آییننامه جامع اعطای راتبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی
آیین نامه بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی (راتبه تحصیلی) (تصویبنامه شماره۵۵۹۶۵/ت۶۲۲۹۳هـ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ هیئت وزیران)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور- بنیاد ملی نخبگان
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۱۳ به پیشنهاد شماره ۲۸۸۲۹۷/و مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحول آموزش عالی، ارتباط مؤثر جامعه، صنعت و دانشگاه، تأمین اعضای هیئت علمی مراکز آموزش عالی، گسترش دیپلماسی علمی و عدالت آموزشی و افزایش امید و انگیزه در بین دانشجویان، آییننامه جامع اعطای راتبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی (راتبه تحصیلی)
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- دستگاه اجرایی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن.
۲- وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۳- راتبه تحصیلی (بورس): تسهیلات اعطایی برای تحصیل در یک مقطع یا دوره تحصیلی.
ماده ۲- وزارت موظف است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی مربوطه، به منظور دستیابی به اهداف بسط عدالت آموزشی، هدفمندسازی آموزش و پژوهشهای دانشگاهی و هدایت آنها به سمت رفع نیازهای کشور، تأمین بخشی از هیئت علمی مورد نیاز، تضمین آینده شغلی و ایجاد انگیزه، امید و نشاط در میان دانشجویان نسبت به تدوین و ابلاغ انواع مختلف راتبه تحصیلی (بورس) اقدام نماید.
ماده ۳- وزارت، پیشنهاد اعتبارات حمایتی مورد نیاز راتبه تحصیلی(بورس)های موضوع این آیین نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه و سازمان مذکور موظف است اعتبارات مذکور را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
ماده ۴- وزارت موظف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور سازمان اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با هدف استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین در جهت بسط عدالت آموزشی و حمایت مادی و معنوی از دانشجویان کم بضاعت ضمن شناسایی این دانشجویان تمهیداتی را فراهم نماید که تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل (۵۰) درصد و تا پایان سال ۱۴۰۶، کل دانشجویان کم بضاعت از مزایای فراهم شده توسط خیرین و واقفين برخوردار شوند.
ماده ۵- وزارت موظف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی به منظور هدفمندسازی آموزش و پژوهشهای دانشگاهی و هدایت آنها به سمت رفع نیازهای صنعت کشور، حسب مورد، شرایطی را فراهم نماید که مشکلات و نیازهای پژوهشی و فناورانه دستگاههای اجرایی، مراکز صنعتی و بنگاههای اقتصادی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) به ثبت رسیده و در قالب طرح پروژههای تحقیقاتی تعریف گردد و دانشجویان دکتری با اولویت افراد معرفی شده از سوی بنیاد ملی نخبگان با انجام پایان نامه یا رساله خود در راستای طرح (پروژه) مذکور در قالب راتبه تحصیلی (بورس) از مقرری ماهیانهای که توسط این کارفرمایان پرداخت میشود، بهرهمند شوند، به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل (۵۰) درصد دانشجویان دکتری و تا پایان سال ۱۴۰۶ کل دانشجویان دکتری مشغول به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از تسهیلات این راتبه تحصیلی (بورس) به صورت مقرری ماهانه معادل (۵۰) درصد تا (۸۰) درصد حقوق استادیار پایه یک دانشگاههای دولتی برخوردار شوند.
تبصره- حضور پژوهشگران پسادکتری در شرکتهای دانش بنیان جهت طی دوره مزبور با رعایت ضوابط مربوط مجاز است.
ماده ۶- وزارت موظف است با هدف امکان اشتغال دانشجویان و هدفمند نمودن آموزش در نظام آموزش عالی کشور، با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط حسب مورد، ضمن احصاء رشتههای مورد نیاز بخشهای غیر دولتی، شرایطی را فراهم نماید که دانشجویان در صورت تحصیل در رشتههای مورد تقاضای بنگاههای اقتصادی، ضمن برخورداری از حمایت و مقرری معین در حین تحصیل در قالب راتبه تحصیلی (بورس) که توسط بنگاه مربوطه پرداخت میشود، پس از پایان تحصیل در آن بنگاه مشغول به کار شوند.
