تصویب كلیات برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در شورای عالی اداری

نخستین جلسه شورای‌عالی اداری در دولت چهاردهم برگزار شد؛ تصویب كلیات برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم

شناسنامه قانون- معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای‌عالی اداری در دولت چهاردهم گفت: این شورا مهم‌ترین و حساس‌ترین شورای‌عالی کشور است که مسئولیت سنگین «تحول اداری» را بر عهده دارد.

به گزارش شناسنامه قانون، دکتر عارف در ابتدای این جلسه که صبح امروز، ۵ دی‌ماه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت مسیح (ع) به هموطنان مسیحی، ارمنی و مسلمانان گفت: امیدواریم که بتوانیم در سایه وفاق ملی و همدلی به همه اهدافمان برسیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در شروع سخنان خود گفت: در چهار دهه گذشته علیرغم همه اقدامات خوبی که صورت گرفته است، نتوانسته‌ایم آنگونه که انتظار می‌رفت، نظام اداری کارآمد و در شأن مردم و نظام الهی را حاکم کنیم و البته این هیچ ربطی به دولت و رئیس دولت و شخص خاصی ندارد و مسئله ما سازمان نیست.

دکتر عارف در نخستین جلسه شورای‌عالی اداری در دولت چهاردهم گفت: یکی از راهبردهای «دولت وفاق ملی» پویاسازی و کارآمد کردن نظام اداری است که این کار با سازوکارهای مدرن صورت خواهد گرفت و در این مسیر اگر ضرورت داشته باشد از تجربیات کشورها و مراکز دانشگاهی معتبر استفاده خواهیم کرد تا در انتهای دولت چهاردهم این پویایی و کارآمدی به درستی حس شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت: راهبرد اصلی کارآمدسازی در تمامی برنامه‌ها، اصلاحات ساختاری بوده است که البته در برنامه سوم توفیقات نسبی داشته‌ایم که در سال‌های بعد متأسفانه رها شد؛ اما امروز بحث کاهش تصدی‌گری در دولت را با قوت دنبال می‌کنیم.

دکتر عارف گفت: در برنامه سوم با وجود توفیقات نسبی در کاهش تصدی‌گری موفق نبودیم. موانع قانونی در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت که امروز خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تقریباً همه موانع در مورد کاهش تصدی‌گری از بین رفته و راه باز است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با ذکر خاطره‌ای در این زمینه گفت: در برنامه سوم وقتی بخش جزئی از وظایف حاکمیتی را می‌خواستیم واگذار کنیم در حالی که در دنیا بحث کاهش تصدی‌گری دولت‌ها با جدیت مطرح بود. بعد از رایزنی‌های طولانی با شورای نگهبان، تنها توانستیم بخشی از کار را انجام دهیم؛ اما امروز برای کاهش تصدی‌گری هیچ مانعی نداریم.

دکتر عارف افزود: در کاهش بروکراسی نظام اداری کارهایی صورت گرفته است؛ اما هنوز هم می‌توانیم در این زمینه برنامه‌های مهمی را اجرا کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه افزود: یکی از بحث‌های مهم و جدی، تمرکززدایی است که دولت چهاردهم نظرش در این باره واگذاری امور اجرایی به استاندار است.

استاندار، رئیس‌جمهور استان

دکتر عارف در ادامه گفت: از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس‌جمهور استان است. ما شعار نمی‌دهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت: دولت، در این دوره تا مرزها و دروازه‌های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم‌گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می‌گیرد.

دکتر عارف گفت: ما در صحبت با استانداران به آنها گفتیم که آمادگی داشته باشند که پیشنهادهایشان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استان‌ها، به ما بدهند البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان، صاحب رأی و تصمیم باید باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.

مدیر شهرستان، شهردار

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت: برنامه ما در دولت وفاق واگذاری امور شهر به شهرداری‌هاست و شورای شهر مرجع قانونگذاری شهر باشد، در نخستین دوره تشکیل شوراها، امید زیادی به این شیوه بوجود آمد که شورای شهر در حدی باشد که برای شهر قانون‌گذاری کند و نمایندگان مجلس دیگر دنبال آب و برق و مشکلات شهر و روستای خود نباشند و ملی فکر کنند؛ اما متأسفانه شرایط بدتر از آن زمان است و شورای شهر در جایگاه قانونگذاری که توقع می‌رفت قرار ندارد.

بازنگری در قوانین

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه افزود: ما متأسفانه در قوانین و مقررات عموماً نگاه متمرکز را حس می‌کنیم و مرجعیتی که باید استاندار داشته باشد شورای نگهبان از وزیر می‌خواهد و وزیر مسئول همه امورات در نظر گرفته شده است که باید مسئله به نحوی حل شود و اکنون زمان مناسبی است که این اختیارات به استان‌ها محول شود.

دکتر عارف در ادامه گفت: ساده‌سازی قوانین و کاهش بروکراسی، موضوع دیگری است که در این دولت با جدیت دنبال خواهیم کرد. قوانین، طولانی و تفسیربردار هستند و کارشناس می‌تواند از آنها تفسیرهای گوناگون بکند. مشکل مراجعان را حل کند یا مانع‌تراشی کند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با انتقاد از موازی‌کاری گفت: متأسفانه به نحوی شده است که وقتی یک ساختار ناکارآمد است به دنبال اصلاح آن نرفتیم؛ بلکه ساختاری موازی آن ایجاد کردیم و این دو ساختار بعد از مدتی رقیب هم شدند و بعد مقام بالاتر باید بیاید وقت زیادی بگذارد تا دعوای آنها را حل کند؛ اما ما در این دولت به دنبال حل موازی‌کاری هستیم.

دکتر عارف در ادامه یکی دیگر از معضلات نظام اداری را تداخل قوانین دانست و گفت: به عنوان مثال در موضوع مواد غذایی، دستگاه‌های مختلف به استناد قانون خودشان را دخیل می‌دانند و همین مسئله باعث عدم نظارت جدی بر تولید مواد غذایی شده است؛ چراکه وقتی مشکلی پیش می‌آید هیچکدام از این دستگاه‌ها مسئولیت نمی‌پذیرند

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: من مطمئنم شورای‌عالی اداری با توانایی‌هایی که دارد و با عملکرد خوبش ما را به اهداف دولت چهاردهم خواهد رساند.

وی با بیان اینکه بعد از ۱۵ ماه جلسه شورای‌عالی اداری در حال برگزاری است گفت: از این به بعد جلسات باید منظم و با برنامه و در یک بازه زمانی مشخص برگزار شود.

دبیرخانه قوی و مسلط

دکتر عارف افزود: باید یک دبیرخانه قوی و مسلط کار را دنبال کند و با معاونان وزرا و دستگاه‌ها جلسه بگذارد و از تجربه‌های آنها استفاده کند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما معاونان دستگاه‌ها را معاونان تخصصی وزرا می‌دانیم و نگاهمان به معاون وزیر، همان نگاه وزیر و با اختیارات وزیر است.

دکتر عارف با بیان اینکه ساده‌سازی و کوچک‌سازی باید با جدیت دنبال شود گفت: باید این مشکل را در دولت چهاردهم حل کنیم و به دولت‌های آینده احاله نشود.

معاون اول رئیس‌جمهور در انتهای سخنان خود گفت: من از دکتر رفیع‌زاده و همکارانشان می‌خواهم که در پیگیری مصوبات جدی باشند و گزارش پیگیری مصوبات ارائه شود.

گفتنی است در این جلسه در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری و به منظور تسهیل اجرای فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، «کلیات برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» به تصویب رسید.