اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۷ (مصوبه ۲۲۶۱۵۷/ت۴۶۷۶۶هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ هيأت وزيران)
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۷ (مصوبه ۲۲۶۱۵۷/ت۴۶۷۶۶هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ هيأت وزيران)
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريـزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب ۱۳۸۷- تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب ۱۳۸۷- موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۷۵۴۴/ت۴۳۸۳۲هـ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱- بند «هـ» ماده (۱) و ماده (۲) حذف مي‌شود.
۲- در بند «ح» ماده (۱) پس از عبارت «سود منابع مالي» عبارت «كليه تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه» اضافه مي‌شود.
۳- در ماده (۴) عبارتهاي «و در مورد طرحهاي ملي استاني شده به شوراي فني استان» و «يا معاونت استان (حسب مورد)» حذف مي‌شود.
۴- متن زير به انتهاي ماده (۶) الحاق مي‌شود:
«معاونت نيز پس از كسر اعتبار مذكور از سرجمع سقف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگـاه اجرايي رقم موردنظر را در قالب اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي درج مي‌نمايد.»
۵- متن زير جايگزين ماده (۷) مي‌شود:
«در موارد قهريه شرايط عمومي پيمان، طبق ضوابط مندرج در قرارداد اجرايي ذي‌ربط كه بنا به علل خارج از كنترل طرفين ادامه كار ممكن نباشد، ترتيب ديگري براي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافت شده طي يكسال اتخاذ مي‌گردد. تعيين موارد فورس‌ماژور و حل‌اختلافات طرفين در تعيين ترتيبات جديد با شوراي عالي فني خواهد بود.»
۶- از انتهاي ماده (۸) عبارت «و براي طرحهاي ملي استاني شده ضمانتنامه معاونت استان (حسب مورد)» حذف مي‌شود.
۷- در ماده (۱۱) در انتهاي بند «ب» عبارت «همراه با گزارش‌ها و مستندات ذي‌ربط شامل اطلاعات مالي و فني پروژه» الحاق مي‌شود.
۸- در ماده (۱۳) عبارت «پيمان» جايگزين عبارت «متبادله» مي‌شود.
۹- متن زير جايگزين ماده (۱۴) مي‌شود:
«ماده ۱۴- دستگاه اجرايي از ميان پيشنهادهاي واصله، پيشنهاد دهنده‌اي كه كمترين نرخ سود را پيشنهاد نموده است، انتخابي مي‌نمايد. در شرايطي كه نرخ سود پيشنهادي از سوي پيمانكار يا سازنده طرح با پيشنهادهاي ديگري برابر باشد، اولويت با پيمانكار يا سازنده طرح خواهد بود.»
۱۰- متن زير جايگزين ماده (۱۶) مي‌شود:
«ماده ۱۶- دستگاه اجرايي مي‌تواند چنانچه تأمين مالي زودتر از موعد مندرج در قرارداد تسهيلات مالي صورت گيرد، تأمين‌كننده مالي را براساس شرايط مندرج در قرارداد تسهيلات مالي حداكثر تا پنج (۵) واحد درصد به ماخذ سال علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات مالي مورد تشويق قرار دهد.»
۱۱- در ماده (۱۹) در انتهاي بند «ب» عبارت «همراه با گزارش‌ها و مستندات ذي‌ربط شامل اطلاعات مالي و فني پروژه» الحاق مي‌شود.
۱۲- رابطه ماده (۲۱) به شرح زير تغيير مي‌يابد:
C = K×A (β + 1)(α+ 1) ^ n
در اين رابطه:
C : قيمت تراز شده بر اساس پيشنهاد متقاضي كه طبق فرمول محاسبه مي‌شود.
K : تسهيلات مالي مورد نياز دستگاه اجرايي نسبت به كل قرارداد موضوع بند «ب» ماده (۲۰) كه حداكثر از هشتاد و پنج درصد (۸۵%) بيشتر نخواهد بود.
A : برآورد هزينه‌هاي اجرايي توسط دستگاه اجرايي
α : ميزان افزايش يا كاهش پيشنهادي پيمانكار نسبت به مبلغ برآوردشده توسط دستگاه اجرايي بر حسب درصد
β : ميزان سود سالانه پيشنهادي پيمانكار براي تأمين تسهيلات بر حسب درصد
n : زمان موثر شامل نصف مجموع دوره احداث و دوره بازپرداخت بر حسب سال كه توسط دستگاه اجرايي در فراخوان اعلام مي‌گردد.
۱۳- در ماده (۲۲) عبارت «حاكم بر قرارداد» پس از عبارت «شرايط عمومي پيمان» الحاق مي‌شود.
۱۴- در ضمانتنامه موضوع پيوست شماره (۲) عبارت «پس از كسر از محل سقف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن دستگاه» قبل از عبارت «لوايح بودجه» و عبارت «تقديمي به دولت» پـس از عبارت «لوايح سالهاي مربوط كل كشور» الحاق مي‌شود.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي
