل نیست و می توان به کمک ابزارهای مختلف اقشار ضیعف را بهتر شناسایی کرد.
پورمحمدی درباره اظهارنظرها مبنی بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۰ درصد است، گفت: کل منابعی که برای بازنشستگان در بودجه لحاظ کردیم در یک مورد؛ ۲۰ درصد برای افزایش حقوق و مورد دوم؛ رقمی است که باید در قالب متناسب سازی لحاظ شود. بنابراین جمع این دو رقم، افزایش حقوق بازنشستگان را به بیش از ۳۰ درصد میرساند.
بیشتر ببینید:
- افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه
- جدول مالیات حقوق سال ۱۴۰۵ به همراه سقف معافیت مالیاتی
(( لطفا منقطی باشید و این متن رو تا آخر مطالعه فرمایید ))
لزوم بازنگری در سازوکار افزایش سالانه حقوق و ضرورت رفع تبعیض مزدی
نظام فعلی افزایش سالانه حقوق کارکنان که مبتنی بر درصدی ثابت است، در عمل دارای آثار تبعیضآمیز و ناکارآمدی جدی است. در این سازوکار، کارکنانی که از ابتدا حقوق و مزایای بالاتری دریافت میکنند، بهدلیل افزایش درصدی، مبلغ بیشتری به حقوقشان افزوده میشود؛ در مقابل، کارکنانی که دریافتی کمتری دارند، افزایش اسمی ناچیزتری را تجربه میکنند. نتیجه این روند، تعمیق مستمر شکاف مزدی و افزایش نابرابری، بهویژه در وزارتخانهها و دستگاههایی با سطح حقوق پایینتر است.
تداوم این رویه، علاوه بر تشدید احساس تبعیض، موجب نارضایتی شغلی، کاهش انگیزه و افت بهرهوری کارکنان شده و قدرت خرید بخش قابل توجهی از نیروی انسانی دولت را، بهویژه در شرایط تورم بالا، بهشدت تضعیف کرده است. از اینرو، با توجه به نرخ واقعی تورم و تأثیر مستقیم آن بر معیشت کارکنان، ضروری است سازوکاری جایگزین و عادلانه طراحی و اجرا شود.
این سازوکار باید بهگونهای باشد که ضمن جبران واقعی آثار تورم، از کارکنان با درآمد پایین حمایت مؤثر بهعمل آورد، مانع گسترش تبعیض مزدی شود و افزایش حقوق را بر مبنای عدالت، کف معیشت و شاخصهای واقعی اقتصادی کشور تنظیم کند، نه صرفاً یک درصد ثابت که نابرابری را هر سال عمیقتر میسازد.