ماده ۷- به منظور افزایش کارایی و اثرگذاری راتبه تحصیلی (بورس) مربوط به صنایع و بنگاههای اقتصادی و استفاده این افراد از فرصت خدمت وظیفه عمومی جهت حضور هرچه بیشتر در محیطهای صنعتی، تجاری و بازار کار در راستای حل مسأله دستگاه اعطا کننده رتبه تحصیلی (بورس) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و همکاری وزارت ساز و کارهای لازم در خصوص تسهیل شرایط خدمت وظیفه عمومی مشمولان راتبه تحصیلی (بورس) خصوصاً بورسهای مرتبط با مواد (۵) (۶) و (۹) این آیین نامه را تدوین و برای تصویب ستاد کل نیروهای مسلح و سایر مراجع قانونی ذیصلاح ارسال نماید.
ماده ۸- وزارت موظف است با هدف توسعه تبادل دانشجو و پژوهشگر بین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخلی و خارجی و گسترش دیپلماسی علمی، شرایط لازم در خصوص اعزام دانشجویان به دورههای کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور به میزان حداقل (۱۰) درصد ورودی دانشجویان دوره دکتری در هر سال را فراهم نماید.
ماده ۹- به منظور حفظ سرمایه دانشی و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دستگاههای اجرایی کشور و با اولویت شغل محلهایی که از طریق آزمونهای استخدامی تکمیل ظرفیت نمیشوند و جذب نخبگان مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان، وزارت و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند حسب مورد ضمن شناسایی و احصاء نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دستگاههای اجرایی، ضمن هدایت دانشجویان به سمت این رشتهها، زمینه بهرهمندی آنها از راتبه تحصیلی (بورس) و پرداخت مقرری ماهانه در حین تحصیل توسط دستگاه اجرایی و استخدام فرد، بعد از فراغت از تحصیل را فراهم نمایند.
ماده ۱۰- با هدف تأمین اعضای هیئت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور دانشجویان و فارغالتحصیلان مستعد را برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دکتری و پسادکتری در دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر داخل و خارج از کشور بورس نماید؛ به طوری که حداقل (۲۰) درصد از اعضای هیئت علمی به کار گرفته شده در هر فراخوان جذب از میان مشمولین این راتبه تحصیلی (بورس) باشد.
تبصره- امکان ادامه تحصیل برای دوره کارشناسی ارشد موضوع این ماده پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان پذیر است.
ماده ۱۱- به منظور شناسایی فرصتهای اقتصادی، ارتباط مؤثر با بازار کشورهای مقصد و استفاده از آن برای بنگاههای اقتصادی و یا افزایش ارتباطات فرهنگی اجتماعی و توسعه روابط علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تأمین نیاز دستگاههای اجرایی در این خصوص و همچنین تأمین بخشی از اعضای هیئت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از طریق دانشگاههای برتر خارج از کشور وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه شرایط لازم برای اعزام دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و پسادکتری به این کشورها جهت تحصیل را فراهم نماید.
ماده ۱۲- وزارت موظف است مقررات ناظر بر تأسیس، بهرهبرداری و اعتبارسنجی دانشگاه توسط بنگاههای اقتصادی، متضمن توسعه برنامه درسی متناسب با موقعیتهای شغلی صنعت، صلاحیتهای اساتید الزامات زیرساختی روشهای ارزیابی و سازوکارهای تضمین کیفیت را تدوین و حسب مورد برای تصویب به مراجع ذیصلاح ارایه نماید.
تبصره ۱- فرایند اعتبار سنجی باید انطباق اهداف، برنامه ها و منابع دانشگاه را با نیازهای صنعت شیوههای مناسب در آموزش و اولویتهای توسعه ملی ارزیابی کند.
تبصره ۲- وزارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، از بنگاههای اقتصادی که قصد تأسیس دانشگاه دارند حمایتهای مالی فنی و مشاوره ای مورد نیاز را به عمل آورد.
تبصره ۳- وزارت موظف است نسبت به نظارت بر دانشگاههای موضوع این ماده اقدام نموده تا از انطباق مداوم اهداف، برنامهها و منابع آنها با استانداردهای نظارتی، تسهیل بهبود مستمر و حفظ منافع ذینفعان از جمله دانشجویان، کارکنان و عموم مردم اطمینان حاصل نماید.
ماده ۱۳- دستگاههای اجرایی مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به هزینهکرد اعتبارات پژوهشی در قالب بورسهای وزارت اقدام نمایند.
ماده ۱۴- هزینههایی که در چهارچوب این آیین نامه در قالب اعطای راتبه تحصیلی (بورس) صورت میگیرد با تأیید شورای مرکزی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صددرصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهند شد.
ماده ۱۵- احکام موضوع این تصویب نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط میباشد.
محمد مخبر- معاون اول رئیسجمهور
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname





![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 6 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)