قانون اصلاح ماده (۶۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (شماره ۲۸۲۵۸/۹۳ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸)
قانون اصلاح ماده (۶۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (شماره ۲۸۲۵۸/۹۳ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸)
عطف به نامه شماره ۲۲۶۳۵/۳۳۰۷۲ مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۶۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
ماده واحده- بندهاي (۶)، (۷) و (۸) ماده (۶۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ به شرح ذيل اصلاح و چهار بند و دو تبصره به آن الحاق مي‌گردد:
الف- بندهاي اصلاحي:
۶- صدور شناسنامه و كارت شناسايي ملي المثني نوبت اول يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال.
۷- صدور شناسنامه و كارت شناسايي ملي المثني نوبت دوم و نوبتهاي بعدي دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال.
۸- صدور كارت شناسايي ملي دو هزار و پانصد (۲.۵۰۰) ريال.
ب- بندهاي الحاقي:
۱۰- صدور شناسنامه رايانه‌اي بيست هزار (۲۰.۰۰۰) ريال.
۱۱- صدور گواهي فوت ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال.
۱۲- صدور گواهي مشخصات و اعلام شماره ملي ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال.
۱۳- صدور يا تعويض گواهي ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ريال.
ج- تبصره‌هاي الحاقي:
تبصره ۱- در صورت از بين رفتن هر يك از مدارك و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل يا زلزله با تأييد مراجع ذي‌صلاح بابت صدور مجدد وجهي از متقاضيان دريافت نخواهد شد.
تبصره ۲- به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود تعرفه خدمات جديد قانوني مربوط را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران از متقاضيان وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۴/۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
