عدم ابطال ماده (2) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند (دادنامه شماره 1931 مورخ 18/10/1397)

8 فوریه‌ماه 2019

شماره دادنامه: 1931

تاریخ دادنامه: 18؍10؍1397

شماره پرونده: 96؍1840

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی ملک نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (2) اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره 14675؍ ت 20418هـ – 12؍4؍1379 هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده (2) اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره 14675؍ ت 20418هـ – 12؍4؍1379 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“سلام علیکم؛ احتراماً اینجانب علی ملک نژاد فرزند مرادعلی از خرم آباد لرستان میدان تختی کوی طلاب بن بست اول پلاک 9 به استحضار می رساند با توجه به قانون ماده واحده مصوب 30؍2؍1377 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن محبوسین سیاسی رژیم گذشته به عنوان آزاده به شرط داشتن حداقل شش ماه حبس یا بازداشت به دلیل امنیتی دو حکم قطعی و یکسان از شعبات 24 و 26 دیوان به طرفیت کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید صادر گردید به علت یکسان بودن احکام حکم شعبه 24 که گویای تمام دعاوی و موارد بود به اجراء گذاشته شد و کمیسیون می بایست به تبعیت از احکام دیوان اقدام به صدور رأی احراز آزادگی و جانبازی اینجانب در رژیم گذشته می نمود ولی کمیسیون بنیاد شهید به علت انحصار نمودن قانون مذکور به واسطه آیین نامه داخلی احکام دیوان را غیر قابل پذیرش و مجدداً همان رأی قبلی منقوص را صادر نمودند پس از صدور رأی دوم و اصراری کمیسیون نهایتاً به همین دلیل شعبه 26 بدوی ضمن تأیید مجدد حکم به ورود شکایت و نقض رأی کمیسیون رسیدگی به موضوع را (به دلیل موانع آیین نامه) خارج از صلاحیت و اختیارات کمیسیون قلمداد نمودند به طور کلی کمیسیون بنیاد و ستاد آزادگان بنیاد اجرای قانون ماده واحده مذکور را مقید به اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرایی 14675ت 20418-مورخ 12؍4؍1379 [ 14675؍ ت20418 هـ – 12؍4؍1379 ] نموده اند. مطابق بند 2 این آیین نامه و آخرین بند آن کمیسیون و ستاد آزادگان بنیاد شهید تنها مرجع استعلامی ذیربط جهت تعیین صحت مدت زمان بازداشت و حبس در رژیم؍ گذشته را منوط به موجود بودن سابقه دادگاه های نظامی و یا مرکز اسناد وزارت اطلاعات ملاک عمل جهت احراز آزادگی سیاسی توسط بنیاد قرار داده اند و به تبعه آن احراز جانبازی قابل طرح و مسموع می باشد و استعلام و گواهی سایر مراجع و محاکم قضایی (محل وجود سوابق سیاسیون در رژیم گذشته را) که ملاک و هدف واقعی قانونگذار بوده امتناع نموده و مورد پذیرش قرار نمی دهند و از پذیرش احکام متعدد صادره در مورد اینجانب امتناع می نمایند. در حالی که در همه احکام خصوصاً حکم شعبه 24 دیوان کلیه موارد تحمل حبس و بازداشت به مدت 15 ماه در سلول انفرادی و دو سال تحمل حبس و مصدومیت نقص عضو مغز وارده به دلیل مسائل امنیتی اینجانب در رژیم گذشته طبق اسناد و مدارک قانونی محرز و مسلم گردیده از طرفی طبق تحقیقات صورت گرفته در نامه بنیاد لرستان به علت از بین رفتن سوابق کیفری دادگاه شهرستان خرم آباد در انقلاب 57 اداره اطلاعـات هیچ گونه سابقه ای از دادگاه شهرستان خرم آباد رژیم گذشته در اختیار ندارند و اداره اطلاعات لرستان در آخـرین پاسخ جـوابیه استعلام بـه حـراست بنیاد لرستان عنـوان نموده اند کـه سوابق (اینجانب) در بایگانی راکد دادگستری خرم آباد می باشد. به هر حال اینجانب در رژیم گذشته کمتر از 18 سال سن داشتم و در دادگاه جنحه خـرم آباد مـورد مؤاخذه و مجازات قـرار گرفته ام و تمام سـوابق فقط در پـرونده 58؍13 بایگانی دادگاه انقلاب خرم آباد موجود می باشد. و احکام دیوان را غیر قابل پذیرش می دانند با وصف مراتب معروضه آیین نامه اجرایی مورد اشاره از هر حیث دایره وسعت قلمرو قانون را محدود و محصور نموده و حالت کلیت و عمومیت اطلاق این ماده واحده قانونی را مقید نموده که خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده است. و همین امر سبب تضییع حق مسلم شرعی و قانونی اینجانب که از بدو جوانی کمتر از 18 سال سن داشتم علاوه بر تحمل 15 ماه حبس در سلول انفرادی و دو سال حبس برای همیشه به خاطر نقص عضو مغز وارده و سایر جوارح بدنی ادامه حیات و سلامت را در راه این انقلاب از دست داده ام و چنین مورد ظلم و تضییع حق عیان قرار گرفته ام. لذا از عالی ترین مرجع دادگری تقاضای اصلاح بند 2 آیین نامه مورد اشاره و الحاق عبارت کلیه مراجع و محاکم قضایی (محل وجود سوابق سیاسیون رژیم گذشته) به عنوان دیگر مرجع مورد استعلامی جهت تعیین صحت مدت زمان حبس و بازداشت در رژیم گذشته به منظور پذیرش و اجرای احکام قطعی شعبات 24 و 26 دیوان جهت مدت زمان اسارت و احراز آزادگی در رژیم گذشته را دارم، امیدوارم در این اواخر عمر مرا یاری فرمایید بلکه بیش از این مورد ظلم و تضییع حق قرار نگیرم و حکایت نوش دارو بعد مرگ نباشد. 27 سال است در بنیاد سرگردانم و 15 سال در دیوان به طریق مختلف در انتظار اجرای عدالت می باشم. زجری که در بنیاد و سایر مراجع جهت احقاق حق کشیدم کمتر از صدمات وارده در رژیم گذشته نمی باشد. آقای رئیس در مشقت مطلق به سر می برم فریاد، امداد، نیاز مبرم به عمل جراحی دارم، تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت هم دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1840-96-1 مورخ 19؍1؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

“هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده 9601840 آن شعبه پیرو پیامک ارسالی مورخ 26؍12؍1396 اینجانب علی ملک نژاد به استحضار می رساند همان طور که در عنوان دادخواست قید گردیده خواسته مشخصاً تقاضای ابطال آیین نامه 14675 /ت 20418 هـ-12؍4؍1379 ستاد آزادگان می باشد که از هر حیث سبب محدود و محصور نمودن ماده واحده قانونی مصوب 30؍2؍1377 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن محبوسین سیاسی در رژیم گذشته گردیده است بنابراین خواسته در راستای ابطال آیین نامه خلاف قانون می باشد. که در مغایرت با کلیت و عمومیت قانون می باشد و موضوع صرفاً خلاف قانون بودن آیین نامه اجرایی می باشد.”

متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

“ماده 2- افرادی که از تاریخ 28؍5؍1332 تا تاریخ 16؍11؍1375 حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی به سر برده اند، می توانند درخواست خود را مبنی بر آزاده شناخته شدن به ستاد تسلیم نمایند. ستاد برای انطباق وضعیت متقاضی با شرایط مندرج در ماده واحده مراتب را حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش منعکس می نماید و مراجع مذکور حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام و اعلام موارد زیر اقدام خواهند نمود:

الف) تأیید دارا بودن حداقل شش ماه سابقه بازداشت یا حبس قطعی متقاضی؛

ب) تأیید واجد دلیل امنیتی مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر بودن بازداشت یا حبس قطعی.

تبصره 1) در اجرای تبصره (1) ماده واحده قانون؛ تشخیص ایمان و اعتقاد متقاضی به اصول و مبانی اسلام با دادگاه های انقلاب اسلامی است.

تبصره 2) ستاد رسیدگی به امور آزادگان پیگیری و هماهنگی های لازم را برای رسیدگی به درخواست متقاضیان تا حصول نتیجه قطعی به عمل خواهد آورد و دستگاه های فوق الذکر موظفند در این جهت همکاری لازم را با ستاد به عمل آورند. “

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده 2 آیین نامه اجرایی شماره 14675؍ت20418هـ-12؍4؍1379 هیأت وزیران، صرفاً مراجع چهارگانه مذکور در آیین نامه، در ارتباط با احراز شرایط با رعایت تبصره 4 قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب سال 1366 و با مراعات اختیارات تفویض شده در تبصره 1 ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان، مرجع اظهار نظر و تأیید بوده است و وضع آیین نامه در راستای اختیارات تفویض شده در تبصره مذکور در لایحه قانونی استنادی است و فقط ناظر بر تأیید یا عدم تأیید محبوس بودن متقاضی در قبل از انقلاب نیست و عبارت (ستاد برای انطباق وضعیت متقاضی با شرایط مندرج …) موید همین استدلال است، بنابراین مصوبه در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

8 فوریه‌ماه 2019