قانون چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي (شماره ۶۹۶۵/۱۲۳ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۹)

قانون چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي (مصوب مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۹)

ماده واحده – كاركنان مشمول قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح مي‌توانند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ رأي به شخص ذي‌نفع، نسبت به آراء قابل اجراء هر يك از هيأتهاي مذكور در مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۶۶- و مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – مصوب ۱۳۷۰ و مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۲- به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. در غير اين صورت رأي صادره قطعي و قابل رسيدگي در ديوان نخواهدبود.

تبصره ۱- در صورت نقض آراء هر يك از هيأتها توسط ديوان عدالت اداري، هيأت صادركننده رأي مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ نظر ديوان با رعايت تشريفات اداري مجدداً به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

در مواردي كه رأي اوليه هيأتها مبني بر اخراج و يا معافيت بوده و رأي اخير نيز همان وضعيت را تأييد كند، هيأتهاي انضباطي مكلفند از ديوان عدالت اداري تقاضاي تجديدنظر نمايند. ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف يك ماه رأي نهايي خود را صادر مي‌كند. اين رأي براي نيروهاي مسلح لازم‌الاجراء مي‌باشد.

تبصره ۲- وضعيت خدمتي فرد از زمان اجراء رأي اوليه هيأتهاي انضباطي منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأي نهايي ديوان مبني بر اعاده به خدمت، ايام مذكور به انتساب تبديل خواهدشد.

تبصره ۳- آن تعداد از كاركنان نيروهاي مسلح كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون استخدامي ارتش جمهوري اسلامي ايران از تاريخ ۷/۷/۱۳۶۶ و قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۰ و به موجب آراء صادره از هيأتهاي انضباطي در مورد آنان تصميم‌گيري شده است از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون سه ماه مهلت دارند تا از آراء صادره به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند، در غير اين صورت اعتراض آنان در محكمه مذكور مسموع نخواهدبود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۲/۱۳۸۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني