متن کامل لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حق بیمه بازنشستگی
متن کامل لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
شناسنامه قانون- با امضای پزشکیان رئیسجمهور، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با دو فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در اجرای اصل (۷۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۵ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهور
مقدمه توجیهی
نظر به ضرورت کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی (نظیر متناسبسازی حقوق بازنشستگان که پایداری صندوقها را با چالش مواجه میسازد)، افزایش هماهنگی با مشمولان قانون کار از حیث مشمول كسور شدن اضافه کار، حل مسئله جریمه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط صندوق تأمین اجتماعی بابت کمتر بودن میزان کسور برخی کارکنان آنها نسبت به مبلغ حداقل دستمزد و همچنین با توجه به کمتر بودن بار مالی ناشی از اصلاح ماده (۱۰۶) قانون یادشده نسبت به بار مالی ناشی از متناسبسازی حقوق بازنشستگان موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی مسئله تقدیم میشود:
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده- در ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، عبارت «فوقالعادههای موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳) (۵) و (۱۰)» جایگزین عبارت «فوقالعادههای مستمر و فوقالعاده بند (۱۰)» میگردد و قبل از کلمه «میباشد» عبارت «و سایر اقلامی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشمول کسور شناخته شده یا میشوند،» و عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون، شورای حقوق و دستمزد میتواند اقلام مشمول کسور بازنشستگی را برای تمامی دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند» به انتهای این ماده اضافه میشود و تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب ۱۳۸۹ حذف و چهار تبصره به شرح زیر به ماده یادشده الحاق میشود:
تبصره ۱- اضافه کار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری به عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین و تأثیر آنها در محاسبه حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و وظیفه بازماندگان، متناسب با سالهای پرداخت کسور مربوطه به کل سنوات قابل احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی میباشد و چنانچه از اقلام موضوع این تبصره به ازای تمام سنوات مورد احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی کسور کسر شده باشد، اقلام مذکور همانند سایر اقلام موضوع این ماده تلقی میشوند. پرداختیهای رفاهی نقدی ماهانه نیز تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود) مشمول حکم این تبصره میشوند.
تبصره ۲- مشترکین صندوق تأمین اجتماعی که تا قبل از ۱۳۹۳/۴/۱۷ از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر شده و کسور مربوطه را از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نکردهاند، در صورت تمایل میتوانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه میشود و قبلا کسور آن را پرداخت نکردهاند، نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تادیه از تاریخ کسر کسور فوق تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون (به تعداد سنوات دلخواه) اقدام نمایند. سایر کارمندان مشمول این قانون نیز در صورت تمایل میتوانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه میشود، نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تأدیه از تاریخ استخدام تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون به تعداد سنوات (دلخواه) اقدام نمایند.
تبصره ۳- اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری و سایر پرداختیهای نقدی ماهانه موضوع این قانون، در اجرای حکم موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و نیز در اجرای ماده (۱۰۷) این قانون لحاظ نمیگردد.
تبصره ۴- این قانون شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میشود. ترتیبات اجرای این ماده و تبصرههای ذیل آن در آییننامه اجرایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیسجمهور تدوین و ظرف چهار (۴) ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، تعیین میشود.




![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 5 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

با سلام آقا بالاخره چی شد الان اسفندماه 1404 است و هنوز خبری از لایحه اصلاحیه قانون مذکور در مجلس نیست….. سرنوشت این لایحه مثل بقیه لایحه های دولت که به نفع کارکنان و حقوق بگیران مظلوم این مملکت است داره به فراموشی سپرده میشه !!!
اقای رفیع زاده زمانی که از اضافه کار کسور بازنشستگی کسر میشد در سازمان تشریف داشتند و اگر کسور میدادند یک پول اضافی به نفع صندوق بود. حالا که ایشان و دارو دسته ایشان در پایان خدمت هستند و به حقوق بازنشستگی فکر میکنند و منافع خودشان. امثال ایشان زمانیکه کسر کسور از اضافه کار را لغو میکردند استنادشان این بود که کسورات اضافه کار برای نیروهای کارکری نیباشد نه کارمندان دولت و دولت با پرداخت کسورات سهم مستخدم بارمالی زیادی متحمل میشود! حال چی شده که خودشان به بازنشستگی نزدیک شدند قانون وضع میکنند که متضرر نشوند. درست که در ظاهر عده ای از شلغلان خوشجال میشوند اما خود ایشان و دارودسته ایشان بیشتر منتفع میشوند چون هم رفاهیات زیادی دریافت میکنن و هم سقف اضافه کار را میگیرند.نکته دیگه اینکه به بازنشستکان تامین اچتماعی میکوید که اگر میخواهید از این مزیت استفادهکنید کسورات سهم مستخدم و کارفرما را همباید پرداخت کنید. چرا؟؟؟ اگر راست میگن شلغلان هم بابت این تصمیم جدید کسور سهم کارفرما را هم چرداخت کنند تا در بازنشستگی انها حساب بشه و بار مالی جدیدی هم به دولت اضافه نشه یا اینکه سهم کسورات بازنستگان را هم دوت بدهد.
ای وای ی ی ی ی ی بر قانون نویسان این مملکت. این چه قانون مسخره ای هست که نوشتین. تیتر جذاب ولی محتوا به ضرر کارمند و صرفا به نفع صندوق های ورشکسته.
مثلا کسی که 5 سال مونده به بازنشستگی عملا افزایش حقوق چندانی از این بابت شامل حالش نمیشه. چرا> چون طبق متن قانون میگه به نسبت پرداختی به سنوات بازنشستگی . یعنی 14 درصد. 14 درصد از میزان افزایشی که مشمول کسور شده .واقعا باعث تاسف هست که این همه ظلم به کارمند میکنن و کسی صداش درنمیاد
اسمی از کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شدند نیاورده است و از طرفی اغلب معلمان شاغل اضافه کاری و حق التدریس ندارند و معلمان هیچ یک از مزایا رفاهی نقدی و غیر نقدی برخوردار نیستند ، در نتیجه شکاف حقوقی معلمان بازنشسته با سایر کارکنان برخوردار از مزایا همچون کارکنان وزارت نفت و نیرو خصوصا کارمندان بانک بطور تصاعدی بسیار بالا رفته و اصلا قابل مقایسه با کارمندان دیگر نیست و این خود ظلم و تبعیض واضح نسبت به معلمان است
این هم مشکل را حل نمی کند و به نفع هیات دولتیها است. چرا؟ دلیل واضحی دارد. الان کارمندان ستاد وزارتخانه ها در تهران مزایای آنها چقدر است؟ تقریبا معادل حقوق خود مزایا می گیرند. در شهرستانها مزایای آنها چقدر است؟ مزایای کارمندان حداکثر 3 تا 4 میلیون است.
در حال حاضر خوشحالی 95 درصد کارمندان دولت که جملگی در واحدهای استانی و شهرستانی هستند این است که لااقل بعد از بازنشستگی اجحافها تمام می شود و همه بازنشستگان مانند هم حقوق می گیرند . ولی حالا چه میشود؟؟ این قماش اضافه بگیر بعد از بازنشستگی هم کماکان حقوقشان به شکل ناعادلانه ای بیشتر است و چون مقامات همگی مشمول این قضیه می شوند بعدها خبری از هم طرازی و … نخواهد بود. پس گول نخورید.
کاملا درست می فرمایند همیشه به فکر بالادستی ها هستند حتی مصوبات قانونیشان و….
تصمیم غلط دولت در سالهای گذشته باعث قطع پرداخت حق بیمه از اضافه کاری و بخشی از حقوق که در قانون جدید تحت عنوان رفاهیات آمده است گردید .
در قانون جدید انتظار آن را داشتیم که کل رفاهیات و اضافه کاری مشمول پرداخت حق بیمه شود تا با این رویه اختلاف بین پرداختی حق بیمه کارمندان با حداقل مدرک کارشناسی ارشد با کارگر (به عنوان نمونه دارای مدرک دیپلم و رده استخدامی کارگر) کمتر شود.
متأسفانه در شتر گاو پلنگ جدید اولاً پردخات حق رفاهیات رو به حداکثر به میزان نصف حداقل حقوق ( 7.5 میلیون تومان) کاهش دادند
دوماً از سال 93 که پرداخت حق بیمه از اضافه کار و … در حقوق کارکنان کسر شد به کارمند می گویند اگر دلت می خواد حقوق در سالهای 93 تا آلان رو کامل مثل سال جاری برای بازنشستگی شما حساب کنند خودتان حق بیمه متناسب با اضافه کاری و رفاهیاتت رو هم سهم کارفرما هم سهم کارمند رو بپرداز، یاد این شعر می افتم که می گه گمانم که این شه گدازاده است بهای لب نان به ما داده است
آدم ناحسابی برای چی این پرداختی ها رو کسر کردی که الان یه کارگر نگهبان با مدرک دیپلم میانگین حق بیمه پرداختی دو سال آخرش 61.5 میلیون تومان هست و یه مدیر کل با 33 سال سابقه کار و مدرک کارشناسی ارشد که حدود 4 سال خودش ما به التفاوت حق بیمه اضافه کار و رفاهیاتش رو به طور کامل (و نه نصف حداقل حقوق پرداخت کرده) 51.5 میلیون تومان هست !!! این شده عدالت؟
رفتار دولت شبیه کش تمبان هست همش یا از این طرف زیادی می کشه تا کش در بره یا از اون طرف!!!!
کلاً تمبان برای ملت نذاشتید خدا ازتون نگذره
ابن قانون فقط برای جبران کسری مالی صندوقهای بازنشستگی است .بهتربود بی کفایتی روسایی از صندوق که موجب ورشکستگی صندوق ها شده رسیدگی می شد.
ما که صندوق بازنشستگیمون کشوریه آیا مشمول این قانون میشیم
آیا این قانون فقط برای مشمولین صندوق تامین اجتماعی هست یا صندوق بازنشستگی کشوری هم شامل می شود ؟
لطفا مسئولین ذیربط رک و شفاف بگویند آیا این لایحه که به قانون تبدیل خواهد شد در مورد بازنشستگانی که سالهای قبل از اجرای این قانون بازنشسته شده اند اجرا می شود یا نه؟
بفرمایند که چون در قانون آمده که حقوق بازنشستگان باید ۹۰ درصد مجموع آیتم های مشمول کسور شاغلین هم ترازشان باشد الان که بعد از اجرای این قانون، مشمول کسور شاغلین افزایش می یابد آیا در مورد بازنشستگان قبلی این افزایش کسور تاثیر داشته واجرا میشود یا نه؟
اگر جوابشان منفی باشد اینها فقط به فکر نجات صندوق های بازنشستگی و رهایی دولت از کمک بودجه ای مستقیم به آنهاست.