دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی (بخشنامه شماره 100/108841/9000 مورخ 30/7/1398 رییس قوه قضاییه)

در اجرای ماده (10) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره 2 اصلاحیه ماده 34 آیین‌نامه قانون مذکور (مصوب 22/01/1395) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به‌عنوان نتیجه نهایی فرآیند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است.

ماده 1- در دادگستری تمام شهرستان‌ها، مجتمع‌های قضایی و حوزه‌های قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده می‌شود، با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:

الف- رییس واحد اجرا؛

ب- مدیر اجرا؛

پ- دادورز (مأمور اجرا)؛

ت- متصدی امور دفتری و بایگانی.

تبصره- در هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر عهده دارد، یک دادورز عهده‌دار تحویل‌داری سکه می‌شود.

ماده 2- رییس دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمع‌های قضایی یا یکی از معاونان آنان، رییس واحد اجرا می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رییس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است.

تبصره 1- برای رییس واحد اجرا باحفظ سمت، ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند.

تبصره 2- در غیاب رییس واحد اجرا یکی از دادرسان به انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا، یک نفر از کارمندان واجد اجرا به انتخاب رییس این واحد، عهده‌دار وظایف آنان می‌باشند.

ماده 3- به ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا 150 فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا، یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:

الف- دادرس علی‌البدل؛

ب- مدیر اجرا؛

پ- دادورز (مأمور اجرا) «3 پست»؛

ت- متصدی امور دفتری و بایگانی.

تبصره 1- دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد.

تبصره 2- به ازای هر 50 فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیش‌بینی می‌شود.

ماده 4- تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رییس کل دادگستری استان پیشنهاد و پس از تأیید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ می‌شود.

ماده 5- تا زمان تمرکز کامل پرونده‌های اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پرونده‌های اجرایی، حسب مورد به تشخیص رییس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط می‌باشد.

ماده 6- پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرسی علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد.

ماده 7- رییس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احکام در صورت نیاز می‌توانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند.

ماده 8- در مواردی که محکوم‌به، تأدیه دین یا دیه می‌باشد و ذی‌نفع با اعلام شماره حساب بانکی خود، درخواست وصول محکوم‌به از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به اخذ رسید پرداخت از محکوم‌علیه و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید.

ماده 9- جهت تسریع در انجام نیابت‌های اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت می‌گیرد.

ماده 10- پرونده‌هایی که یک سال از خاتمه عملیات اجرایی آن‌ها گذشته و حق اجرا به لحاظ عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه وصول نشده است، به نظر رییس حوزه یا مجتمع قضایی می‌رسد تا در خصوص تسریع در وصول حق اجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

ماده 11- در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می‌شود:

الف- پرونده های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم له به مدت یک سال هیچ گونه اقدام اجرایی در مورد آنها انجام نشده است؛

ب- پروندهای اجرایی و پرونده های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک سال بگذرد و محکوم له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد؛

پ- پرونده هایی که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به محکوم علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی، برای پیگیری مراجعه ننموده است؛

ت- در پرونده های اجرایی که با توافق طرفین محکوم به به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت می شود، مشروط بر اینکه مدت اقساط بیش از یک سال باشد؛

ث- در مواردی که به موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک سال از تاریخ توقف گذاشته باشد؛

ج- قرارهای تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید.

تبصره- در پرونده های موضوع این ماده، با رعایت ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم له و درخواست وی یا شناسایی محکوم علیه یا استنکاف محکوم علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی، پرونده اجرایی فوراً ثبت مجدد می شود و عملیات اجرایی ادامه می یابد.

ماده 12‌- به‌منظور اطلاع‌رسانی مؤثر، کلیه آگهی‌هایی که در فرایند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری می‌باشد، از جمله آگهی‌های مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می‌شود.

ماده 13- قضات و مدیران اجرای احکام موظفند نسبت به اجرای احکام پرونده‌های معوقه تسریع نمایند. رؤسای واحدهای قضایی نیز مکلفند در پایانهر سال آمار و وضعیت این دسته از پرونده‌ها را بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع در اجرا را اعمال نمایند.

ماده 14‌- بعد از مختومه‌شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جهت الحاق به پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی به بایگانی راکد ارسال می‌کند.

ماده 15- به‌منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف‌ـ رفع کمبود نیروی انسانی واحدهای اجرا با جذب نیروهای کارآمد و دارای دانش و مهارت قضایی لازم؛

ب‌ـ برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال، مزایده و تخلیه برای قضات و کارکنان واحد اجرا؛

پ‌ـ برگزاری دوره‌های آموزش اجرای احکام مدنی ویژه ضابطان با همکاری نیروی انتظامی؛

ت‌ـ تدوین و توزیع جزوات آموزشی به‌منظور آگاهی زندانیان محکومیت‌های مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعسار و غیره با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

تبصره‌ـ رؤسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بهره‌مند می‌شوند.

ماده 16ـ به‌منظور کاهش جمعیت زندانیان محکوم مالی و در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مبنی بر توجه به امور زندانیان، اقدامات زیر انجام می‌شود:

1‌- رؤسای کل دادگستری‌ها برنامه بازدید دوره‌ای قضات دادگاه‌ها و اجرای ‌احکام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با همکاری سازمان زندان‌هاو اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سطح کلیه حوزه‌های قضایی اجرا می‌نمایند:

الف- بررسی وضعیت زندانیان محکوم مالی از نظر تعداد، میزان محکومیت، علت بازداشت و نحوه نگهداری آنان؛

ب- بررسی درخواست‌ها، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان و مساعدت‌های قانونی لازم؛

پ- انجام اقدامات مؤثر به‌منظور آزادی زندانیان محکوم مالی از طریق شوراهای حل اختلاف، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان.

2‌ـ رؤسای زندان‌هامکلفند امور زیر را در خصوص زندانیان محکومیت‌های مالی انجام دهند:

الفـ ارائه آمار محکومان مالی با قید میزان، آخرین وضعیت محکومیت و مدت حضور آنان به واحدهای اجرا به‌صورت برخط؛

بـ ارشاد زندانیان محکوم مالی، توسط مددکاران زندان جهت ارائه فهرست اموال و دارایی خود بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ‏، مصوب 23/3/94.

ماده 17- در تأدیه محکومیت‌های مالی توسط ستاد دیه، اعتبار مربوط به‌نحوی مدیریت شود که افراد بیشتری از زندانیان محکوم مالی، با اولویت محکومانی که به مدت طولانی در زندان مانده‌اند، آزاد شوند.

ماده 18- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است به‌منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد:

1ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر:

الف‌- امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم؛

ب- قابلیت خلاصه‌برداری پرونده‌ها و گزارش‌گیری از روند اجرای حکم؛

پ- امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛

ت- درج مشخصات محکومان متواری و مجهول‌المکان به‌منظور شناسایی آنان و اعلام به واحدهای ذی‌ربط؛

ث- امکان اخذ آمار پرونده‌های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به‌صورت خودکار جهت ارائه گزارش به رؤسای دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح قضایی؛

ج‌- ایجاد بانک اطلاعات شرکت‌کنندگان در مزایده؛

چ‌- ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع‌رسانی از طریق پیامک؛

ح‌- ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی ، موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

2‌ـ ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند «پ» ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.

3‌ـ ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم به‌منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک‌ها به‌صورت الکترونیکی.

ماده 19- معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است به منظور تمرکز و تسهیل در اجرای احکام مدنی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- بازنگری تشکیلات و انجام اصلاحات لازم بر اساس ضوابط این دستورالعمل از جمله درجه بندی دادورزان؛

ب- تأمین اعتبار لازم به منظور تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز اجرای احکام؛

پ- بازنگری در فرم های مربوط به اجرای احکام مدنی، مانند فرم اجراییه و تهیه فرم های مورد نیاز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛

ت- تهیه کارت شناسایی و مهر مربوط و طراحی لباس متحدالشکل برای دادورزان.

ماده 20- رؤسای کل دادگستری استان ها نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند و موظفند رأساً یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احکام نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل، اقدام نموده و هر شش ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند.

ماده 21- معاون اول قوه قضاییه نیز گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سال به رییس قوه قضاییه اعلام می کند.

ماده 22- این دستورالعمل در 22 ماده و 7 تبصره در تاریخ 24/7/1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

سید ابراهیم رییسی- رییس قوه قضاییه