رفیع‌زاده: اعلام موانع اجرایی برقراری فوق العاده خاص و کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در برنامه هفتم

اعلام موانع اجرایی برقراری فوق العاده خاص و کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی

شناسنامه قانون- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: هدف گذاری کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی در برنامه هفتم با توجه به تکالیفی که برای توسعه ساختار و نیروی انسانی در مواد دیگر این قانون دیده شده است، قابل تحقق نیست.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خبرگزاری صداوسیما ، علاءالدین رفیع زاده در نوبت دوم جلسه علنی روز دوشنبه مجلس که به بررسی عملکرد اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت اختصاص داشت، اظهار داشت: کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی که در قانون برنامه هفتم به دولت تکلیف شده قابل انجام نیست، زیرا ۳۸ حکم دیگر در همین قانون داریم که بر توسعه ساختار و نیروی انسانی استوار است و با ماده ۱۰۴ قانون در تناقض است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: در مقاطع ابتدایی و متوسطه نباید تراکم دانش‌آموزان بالای ۳۵ نفر باشد، که این نیازمند تزریق نیرو‌های جدید است، زیرا در حال حاضر، حدود ۵۰ هزار کلاس با تراکم بالای ۳۵ نفر وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه فوریت‌های پزشکی و اورژانس، با وجود تکالیف متعددی برای افزایش ساختار و نیروی انسانی، امکان موفقیت در این زمینه بسیار کم است، زیرا تمرکز بر افزایش ساختار بدون توجه به توزیع مناسب نیرو‌ها است.

معاون رییس جمهور خاطر نشان کرد: مشکل اصلی ناترازی در توزیع نیرو است؛ به طوری که در ستاد‌های مختلف نیرو‌های زیادی موجود است، اما در بخش‌های عملیاتی تعداد نیرو‌ها کم است.

وی ادامه داد: در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر لزوم حذف تشکیلات موازی و غیرضروری تأکید می‌شود، موضوعی که در برنامه‌های توسعه همواره مطرح بوده، اما هرگز عملی نشده است.

رفیع زاده گفت: دولت قصد دارد این بند را با قدرت اجرایی کند و در این راستا نیازمند همکاری مجلس است، زیرا بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و چاره‌ای جز حذف تشکیلات موازی ندارد.

وی با اشاره به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: مجوز‌های استخدامی و اقداماتی که در حوزه فوق‌العاده‌های خاص انجام شده است، مد نظر قرار دارد. اگرچه دستورالعمل مربوطه تدوین شده، اما بار مالی زیادی دارد.

معاون رییس جمهور ادامه داد: برای مثال، بودجه مورد نیاز برای این کار ۴۰۴ هزار و ۶۰۰ همت و ۴۰۵ هزار و ۷۲۰ همت در نظر گرفته شده است، که عملاً امکان اجرا ندارد مگر اینکه بودجه تامین شود.

رفیع زاده یکی از تکالیف دیگر این سازمان در برنامه هفتم را کاهش ساختمان‌های دولتی دانست و گفت: در یک سال گذشته همه ساختمان‌ها را احصا کرده‌ایم و در حال ساماندهی آن هستیم.

وی درباره تفویض اختیارات دولت به استان‌ها نیز گفت: تاکنون ۷۷۵ وظیفه به استان‌ها واگذار شده است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در حوزه دولت الکترونیک باید گفت که ۹۶.۷ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد ملی دولت هوشمند متصل هستند.