دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای سال ۱۴۰۲ مدیران شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی
دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای سال ۱۴۰۲ مدیران شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی (تصویبنامه شماره ۶۱۲۳۴ /ت ۶۱۴۰۱هـ مورخ ۴/۱۱/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران)
سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۲۳۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ سازمان اداری و اسـتخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۳) بند (ط) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع و وابسته به آنها و شرکتهای تحت مدیریت دولت را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای سال ۱۴۰۲ مدیران شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی
ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
۲- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۳- شرکت دولتی: شرکتهای موضوع ماده (۴) قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
۴- شرکت تابعه: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد (۵۰) از سهام یا سرمایه آنها مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه اجرایی یا شرکتهای تابع آنها باشد.
۵- شرکت وابسته: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که پنجاه درصد (۵۰) یا کمتر از (۵۰٪) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه اجرایی یا شرکتهای تابعه آنها باشد و یا حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه اجرایی تعیین میشود.
۶- شرکت تحت مدیریت دولت: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که حداکثر پنجاه درصد (۵۰) از سهام یا سرمایه آن متعلق به دستگاه اجرایی شرکت دولتی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی بوده و اکثریت اعضای هیئت مدیره آن مستقیم یا غیر مستقیم حسب مورد توسط دستگاههای اجرایی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی یا بر اساس نظر دستگاههای اجرایی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تعیین میشود.
۷- مدیران مشمول: مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره هیئت عامل شرکتهای مندرج در ماده (۲) این دستورالعمل.
۸- کارگروه: کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، که وظیفه تأیید نماگرهای ارزیابی بهرهوری تهیه شده از سوی سازمان ملی بهرهوری ایران، بررسی نتایج عملکرد و تأیید پاداش مدیران مشمول را بر عهده دارد. دبیرخانه این کارگروه در سازمان ملی بهرهوری ایران مستقر است.
ماده ۲- دایره شمول این دستوالعمل بر اساس مفاد جزءهای (۱) و (۲) و قسمت اخیر جزء (۳) بند (ط) تبصره (۲) قانون، به شرح زیر میباشد:
۱- شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، شرکتهای تابعه وابسته و تحت مدیریت آنها.
۲- شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت آن.
۳- شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
۴- شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی.
۵- شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۶- شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران.
۷- شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریتی که در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بخشی از سهام یا سرمایه آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است، مادامی که مدیر عامل و هیئت مدیره آنها بر اساس نظر دولت تعیین میگردد.
تبصره ۱- اجرای این دستورالعمل در خصوص شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مبتنی بر اقتضائات خاص خود، تابع شیوه نامههایی است که حسب مورد با پیشنهاد دستگاههای مذکور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۲- این دستورالعمل صرفاً شامل اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و مدیران عاملی است که به نمایندگی دستگاههای اجرایی یا بر اساس نظر دستگاههای اجرایی در شرکتهای مذکور حضور دارند.
تبصره ۳- در موارد خاص دستگاههایی که بر اساس ضوابط و مقررات ذیربط مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت خود را با حفظ سمت و پست سازمانی از کارمندان دستگاه اصلی انتخاب می نمایند نیز ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل میباشند.
ماده ۳- امتیاز شغلی مدیران مشمول متناسب با هر یک از سطوح تعیین شده در دستور العمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیشت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیئت مدیره/ هیئت عامل معرفی می شوند مطابق جدول شماره (۱) به شرح زیر تعیین میشود:
جدول شماره (۱)
| سطح شرکت/ سایر اشخاص حقوقی موضوع دستورالعمل | ردهبندی گروهها | امتیاز حق شغل مدیران عامل | امتیاز حق شغل هیئت مدیره/ هیئت عامل |
| الف | الف ۱ | ۲۷۰۰۰ | ۲۴۵۰۰ |
| الف ۲ | ۲۶۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | |
| ب | ب ۱ | ۲۴۵۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ب ۲ | ۲۱۵۰۰ | ۱۷۰۰۰ | |
| ج | ج ۱ | ۱۸۵۰۰ | ۱۵۵۰۰ |
| ج ۲ و د | ۱۶۵۰۰ | ۱۳۵۰۰ |
تبصره- در شرکتهایی که دارای هر دو رکن «هیئت مدیره» و «مدیرعامل و هیئت عامل» هستند، رکن هیئت مدیره مورد نظر است.
ماده ۴- امتیازات حق شاغل و فوقالعادههای موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر پرداختهای مستمر بر اساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه میشود.
ماده ۵- میزان فوقالعاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مدیران مشمول به میزان حداکثر پنجاه درصد (%۵۰) سقف امتیازات مجموع حقوق ثابت حق شغل و حق شاغل و فوقالعادههای مستمر (فوقالعاده شغل، فوقالعاده ایثارگری، فوقالعاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیطهای غیر متعارف) تعیین میشود.
ماده ۶- پرداختهای غیر مستمر از جمله فوقالعاده اضافه کار، هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل براساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۰۰۹/ت ۶۱۲۶۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ و اصلاحات بعدی آن پرداخت میشود.
تبصره- پرداخت هرگونه وجه بابت حقالتأليف، حقالتدریس، حقالتحقيق، حقالترجمه و فوقالعاده پژوهش (پژوهانه) به مشمولین این دستورالعمل ممنوع است.
