ابطال ممنوعیت انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت به سمت مدیر عامل تعاونی دهیاریها
ابطال ممنوعیت انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت به سمت مدیریت عامل تعاونی دهیاریها (دادنامه شماره ۲۱۹۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
خلاصه رأی: بخشنامـه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که انتخاب و انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت را به سمت مدیریت عامل تعاونی دهیاریها ممنوع اعلام کرده و همچنین بخشنامه شماره ۱۴۰۹۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مقام ابلاغ بخشنامه فوق صادر شده است ابطال شد.
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۴۵۴
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن زمانی
طرف شکایت: ۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ـ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۳۲۷۳۴ـ ۱۴۰۱/۶/۱۹ معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و ۱۴۰۹۶۳ـ ۱۴۰۱/۶/۲۰ مدیر کل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ابطال ممنوعیت انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت به سمت مدیریت عاملی تعاونی دهیاریها
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامههای شماره ۳۲۷۳۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۹ معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و ۱۴۰۹۶۳ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۰ مدیر کل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی بخشنامه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ و نامه ۱۴۰۹۶۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ انتخاب و انتصاب دهیاران اعم از پاره وقت یا دائم را تحت عنوان مدیر عامل تعاونی دهیاریها را ممنوع اعلام نموده است که منافی حقوق برابر و یکسان آحاد مردم میباشد.
طبق قانون تأسیس دهیاریها مصوب ۱۳۷۷ به وزارت کشور اجازه داده میشود به منظور اداره روستاها سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید. این سازمانها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشوند.
با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن فقط کارکنان دولت مشمول ممنوعیت تصدی عضویت در هیأتمدیره یا مدیرعاملی شرکت خصوصی میشوند که تعریف کارمند دولت نیز طبق قانون استخدام کشوری مشمول افرادی است که در دستگاهها و ادارات و سازمانهای دولتی مشغول به کار میباشند ضمناً طبق همین تبصره کارکنان دولت میتوانند مدیرعاملی یا عضویت تعاونی ادارات یا مؤسسات مشغول گردند.
قابل ذکر است که تعاونی دهیاریهای هر شهرستان متشکل از دهیاران هر بخش و شهرستان همان محدوده جغرافیایی میباشد و منافع آن نیز برای دهیاران آن منطقه میباشد و شرکت یا تعاونی خصوصی و خارج از محدوده کاری فعالیت دهیاری نمیباشد. (اشاره به دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۴ مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ کلاسه پرونده ۹۹۰۰۱۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری). لذا تقاضای ابطال بند آخر از بخشنامه فوق را دارم.”
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“الف: بخشنامه ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور
موضوع: عدم انتصاب دهیار به عنوان مدیر عامل تعاونی دهیاری ها
با سلام و احترام
در راستای انتظام بخشی به امور دهیاریها و به منظور افزایش کارایی و بهرهوری نهادهای مذکور و همچنین تسریع در انجام وظایف قانونی و خدمترسانی بیشتر به روستاییان بدین وسیله اعلام میگردد با توجه به آسیب شناسی موضوع و بررسیهای صورت گرفته از این پس انتخاب و انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت به سمت مدیرعامل تعاونی دهیاریها ممنوع میباشد. لذا با توجه به انتصاب و اشتغال برخی از دهیاران به سمت مدیرعاملی تعاونی دهیاریها، لطفاً دستور فرمایید ضمن ابلاغ موضوع به دفاتر و واحدهای ذی ربط استانی، اقدامات لازم برای طی شدن مراحل تغییر مدیران عامل مشمول در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط از سوی هیأتمدیره تعاونی دهیاریها صورت پذیرد. همچنین در نظر است به استناد بند ۸ بخش (الف) ماده ۴ تفاهمنامه همکاری مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه توسعه تعاونی دهیاریها در کشور، اساسنامه تیپ شرکتهای تعاونی دهیاریها با همکاری وزارتخانه مذکور بازبینی و موضوع مذکور اصلاح گردد. ـ معاون امور دهیاریها سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
ب: بخشنامه شماره ۱۴۰۹۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ مدیر کل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
با سلام و احترام
به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ معاون محترم امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص ممنوعیت انتخاب و انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت به سمت مدیرعاملی تعاونیهای دهیاری جهت استحضار و به حضور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطلاعرسانی به تعاونیهای دهیاری جهت طی مراحل تغییر مدیران عامل در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط توسط هیأتمدیره آن تعاونیها اقدام لازم معمول و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. ـ مدیر کل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۸۲۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ توضیح داده است:
“۱ـ ماده ۹ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ اشعار میدارد: «دهیار در زمان تصدی خود، نمیتواند رئیس یا عضو هیأتمدیره یا مدیرعامل شرکتها و مؤسساتی باشد که تمام یا قسمتی از حوایج عمومی حوزه دهیاری را تأمین مینماید همچنین دهیار حق ندارد در معاملات و قراردادهایی که یک طرف آن دهیاری است به طور مستقیم ذی سهم یا ذی نفع باشد.»
۲ـ وفق ماده ۱۲۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی، مدیرعامل شخص حقیقی است که از سوی هیأتمدیره انتخاب میگردد. از سوی دیگر، فعالیت مدیر عامل تعاونی به منظور اداره امور تعاونی و انجام وظایف و تکالیف قانونی به صورت تمام وقت است. لذا اشتغال هم زمان دهیار تمام وقت در این سمت دارای اشکال بوده و امکانپذیر نمیباشد.
۳ـ وفق ماده ۱۲ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها، صرفاً شخصیت حقوقی نهاد دهیاری در شرکت تعاونی دهیاریها عضو میباشد و بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور، دهیار به عنوان نماینده دهیاری ذی ربط (عضو تعاونی) در هیأتمدیره حضور دارد. لذا حضور دهیار در هیأتمدیره متأثر از جایگاه وی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی نهاد دهیاری بوده و شخص حقیقی وی در این رکن تعاونی جایگاهی ندارد. لذا تسری موضوع به ماده ۹ اساسنامه صدرالذکر فاقد وجاهت است.
۴ـ پشتیبانی راهبری، نظارت بر دهیاریها از وظایف سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شمار میرود. لذا با توجه به آسیب شناسی موضوعی، بازدیدهای صورت گرفته و بررسی عملکرد دهیاریها، انتخاب دهیار به عنوان مدیر عامل تعاونی دهیاریها، در بسیاری از موارد، دارای تبعات و پیامدهای منفی در زمینه انجام به موقع وظایف قانونی دهیاری داشته و همچنین اثراتی بر تصمیمگیری، تصمیمسازی و اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در سطح روستاها و اعمال نظرات شخصی در این زمینه در سمت مدیر عاملی تعاونی داشته است. لذا در راستای رعایت قوانین و مقررات ذی ربط و انجام مطلوب وظایف و تکالیف قانونی دهیاری به نظر میرسد مدیر عاملی دهیار در تعاونی مذکور دارای اشکال میباشد. همچنین به دلیل جایگاه حقوقی مشترک دهیار به عنوان کارفرما در مدیریت روستای ذی ربط و مدیر عاملی وی در شرکت تعاونی دهیاریها در نقش مجری یا پیمانکار، فرآیند واگذاری پروژهها و نظارت صحیح و قانونی بر قرارداد و انجام تعهدات پیمانکار (روستایی که مدیر عامل تعاونی، دهیاری آن میباشد) را با مشکلات اساسی و جدی رو به رو ساخته و منجر به عدم رعایت قانون و نظارت نادرست بر امور خواهد شد.
۵ ـ علاوه بر موارد پیش گفته، ابلاغ بخشنامه در خصوص عدم انتصاب دهیار به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاریها، از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تأکید بوده است و موضوع طی مکاتبات متعدد به وزارت کشور منعکس گردیده است. همچنین، اقدام مذکور در راستای شفافیت عملکرد، افزایش بهره وری و کارایی دهیاریها و تعاونی دهیاریها، رعایت قوانین و مقررات ذی ربط و پرهیز از تعارض منافع و اثربخشی منابع مالی دهیاریها صورت گرفته است.”
علیرغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تا زمان صدور رأی پاسخی دریافت نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۴۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند براساس اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، ولی ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیأتمدیره شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات از جمله مواردی است که از این حکم مستثنی شدهاند و قانونگذار در تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیأتمدیره شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات را از شمول قاعده ممنوعیت جمع مشاغل خارج کرده است.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که انتخاب و انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت را به سمت مدیریت عامل تعاونی دهیاریها ممنوع اعلام کرده و همچنین بخشنامه شماره ۱۴۰۹۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مقام ابلاغ بخشنامه فوق صادر شده، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname