اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی
اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی (تصویبنامه شماره ۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹ هیئت وزیران)
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳- اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی
ماده ۱- سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده (۱) قانون تأمین اجتماعی -مصوب ۱۳۵۴- که به موجب تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام یافته است، از این پس بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره میشود.
ماده ۲- هدف صندوق تأمین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده میشود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با به کارگیری اصول محاسبات بیمهای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاهداری و اقتصادی در حوزه سرمایهگذاری با بهرهگیری از وجوه و ذخایر در اختیار صندوق میباشد.
ماده ۳- موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمهای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخشهای بیمههای اجتماعی و درمانی و فعالیتهای اقتصادی (شرکتهای سرمایهگذاری تحت پوشش) مربوط میباشد.
ماده ۴- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشد و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده ۵- مرکز اصلی صندوق در تهران است و میتواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگیها یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاریها با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت بهانجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.
تبصره ۱- امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیئت امنا میباشد.
تبصره ۲- صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برحسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.
ماده ۶- ارکان صندوق به شرح زیر است:
الف- هیئت امنا
ب- هیئتمدیره
پ- مدیرعامل
ت- هیئت نظارت
ماده ۷-ذتعداد اعضای هیئت امنای صندوق بر اساس قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمههای درمانی- مصوب ۱۳۸۸- که از جمله مسئولیت هیئتامنای صندوق را عهدهدار است جمعاً نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین میگردند:
الف- شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
ب- سه نفر باقی مانده مطابق جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.
تبصره ۱- اعضای هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب میشوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رئیس و اعضای هیئت امنا توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادر میشود.
تبصره ۲- چنانچه هریک از اعضای هیئت امنا برکنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس هیئت امنا بدون عذر موجه غیبت کند، جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد.
تبصره ۳- جلسات هیئت امنا حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهد یافت.
تبصره ۴- در صورتی که یکی از اعضای هیئت امنا شخص وزیر رفاه و تأمین اجتماعی باشد، ریاست هیئت امنا به عهده وی خواهد بود.
ماده ۸- وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر میباشد:
الف- تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق
ب- تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق
پ- نصب و عزل اعضای هیئتمدیره و هیئت نظارت
تبصره- نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیئت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام میپذیرد.
ت- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل و حقالزحمه هیئت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد (با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین مینماید.
ث- تصویب آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری استخدامی و سایر آییننامههای مورد نیاز صندوق
ج- تصویب شاخصهای عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که توسط هیئتمدیره تدوین و پیشنهاد میگردد.
چ- بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئتمدیره
ح- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جهت بررسی و در صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب نهایی در هیئت وزیران.
خ- بررسی و اتخاد تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئتمدیره صندوق در هیئت امنا مطرح میشود.
د- پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (ازجمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی) بر اساس شاخصهای جمعیتی امید به زندگی و محاسبات بیمهای جهت تصویب در هیئت وزیران و سیر مراحل قانونی.
تبصره ۱- نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت امنا به موجب آییننامهای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیئت امنا میرسد.
تبصره ۲- مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره با دعوت هیئت امنا بدون حق رأی در جلسات هیئت امنا شرکت میکنند.
تبصره ۳- هیئت امنا برای بررسی و اظهارنظر در خصوص مسایل صندوق میتواند کارگروههای تخصصی داشته باشد.ترتیب تشکیل جلسات کارگروههای تخصصی طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیئت امنا میرسد.
ماده ۹- اعضای هیئتمدیره صندوق مطابق بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی متشکل از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز میباشد که از سوی هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهندشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع میباشد.
تبصره ۱- صدور احکام اعضای هیئتمدیره به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است.
تبصره ۲- هیئتمدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب مینماید.
ماده ۱۰- وظایف رئیس هیئتمدیره به شرح زیر است:
الف- دعوت از اعضای هیئتمدیره جهت تشکیل جلسات
ب- اداره جلسات هیئتمدیره
پ- انعکاس پیشنهادهای هیئتمدیره به هیئت امنا و ابلاغ مصوبات هیئت امنا و هیئتمدیره به مدیرعامل.
تبصره- در غیاب رئیس هیئتمدیره، تمامی وظایف را نایب رئیس برعهده دارد.
ت- مکاتبه لازم با دستگاهها و مراجع ذیصلاح.
ماده ۱۱- مدت عضویت اعضای هیئتمدیره چهار سال است.تجدید انتخاب یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.
تبصره ۱- تا زمان انتخاب اعضای هیئتمدیره جدید، هیئتمدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۲- در صورت استعفا، عزل یا فوت هریک از اعضای هیئتمدیره، هیئت امنا به ترتیب مقرر در این اساسنامه، ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین مینماید.
ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیئتمدیره به شرح زیر است:
الف- بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامههای اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به هیئت امنا
ب- تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهرهوری جهت تحصیل اهداف راهبردی و خط مشی به صورت سالانه و پنج ساله.
پ- بررسی و تدوین بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه بههیئت امنا.
ت- بررسی و تدوین آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آییننامهها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به هیئت امنا.
ث- بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به هیئت امنا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق بر اساس اصول و معیارهای ابلاغی هیئت امنا.
ج- بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهرهبرداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به هیئت امنا.
چ- تعیـین اعضای هیـئتمدیره شرکتـها و موسـسات تابع بدون واسـطه و هلدینگهای زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.
ح- نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارایه گزارش به هیئت امنا.
خ- انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
د- پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمههای تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به هیئت امنا.
ذ- انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به صندوق میباشد.
ر- تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارایه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به هیئت امنا.
تبصره- هیئتمدیره میتواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را بهمدیرعامل تفویض نماید.این واگذاری رافع مسئولیت هیئتمدیره نخواهد بود.
ماده ۱۳- جلسات هیئتمدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره- نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئتمدیره به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیئتمدیره میرسد.
ماده ۱۴- نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیئت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال صورت میگیرد.
تبصره- در صورت ضرورت، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی میتواند برای حداکثر شش مـاه به منظور انجام مسئـولیتهای مدیرعامل صنـدوق، سرپـرست تعیین و منصوب نماید.
ماده ۱۵- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
الف- اداره امور جاری صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خطمشیها، برنامهها و دستورالعملهای مصوب هیئت امنا و هیئتمدیره.
ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیئتمدیره.
پ- استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
ت- نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارایه گزارش به هیئتمدیره.
ث- پاسخگویی به هیئت مدیره درخصوص مأموریتهای محول شده.
ج- صدور احکام نصب و عزل اعضای هیئت مدیره شرکتها و مؤسسات تحت پوشش پس از تصویب هیئت مدیره صندوق.
چ- صدور احکام نصب و عزل مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تحت پوشش بیواسطه پس از پیشنهاد هیئت مدیره آن شرکتها و تصویب هیئت مدیره صندوق.
ح- نصب و عزل معاونان مدیرعامل و مدیران استانی.
تبصره ۱- نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی امکانپذیر است.
تبصره ۲- مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قانونی، نماینده صندوق میباشد و میتواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین میکند، اعمال نماید.این تفویض، رافع مسئولیتهای قانونی وی نخواهد بود.
تبصره ۳- مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و آییننامههای مربوط با امضای مدیرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره ۴- مدیرعامل میتواند با مسئولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را بهمدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.
تبصره ۵- چکهای صادرشده با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶
اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز میباشد که از سوی هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع میباشد.
تبصره ۱- هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.
تبصره ۲- مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی را که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد، در مهلتهای قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره ۳- اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آییننامهای خواهد بود که توسط هیئت یادشده تدوین و تصویب خواهد شد.
تبصره ۴- انتخاب رئیس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به عهده رئیس هیئت امنای صندوق میباشد.
تبصره ۵- صـدور احکام اعـضاء و رئیس هیئت نظارت بهعهده وزیر رفاه و تأمیناجتماعی میباشد.
تبصره ۶- وظایف بازرس قانونی بهعهده سازمان حسابرسی میباشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود.
ماده ۱۷
وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است:
الف- نظارت برحسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی
ب- اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در هیئت امنا.
پ- اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی و ارایه به هیئت امنا.
ت- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت نظارت میباشد.
تبصره- چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید، مراتب را به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعلام میکند و هیئت نظارت پس از بررسی، گزارش نهایی را به اطلاع هیئت امناء خواهد رساند.
ماده ۱۸
سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد.
تبصره- متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقی، سال مالی مؤسسات و شرکتهای متعلق و وابسته اصلاح میگردد.
ماده ۱۹
داراییها و درآمدهای صندوق به شرح زیر است:
الف- وجوه و داراییهای موجود و منافع حاصل از سرمایهگذاریهای صندوق.
ب- حق بیمههای دریافتی و دریافتنـی شامل سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت.
پ- وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاهها.
ت- هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.
ث- بدهیها، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.
ج- سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.
چ- ما به التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور – مصوب ۱۳۷۳-
ماده ۲۰- هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیئت امنا ارایه نماید. هیئت امنا موظف است تا پایان بهمن همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.
ماده ۲۱- ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارائه بهمراجع قانونی ذیربط تهیه و تسلیم گردد. گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسیشده به همراه گزارش هیئت مدیره درمورد فعالیت و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید تا پایان آبان به هیئت نظارت و هیئت امنا ارسال گردد.
تبصره ۱- صورتهای مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذیصلاح قانونی تدوین شده یا میشود، تهیه و ارائه گردد.
تبصره ۲- تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیئت امنا به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال موردنظر میباشد.
تبصره ۳- هیئت نظارت مکلف است نسخهای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم نماید.
تبصره ۴- هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت، آن را بررسی و توجیهات خود را به هیئت امنا تقدیم کند.
ماده ۲۲- هیئت امنای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده ۲۳- هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (هر سه سال حداقل یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمهای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفهای تهیه گردیده است به همراه گزارش مالی تلفیقی به هیئت امنا ارائه نماید.
ماده ۲۴- آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آییننامههای نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آییننامههای مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط هیئت مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیئت امنا برسد.
تبصره- تا زمانیکه آییننامههای مذکور بهتصویب نرسیدهاند، آییننامههای موجود به قوت خود باقی میباشند.
ماده ۲۵- اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره، هیئت نظارت و مدیرعامل و اعضای درجه یک خانواده آنان نمیتوانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام میپذیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.
تبصره ۱- اعضای هیئت امنا، هیئت نظارت هیئت مدیره و مدیرعامل درصورت فعالیت در رشتههای پزشکی با مجوز هیئت امنا درخصوص عقد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارائه خدمات به بیمهشدگان تحت پوشش صندوق مشمول حکم این ماده نمیباشند.
تبصره ۲- پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمیشود.
محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)