الزام به پرداخت فوق‌العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم

پرداخت فوق‌العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱- طرح بحث و پیشینه تاریخی: قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ به تصویب مجلس رسیده است. به موجب این قانون دو امتیاز برای کارمندان رسمی وپیمانی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی شاغل در مناطق محروم و جنگی  پیش بینی شده است که امتیاز اول مربوط به پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری موضوع ماده یک قانون است و امتیاز دوم مربوط به حق استفاده از یک ماه مرخصی به ازاء هر سال خدمت موضوع ماده دو قانون است. قانون جذب ازتاریخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۶ تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اعتبار داشته است وبعد از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و وضع مواد ۷۸ و ۱۲۷ قانون مذکور، پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری، در مورد کارمندان دستگاه هایی که قبلا مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی بوده و قانون مدیریت در مورد آن ها اجرایی شده است، مبنای خود را از دست داده است، اما در مورد مرخصی مناطق محروم، به لحاظ این که در قانون مدیریت حکم مشابهی پیش بینی نشده است، برخی همچنان عقیده دارند ماده۲ قانون جذب هنوز نسخ نشده است اما به نظر می رسد رویه عملی دیوان بر خلاف این استنباط واستدلال است. (نظر مخالف: نامه شماره ۱۱۵۰۸۳/۴۵۵۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ ریاست جمهوری) صرف نظر از این، در گذشته وحال دعاوی بسیاری راجع به مطالبه معوقات ناشی از اجرای قانون جذب، تحت عنوان «مطالبه مزایای قانون جذب» یا «پرداخت فوق العاده جذب و پرداخت وجه مرخصی های استفاده نشده قانون» در دیوان عدالت اداری مطرح شده و می شود که عمدتا مطالبه معوقات مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری است. باتوجه به این که افراد مشمول، امتیازات موضوع مواد یک و دو قانون را معمولا در قالب یک دادخواست مطرح می کنند و احکام مربوط به فوق العاده جذب و مرخصی های استفاده نشده ، در اغلب موارد مشابه و مشترک است، لذا مسائل و مباحث مربوط به آن ها به طور مشترک و یک جا مطرح و ارائه می گردد.

۲- شرایط بهره مندی:

۱) مستخدم باید کارمند رسمی یا پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکت های دولتی باشد. (شامل کارکنان قراردادی نمی شود.)

۲) به صورت تمام وقت اشتغال به کار داشته باشد ودر وضعیت تعلیقی و مرخصی بدون حقوق نباشد.

۳) محل خدمت وی، جزء مناطق محروم مصوب هیات وزیران و یا مناطق جنگی مصوب شورای عالی دفاع باشد.

۴) طبق قوانین موضوعه کشور موظف به انجام وظیفه در مناطق محروم و دورافتاده و یا مناطق جنگی نباشد.

۵) چنانچه در «دهستان» اشتغال به کار داشته، خدمت وی دربازه زمانی ۱۳۶۸/۰۱/۲۶ تا ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ و چنانچه در «شهر» اشتغال به کار داشته، خدمت وی در بازه زمانی ۱۳۶۸/۰۱/۲۶ تا ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ باشد.

۳- تاریخ اجرای قانون: هیات وزیران در آیین نامه اجرایی سال ۱۳۷۳ تاریخ پرداخت فوق العادجذب را ۰۱/۰۱/۱۳۷۴ تعیین کرده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۷ این تاریخ را ابطال و تاریخ اجرای قانون را تابع اصول کلی (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) محسوب نمود؛ لذا باتوجه به تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی، تاریخ اجرای آن ۱۳۶۸/۰۱/۲۶ می باشد.

۴- لزوم ارائه احکام کارگزینی: برای مطالبه مزایای قانون، ارائه احکام کارگزینی کلیه سال های مورد تقاضا، جهت ملاحظه قاضی صادر کننده حکم و تطبیق محل خدمت متقاضی با نقاط محروم و دور افتاده و نیز احراز عدم دریافت فوق العاده جذب در سنوات مورد نظر، لازم و ضرروری است.

۵- خواسته های متعدد و دادخواست واحد: در مورادی که خواسته ها متعدد (مطالبه فوق العاده جذب، مرخصی و پاداش مناطق محروم) ومربوط به سال های مختلف در یک دادخواست مطرح می شود، در هنگام صدور رای، باید به تعدد خواسته ها توجه شود وحسب مورد رای به رد و یا ورود شکایت صادر شود، چرا که در اغلب موارد، فوق العاده جذب از سال ۱۳۷۴ به بعد در احکام کارگزینی کارمندان اعمال وپرداخت شده است و علاوه بر این در برخی مناطق و یا در برخی سال ها به شاکی مزایای قانون جذب تعلق نمی گیرد.

۶- بومی و خدمت داوطلبانه: بومی بودن منافاتی با خدمت داوطلبانه وپرداخت مزایای قانون جذب ندارد، آن چه در ماده ۴ قانون مستثنی شده است، خدمت موظفی در مناطق محروم و دور افتاده است که برخی مصادیق آن را می توان این گونه برشمرد: الف- افرادی که به حکم دادگاه یا رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به خدمت در مناطق محروم شده اند. ب- افرادی که طبق ضوابط وسهمیه های استخدامی در دانشگاه ها پذیرفته شده و موظف به خدمت درمناطق محروم هستند مانند مشمولین ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ .

۷- مرجع تعیین نقاط محروم: طبق تبصره ماده یک و ماده ۳  قانون، تصویب آیین نامه اجرایی و تعیین نقاط محروم و دورافتاده، پس از پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه، به هیأت وزیران واگذارشده است که اولین آیین نامه اجرایی ۶ سال بعد از تصویب قانون در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است ودارای دو جدول ضمیمه است جدول اول مربوط به دهستان ها و جدول دوم مربوط به شهرهای محروم و دور افتاده است. در سال های بعد آیین نامه اجرایی دچار تغییرات واصلاحاتی شده که عمده تغییرات مربوط به سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ است ودر مقاطعی نیز هیات وزیران به صورت موردی نقاطی را اضافه و یا شرایط بهره مندی از فوق العاده جذب را تغییر داده است که درهنگام صدور رای باید به عوامل موثر در بهره مندی ( سال خدمت،محل خدمت، شرایط تعیین شده توسط هیات وزیران) توجه شود.

جدول شماره ۱ ضمیمه مصوبه سال ۱۳۷۳

جدول شماره ۲ ضمیمه مصوبه سال ۱۳۷۳

۸- مرجع تعیین مناطق جنگی: طبق تبصره ماده ۳، تعیین نقاط جنگی موضوع این قانون، پس از پیشنهاد وزارتخانه‌های سپاه، دفاع وکشور به شورای عالی دفاع واگذار شده است که حسب ظاهر به دلیل مقارن شدن اجرای قانون جذب با موضوع بازنگری قانون اساسی و انحلال شورای عالی دفاع، شورا فرصت تعیین مناطق جنگی موضوع قانون را پیدا نکرده است اما پیش از آن سپاه پاسداران و پس از آن ستاد کل نیروهای مسلح به موجب قوانین دیگر مبادرت به تعیین مناطق جنگی کرده اند لکن درخصوص این که آیا مصوبات این دو مرجع (سپاه وستادکل) جایگزین مصوبه شورای عالی دفاع برای تعیین نقاط جنگی مورد نظر قانون گذار می باشد یا خیر، اختلاف نظر و رویه وجود دارد و در خصوص شمول مزایای قانون جذب به برخی مناطق که در برهه کوتاهی جنگی محسوب شده ولی در فهرست مناطق محروم ذکر نشده اند مانند شهر های ایلام و اهواز همچنان ابهام وجود دارد.

۹- دستگاه های دارای مقررات خاص استخدامی: امتیازات پیش بینی شده در این قانون، مخصوص مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است بنابراین دستگاه هایی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند مانند قضات، کارمندان جهاد، سازمان بنادر وکشتیرانی، فولاد خوزستان، سازمان تامین اجتماعی ازشمول قانون و امتیازات آن خارج هستند. البته باید دقت شود برخی دستگاه ها در مقررات خاص خود، پرداخت مزایای قانون مذکور ویا مزایای مشابه را پیش بینی کرده اند که در چنین مواردی شخص ذی نفع باید اجرای همان قانون ویا مصوبه خاص را درخواست نماید ونه اجرای قانون جذب و مزایای آن را، بنابراین شعبه رسیدگی کننده درهنگام صدور رای، باید به حدود خواسته ومستند مورد درخواست شاکی توجه وبا لحاظ حدود خواسته رای صادر نماید. (رای وحدت رویه شماره ۲۴۳ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۸۸هیات عمومی )

۱۰- دستگاه های تابع استخدام کشوری: برخی دستگاه های اجرایی مانند شهرداری ها (ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور غیر از شهرداری پایتخت) و جمعیت هلال احمر (ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت هلال احمر) به موجب قوانین خاص از حیث استخدامی تابع قانون استخدام کشوری شناخته شده اند و چون مشمول قانون استخدام کشوری شناخته شده اند، بنابراین مستحق استفاده از حقوق و مزایای مذکور در قانون جذب می ‎باشند. (رأی شماره ۳۳۸- ۱۳۸۳/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کارمندان شهرداری)

۱۱- مبنای محاسبه و تقویم ریالی مرخصی: در ماده  ۲ قانون پیش بین شده است:« در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از مرخصی استفاده ننماید حقوق و فوق‌ العاده‌های مربوط به آن در‌خاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد.» به استناد همین ماده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء وحدت رویه شماره ۴۹۵و۴۹۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ و ۳۵-۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ مبنای محاسبه مرخصی را سال تقویم وپرداخت وبه اصطلاح «یوم الاداء» تعیین کرده است که در مورد مستخدمین شاغل اجرای آن با مشکلی مواجه نیست ولی در مورد مستخدمین بازنشسته «یوم الاداء» مفهومی متفاوت دارد و منظور آخرین حکم کارگزینی زمان اشتغال است که شخص با دستگاه متبوع خود رابطه استخدامی داشته است.

۱۲- مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده جذب: به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت فوق العاده جذب به نرخ یوم الاداء فاقد وجاهت قانونی است و درمحاسبه آن باید همان مبلغ استحقاقی زمان اشتغال پرداخت گردد.

۱۳- تفاوت قانون جذب با پاداش مناطق محروم:  مزایای قانون جذب متمایز از «پاداش خدمت در دهستان‌های محروم» است؛ زیرا مبنای پرداخت مزایای مذکور، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ است ولی مبنای پرداخت پاداش خدمت در دهستان‌های محروم، تصویب‌نامه شماره ۲۳۳۴۷ ت ۲۱۵ ه مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۱۲ هیات وزیران است.

مستندات مربوط:

قوانین

مقررات

آراء هیئت عمومی

آرای هیئت تخصصی

نظرات مشورتی