ماده ۷- در موارد ویژه فوقالعاده خاص به مدیران مشمول بر اساس سطح بهره وری و ویژگیهای خاص شرکت نظیر سهم شرکت در افزایش درآمد ملی و درجه حساسیت فعالیتهای شرکت برای کشور با تأیید کارگروه و شورای حقوق و دستمزد به میزان حداکثر تا صددرصد (۱۰۰) امتیاز شغلی موضوع جدول شماره (۱) این دستورالعمل قابل پرداخت است.
تبصره- پرداخت این فوقالعاده به عنوان یکی از اقلام غیر حکمی بوده و در رسید(فیش) های حقوقی آنها درج میشود.
ماده ۸- مدیران مشمول در تمامی سطوح و رتبه های شرکتها به صورت یکسان از تسهیلات رفاهی به شرح زیر بهره مند میشوند:
۱- خدمات رفاهی (مناسبتی) به شرح جدول شماره (۲):
جدول شماره (۲)

۲- بهرهمندی یکسان از بیمه تکمیلی همانند دیگر کارکنان شاغل در شرکت بدون لحاظ جایگاه و سمت سازمانی
۳- پرداخت های غیر نقدی و بهرهمندی از امکانات رفاهی شرکت، همانند دیگر کارکنان شاغل در شرکت بدون لحاظ جایگاه و سمت سازمانی
تبصره- مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند.
ماده ۹- پاداش سالانه مدیران مشمول با لحاظ گزارش ارزیابی وضعیت بهرموری شرکت که توسط سازمان ملی بهره وری ایران ارائه میشود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۹۵ توسط مجمع عمومی سالیانه شرکت با توجه به سطح بهرهوری شرکت مطابق جدول شماره (۳) به شرح زیر تعیین و پرداخت میشود.
جدول شماره (۳)
| سطح بهرهوری شرکت | نمره ارزیابی وضعیت بهرهوری شرکت | سقف پاداش |
| عالی | ۹۰ و بالاتر | سه ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی |
| بسیار خوب | ۸۰ الی ۸۹ | دو ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی |
| خوب | ۷۰ الی ۷۹ | یکماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی |
| متوسط | ۵۰ الی ۶۹ | نصف حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی |
| ضعیف | ۴۹ و پایینتر | پرداخت نمیشود |
تبصره ۱- پرداخت پاداش موضوع این ماده برای سطوح بهره وری بسیار خوب و عالی پس از تأیید کارگروه و در سطح خوب و متوسط توسط مجمع عمومی سالیانه شرکت با توجه به جدول شماره (۳) این ماده تعیین و پرداخت میشود.
تبصره ۲- پرداخت پاداش موضوع این ماده به مدیران مشمول منوط به ارائه اطلاعات مالی و عملکردی شرکت به سازمان ملی بهره وری ایران، بر اساس شیوهنامهای است که این سازمان حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستور العمل ابلاغ خواهد نمود. وظیفه تأیید صحت اطلاعات مالی و عملکردی مذکور بر عهده حسابرس منتخب شرکت است.
تبصره ۳- گزارش پرداخت ارقام ریالی فوق و مستندات مربوط به آن باید در سامانه حقوق و مزایا بلافاصله پس از پرداخت درج شود.
۴- پرداخت پاداش عملکرد به مدیران مشمول بر اساس ضوابط مذکور در این ماده قابل اعطا می باشد. رعایت سایر ضوابطی که در ماده (۴۴) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۸۲۷ت ۶۱۲۷۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ برای مدیران مشمول تصریح شده است علاوه بر موارد مندرج در این ماده الزامی است.
ماده ۱۰- حق جلسه ماهانه اعضای غیر موظف هیئت مدیره/ هیئت عامل اشخاص حقوقی مشمول این دستورالعمل با تصویب مجمع عمومی آنها به مبلغ هر جلسه به شرح جدول شماره (۴) این دستورالعمل و حداکثر تا دو جلسه در ماه و با رعایت سقف مقرر در ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قابل پرداخت میباشد:
جدول شماره (۴)
| گروه شرکت | شرکتهای گروه الف | شرکتهای گروه ب | شرکتهای گروه ج و د |
| امتیاز | ۱۲۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
ماده ۱۱- امتیازات مندرج در این دستورالعمل با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوب هیئت وزیران که در سال ۱۴۰۲به میزان (۲۴ ۴٫۰) ریال است محاسبه میشود.
ماده ۱۲- در پرداخت تمامی موارد مندرج در این دستورالعمل رعایت سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه موضوع بند (ج) تبصره (۱۲) قانون برای مدیران مشمول الزامی است.
ماده ۱۳- مفاد این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. تمامی شرکتهای مشمول و دستگاههای اجرایی مسئول و سایر اشخاص حقوقی مشمول این دستورالعمل موظفند حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل موظف و حق جلسه اعضای غیر موظف خود را در سقف بودجه مصوب قانونی با رعایت ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مطابق این دستورالعمل و با رعایت سقف تعیین شده برای خالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر تکالیف مربوط در قوانین بودجه سالانه پرداخت کنند. تخلف از اجرای این دستورالعمل در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
ماده ۱۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای انتظام بخشی و شفاف سازی شرکتهای موضوع این دستورالعمل فهرست تمامی این شرکتها را در اختیار کارگروه قرار دهد.
ماده ۱۵- هر نوع پرداخت خارج از شمول قوانین و مقررات و مفاد این دستورالعمل به مدیران مشمول ممنوع بوده و حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی موظف به انعکاس آن در گزارشات خود می باشند نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط است.
محمد مخبر- معاون اول رییسجمهور
دانلود فایل ابلاغی بخشنامه در فرمت پیدیاف
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname
![ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد از سقف پرداختی به کارکنان برجسته و سرآمد و مأموریت به بخش غیردولتی 2 ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



