طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
متن مصوب طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مجلس با طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، با اصل ماده واحده این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نفر حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساختوساز، این کارگران را بیمه نماید.
متقاضیان ساختوساز اعم از احداث یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرکهای صنفی و صنعتی، مجتمع‌ها و شهرکهای کشاورزی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هرطبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، چهار درصد (۴%) و برای ساخت و ساز داخل محدوده روستا و خارج از محدوده روستاها، محدوده عمل بخشداری با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شرکت شهرکهای کشاورزی یک درصد (۱%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل اقدام نمایند.
الف- کمیته‌ای ملی مرکب از نمایندگان کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود. کمیته ملی موظف است با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه ای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به گونه ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین کمتر از چهار درصد(۴%) و بیشتر از شش درصد (۶%) حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت و سازهای همان سال کشور نباشد.
همچنین در هر استان کمیته ای تحت عنوان «کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی در سطح استان تشکیل می شود. کمیته های استانی مکلفند به صورت سالانه، با لحاظ شاخص های مذکور و رعایت سقف حق بیمه تعیین شده در هر استان توسط کمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.
تبصره- دبیرخانه جلسات کمیته ملی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه کمیته های استانی در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مستقر و دبیری این جلسات بر عهده نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ب- صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساختوساز توسط مراجع ذیربط ازجمله: شهرداریها، سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های شهرکهای صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوطه اقدام نماید. در هر حال اعم از اینکه حق بیمه بصورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، صدور پایانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی تامین اجتماعی می باشد.
پ- سازمان تامین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران، بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ت- درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه و عدم توان کافی برای پرداخت حق بیمه به صورت یکجا، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
ث- سازمان تامین اجتماعی و مراجع ذیربط موظف هستند شرایط ارتباط برخط را به نحوی فراهم آورند تا انجام تاییدیه‌ها، مجوزها و مفاصاحساب (گواهی) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و به صورت برخط صادر شده و جلوی هرگونه جعل در اسناد گرفته شود.
ج- درصورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، مودی موظف است براساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصا حساب اخذ نماید.
چ- استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی و صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون ممنوع میباشد و در صورتیکه توسط سازمان تامین اجتماعی احراز شود فرد بیمه شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، سه برابر حق بیمه سهم کارفرمایی از فرد مذکور مطالبه و وصول می گردد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سازوکارهای دستگاه ها و متولیان ذیربط، نظارت های مستمر اعم از مستقیم و سیستمی بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی را داشته باشد.
ح- مبالغی که موقع صدور پروانه ساختمانی و یا ساختوساز طبق مقررات این ماده پرداخت میگردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون منظور می شود.
تبصره ۱- حق بیمه دریافتی در تمام روستاهای کشور که ساختوساز توسط ساکنین آن و در محل استقرار روستا انجام می‌پذیرد، به ازای هر مترمربع زیربنا برای ساختوساز مسکونی ساکنین، نباید از یک‌درصد حداقل دستمزد ماهیانه به ازای هر مترمربع بیشتر باشد. ساخت و سازهای ویلایی با هدف اقامت موقت و یا گردشگری از شمول این تبصره مستثنی و تابع تعرفه مناطق شهری میباشد.
ساخت و سازهای مساجد از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف می‌باشند. احداث خانه‌های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف هستند.
تبصره ۲- بخش های صرفاً مذهبی مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها و حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج که تمام کاربری آنها به این امور اختصاص دارد و واحدهای مسکونی که صددرصد (۱۰۰%) توسط گروه‌‌های جهادی وابسته به سازمان بسیج سازندگی برای محرومین ساخته می‌شوند از پرداخت سهم کارفرما معاف است.
تبصره ۳- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون، کلیه کارگران ساختمانی را بر اساس ضوابطی که به تایید کمیته موضوع بند «الف» ماده (۵) می رسد، تحث پوشش بیمه قرار دهد. کمیته مکلف است در تعیین میزان دریافتی های سازمان تامین اجتماعی، روند افزایش پوشش کارگران ساختمانی توسط سازمان را لحاظ نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش پوشش بیمه کارگران ساختمانی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کمیته منتخب ارائه نماید. آن دسته از کارگران ساختمانی شاغل در قراردادها و پیمان های عمرانی که حق بیمه آنان بر اساس مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی محاسبه و وصول می گردد از شمول این حکم مستثنی بوده و تابع ضوابط مورد عمل خود می باشند.
متن گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
ماده واحده: ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساختوساز، این کارگران را بیمه نماید.
متقاضیان ساختوساز اعم از ایجاد یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنفی و صنعتی، مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هرطبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، از یک درصد (۱%) تا پانزده درصد (۱۵%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل به شرح زیر اقدام نمایند.
الف- کمیته‌ای ملی مرکب از نمایندگان کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود. کمیته ملی موظف است با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه ای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به گونه ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین کمتر از چهار درصد(۴%) و بیشتر از شش درصد (۶%) حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت و سازهای همان سال کشور نباشد.
همچنین در هر استان کمیته ای تحت عنوان «کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی در سطح استان تشکیل می شود. کمیته های استانی مکلفند به صورت سالانه، با لحاظ شاخص های مذکور و رعایت سقف حق بیمه تعیین شده در هر استان توسط کمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.
تبصره- دبیرخانه جلسات کمیته ملی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه کمیته های استانی در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مستقر و دبیری این جلسات بر عهده نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ب- صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساختوساز توسط مراجع ذیربط ازجمله: شهرداریها، سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های شهرکهای صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوطه اقدام نماید. در هر حال اعم از اینکه حق بیمه بصورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، صدور پایانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی تامین اجتماعی می باشد.
پ- سازمان تامین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران، بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ت- درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه و عدم توان کافی برای پرداخت حق بیمه به صورت یکجا، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
ث- سازمان تامین اجتماعی و مراجع ذیربط موظف هستند شرایط ارتباط برخط را به نحوی فراهم آورند تا انجام تاییدیه‌ها، مجوزها و مفاصاحساب (گواهی) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و به صورت برخط صادر شده و جلوی هرگونه جعل در اسناد گرفته شود.
ج- درصورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، مؤدی موظف است براساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصا حساب اخذ نماید.
چ- استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی و صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون ممنوع میباشد و در صورتیکه توسط سازمان تامین اجتماعی احراز شود فرد معرفی شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، سه برابر حق بیمه سهم کارفرمایی از فرد مذکور مطالبه و وصول می گردد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سازوکارهای دستگاه ها و متولیان ذیربط، نظارت‌های مستمر اعم از مستقیم و سیستمی بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی را داشته باشد.
ح- مبالغی که موقع صدور پروانه ساختمانی و یا ساختوساز طبق مقررات این ماده پرداخت میگردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون منظور می شود.
تبصره ۱ حق بیمه دریافتی در تمام روستاهای کشور که ساختوساز توسط ساکنین آن و در محل استقرار روستا انجام می‌پذیرد، به ازای هر مترمربع زیربنا برای ساختوساز مسکونی ساکنین، نباید از یک‌درصد حداقل دستمزد ماهیانه به ازای هر مترمربع بیشتر باشد. ساخت و سازهای ویلایی با هدف اقامت موقت و یا گردشگری از شمول این تبصره مستثنی و تابع تعرفه مناطق شهری میباشد.
تبصره ۲- بخش های صرفاً مذهبی مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها و حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج که تمام کاربری آنها به این امور اختصاص دارد و واحدهای مسکونی که صددرصد (۱۰۰%) توسط گروه‌‌های جهادی وابسته به سازمان بسیج سازندگی برای محرومین ساخته می‌شوند از پرداخت سهم کارفرما معاف است.
تبصره ۳- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون، کلیه کارگران ساختمانی را بر اساس ضوابطی که به تایید کمیته موضوع بند «الف» ماده (۵) می رسد، تحث پوشش بیمه قرار دهد. کمیته مکلف است در تعیین میزان دریافتی های سازمان تامین اجتماعی، روند افزایش پوشش کارگران ساختمانی توسط سازمان را لحاظ نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش پوشش بیمه کارگران ساختمانی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کمیته منتخب ارائه نماید. آن دسته از کارگران ساختمانی شاغل در قراردادها و پیمان های عمرانی که حق بیمه آنان بر اساس مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی محاسبه و وصول می گردد از شمول این حکم مستثنی بوده و تابع ضوابط مورد عمل خود می باشند.
طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل كه به امضای ۵۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
به دلایل زیر قانون موجود نیازمند اصلاح میباشد:
– كاهش درآمدهای سازمان به دلیل اصلاح ماده ۵ قانون بابت ۲۰% سهم كارفرمایی و وصول صرفاً ۵% از سهم كارفرمایی از محل عوارض صدور پروانه كه منجر به كسری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۷ و برآورد كسری منابع ۸۰۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۸ خواهد شد.
– بدلیل ابهامات قانونی اختلاف نظر سازمان با شهرداریها در مورد عوارض صدور پروانه بوجود آمده است بطوریکه شهرداریها مبالغ قابل توجهی تحت عناوین تغییر كاربری، تغییر كاربرد، بهای خدمات، متفرقه و … از سازندگان مسکن می‌گیرند لیکن این مبالغ را به سازمان اعلام نمی نمایند كه این امر منجر به اختلاف بین سازمان و سازندگان مسکن میگردد و نیز بعضاً منجر به فساد در سیستم شهرداری و تأمین اجتماعی می‌شود.
– علیرغم اینکه مجلس اختیار افزایش ۵ %عوارض صدور پروانه را به دولت محول نموده بدلیل مخالفت وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و كشور، دولت تاكنون نسبت به تصویب این افزایش اقدام ننموده است.
– علیرغم اینکه باستناد قانون كلیه صادر كنندگان مجوز مشمول قانون می‌باشند، لیکن مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و شهرك‌های صنعتی كه مجوز ساخت و ساز صادر می‌نمایند از اجرای قانون خودداری كرده و خود را مشمول قانون نمی دانند.
– بدلیل ركود ساخت و ساز اخذ كلیه عوارض در زمان صدور پروانه ممکن است موجب ركود بیشتر گردد. لکن اخذ برخی از عوارض در زمان انتقال املاک موجب كاهش ساخت و ساز نخواهد شد.
– بدلیل اینکه همه كارگران ساختمانی زیر پوشش بیمه كارگران ساختمانی نیستند، سازندگان مجبورند علاوه بر پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی، با پرداخت حق بیمه جداگانه، كارگران شاغل در پروژه‌های خود را بیمه عمر و حوادث نمایند. این اقدام به نوعی پرداخت حق بیمه مضاعف است. شركت‌های پیمانکاری بخش ساختمان یک بار حق بیمه كارگر ساختمانی را براساس زیربنا پرداخت می‌کنند و برای بار دوم درصدی از ارزش قرارداد خود را باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت كنند. پرداخت مضاعف منجر به افزایش هزینه تمام شده ساختمان و باعث فشار به مردم می‌شود.
طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای رفع این اشکالات تهیه شده است.
عنوان طرح:
طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
ماده واحده: ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶ /۸ /۹ و اصلاحات بعدی و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (%۷) حق بیمه سهم بیمه‌شده (از کارگر) و سهم کارفرما از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی، متناسب با مجموع حق بیمه وصولی از کارگران و متقاضیان پروانه ساختمانی، کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت مشمول این قانون را بیمه نماید.
متقاضیان پروانه ساختمانی اعم از ایجاد یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنفی و صنعتی، مکلفند برای هر متر مربع زیربنا در همه طبقات و جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته به عنوان سهم کارفرما، حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت نمایند.
حق بیمه به ازای هر متر مربع سطح زیر بنا معادل یک و دو دهم درصد (%۲.۱) قیمت روز زمین محل صدور پروانه با توجه به کاربری های مختلف تعیین شده در پروانه، موضوع تبصره ۳ ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه سال۱۳۹۴) محاسبه و توسط متقاضی پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی تعیین نموده است، واریز می‌شود.
صدور پروانه ساختمانی توسط مراجع ذیربط از جمله شهرداریها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرکهای صنفی و صنعتی، بخشداری ها و دهیاری ها منوط به ارایه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. سازمان موظف است از زمان واریز وجه توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، گواهی واریز وجه را به متقاضی ارائه نماید، در غیر اینصورت مراجع صدور پروانه موظفند براساس فیش واریزی متقاضی، نسبت به صدور پروانه اقدام نمایند. صدور پایان کار منوط به ارائه رسید پرداخت کامل حق بیمه است.
سازمان تامین اجتماعی موظف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید.
تبصره ۱- در صورت عدم تأمین منابع الزم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع افزایش درصد تعیین شده تا سقف ۵ درصد را به هیأت وزیران ارائه می‌نماید و با تصویب آن، سازمان مذکور مکلف است درصد افزایشی را اعمال نماید.
تبصره ۲- به منظور تسهیل در روند اجرای طرح‌های مصوب نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، با معرفی شهرداری، املاک واقع در طرح‌های مصوب، از پنجاه درصد (%۵۰) تخفیف در مبلغ پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌گردند.
تبصره ۳- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول قدیم و جدید را به تفکیک به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های بهداشت و درمان و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۴- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله مجوز برای اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب میباشد. سازمان تامین اجتماعی و مراجع صدور پروانه موظف هستند شرایط ارتباط بر خط را فراهم آورند تا انجام تاییدیه ها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شده و جلو هر گونه جعل در اسناد گرفته شود.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است بعد از پرداخت آخرین قسط توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت مراتب را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید. در غیر اینصورت مراجع ذیربط موظف به صدور پایان کار می‌باشند.
تبصره ۵- در صورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری که سال ساخت آنها بعد از زمان تصویب این قانون (۹/۸/۱۳۸۶) است، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصاحساب اخذ نماید. ساختمان‌های ساخته شده قبل از این تاریخ از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف می‌باشند.
تبصره ۶- درصورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت، فوت یا ازکارافتادگی کارگر ساختمانی گردد (اعم از کارگران دارا یا فاقد کارت مهارت فنی)، خسارت وارده بر عهده سازمان تامین اجتماعی است. در صورتی که متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به أخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوع این قانون، جریمه‌ای به‌طور مقطوع معادل بیست وپنج درصد (%۲۵) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد.
در مواردی که کارفرما نسبت به بیمه مسئولیت مدنی ساختمان اقدام کرده باشد و جبران خسارت جانی کارگران آسیب دیده توسط بیمه پرداخت شده باشد مشمول جریمه موضوع این تبصره نمی‌شود.
تبصره ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان تامین اجتماعی، امکان استفاده آن دسته از کارگران غیرحرفه‌ای ساختمانی که از زمان تصویب این قانون با ارایه اسناد مثبته در کلان شهرها حداقل ده سال و در سایر شهرها حداقل پنج سال سابقه سکونت و یا فعالیت داشته و به عنوان کارگر ساده در کارهای ساختمانی فعالیت می‌نمایند و به علت شرایط سنی و سطح تحصیلات با تایید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، امکان فراگیری و دریافت کارت مهارت فنی را دارا نمی‌باشند، با صدور کارت کارگر ساده ساختمانی، تحت پوشش این قانون قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۸- استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی و صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه این قانون ممنوع میباشد و ادارات کل استانی و ادارات شهرستانی تامین اجتماعی موظف به رعایت این موضوع بوده و هر گونه اقدام مغایر با آن، جرم تلقی می‌شود و متخلف (اعم از کارفرما و کارگر حسب مورد) ملزم به جبران خسارات وارده و واریز وجوه دریافتی به حساب سازمان تامین اجتماعی خواهند بود.
تخلف کارکنان در هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بررسی و وفق مقررات با خاطی برخورد میگردد.
تبصره ۹- مبالغی که موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده پرداخت میگردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون محسوب خواهد گردید.
تبصره ۱۰- مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی موظفند قبل از صدور پروانه، اطالعات مربوط به پروانه و پایانکار و متراژ زیربنای پروانه ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی برای محاسبه و دریافت حق بیمه کارفرما اعلام نمایند. گزارش مراجع صدور پروانه مالک محاسبه حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
سازمان تامین اجتماعی در جهت تسهیل کار مودیان می‌تواند محاسبه و دریافت و واریزحق بیمه ساختمان را به مرجع صدور پروانه در قالب تفاهم نامه با پرداخت کارمزد حداکثر به میزان یک درصد مبلغ وصولی واگذار نماید.
