عدم وجاهت پرداخت توأمان فوق‌العاده ایثارگری مواد 51 قانون ایثارگران و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

عدم ابطال نامه دیوان محاسبات کشور موضوع: عدم وجاهت پرداخت توامان فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده (51) قانون جامع ایثارگران و بند (2) ماده (68)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری (دادنامه شماره 245 مورخ 29/10/1395 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

تاریخ رأی: شنبه 16 بهمن 1395

*شماره پرونده : هـ ع/94/24

دادنامه: 245

تاریخ : 29/10/95

* شاکی: آقای مصطفی حاج حسینی کهکی

* طرف شکایت: اداره کل دیوان محاسبات استان قم و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال نامه شماره 1904/176/2 مورخ 20/11/1392 دیوان محاسبات استان قم

* متن مقرره مورد شکایت:

به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدا از تمامی امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای جانبازان 50% و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت اداری برخوردارند. بر همین اساس فرزندان شهدا مشمول فوق العاده های مقرر در بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 51 قانون جامع خدمات ایثارگران می باشند. ولی دیوان محاسبات قم طی نامه شماره 1904/176/2 مورخ 20/11/92 حکم شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور مبنی بر اینکه فرزندان شاهد صرفاً مستحق دریافت فوق‌العاده ایثارگری که میزان آن بیشتر می‌باشد هستند و سایر فوق‌العاده‌ها مشمول آنها نمی‌گردد اعلام نموده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):

بر اساس ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران سایر احکام، مواد، بندها، اجزاء و تبصره های کلیه قوانینی که طی سالهای 86 تا 2/10/91 به نفع ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال 91 کل کشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر مواد 51 و 76 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

*خلاصه مدافعات:

طرف شکایت اداره کل دیوان محاسبات در مقام دفاع اعلام کرد به موجب ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور به غیر از برخی از مقررات موضوعه از جمله بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه ملغی الاثر شده است. قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با عنایت به قید «جامع» در متن آن با معرفی تجمیع مقررات پراکنده و احتراز از دوگانگی در پرداخت حقوق و مزایا به ایثارگران معزز به تصویب رسیده است چنانچه قائل به پرداخت دو فوق العاده تحت عنوان واحد ایثارگران باشیم نقض غرض حادث می شود.

طرف دیگر شکایت (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم) در مقام دفاع اعلام کرده که با توجه به نامه شماره 1904/176/2 مورخ 20/11/92 دیوان محاسبات آن سازمان ملزم به برقراری بالاترین امتیاز ایثارگری می باشد.

رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی:

با عنایت به اینکه نظریه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور که مستند نامه مورد شکایت به شماره 1904/176/2-20/11/92 صادره از سوی مدیرکل دیوان محاسبات استان قم قرار گرفته است به لحاظ نظریه مشورتی بودن فی نفسه و مستقلاً الزام آور نبوده است بلکه بخشنامه معترض‌عنه اجرای آنرا الزامی نموده است بنابراین قابل طرح تشخیص داده می شود. اما در ماهیت امر چون فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به موجب ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 در مواردی که با ماده 51 قانون اخیرالذکر مغایرت دارد لغو گردیده است و بخشنامه مورد شکایت نافی حقوق مکتسبه سابق مستخدم نیست بلکه با اعمال ماده 51 قانون جامع پرداخت یک فقره فوق‌العاده ایثارگری که بیشتر باشد تجویز گردیده است مغایرتی با قوانین ندارد، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با نظر اکثریت (سه چهارم) اعضای حاضر رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری