برقراری مجدد مستمری همسران بیمه‌شدگان متوفی با فوت شوهر دوم
همسران بیمه‌شدگان متوفی، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً باید مستمری دریافت کنند (رأی شماره ۲۰۰ مورخ ۲۹/۵/۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۲۰۰
کلاسه پرونده: ۸۸/۵۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم طاهره ضمیری با وکالت آقای مرتضی صلحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که:
«۱- آقای عبدالحسین اجتهادی کارگر شرکت نفت در سال ۱۳۴۰ فوت کرده است که حین‌الفوت دارای فرزندی به نام محمود اجتهادی و همسری به نام خانم طاهره ضمیری بوده است که از تاریخ فوت وی فرزندش تا سن قانونی عواید قانونی خود را دریافت میکرده است و همسر مرحوم اجتهادی به مدت ۸ سال یعنی تا سال ۱۳۴۸ مستمری خود را دریافت میکرده که به دلیل ازدواج مجدد ایشان در سال ۱۳۴۸، قانوناً مستمری وی قطع میشود تا این که همسر دوم او که کشاورز بوده است در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۷۶ فوت میکند و ایشان عملاً از تاریخ مذکور بدون هیچ پشتوانه مادی روزگار میگذراند.
۲- با توجه به وکالتی که از خانم ضمیری جهت پیگیری برقراری مستمری وی داشتم به اداره کل تامین اجتماعی قم مراجعه کردم و شرح حال فوق را ذکر و تقاضای برقراری مستمری او و پرداخت مستمریهای معوقهاش را نمودم که این اداره با ارسال پاسخ درخواست این جانب، مستنداً به بخشنامه شماره ۱/۲۰ مستمریها موکل این جانب را مستحق دریافت مستمری (معوقه و آینده) به دلیل ازدواج مشارالیها قبل از اجرای قانون تامین اجتماعی (۱۰/۵/۱۳۵۴) نمیداند.
۳- حال با توجه به مراتب فوق و با توجه به بندهای ۲ و ۱۶ اصل دوم قانون اساسی و به لحاظ مغایرت بخشنامه مذکور با اصول ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره ۲۰ مستمریها و ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی و روح حاکم بر قانون مذکور و با عنایت به این که صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات صادرکننده آن است صدور حکم بر ابطال آن را خواستار است.»
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۷۴/۷۱۰۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«۱- وکیل شاکی دلیل قانونی مبنی بر برقراری مستمری موکل خود را ارائه ننموده و تنها به عنوان نمودن اصول کلی از قانون اساسی از جمله اصول ۲۰ و ۲۹ بسنده نموده است. لازم به ذکر است که همسر شاکی مشمول قانون بیمههای اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ بوده که در سال ۱۳۴۰ فوت نموده و به استناد ماده ۶۸ قانون بیمههای اجتماعی، وی از مستمری بازماندگان بهرهمند گردیده، لیکن در سال ۱۳۴۸ به دلیل ازدواج مجدد، وی از عداد مستمری‌بگیران خارج شده است. بنابراین با توجه به این که وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۰/۵/۱۳۵۴) صورت گرفته و از ردیف مستمری‌بگیران خارج شده است و هرگز تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار نگرفته، نمیتواند حتی به دلیل قوانین اخیرالتصویب که بر اساس قانون تامین اجتماعی تدوین گردیده از مزایای قانون مذکور بهرهمند شود، زیرا قانون حاکم در زمان وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قانون بیمههای اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ بوده که در زمان قانون مزبور تصریحی برای بهرهمندی این قبیل افراد از استفاده مجدد مستمری پیشبینی نشده است.
۲- شاکی مدعی است که بخشنامه معترضعنه مغایر ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی تنظیم گردیده، در حالی که ماده مذکور حالات مختلف بیمه شده متوفی را بیان داشته، که در صورت انطباق وضعیت بیمه شده متوفی با موارد مذکور، بازماندگان وی حسب مورد میتوانند از مزایای مقرر قانونی استفاده نمایند. لذا در صورتی که بازماندگان بیمه شده متوفی واجد شرایط مقرر در ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی باشند میتوانند از مستمری بازنشستگی به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی بهرهمند گردند.
