تمرکز کل امور بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت/ پایان عمر قانون انتزاع
در روزهایی که زمزمه جدایی بخش تجارت از صنعت و معدن در وزارتخانه مهم اقتصادی کشور مطرح است، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از مصوبه سران سه قوه مبنی بر بازگشت بخشی از وظایف منتزع از این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: تمام وظایف تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت.
این موضوع شاید به معنای نزدیک شدن به این تصمیم مهم دولت و تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس باشد اما از سوی دیگر، امکان دارد دولت به همین اتفاق و همچنین انتصاب قائم مقام وزیر در امر بازرگانی بسنده کند.
به گزارش شناسنامه قانون، حسین مدرس‌خیابانی، دیروز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران تصریح کرد: به‌تازگی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ساختاری با عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی تعریف شده تا موضوع بازرگانی با توجه به اهمیت آن بهطور متمرکز و منسجم‌‌تر از گذشته پیگیری شود.
وی با اشاره به تصمیم جدید سران قوا تصریح کرد: سال ۹۱ امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی و بخشی از تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد تا در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و… تصمیم‌گیری کند. تا جایی که حتی نظارت بر نرخ کالاهای محصولات کشاورزی هم به عهده این وزارتخانه بود. حال براساس مصوبه اخیر شورای‌عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، دوباره این بخش به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه آیا جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به معنای منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی است، تاکید کرد: ۳ سناریو در دولت مطرح است که شامل تشکیل وزارت بازرگانی، ایجاد معاونت بازرگانی و تجاری زیر نظر رئیس‌جمهوری و یکی دیگر ساختار قائم مقام وزارت بازرگانی است که در واقع ساختار فعلی است. تصمیم درباره تشکیل این موارد بر عهده مجلس است و آنها باید تصمیم‌گیری کنند. مدرس‌خیابانی افزود: حوزه بازرگانی کشور باید بهطور متمرکز از سوی یک نهاد راهبری شود و یک نقطه در وزارتخانه، کانون تصمیم‌گیری برای بازار قرار گیرد، بر این اساس، تصمیم‌گیری اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، بر عهده مجلس است؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه نهاد‌ها باید کمک کنند. وی تصریح کرد: معاونت‌هایی که کنار قائم مقام قرار می‌گیرند، بهطور مستقل اختیارات و مسئولیت خود را دارند و وظیفه قائم مقام ایجاد هماهنگی و توان‌افزایی در این حوزه است؛ اما هر یک از معاونان در جای خود پاسخگو خواهند بود.
ساختار جدید وزارتخانه
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره دستورات ویژه رهبر معظم انقلاب به دولت برای تنظیم بازار نیز گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب و خواسته شخص رئیس‌جمهوری و دولت، تاکید بر تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم است که برای این کار باید، انسجام و هماهنگی بیشتری در بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکم باشد.
وی افزود: بر این اساس باید برای نوسان‌های مقطعی هم تصمیم‌های مسکنی و درمانی حوزه تنظیم بازار را اتخاذ کنیم و هم نقشه راه و برنامه بلندمدت برای تقویت زیرساخت‌های تجاری داشته باشیم؛ به همین دلیل برنامه ما این است که یک نقشه راه کلی برای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار را دنبال کنیم. مدرس‌خیابانی با اشاره به اتفاق جدیدی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده و آن ایجاد ساختار جدید در حوزه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال‌حاضر یک ابر وزارتخانه است که حوزه‌هایی همچون صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده است. مجموعه دولت به این نتیجه رسیده در شرایط فعلی حوزه بازرگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارند حوزه بازرگانی در قالب یک بخش با نظارت و فرماندهی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اداره شود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیک، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه راه خود را مستحکم‌تر ادامه دهد. وی تصریح کرد: قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی منتقل شده بود و وزارت جهادکشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر نرخ کالاهای محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد اما از سال ۹۳ تا هفته پیش، اجرا می‌شد. مدرس‌خیابانی گفت: این بخش از اختیارات براساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده، استدلال ما هم این بود که وزارت جهادکشاورزی معتقد بود که بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداشت و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است. وی افزود: از هفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی شده و بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش‌های جدا شده از خود در سال ۹۳ را در اختیار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع شده بود، دوباره بازمی‌گردد تا موضوع‌های بازرگانی و تجاری بهطور متمرکز پیگیری شود.
رئوس برنامه‌ها در ساختار جدید
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: در بخش بازرگانی داخلی، مهم‌ترین موضوع و مطالبه عمومی، تنظیم بازار است. در تنظیم بازار، بخش‌های تامین، توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه می‌توانند کار را پیش ببرند و بر همین اساس، تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند اثربخشی فعالیت‌ها را پیگیری کند. این در حالی است که مواضع تنظیم بازار و اطمینان‌آفرینی به کارکردها را از طریق رسانه‌ها پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم، چراکه آرامش مردم در گرو آرامش بازار است. مدرس‌خیابانی افزود: فهرست ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن حتی فولاد، سیمان، لوازم‌خانگی و نهاده‌های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند. بر این اساس کانون و تمرکز روی تنظیم بازار این ۱۰۰ قلم کالا است و در کنار آنها کالاهای دیگر در اولویت بعدی اجرای سیاست‌های تنظیم بازار هستند. البته امروز تامین مناسب کالاها و فراوانی آن، مقدم بر نرخ آنها است و این یک اصل در تنظیم بازار به‌شمار می‌رود چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است. وی تصریح در بیش از ۹۵ درصد کالاها، اتکای ما روی توان تولید داخلی است. تامین بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی و ضروری ما برعهده تولیدکننده‌های داخلی است؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید سرعت حرکت و جریان کالا را کند یا حتی متوقف کرد.
صادرات از نان شب هم واجب‌تر است
وی اظهارکرد: معتقدیم امروز صادرات برای کشور از نان شب واجب‌تر و در راستای تنظیم بازار است. وقتی کارخانه‌ای با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارد؛ یعنی هزینه‌های ثابت تنظیم بازار را به داخل منتقل می‌کند، پس با صادرات محصولات خود نرخ کالا را در بازارهای داخل کشور نیز کاهش خواهد داد چراکه ظرفیت خالی کمتر می‌شود و همین امر، نرخ را هم کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه می‌کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است. از منظر استفاده از ظرفیت‌های خالی نیز صادرات به ما کمک می‌کند؛ بنابراین باید مشوق‌های حمایتی را هم ارائه دهیم. امروز صادرات از اهمیت بالایی برخوردار و بهترین موقعیت است تا در مقابله با تهدید تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی، به بهترین شکل ممکن، به صادرات بپردازیم و بتوانیم صادرات غیرنفتی را جایگزین نفت کنیم.
ممنوعیت صادرات
مدرس‌خیابانی افزود: فهرست ممنوعیت صادرات کالا به‌دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی به کالاهایی که دلار ۴۲۰۰تومانی می‌گیرند، به‌دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. این در حالی است که ممنوعیت دائمی را بر کالاهایی اعمال خواهیم کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود. در این میان، ممنوعیت‌های صادرات مقطعی نیز به‌تدریج کاهش خواهد یافت. وی با بیان اینکه فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد، اظهارکرد: برنامه‌ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نداریم.
