بخشنامه شرایط و نحوه برخورداری از مقرری بیمه بیکاری
شرایط و نحوه برخورداری مشمولین قانون کار از مقرری بیمه بیکاری (بخشنامه شماره ۱۲۵۰۶/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی)
شرایط و نحوه برخورداری مشمولین قانون کار از مقرری بیمه بیکاری
قوانین و مقررات مرتبط شرایط و نحوه برخورداری مشمولین قانون کار از مقرری بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی
۱- قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی؛
۲- آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ هیئت وزیران؛
۳- قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن؛
۴- تصویبنامه شماره ۷۰۰۰۳۶/۲۱۱۶۶ مورخ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ هیئت وزیران؛
۵- تفاهمنامه مشترک شماره ۱۱۸۷۳۹ مورخ۰۱/۱۲/۱۳۸۴ فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی؛
۶- دادنامههای شماره۳۸۴ مورخ۲۳/۰۳/۱۳۷۷ ،۱۸۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۸ ،۵۲ مورخ ۷/۰۲/۱۳۸۲، ۶۵ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۸۲، ۹۷ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۸۲، ۲۵۶-۲۵۷ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۸۲، ۸ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۸۳، ۱۶۴ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۸۷، ۸۵ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۴ و۱۱۸۲مورخ۱۵/۱۰/۱۳۹۴
مشمولین:
۷) مشمولین قانون بیمه بیکاری عبارتند از کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار میباشند به استثنای:
الف) بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی؛
ب) صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمهشدگان اختیاری؛
ج) اتباع خارجی.
تعریف بیکار:
۸) بیکار از نظر قانون، بیمهشدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
مصادیق کلی بیکاری:
۹) قطع رابطه کارگر با کارفرما بدون میل و اراده.
۱۰) بیکاری به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتشسوزی.
۱۱) بیکاری به دلیل طرح تغییر ساختار کارگاه از سوی کارفرما. هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابهجایی کارگاه و ماشین آلات بهمنظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی میگردد. تصمیم درخصوص برقراری مقرری بیمه بیکاری ومدت پرداخت آن (در چارچوب بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری) در مورد بیمهشدگان شاغل دراین کارگاهها که موقتا بیکار شناخته شده میشوند، بهعهده شورایعالیکار خواهد بود.
واحدهای اجرایی موظفند بهمنظور اجرای طرحهای تغییر ساختار مصوب شورایعالی کار و برقراری بیمه بیکاری این قبیل از بیکاران با هماهنگی اداره کل امور فنی بیمهشدگان اقدام نمایند.
شرایط احراز:
۱۲) بیمهشده دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد. (به استثنای مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری)
۱۳) بیمهشده حداکثرظرف۳۰ روز از تاریخ بیکاری، مراتب را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید. مراجعه پس از۳۰ روز با عذر موجه و با تشخیص هیئت حل اختلاف اداره کار تا سه ماه امکانپذیرخواهد بود.
۱۴) بیمهشده در دورههای سوادآموزی و کارآموزی شرکت نماید.
۱۵) احراز شرایط بیمهشدگانی که درکارهای با ماهیت دائمی اشتغال داشته و در انقضای قراردادکار بدون میل و اراده بیکار میشوند و همچنین افرادی که در کارهای با ماهیت غیردائم فعالیت داشتهاند، در چارچوب ضوابط مقرر در بند «۱» تفاهمنامه شماره ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۴ فیمابین سازمان و وزارت کار و امور اجتماعی صورت میپذیرد.
حق بیمه بیکاری:
۱۶) حق بیمه بیکاری به میزان ۳ %مزد بیمهشده میباشد که کلا توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.
نحوه محاسبه مبلغ مقرری بیمه بیکاری:
۳۰×۵۵× %متوسط مزد روزانه ظرف۹۰روزقبل ازبیکاری مجردین مشروط به اینکه ازحداقل دستمزدکمترنباشد مقرری فرد مجرد+ (۱۰ %حداقل دستمزد × تعدادعائله حداکثرتا ۴ نفرمشروط به اینکه ازحداقل دستمزد کمتر و از۸۰%متوسط مزد بیشترنباشد.) ّ متأهلین یا متکفلین
۱۷) در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هریک ازفرزندان خواهد بود.
۱۸) درصورتیکه در طول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل بیمهشده تغییراتی حاصل شود، میزان مقرری وی طبق جدول فوق (موضوع بند «ب« ماده «۷» قانون بیمه بیکاری) محاسبه و پرداخت خواهد شد.
مدت پرداخت بیمه بیکاری:
۱۹) جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری بیمه بیکاری برای مجردین حداکثر ۳۶ ماه و برای متأهلین یا متکفلین حداکثر۵۰ ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه بهشرح جدول ذیل میباشد. سابقه پرداخت حق بیمه (ماه) ً حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دورههای قبلی مجردین)ماه) متأهلین یامتکفلین)ماه) از ۶ لغایت ۲۴ ۶ ۱۲ از۲۵ لغایت ۱۲۰ ۱۲ ۱۸ از۱۲۱ لغایت ۱۸۰ ۱۸ ۲۶ از ۱۸۱ لغایت ۲۴۰ ۲۶ ۳۶ از۲۴۱ به باال ۳۶ ۵۰ افراد ۵۵ سال و بیشتر تارسیدن به سن بازنشستگی)تبصره ماده۷ قانون بیمه بیکاری)
۲۰) مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت میباشد.
۲۱) مدت دریافت مقرری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
۲۲) بیمهشدگانی که بهعلت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتشسوزی بیکار میشوند، در صورتیکه سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشمولینی که دارای «۶» ماه سابقه پرداخت حق بیمه میباشند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود.
۲۳) همسر (زن یا شوهر)
۲۴) فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
۲۵) فرزندان ذکور تا سن ۲۰ سالگی (۱۹ سال تمام) یا پس از آن منحصراً در صورتیکه به تحصیلات دانشگاهی اشتغال داشته و یا طبق رأی کمیسیون پزشکی سازمان از کارافتاده کلی باشند.
۲۶) پدر ومادر که سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال متجاوز باشد. یا طبق نظر کمیسیون سازمان تأمین اجتماعی از کارافتاده کلی باشند و در هرحال معاش آنان منحصراً توسط بیمهشده تأمین گردد.
۲۷) خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور. (طبق شرایط بندهای ۲۴و ۲۵(
نحوه تشخیص کفالت بیمهشده زن:
۲۸) درصورتیکه بیمه شده زن متأهل بوده، لیکن هیچیک از افراد خانواده (شوهر، فرزند، پدر و مادر) تحت تکفل وی نباشند، از نظر تعیین مدت استحقاق دریافت مقرری صرفا به عنوان متأهل منظورمی گردد. لیکن محاسبه و پرداخت۱۰ % افزایش حداقل دستمزد به ازاء هر عائله موضوعیت نخواهد داشت.
۲۹) چنانچه بیمهشده زن دارای عائله تحت تکفل بوده ومدارک ومستندات آن در پرونده فنی موجود باشد، ضمن اینکه در تعیین مدت استحقاق، متکفل منظور خواهد شد، به ازاء هر یک از عائله تحت تکفل (حداکثر۴ نفر(۱۰% حداقل دستمزد زمان برقراری به مقرری نیز وی افزوده میگردد.
۳۰) چنانچه به موجب رأی قطعی دادگاه حضانت (نگهداری) و کفالت (تأمین معاش) فرزند توأمان به عهده بیمهشده زن مطلقه باشد، مشمول مقررات متکفلین موضوع ماده ۷ قانون بیمه بیکاری (مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری ومیزان آن) خواهد بود، ضمناً چنانچه دررأی قطعی دادگاه صراحتا در خصوص پرداخت نفقه تعیین تکلیف شده باشد، امکان اتخاذ رویه خالف حکم دادگاه وجود ندارد. لیکن افراد تحت تکفل بیمهشده بیکار: ۱۴ در فرضی که مراجع قضایی اظهارنظر در خصوص کفالت و پرداخت نفقه را به سازمانهای ذی ربط محول نمایند یا اساسا در این خصوص نظری ندهند، امکان احراز کفالت از طریق بازرسی فنی توسط سازمان وجود دارد.
موارد قطع بیمه بیکاری:
۳۱) زماني كه بیمهشده مجدداً اشتغال به كار يابد.
۳۲) بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت سوادآموزي یا سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمهشده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دورههاي كارآموزي يا سوادآموزي خودداري نمايد.
۳۳) بیمهشده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا شغل مشابه پيشنهادي جهت اشتغال مجدد به کار خودداري نماید.
۳۴) بیمهشده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري، حائز شرایط استفاده از مستمري بازنشستگي و يا ازكارافتادگي كلي شود.
۳۵) بیمهشده به نحوي از انحاء با دريافت مزد ايام بلاتکلیفی به كار مربوطه اعاده گردد.
تذکر:
الف) دارا بودن رأی کمیسیون پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی کلی که به دلیل عدم احراز شرایط قانونی منجربه برقراری مستمری نگردیده، مانع پرداخت مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود. بررسی صحت و سقم اشتغال بهکار این قبیل افراد قبل از برقراری مقرری بیمه بیکاری الزامی میباشد.
ب) دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمیگردد.
اقدامات مربوط به وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیمه بیکاری:
با توجه به اینکه در برخی موارد کارفرمایان نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه مشمولین قبل از وقوع بیکاری، اقدام ننموده و این موضوع باعث مراجعات بیمهشدگان به واحدهای اجرایی سازمان یا مراجع حل اختلاف و صدور رأی مربوطه مبنی بر تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه میگردد، لذا ضروریست با رعایت ضوابط مقرر در ماده ۴۰ و تبصره ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی نسبت به محاسبه حق بیمه بهشرح ذیل اقدام گردد:
۳۶) در مواردیکه بین سابقه احرازشده بیمهشده و تاریخ اخراج حداکثر یک ماه فاصله ایجادشده باشد واحد امور فنی بیمهشدگان باید بهاستناد رأی مراجع ویا سایر مستندات از جمله قراردادکار یا تاریخ بیکاری مندرج در معرفی نامه مراتب را به واحد درآمد حق بیمه منعکس و واحد اخیرالذکر نیز با حفظ سایر شرایط قانونی نسبت به مطالبه حق بیمه و احتساب سابقه اقدام نمایند.
۳۷) درصورتی که فاصله بین سابقه بیمهشده و تاریخ اخراج بیش از یکماه بوده یا فاقد سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان باشد، مطالبه حق بیمه منوط به احراز اشتغال و اجرای ضوابط مقرر در دستور اداری ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۸۸ (ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای سوابق بیمهای افراد در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی) خواهد بود.
۳۸) در مورد آن دسته از بیمه شدگانی که به استناد آرای مراجع حل اختلاف قانون کار مشمول دریافت حقالسعی ایام بلاتکلیفی میگردند واحد درآمد حق بیمه باید بهاستناد ماده «۱۸» آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری نسبت به مطالبه حق بیمه این ایام اقدام نماید.
تذکر: در کلیه موارد فوق، در صورت قطعیت بدهی، احتساب سوابق مورد نظر جهت برقراری بیمه بیکاری بلامانع بوده و تقسیط بدهی کارفرما مانع ارائه تعهد مذکور نیست.
۳۹) احتساب سوابق پرداخت حق بیمه اجباری که مشمول قانون کار نبوده و فاقد ۳% حق بیمه بیکاری میباشد جهت برقراری بیمه بیکاری فاقد وجاهت قانونی است.
۴۰) در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و بهمنظور بررسی علل افزایش دستمزد ۹۰ روز قبل از بیکاری با ماههای قبل از آن و جلوگیری از پرداخت من غیرحق مقرری، واحد امور فنی بیمهشدگان موظف است ضمن ارائه تعهد مذکور بر مبنای دستمزد ایام قبل از افزایش، مراتب را به واحد درآمد حق بیمه اعلام تا واحد اخیرالذکر نیز با مد نظر قراردادن مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون، نسبت به بررسی دستمزد بیمهشده و عنداللزوم اصلاح آن اقدام نماید. ضمنا، اصلاح حکم مقرری بیمه بیکاری و پرداخت مابهالتفاوت مقرری به استناد دستمزد تعیین شده از سوی واحد درآمد حق بیمه الزامی است.
۴۱) بیمهشدگانی که دارای دستمزد مقطوع بوده یا افزایش دستمزد آنان ناشی از طرح طبقهبندی مشاغل میباشد از حکم فوق مستثنی خواهند بود.
۴۲) در مواردی که پس از وقوع بیکاری بیمهشده، کارفرما بیش از کارکرد واقعی وی و یا به صورت کامل نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه ایشان در همان ماه وقوع بیکاری اقدام نماید، واحد ارائه کننده مقرری بیمه بیکاری میبایست با اخذ رأی صادره ازسوی مراجع حل اختلاف و در مورد افرادی که فاقد رأی میباشند، بهاستناد تاریخ بیکاری اعلام شده توسط واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با اخذ مستندات مربوطه از جمله قرارداد کار، تسویه حساب، کارت حضور و غیاب، نامه کارفرما و… موضوع بررسی و مراتب را جهت اصلاح سوابق اضافی و برگشت حق بیمه وصول شده از تاریخ بیکاری به واحد درآمد حق بیمه اعلام و سپس نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری با رعایت سایر شرایط مقرر قانونی اقدام نماید.
تذکر: باعنایت به عدم پیشبینی قانون در استرداد حق بیمه، باید حق بیمه اضافی پس از کسر بدهیهای کارگاه به حساب بستانکاری کارگاه منظور گردد.
۴۳) در مواردیکه پس از وقوع بیکاری بیمهشده، کارفرما علاوه بر ماه وقوع بیکاری بیش از کارکرد واقعی وی در ماه بعد نیز اقدام به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه نماید، صورت مزد و حقوق و حق بیمه ماه مذکور باید با رعایت مهلت مقرر قانونی مندرج در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی (حداکثر ظرف شش ماه) با اخذ رأی صادره ازسوی مراجع حل اختلاف و یا قرارداد کار منعقده و یا عنداللزوم با انجام بازرسی تحقیقی سه نفره (نمایندگان واحدهای درآمد، بازرسی و امورفنی بیمهشدگان شعبه) و اخذ سایر مدارک مربوطه، توسط واحد درآمد شعبه بررسی و پس از احراز موضوع، نسبت به اصلاح سابقه و برگشت حق بیمه و سپس برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام گردد.
۴۴) چنانچه بعد از برقراری بیمه بیکاری براساس گزارش بازرسی از کارگاه محل اخراج، برای بیمهشده در ماههای اولیه متصل به بیکاری سابقه ایجاد شده باشد، در صورت اعتراض بیمهشده در ارتباط با سوابق ایجادی ضروریست با اخذ مستندات مربوطه از جمله رأی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار و عنداللزوم از طریق انجام بازرسی تحقیقی سه نفره بررسی لازم معمول و درصورت اثبات عدم اشتغال بهکار بیمهشده، نسبت به اصلاح سوابق مربوطه و تنفیذ سوابق پرداخت مقرری بیمه بیکاری اقدام گردد.
۴۵) چنانچه مقرری بگیر در سنوات گذشته بیکار و مدت استحقاق مقرری خود را دریافت نموده باشد و کارفرما بیش از کارکرد واقعی وی و یا بهصورت کامل نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه در ماه وقوع بیکاری و ماه بعد از آن اقدام نموده باشد. واحد اجرایی باید با اخذ رأی مراجع حل اختلاف و در مورد افرادی که فاقد رأی میباشند به استناد تاریخ بیکاری اعلام شده توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مد نظر قراردادن قرارداد کار، تسویه حساب، کارت حضور و غیاب و عنداللزوم با انجام بازرسی تحقیقی سه نفره بررسیهای لازم را معمول و در صورت اثبات عدم اشتغال بهکار بیمهشده واحراز اشتباه واریزی حق بیمه، نسبت به تنفیذ سوابق بیمه بیکاری اقدام نماید.
۴۶) پذیرش سوابق بیمه بیکاری افرادی که بین سابقه پرداخت حق بیمه آنان تا تاریخ اخراج فاصله ایجاد گردیده، مشروط به اینکه مقرری آنان قبل از تاریخ صدور دستور اداری شماره ۲۸۵۰۴/۵۰۰۰ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۷۶ برقرارشده، بلامانع میباشد.
۴۷) بیمهشدگانی که در چندین کارگاه با ماهیت دائم، که متعلق به کارفرما واحد بوده، اشتغال داشته تجمیع سوابق پرداخت حق بیمه آنان جهت احراز شرایط مقرر دربند «۱» تفاهمنامه مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۴ بلامانع است.
۴۸) چنانچه محل کار بیمه شده ثابت و صرفا کارفرما تغییر نموده باشد، تجمیع سوابق پرداخت حق بیمه این قبیل بیمهشدگان درصورت دائمی بودن ماهیت فعالیت کارگاه، جهت احراز شرایط مقرر دربند «۱» تفاهمنامه مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۴ بلامانع است.
۴۹) تجمیع سوابق پرداخت حق بیمه، بیمهشدگانی که دارای کارفرمای واحد بوده و حق بیمه آنان بجای پرداخت در شعبه محل اشتغال در شعبه دیگری واریز گردیده باشد، درصورتیکه فعالیت کارگاههای مورد نظر (هردو کارگاه) دارای ماهیت دائم باشد، بلامانع میباشد.
۵۰) چنانچه بیمهشدهای مدعی گردد در دفتر مرکزی شرکت فعالیت داشته ودرخصوص واریز حق بیمه خود در پروژههای عمرانی، ساختمانی و… که ماهیت غیر دائم دارد، معترض باشد، در صورت ارائه آرای مراجع حل اختلاف مبنی بر تائید دفتر مرکزی بعنوان محل کار و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه، واحد درآمد حق بیمه موظف است نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه طبق مقررات از دفتر مرکزی کارگاه اقدام نماید.
توجه: واحد درآمد حق بیمه موظف است تذکر لازم مبنی بر لزوم رعایت مقررات مندرج درآییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق را به کارفرمایان مربوطه کتبا اعلام نماید.
نکات راهبردی در زمینه برقراری بیمه بیکاری:
۵۱) واحد امور فنی بیمهشدگان موظف است در هنگام برقراری بیمه بیکاری وضعیت کارگاه و بیمهشده را از لحاظ شمول مقررات قانون کار، صحت وسقم اشتغال بهکاربیمهشده، رابطه کارگری وکارفرمایی و مزد بگیری، نوع سابقه پرداخت حق بیمه، مدت دریافت بیمه بیکاری قبلی، اشتباه واریزی حق بیمه و… به دقت بررسی و اقدامات لازم را معمول نمایند.
بدیهی است مسئولیت خسارات وارده شده به سازمان یا بیمهشده، بدلیل عدم رعایت مقررات قانونی متوجه مسئولین ذیربط خواهد بود.
۵۲) کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت پرداخت حق بیمه بیکاری به سازمان و احراز کلیه شرایط قانونی، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
۵۳) درصورت ابهام واحد امور فنی بیمهشدگان در زمینه تشخیص شمول قانون کار و بیمه بیکاری بر کارگاه یا بیمهشده، مراتب باید به واحد درآمد حق بیمه منعکس و واحد مذکور نیز ضمن اخذ مستندات مربوطه از جمله اساسنامه، آخرین آییننامه یا مقررات اداری و استخدامی دستگاه ذیربط و نمونه احکام کارگزینی بیمهشده بررسی و اظهارنظر نماید. ضمنا، در صورت لزوم باید مراتب به همراه مستندات یادشده از طریق اداره کل تأمین اجتماعی استان جهت ارائه طریق به اداره کل درآمد حق بیمه منعکس گردد.
۵۴) طبق ماده «۱۸۸» قانون کار، کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول (فرزند، پدر ومادر) وی انجام میشود، مشمول قانون کار و به تبع آن بیمه بیکاری نمیباشند، لیکن چنانچه علاوه بر افراد مذکور، اشخاص دیگری در کارگاه شاغل باشند در این حالت کلیه افراد شاغل صرف نظر از نسبت آنان با کارفرما مشمول پرداخت ۳% حق بیمه بیکاری خواهند بود و درصورت احراز شرایط قانونی پرداخت مقرری به آنان بلامانع میباشد. مبنای تشخیص استحقاق بیمه بیکاری به هریک از افراد خانواده، لزوم اشتغال افرادی غیر از افراد خانواده در تاریخ وقوع بیکاری در کارگاه میباشد.
۵۵) نظربه اینکه به موجب دادنامههای شماره «۸۵» مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۴ و «۱۱۸۲» مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و باتوجهبه تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی (موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط … مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی) ماهیت بیمه مدیران اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی (مدیرعامل، رئیس و نائب رئیس و اعضای هیئتمدیره) جنبه اختیاری داشته و این قبیل بیمهشدگان مشمول قانون کار نمیباشند، لذا به استناد بند «۲» تبصره ماده (۱) قانون بیمه بیکاری، اشخاص مذکور مشمول قانون اخیرالذکر نبوده و وصول حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری به آنان موضوعیت ندارد. واحد درآمد حق بیمه باید مشخصات هویتی اینگونه افراد را در سیستم شعبه دقیقا تعریف نموده و از دریافت ۳% حق بیمه بیکاری خودداری نمایند.
۵۶) در اجرای ماده «۱۰» قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ بررسی احراز شرایط متقاضیان بیمه بیکاری، منوط به ارائه کارت پایان خدمت یا مدارکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از سوی اداره وظیفه عمومی خواهد بود.
۵۷) افرادی که قبل از طرح شکایت در مراجع حل اختلاف قانون کار در خصوص مزایای پایان کار و قطع همکاری و خاتمه کار با کارفرما سازش مینمایند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمیباشند. ضمنا، تسویه حساب کارگران دارای قرارداد مدت موقت در پایان قرارداد، در صورت عدم تمدید قرارداد کار از سوی کارفرما مانعی در برخورداری از مزایای بیمه بیکاری نخواهد بود.
۵۸) بیمهشدگانی که وفق ماده «۲۷» قانون کار و حسب آرای صادره از مراجع حل اختلاف بدلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آییننامههای انضباطی کارگاه قرارداد کار آنها از سوی کارفرما فسخ میگردد، مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.
۵۹) آن دسته از کارگرانی که به استناد تبصره ماده «۱۶۵» قانون کار پس از قطعیت یافتن حکم مربوطه از بازگشت بهکار خودداری مینمایند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.
۶۰) کارگران فصلی در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بدون اراده تشخیص داده شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
۶۱) افراد شاغل درکارهای “مدت معین” که کارگاه محل اشتغال آنان صرفا در دوره خاص دایر میباشد (مدارس غیرانتفاعی، مهدکودکهای آموزش و پرورش و …) چنانچه در اثنای دوره فعالیت کارگاه بیکار گردند با حفظ سایر شرایط قانونی محق به دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
۶۲) بیکاران دارای قرارداد کار “با مدت معین” در صورتیکه براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود. درصورتیکه بهاستناد رأی مراجع مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای فرد اخراجی تا پایان قرارداد باشد، مقرری بیمه بیکاری از تاریخ پایان قرارداد و قطع دریافت مزد پرداخت خواهد شد. واحد اجرایی باید با توجه به رأی مراجع حل اختلاف و با رعایت مقررات نسبت به مطالبه حق بیمه ایام مذکور تا پایان قرارداد اقدام نماید.
۶۳) چنانچه بیمهشده قبل از برقراری بیمه بیکاری دارای موافقت اصولی، پروانه کسب یا مجوز اشتغال معتبر باشد. درصورت اشتغال در سایر کارگاههای مشمول قانون کار و احراز بیکاری و اثبات عدم استفاده از مجوزهای مربوطه به هر نحو در ایام بیکاری، میتواند از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند گردد، واحد اجرایی موظف است از طریق استعلام از مراجع ذیربط و انجام بازرسی تحقیقی موضوع عدم اشتغال بهکار بیمهشده بهواسطه مجوزهای مذکور را بررسی نماید.
۶۴) برقراری بیمه بیکاری بیمهشدگان زنی که در زمان مرخصی زایمان یا ایام شیردهی به دلایلی نظیر اخراج یا عدم تمدید قراداد کار از سوی کارفرما بیکار میگردند، درصورتیکه قطع رابطه کاری آنان توسط مراجع حل اختلاف موجه تشخیص داده شود با رعایت سایر شرایط قانونی مقدور میباشد.
۶۵) مقرری بیمهشدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام میگردند درصورتی که متأهل نباشند قطع میگردد و پس از پایان خدمت وظیفه عمومی درصورت عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً نسبت به باقیمانده مدت استحقاقی، مقرری آنان برقرار خواهد شد.
۶۶) در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادرشده از سوی مراجع ذیصالح بازداشت یا زندانی میگردند درصورت صدور رأی مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف میگردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحدکار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.
۶۷) به موجب ماده «۱۷» آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، سازمان تأمین اجتماعی نیز مجاز به بررسی اشتغال پنهان مقرریبگیران و قطع مقرری آنان در صورت احراز اشتغال بهکار میباشد. در صورت اعتراض بیمهشده به قطع مقرری توسط سازمان، مراتب از طریق انجام بازرسی مشترک با اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مربوطه بررسی و طبق گزارش بازرسی عمل خواهد شد.
۶۸) پرداخت توأمان بیمه بیکاری و مستمری بازماندگان به بیمهشده زن (همسر بیمهشده متوفی) در صورت احراز سایر شرایط قانونی بلامانع میباشد، درصورت اشتغال سایر بازماندگان (دختر، پسر، پدر و مادر) از تاریخ اشتغال بهکار، مستمری بازماندگان قطع و درصورت بیکاری و احراز شرایط قانونی پرداخت مقرری منعی ندارد.
۶۹) به استناد بند «د» ماده «۸» قانون بیمه بیکاری و ماده «۱۳» آییننامه اجرایی، مقرری افراد درصورت احراز شرایط بازنشستگی قطع و مستمری مزبور طبق قانون تأمین اجتماعی برقرار خواهد شد. بنابراین پرداخت مقرری به افرادی که در زمان معرفی و یا حین دریافت مقرری واجد شرایط بازنشستگی (موضوع ماده «۷۶» و تبصره «۱» و «۳» ذیل همان ماده) میباشند، مورد نخواهد داشت. بدیهی است برقراری مستمری بازنشستگی این قبیل افراد (به استثنای مشمولین قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۷۹) بدون توجه به تاریخ درخواست بازنشستگی از زمان احراز شرایط بلامانع خواهد بود و درصورتیکه مایل به دریافت مستمری بازنشستگی نباشند در هر حال مقرری آنان قطع خواهد شد.
تذکر: نظر به اینکه برقراری مستمری بازنشستگی آن دسته از بیمهشدگان که متقاضی بهرهمندی از سوابق ارفاقی بوده (مانند مشمولین قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب۳۰/۱۱/۱۳۷۹، مشمولین قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ و…) منوط به ارائه درخواست و احراز شرایط قانونی میباشد، لذا مقرری بیمه بیکاری این قبیل از بیمهشدگان با لحاظ کلیه شرایط قانونی تا تاریخ درخواست بازنشستگی تداوم خواهد یافت.
۷۰) باعنایت به تکلیف مقرر در ماده «۴» آیین دادرسی کار مصوب سال ۱۳۹۲، مراجع حل اختلاف باید طبق قوانین، مقررات و اصول حقوقی به دعوی یا خواسته مدعی رسیدگی نمایند، لذا مراجع مذکور باید با ملاک قراردادن ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه مصادیق عذر موجه (بیماری که مانع از حرکت شود، فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث قهریه و توقیف یا حبس) اظهارنظر نمایند. علی ایحال رأی مراجع مذکور در خصوص تشخیص عذر موجه موضوع بند «ب» ماده ۶ قانون بیمه بیکاری لازمالاجرا میباشد.
۷۱) بهکارگیری مقرری بگیران بیمه بیکاری تحت عناوین کارآموزی، آموزش فنی و حرفهای و غیره در واحدهای اجرایی سازمان مجاز نمیباشد.
۷۲) در صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري محرز شود كه بيكاري بیمهشده، ناشي از ميل و اراده او بوده، كارگرموظف به استرداد وجوه دريافتي به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.
۷۳) در صورتی که بیمهشده به نحوي از انحاء با دريافت مزد ايام بلاتکلیفی به كار مربوطه اعاده گردد، مكلف به بازپرداخت مقرري بيمه بيكاري دريافتي به سازمان تأمين اجتماعي مي باشد.
۷۴) چنانچه بیمهشده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته و مقرري بيمه بيكاري را دريافت كرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرري دريافتي از تاريخ اشتغال خواهد بود.
۷۵) دريافت كمك هزينه حين كارآموزي مانع استفاده از مقرري بيمه بيكاري نخواهد بود.
۷۶) اختلاف بین واحدهای اجرایی سازمان و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه اجرای مقررات قانون بیمه بیکاری، بدواً در کمیته استانی موضوع تفاهمنامه مشترک مورخ ۰۱/۱۲/۸۴ مطرح و اتخاذ تصمیم میگردد. در صورت ابهام باید مراتب با ذکر دلایل قانونی به همراه نظریه کمیته استانی و سایر مستندات به کمیته ستادی منعکس گردد.
۷۷) انجام هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در زمینه اجرای مقررات قانون بیمه بیکاری، راهبری و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی، اجرای سیاستهای مربوط به اشتغال مجدد مقرری بگیران، تنفیذ سوابق بیمه بیکاری و… به عهده اداره کل امورفنی بیمهشدگان میباشد.
تقسیط اضافه پرداختی بیمه بیکاری:
۷۸) چنانچه بیمهشده بدون در نظر گرفتن سوابق ایام بیکاری من غیر حق، حائز شرایط دریافت مستمری باشد و با بررسی شرایط وی امکان پرداخت یکجای بدهی بهصورت نقدی یا پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت وجود نداشته باشد، ضمن اخذ درخواست کتبی از وی مبنی بر کسر بدهی از مستمری، ضروریست باتوجه به مبلغ بدهی و میزان مستمری و همچنین طبق نظر رئیس شعبه مبلغ اقساط تعیین و تا استهلاک کامل آن، ماهانه از مستمری وی کسر و به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز گردد. علیایحال قانونا بازداشت تا یک چهارم حقوق مستمری امکانپذیر بوده و در صورت توافق و رضایت بیمهشده تعیین مبلغ اقساط مازاد بر میزان مذکور بلامانع میباشد.
۷۹) در خصوص سایر بیمهشدگان نیز مبلغ اضافه پرداختی با رعایت موارد ذیل مطالبه و به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز خواهد شد.
۸۰) مبلغ بدهی مربوط به اضافه پرداختی بیمه بیکاری محاسبه و به بیمهشده ابلاغ گردد.
۸) بیمهشده میتواند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا ارائه تقاضای تقسیط آن اقدام نماید.
۸۲) در صورت ارائه تقاضای تقسیط و احراز اینکه بیمهشده توانایی پرداخت یکجای بدهی را ندارد، مبلغ بدهی حسب نظر رئیس شعبه حداکثر در ۱۸ قسط تعیین و به بیمهشده ابلاغ گردد.
۸۳) چنانچه بیمهشده در مهلت مقرر نسبت به پرداخت یکجای بدهی ویا تقاضای تقسیط آن اقدام ننماید، مراتب در اجرای ماده «۵۰» قانون تأمین اجتماعی، جهت طی تشریفات قانونی به واحد اجراییات اعلام شود.
۸۴) چنانچه بیمهشده پس از صدور برگ اجراییه، متقاضی تقسیط بدهی باشد، حسب ماده «۹۹» آییننامه اجرایی ماده۵۰ قانون تأمین اجتماعی تقسیط آن به میزان تعیین شده، منوط به اخذ وثیقه مناسب با بدهی خواهد بود.
۸۵) در صورتیکه علیرغم تقسیط بدهی، بیمهشده از پرداخت آن خودداری نماید، بدهی تبدیل به حال شده و برابر اختیارات ناشی از ماده۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آییننامه اجرایی مربوطه در خصوص وصول آن اقدام خواهد شد.
۸۶) نظر به اینکه حسب ماده «۱۹» آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، در مواردیکه بیمهشده بیکار تحت هر عنوان من غیر حق مبالغی را از صندوق بیمه بیکاری دریافت نموده باشد، صرفا ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی مذکور خواهد بود، لذا اخذ جریمه بابت مطالبه اضافه پرداختی بیمه بیکاری از بیمهشده موضوعیت ندارد.
سایر موارد:
۸۷) با توجه به اهمیت درج صحیح شماره حساب متمرکز بانکی مقرری بگیران در پرداخت به موقع بیمه بیکاری ضروری است واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب در این زمینه نهایت دقت و کنترل لازم را بعمل آورند.
۸۸) با توجه به پرداخت متمرکز بیمه بیکاری توسط ستاد مرکز، پرداخت مقرری از طریق واحدهای اجرایی به هر طریقی از جمله صدور اسناد دستی و تحویل چک ممنوع بوده و در شرایط خاص منوط به اخذ مجوز از ادارات کل امور فنی بیمهشدگان و امور مالی میباشد.
۸۹) نظر به اینکه پرونده فنی برخی از مقرری بگیران باتوجهبه محل سکونت باید به شعبه دیگری انتقال یابد، لذا انتقال پرونده مقرریبگیران پس از صدور حکم انتقال در بین واحدهای اجرایی یک استان بدون پرداخت مقرری اولیه بلامانع بوده، لیکن انتقال آن از شعب یک استان به شعب سایر استانها منوط به پرداخت مقرریهای معوقه خواهد بود.
۹۰) حکم برقراری مقرری بیمه بیکاری و تغییرات آن باید به امضای مسئول امورفنی بیمهشدگان و رئیس شعبه رسیده باشد و از آنجاییکه امکان چاپ احکام مذکور در سیستم مکانیزه وجود دارد، لذا ضروریست بهمنظور آگاهی مقرریبگیر از نحوه محاسبه، مدت استحقاق و میزان مقرری یک نسخه از آن به وی تحویل داده شود.
۹۱) صدور حکم قطع مقرری در صورت اتمام مدت استحقاق بیمهشده، اشتغال مجدد، احراز شرایط بازنشستگی و… و همچنین صدور حکم انتقال پرونده بیمه بیکاری به سایر شعب در سیستم مکانیزه الزامی است.
۹۲) از آنجاییکه ثبت اطلاعات پروندههای بیمه بیکاری منتقله از سایر شعب به عنوان درخواست جدید موجب برهم زدن توازن آماری میگردد، لذا ضروریست ورود اطلاعات پروندههای واصله در سیستم مکانیزه، صرفا از طریق منوهای امورفنی / کمکهای کوتاه مدت/ درخواست کمکهای کوتاه مدت/ عملیات/ انتقال مقرری از سایر شعب صورت پذیرد.
۹۳) بهمنظور حذف سوابق ناشی از اضافه پرداختی بیمه بیکاری، باید پس ازصدورحکم قطع مقرری با استفاده از منوی امورفنی/کمکهای کوتاه مدت/ در خواست کمکهای کوتاه مدت / عملیات/ محاسبه مجدد و صدور سند منفی اقدام نمود.
۹۴) نظر به اینکه برخی از بیمهشدگان در مواردی علیرغم عدم حصول شرایط قانونی جهت بهرهمندی از مزایای قانون بیمه بیکاری بر اساس آرای صادره از سوی مراجع قضایی محق به دریافت مقرری بیمه بیکاری شناخته میشوند، لذا بهمنظور فراهم شدن زمینه پرداخت مقرری به اینگونه بیمهشدگان از مسیر امورفنی/ کمکهای کوتاه مدت/ درخواست کمکهای کوتاه مدت/ عملیات/ تداوم مقرری در شرایط خاص اقدام خواهد شد.
۹۵) لازم به ذکر است، آن بخش از مفاد این بخشنامه که مستلزم تغییرات سیستمی میباشد، پس از ارسال نگارش مربوطه و عملیاتی شدن آن در شعب قابلیت اجرایی خواهد داشت.
۹۶) از تاریخ صدور این بخشنامه آن قسمت از دستورالعملها و بخشنامههای صادره که با مفاد این بخشنامه مغایر میباشد، قابلیت اجرایی نخواهند داشت.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمهشدگان، درآمد حق بیمه، نامنویسی و حسابهای انفرادی، امور فنی مستمریها و مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین میباشند.
سید محمدتقی نوربخش- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)