۳- مستند صدور بخشنامه معترضعنه، تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۶/۴/۱۳۷۵) میباشد. قانونگذار در مفاد تبصره یاد شده به طور کلی اعلام نموده که همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار نمودهاند (عقد دائم) از تاریخ تصویب قانون (۲۱/۶/۱۳۷۴) به بعد چنانچه همسر دوم آنها فوت شده باشد امکان برقراری مجدد از ناحیه همسر اول ایجاد شده است که در این راستا وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمیگردد مگر اینکه در خود قانون در این خصوص مقررات خاصی اتخاذ شده باشد.
لازم به ذکر است در مواقعی که مقررات تامین اجتماعی دچار تغییراتی میگردد که ناظر به گروه خاصی است و اجرای آن تعهدات مالی سنگین به سازمان تحمیل مینماید قانونگذار محل تامین منابع مالی آن را تعیین مینماید که در این خصوص بار مالی ناشی از اجرای این تبصره از محل ۳% کمک دولت به بیمه‌شدگان تعیین گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشمولین قانون مزبور به طور خاص همسران بیمه شده متوفی که همانا مشمولین قانون تامین اجتماعی بوده و مشمولین قانون تامین اجتماعی افرادی هستند که از ابتدای سال ۱۳۵۴ بیمه شده محسوب میشوند. در این راستا با عنایت به اینکه قانون مزبور ناظر به آینده بوده، بنابراین نمیتوان آن را به قبل از سال ۱۳۵۴ تعمیم داد زیرا قانون به طور مطلق اثر آن را نسبت به آینده دانسته و موضوع تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون موصوف نیز یک امر ارفاقی نسبت به قبل قانون تا زمان اجرای قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ میباشد. لذا قانون مزبور قابل تسری و تعمیم به زمان اجرای قانون بیمههای اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ نبوده و بخشنامه معترضعنه منطبق با قانون و مقررات مربوطه تنظیم گردیده است.
۴- تبصره الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی فرضی را پیشبینی نموده که همسران بیمه شدهای که ازدواج مجدد نموده و شوهر دوم آنها فوت مینماید امکان برقراری مجدد مستمری بازماندگان شوهر اول آنان فراهم گردد. با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که اثر قانون را ناظر به آینده میداند و با توجه به این که در متن قانون مذکور از عبارت « فوت مینمایند» استفاده نموده که ناظر به فوت شوهر دوم از تاریخ تصویب تبصره مذکور (سال ۱۳۷۴) است در نتیجه امکان تسری حکم مزبور به همسران بیمه شدهای که شوهر دوم آنها قبل از سال ۱۳۷۴ فوت نمودهاند وجود ندارد هر چند هیأت وزیران از این امر فراتر رفته و اثر قانون را با به کار بردن عبارت «همسران بیمه‌شدگان متوفی که مشمول قانون تامین اجتماعی» در آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی به گذشته یعنی از سال ۱۳۵۴ (زمان تصویب قانون تامین اجتماعی) تسری داده که همین حکم نیز موضوع بخشنامه معترضعنه نیز قرار گرفته است. لذا تسری حکم قانون امتیازی اضافه به حکم مقرر در تبصره بند یک ماده ۸۱ قانون مذکور بوده و به هیچ عنوان حق قانونی بیمه‌شدگان نمیباشد تا آنها مدعی اجرای آن از زمان قانون بیمههای اجتماعی کارگران باشند.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترضعنه منطبق با قانون بوده و هیچ گونه مغایرت با موازین قانونی دیگر ندارد، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی از تاریخ اجرای قانون، سازمان بیمههای اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام شده‌اند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی همسران بیمه‌شدگان متوفی که شوهر اختیار کردهاند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین‌اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین با توجه به این که همسر بیمه شده متوفی به اعتبار همسر سابق از بیمههای اجتماعی برخوردار بوده و تکلیف سازمان بیمههای اجتماعی در قبال بیمه شده و همسر او به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقی فوقالذکر در صورت فوت شوهر دوم، تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی بوده است، بخشنامه ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که حکمی مخالف قوانین فوقالذکر دارد، با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
