ابطال ماده 39 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی پیام نور

ابطال بند (الف) ماده 39 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور از حیث تقلیل کاهش 10 ساعت کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید به 4 ساعت (دادنامه شماره 2430 مورخ 21/8/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 2430

تاریخ دادنامه: 21؍8؍1398

شماره پرونده: 97؍3926

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد طهماسبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده 39 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) ماده 39 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 “احتراماً به استحضار می‌رساند که به استناد ماده 28 قانون حمایت از معلولان مصوب 20؍12؍1396 ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید 10 ساعت کاهش داشته است که متاسفانه در پنجاهمین نشست هیأت امنای دانشگاه پیام نور در تاریخ 11؍4؍1397 آیین نامه مصوب در بند الف ماده 39 کاهش ساعت کار شاغلین دارای معلولیت شدید را 4 ساعت در هفته تصویب نموده اند که خلاف نص صریح قانون می‌باشد و تقاضای ابطال آن را دارد.” 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 “صورتجلسه پنجاهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه پیام نور- مورخ 11؍4؍1397 پیوست شماره سه (موضوع مصوبه ششم) آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

 ماده 39- اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت اجرایی دانشگاه از تقلیل ساعات کار بهره مند می شوند:

 الف) عضوی که با تأیید سازمان بهزیستی معلولیت شدید (4 ساعت در هفته).

….– قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه ” 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 1517؍1103؍ص-30؍2؍1398 توضیح داده است که:

 ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با اهدای سلام

 احتراماً عطف به نامه صادره در پرونده به شماره 9709980905802319-26؍1؍1398 در خصوص پرونده به کلاسه پرونده 9703926 موضوع شکایت آقای محمد طهماسبی با موضوع «تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) (ابطال بند الف ماده 39 آیین نامه استخدامی داخلی دانشگاه پیام نور اعضای غیر هیأت علمی (کارکنان)» به استحضار می رساند: ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و … که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری … و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … می رسد، عمل می نمایند.» با عنایت به مفاد قانون مزبور، دانشگاه ها الزامی به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی نیستند و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل می کنند. با توجه به مفاد ماده فوق الذکر، اقدام هیأت امنای دانشگاه در خصوص تصویب تقلیل ساعت کاری کارکنان دارای معلولیت به میزان 4 ساعت، کاملاً قانونی است و ادعای شاکی در این خصوص وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به مراتب مزبور، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اگرچه به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است دانشگاه‌ها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب هیأت امنا عمل می‌کنند، لیکن این امر نافی تکلیف دانشگاه ها به تبعیت از قوانین خاص حاکم بر دستگاه های اجرایی نیست و از آنجا که قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 که مقرراتی ناظر به حمایت از معلولان و حقوق ایشان است یک قانون خاص محسوب می‌شود، لذا دانشگاه‌ها و موسسـات آموزشی زیر نظر وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌توانند با استناد به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خود را از رعایت آن مستثنی بدانند و مکلف به تبعیت از قوانین خاص هستند و این امر در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بارها مورد تأکید قرار گرفته است. مضافاً اینکه تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان مؤخر بر قانون دائمی برنامه های توسعه کشور می‌باشد و قانون‌گذار کلیه دستگاه‌هایی را که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند از جمله دانشگاه‌های دولتی را به تبعیت از قانون حمایت از حقوق معلولان مکلف کرده است. با عنایت به اینکه به موجب ماده 28 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 مقرر شده است ساعات کار هفتگی کارمندان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید 10 ساعت کاهش می‌یابد، لیکن بند (الف) ماده 39 آیین‌نامه مورد شکایت برخلاف قانون، 10 ساعت مقرر را به 4 ساعت تقلیل داده است، بنابراین به جهت مغایرت با قانون مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری