رئيس امور ساختارهاي سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور: ۹۰۰ هزار پست دولتي داريم/ اقدامات تازه براي كوچك‌سازي دولت
رئيس امور ساختارهاي سازماني سازمان اداري واستخدامي با بيان اينكه ۹۰۰ هزار پست سازماني دولتي داريم، گفت: حذف قائم مقامي و برخي ديگر از پست‌ها و معاونت‌ها و دانشكده‌هاي كاربردي در دستور كار است.
عليرضا شاهپري در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه مطابق با برنامه اصلاح نظام اداري و دستورات رئيس جمهوري بحث چابك سازي دولت، در دستور كار قرار گرفت، اظهار داشت: در حال حاضر مباحث مربوط به اصلاح ساختار سازماني، كوچك سازي ومتناسب سازي دولت از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور در حال پيگيري است.
رئيس امور ساختارهاي سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: يكي از مباحث، مربوط به حذف پست قائم مقام بوده است كه سازمان اداري و استخدامي مورخ ۲۸ فروردين ماه سال ۹۷ بخشنامه اي را به دستگاه هاي اجرايي ابلاع كرد تا دستگاه هاي اجرايي ملزم به حذف پست قائم مقام از تشكيلات خود شوند مگر اينكه آن پست به موجب قانون يا اساسنامه دستگاه ايجاد شده باشد.
وي ادامه داد: در ستاد وزارتخانه و سازمان هاي مستقل ۴۲ پست قائم مقام داشتيم كه تمام اين پست ها حذف و در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه‌هاي اجرايي كشور ثبت شده است.
شاهپري گفت: البته با توجه به اينكه در اساسنامه برخي از دستگاه‌ها همچون وزارت امور خارجه، سازمان بازرسي كل كشور، شركت راه آهن، بيمه مركزي و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي صراحتا پست قائم مقام آمده است، الزامي به حذف اين پست در اين دستگاه‌ها نيست.
۹۰۰ هزار پست سازماني داريم
وي با بيان اينكه اگر پست قائم مقام در بقيه موارد حذف نشده باشد، خلاف قوانين جاري كشور است، اظهار داشت: از نظر سازمان اداري و استخدامي، پست قائم‌مقام وجود ندارد و حقوق و مزايايي نبايد براي اين پست تعلق گيرد.
شاهپري در رابطه با حذف پست قائم مقام در شهرداري تهران، اظهار داشت: شهرداري تهران از حوزه حقوقي شهرداري و سازمان اداري استعلام كرده بود و مشخص شد كه مشمول اين قانون هستند؛ بنابراين پست‌هاي قائم مقامي در اين دستگاه نيز حذف مي شود.
وي به پست‌هاي ديگر اشاره كرد و گفت: همچنين كاهش معاونين وزرا از دستگاه‌هاي اجرايي نيز از ديگر موارد مورد تاكيد در چابك‌سازي دولت است.
رئيس امور ساختارهاي سازماني سازمان اداري و استخدامي ادامه داد: اين موضوع در برخي از دستگاه‌ها همچون معاونت علمي فناوري رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ميراث فرهنگي و وزارت آموزش و پروش (حذف دفتر) اجرا شده است.
شاهپري گفت: همچنين حذف پست‌هاي تركيبي نظير «مشاور وزير و مديركل»، «مشاور و مديركل» و عناوين مشابه براي تخصيص به پست‌هاي سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع اعلام شده است.
وي با بيان اينكه حدود ۹۰۰ هزار پست سازماني در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي كشور ثبت شده است، اظهار داشت: طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه بايد حجم دولت ۱۵ درصد كاهش يابد كه تا پايان سال جاري بايد ۵ درصد محقق شود. البته مدارس دولتي استثنا هستند و مشمول اين بند قانوني نمي شوند.
واگذاري خدمات دولتي به بخش خصوصي و سمن ها فراگير نبود
شاهپري همچنين در رابطه با سرنوشت لايحه تبيين نقش فعالان توسعه كشور مانند سمن‌ها و بخش خصوصي، اظهار داشت: دولت به دنبال اين بوده كه بسياري از خدمات خود را به سمن‌ها و فعالان حوزه هاي تخصصي واگذار كند؛ برخي از دستگاه ها اقداماتي انجام داده اند اما چندان قابل توجه نيست.
وي افزود: بحث اين است كه سمن‌ها و بخش خصوصي قابليت و توانمندسازي اخذ خدمات را از دولت داشته باشند و خودشان بتوانند خدماتي كه دولت در آنها تصدي گر است را انجام دهند.
اين مقام مسئول با بيان اينكه به عنوان نمونه در وزارت ارشاد و وزارت بهداشت برخي از خدمات به سمن ها و تعاوني ها واگذار شده است، گفت: متاسفانه اين موضوع در دستگاه‌هاي اجرايي چندان فراگير نبوده است؛ البته دستگاه ها اعلام مي كنند كه تمايل به انجام اين كار دارند اما برخي موانع قانوني همچون نظارت و بازرسي نهادهاي نظارتي مشكلاتي را در اين مسير ايجاد كرده است كه دولت و قانون گذار در پي حل اين مشكلات هستند.
ممنوعيت فعاليت موسسات علمي كاربردي وابسته به دستگاه هاي اجرايي
وي در ادامه اظهار داشت: در راستاي متناسب سازي دولت، موضوع حذف دانشگاه و موسسات جامع علمي كاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده كه تاثير مثبتي در كاهش ساختار دولت اندازه ساختار دولت و فضاي بيشتر براي بخش خصوصي در حوزه آموزش داشته است.
رئيس امور ساختارهاي سازماني سازمان اداري و استخدامي با بيان اينكه از پذيرش دانشجو در اين موسسات جلوگيري مي‌شود، گفت: البته مدارك فارغ‌التحصيلان و مشغولين به تحصيل در اين موسسات به مشكل نمي‌خورند.
مصوبه شورای عالی اداری در این خصوص
تفكيك وزارت صمت، خللي در چابك سازي دولت ايجاد نمي كند
وي در خصوص اينكه آيا تفكيك وزارت صمت خللي در چابك‌سازي دولت ايجاد مي‌كند، اظهار داشت: اگر اين موضوع عملي شود پست سازماني جديد به دستگاه‌ها اضافه نمي‌شود بلكه در سقف پست‌هاي سازماني موجود اين اتفاق مي‌افتد.
شاهپري افزود: با توجه به شرح وظايف جديد وزارت بازرگاني، در سقف پست‌هاي موجود جداسازي مي شود و در جلوگيري از چابك سازي دولت خيلي دخيل نيست.
