ابطال ماده (3) آیین‌نامه موضوع ماده (12) قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی (دادنامه شماره 1887 مورخ 4/10/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
ابطال ماده (3) آیین‌نامه موضوع ماده (12) قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی (دادنامه شماره 1887 مورخ 4/10/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 1887
تاریخ دادنامه: 4؍10؍1397
شماره پرونده: 97؍117
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آیین نامه موضوع ماده 12 قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 141712؍ت54555هـ-9؍11؍1396 هیأت وزیران
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 279491-15؍12؍1396، ابطال ماده 3 آیین نامه موضوع ماده 12 قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 141712؍ت54555هـ-9؍11؍1396 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً ضمن تقدیم آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانهای مازاد بر نیاز وزارت آموزش وپرورش به استحضار می رساند، در ماده 3 آیین نامه موضوع ماده 12 قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی ( مصوب 9؍11؍1396 هیأت وزیران) مقرر شده است: « مؤسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین نامه در اولویت می باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت می باشند». صرف نظر از این که در ماده مذکور تلویحاً اجازه واگذاری اراضی و ساختمانهای مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان داده شده است که اطلاق آن شامل فرهنگیان شاغل نیز می شود و این مسئله با قانون منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب 1337) می تواند در تعارض باشد، از آنجا که ایجاد اولویت برای فرهنگیان تبعیض نارواست که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف به رفع آن است نه ایجاد آن، بنابراین قسمت اخیر ماده مارالذکر برخلاف قانون می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” تصویب نامه هیأت وزیران
وزارت آموزش و پرورش- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه 4؍11؍1396 به پیشنهاد شماره 79822-8؍5؍1396 وزارت آموزش و پرورش و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی- مصوب 1395- آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش:
ماده 1- ……………
……………….
ماده 3- مؤسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین نامه در اولویت می باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت می باشند.-معاون اول رئیس جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 16721م؍97؍36158-28؍5؍1397 توضیح داده است که:
“جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره 9709980905800201 (شماره بایگانی 77593)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته « ابطال عبارت انتهایی ماده 3 آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (تصویب نامه شماره 141712؍ت54555هـ-9؍11؍1396 هیأت وزیران)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 2628؍14-810؍م؍97- 9؍4؍1397 وزارتخانه مذکور، اعلام می دارد:
1- برابر ماده 12 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی ( مصوب 1395) مقرر گردیده است:
« ماده 12- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیر دولتی واگذار کند. آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش واجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. واگذاریها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.»
با توجه به حکم مرقوم، آیین نامه اجرایی یاد شده به تصویب دولت رسیده و در ماده 3 آن مقرر می گردد: «ماده3- مؤسسانی که اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین نامه در اولویت می باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت می باشند.»
2- در رابطه با ایراد شاکی به قسمت اخیر ماده 3 مصوبه موصوف (اولویت فرهنگیان …) لازم به ذکر است:
الف: برابر ماده 8 قانون یاد شده، هیچ گونه محدودیتی برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش (فرهنگیان) جهت ایجاد و اداره مدارس و مراکز مزبور ایجاد نشده است. در ضمن برابر ماده 24 همان قانون نیز امکان ماموریت مستخدمین دولت به این مدارس مورد نظر قرار گرفته و عنوان شده « سابقه خدمت در مدارس غیر دولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه، درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می شود.»
ب: برابر ماده 1 آیین نامه مورد اشاره «رعایت قوانین و مقررات» جهت واگذاری اراضی و ساختمانهای مازاد بر نیاز یاد شده پیش بینی گردیده است لذا رعایت کلیه قوانین مربوطه (نظیر لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337)، نیز بدیهی می نماید.
ج: آنچه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، رفع هرگونه تفاوت نبوده بلکه قانونگذار اساسی به درستی با افزودن قید « ناروا» به متن مصوب، جلوگیری از ایجاد هر گونه «تبعیضات ناروا» را مورد هدف قرار داده است. با توجه به این موضوع، ایجاد تمایز و اولویت جهت واگذاری اموال مورد اشاره به فرهنگیان مؤسس مدارس غیر دولتی ( در شرایط مساوی)، به لحاظ وضعیت خاص خدمت و دستمزد فرهنگیان و نیز لزوم اعتلای منزلت اجتماعی وایجاد انگیزه بیشتر در خدمات آنان، به هیچ وجه از مصادیق «تبعیض ناروا» محسوب نمی گردد. در همین رابطه به عنوان نمونه در بندهای 3-3 سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی مصوب 1392 مقام معظم رهبری) نیز بر لزوم «اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان» تاکید شده است. در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
متن نظریه شماره 2628؍14-810؍م؍97-9؍4؍1397 مورد اشاره در لایحه معاون امور حقوقی دولت به شرح زیر است:
” سرکار خانم تقی زاده رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت
موضوع: دادخواست ابطال ماده 3 آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش ( موضوع تصویب نامه شماره 141712؍ت54555هـ-9؍11؍1396)
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره 7191م؍97؍36158-20؍3؍1397 و ضمائم آن در خصوص ارسال تصویر اخطاریه شماره 9700117-24؍2؍1397 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال ماده 3 آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب نامه شماره 141712؍ت54555هـ-9؍11؍1396)، به استحضار می رساند:
هدف قانونگذار از به کار بردن لفظ «مؤسسان مدارس غیر دولتی» در ماده 12 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تحت شماره 78307؍34-14؍9؍1395 مجلس شورای اسلامی» مطلق بوده و قانونگذار از کلمات حصری، بالاخص قوانین خاص مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور استفاده ننموده است. با توجه به اینکه مؤسسان مدارس غیر دولتی واجد شرایط مذکور در ماده 8 قانون مورد نظر، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی می باشند و بر همین مبنا نیز در خصوص اجاره و یا فروش زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به فرهنگیان، اختصاصاً مورد تایید قرار گرفته اند و مستثنی از قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 می باشند. به عبارتی منظور قانونگذار در ماده 12 قانون مذکور، موضوع تخصیص خوردن مدارس غیر دولتی بوده و مطلقاً منظور از به کار بردن کلمه «مؤسسان» اطلاق آن نسبت به فرهنگیان و غیر فرهنگیانی که دارای مجوز تأسیس مدارس غیر دولتی هستند، می باشند به همین لحاظ ماده 3 آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب نامه شماره 141712؍ت54555هـ-9؍11؍1396 صحیحاً تصویب و مصون از تعرض می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 12 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب سال 1395 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیر دولتی واگذار کند و تصویب آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی به عهده هیأت وزیران محول شده است.
نظر به اینکه در ماده 3 آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش در واگذاری اراضی و ساختمانها در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت قرار گرفته اند و این امر در حالی است که تعیین اولویت برای فرهنگیان از جمله مصادیق تصویب آیین نامه موضوع ماده 12 قانون فوق الذکر محسوب نمی شود و از طرفی مطابق بند 9 اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی را ایجاد کند، بنابراین ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض از حیث تجویز اولویت برای فرهنگیان در شرایط مساوی برای واگذاری اراضی و ساختمانهای موضوع قانون، به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت وزیران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
