‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی)

نامه شماره ۱۳۵۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۳

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شـورای اسلامی تصویب و در تـاریخ ۹/۳/۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسـیده و طی نامه شـماره ۱۸۲۹۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور- سیدمحمد خاتمی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

فصل اول- اهداف، قلمرو و وظایف

ماده ۱- دراجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌همچنین بندهای (۲) و (۴) اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و‌حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای ‌آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار‌می‌گردد:

‌الف- بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.

ب- بیکاری.

ج- پیری

د- در راه‌ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیبهای اجتماعی.

هـ- حوادث و سوانح.

و- ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی.

ز- بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی.

ح- حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.

ط- حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست.

ی- ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.

ک- کاهش نابرابری و فقر.

ل- امداد و نجات.

‌تبصره ۱- برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه‌افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می‌شود.

‌تبصره ۲- آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، ازجمله مصادیق‌رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند.

‌تبصره ۳- شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب‌موازین اسلامی، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مصوب و با رعایت شرط عمل‌متقابل، از حمایتهای مربوط به نظام جامع تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.

‌ماده ۲- نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می‌باشد:

‌الف- حوزه بیمه‌ای : شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی،‌بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (‌بهداشت‌و درمان) می‌باشد.

تبصره- خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی‌تقسیم می‌شود به طوری که:

۱- حدود خدمات بیمه‌ای همگانی را قانون تعیین می‌کند.

۲- بیمه‌های تکمیلی به آن دسته ازخدمات بیمه‌ای گفته می‌شود که علاوه بر سطح‌خدمات بیمه‌های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی‌مابین بیمه شده و‌بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می‌پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی‌نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمه‌ها می‌باشد.

ب- حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و‌اعطای یارانه و کمکهای مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون‌قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید.

ج- حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه.

‌ماده ۳- اهداف و وظایف حوزه بیمه‌ای به شرح زیر می‌باشد:

‌الف- گسترش نظام بیمه‌ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با‌اولویت دادن به بیمه‌های مبتنی بر بازار کار و اشتغال.

ب- ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش‌های مختلف بیمه‌های اجتماعی و‌درمانی.

ج- اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران.

‌د- تشکیل صندوقهای بیمه‌ای مورد نیاز ازقبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد(‌خویش‌فرمایان و شاغل غیردائم)، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و‌سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان.

هـ- گسترش بیمه‌های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی ازقبیل‌سیل، خشکسالی، زلزله و طوفان.

‌و- پشتیبانی حقوقی از بیمه‌های تکمیلی.

ز- نظارت بر عملکرد صندوقهای بیمه‌ای.

ح- پیگیری اصلاح اساسنامه‌های شرکتها و صندوقهای بیمه‌ای به نحوی که اصل‌بنگاهداری برای شرکتها و صندوقهای بیمه‌ای لحاظ شود.

ط- نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها براساس علم محاسبات بیمه‌ای.

ی- اطلاع رسانی درخصوص خدمات بیمه‌ای.

‌تبصره ۱- هر صندوق بیمه‌ای می‌تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و‌درمانی و یا در هر دو فعالیت نماید.

‌تبصره ۲- دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان‌تحت پوشش بیمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین‌فصلی را فراهم نماید.

‌تبصره ۳- تعهدات قبلی سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر به افراد تحت پوشش‌مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته‌اند کماکان به قوت خود‌باقی است و مازاد بر آن درصورت تأمین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار‌خواهد شد.

‌ماده ۴- اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می‌باشد:

‌الف- سازماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها و منابع حمایتی.

ب- هماهنگی بخش‌های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب‌های‌اجتماعی.

ج- مشارکت در تعیین خط فقر (‌مطلق و نسبی).

د- حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای‌سوء آنها خصوصاً در زمینه بیکاری، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی و پیری.

‌هـ- تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده‌هائی که درآمد کافی ندارند با‌اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند.

و- پرداخت مقرری به افراد جویای کار به‌شکل وام و برای مدت محدود.

‌ز- تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان خودسرپرست.

ح- فراهم‌سازی امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت‌های شغلی خانوارهای‌نیازمند.

ط- حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.

ی- تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی‌در گروههای هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و‌توانبخشی.

ک- فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و‌اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودکفائی معلولان،‌افراد محروم از فرصتهای برابر اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی.

ل- آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگیها و توانائی‌های‌معلولان.

م- ادامه روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر.

‌ماده ۵- اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر می‌باشد:

‌الف- آماده‌سازی و هماهنگی سازمانها و نهادهای ذی‌ربط برای ارائه فوری و کافی‌خدمات به آسیب‌ دیدگان رویدادهای غیرمترقبه در جهت تأمین نیازهای اولیه‌آسیب‌دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه، پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح‌امداد و نجات کشور.

ب- پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با‌همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی.

تبصره- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیر دولتی‌است که براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند.

فصل دوم- اصول و سیاست‌های کلی

‌ماده ۶- اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر‌می‌باشد:

‌الف- هماهنگی در حوزه‌ها : ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌ها و خدمات در هر‌یک از حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل‌تر‌ فعالیت دستگاهها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.

ب- هماهنگی بین حوزه‌ها : هماهنگی بین حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی‌با محور بودن نظام بیمه‌ای صورت می‌گیرد.

ج- هماهنگی بین فعالیت‌های پیشگیرانه و فعالیت‌های اجرائی در سایر بخشهای‌اثرگذار بر تأمین اجتماعی.

‌د- مشارکت بخشهای غیردولتی: نظام تأمین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح‌سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و‌سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت‌خدمت‌گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل‌می‌شود. این مشارکت به معنای رفع مسؤولیت از دولت نیست و در هر حال دولت‌مسؤولیت تأمین اجتماعی را به‌عهده دارد.

هـ- کمک‌های داوطلبانه مردمی جهت تأمین منابع مالی توسط نهادها، مؤسسات،‌سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تأمین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که‌این امر طبق آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تأمین‌اجتماعی فراهم باشد.

‌و- بهینه‌سازی: بهینه‌سازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است:

۱- تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات.

۲- تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات.

۳- تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (‌همگانی یا مکمل).

‌ز- تمرکز و تمرکززدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تأکید دارد:

۱- برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به‌صورت‌متمرکز و توسط دولت انجام می‌شود.

۲- امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت می‌گیرد.

۳- دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و کارگزاری تأمین اجتماعی‌درمواردی صورت می‌گیرد که میزان فعالیت مؤسسات غیردولتی کفایت لازم برای ارائه‌خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نقص بازار‌دخالت دولت لازم باشد.

۴- دخالت‌دادن شرایط منطقه‌ای در برنامه‌ریزی.

ح- نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی:‌این نظارت براساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و‌توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد.

ط- رقابت‌پذیری: اعمال اصل رقابت‌پذیری در سطوح اجرایی و کارگزاری نظام به‌منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر:

۱- کلیه سطوح بیمه‌ای نظام تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای طراحی و تنظیم گردند که‌امکان رقابت در آن وجود داشته باشد.

۲- برای بیمه شوندگان امکان انتخاب مؤسسه بیمه‌گذار فراهم شود.

۳- به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری‌یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانین موضوعه‌خواهد داشت.

ی- نحوه مشارکت مالی:

۱- بهره‌مندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی‌بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع‌حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی‌باشد.

۲- درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به‌صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.

۳- درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به‌صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.

ک- نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به‌صورت انفرادی یا گروهی براساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

ل- سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه‌ای نظام، دارای‌شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود،‌درچارچوب این نظام فعالیت می‌نمایند.

‌ماده ۷- اصول وسیاستهای مالی نظام جامع تأمین‌اجتماعی به‌شرح زیرمی‌باشد:

‌الف- پایداری منابع مالی شامل :

۱- استفاده از منابع عمومی.

۲- منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها.

۳- ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه‌ای ضمن حفظ شخصیت‌حقوقی و استقلال منابع مالی صندوقها.

۴- تأمین منابع بخش بیمه‌ای با مشارکت کارفرما، بیمه شده، دولت.

۵- منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت‌های ناشی از‌سیاستهای اقتصادی و توسعه‌ای.

۶- استفاده از منابع حاصل از کمکهای مردمی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی.

۷- استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی.

۸- استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای‌نظام تأمین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید.

۹- استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین‌اجتماعی.

۱۰- استفاده از منابع، اموال و دارائی‌های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در‌قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با اذن مقام رهبری.

۱۱- درآمد ناشی از سرمایه‌گذاریها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاههای اجرائی‌دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام‌تأمین اجتماعی.

‌تبصره- اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم و استمرار‌توان پاسخگوئی حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان.

ب- نظارت مالی بر منابع:

‌تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای‌بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، درحد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت‌نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می‌گیرند.

ج- اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و‌تعهدات صندوقها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود.‌لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.

د- وجوه، اموال، ذخائر و دارائی‌های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در‌حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در‌چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.

هـ- مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام‌تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت‌پرداخت خواهد شد.

‌اصول و سیاستهای اقتصادی

‌ماده ۸- ‌به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاستها و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر‌وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی‌از سیاستهای فوق، متولی نظام جامع تأمین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصاً در‌مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورای عالی‌اشتغال، شورای عالی کار، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی،‌شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده با حق رأی شرکت خواهد کرد.

‌ماده ۹- اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح‌زیرمی‌باشد:

الف- سیاست جامعیت: جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در‌این قانون است.

ب- سیاست کفایت: که براساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد‌جامعه تأمین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء می‌یابد.

ج- سیاست فراگیری: که براساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیه‌آحاد ملت تأمین و تضمین شود.

‌د- سیاست پیشگیری: اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمه‌ای، حمایتی و‌امدادی می‌باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاههای مؤثر تأکید می‌شود‌به نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی‌به‌عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.

‌هـ- سیاست توانمندسازی: سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روشهای‌مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانائی‌های فردی و جمعی به منظور تأمین‌نیازها توسط خود افراد وابسته می‌باشد.

‌و- سیاست کارگستری: سیاست کارگستری، سازوکاری غیرحمایتی است و با‌ایجاد زمینه‌های اشتغال فرد، امکان تأمین نیاز توسط خود او فراهم می‌شود و به معنای‌ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است.

‌ز- سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع‌آماری و اطلاعاتی و تأکید بر کرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز.

ح- حقوق افراد عضو و تحت پوشش درقبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات‌و صندوقهای بیمه‌ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است‌تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.

ط- ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوقها درقبال افراد عضو و تحت پوشش براساس‌قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (‌سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم‌ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد.

ی- سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه‌ای نظام تأمین‌اجتماعی ماهیت تعهدی‌داشته و حق بیمه‌شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.

‌تبصره- با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (‌کفایت، جامعیت و‌فراگیری)، دولت موظف است سیاستهای مرحله‌ای خود را در ضمن برنامه‌های توسعه‌کشور منظور نماید.

‌اصول و سیاستهای یارانه‌ای

‌ماده ۱۰- اتخاذ سیاستهای یارانه‌ای درچارچوب قانون و براساس سیاستهای کلی‌نظام به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها، با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم‌کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد به نحوی که به تدریج‌یارانه اعطائی به خانواده‌های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی‌به خانواده‌های کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده‌های‌پردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی منظور خواهد شد.

‌فصل سوم- تشکیلات

‌ماده ۱۱- در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون،‌وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱- هرگونه استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی اعم از منابع عمومی و‌یارانه‌ها درحوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی برای دستگاههای اجرایی دولتی،‌عمومی، صندوقها و نهادهای غیردولتی، خارج از قلمرو این نظام تحت هر عنوان و برای‌هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان‌وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است.

‌تبصره ۲- خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در‌زمینه‌های امور بهداشتی، درمانی، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای‌وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و قلمروهای آن لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره ۳- دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را‌معمول دارد.

‌ماده ۱۲- ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود:

۱- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

۲- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

۳- نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی هر یک از قلمروهای«‌بیمه‌های اجتماعی»، «‌بیمه‌های خدمات درمانی»، «‌امور حمایتی» و «‌امور امدادی» که‌وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه‌های تخصیصی از‌سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی‌وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی،‌امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند.

۴- مؤسسات کارگزاری: شامل شرکتهای بیمه تجاری، شهرداریها، دهداریها و سایر‌ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهای‌خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی درقالب‌قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده فعالیت خواهند داشت.

‌تبصره ۱- نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای ‌بیمه‌ای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی‌گری خود در زمینه‌تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوطه را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با‌پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به‌مؤسسات کارگزاری محول نمایند.

‌تبصره ۲- با توجه به ماهیت امور بیمه‌ای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی‌نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «‌صندوق» تغییر نام خواهند یافت.

‌تبصره ۳- کلیه دستگاههائی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان و‌ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده‌اند براساس نامه مورخ۱۳۸۱.۱۱.۱۸ مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می‌گردد و‌درصورت تأیید مقام رهبری، کلیه اموال و دارائی‌ها، مالکیت‌ها و امکانات بنیاد شهید،‌ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد (۵۰%) اموال، دارائی‌ها، مالکیت‌هاو‌امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می‌یابد و منابع ناشی از دارائی‌ها و ‌مالکیت‌های فوق صرفاً جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران درچارچوب نظام تأمین‌اجتماعی هزینه خواهد شد.

‌ماده ۱۳- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی: به منظور هماهنگی سیاستهای‌اجتماعی در حوزه‌های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و‌درمان و سایر بخشهای مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی‌به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه‌شورا در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مستقر می‌باشد و تصمیمات شورای عالی با‌تصویب وزرای عضو شورای مزبور و تأیید رئیس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.

‌ماده ۱۴- ترکیب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:

‌الف- رئیس جمهور (‌رئیس شورا).

ب- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی (‌دبیر شورا).

ج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

‌د- وزیر کشور.

هـ- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

و- وزیر آموزش و پرورش.

‌ز- وزیر مسکن و شهرسازی.

ح- وزیر کار و امور اجتماعی.

ط- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ی- وزیر امور اقتصادی و دارائی.

ک- سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای بهداشت و درمان،‌اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر.

‌ماده ۱۵- وظایف شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:

‌الف- هماهنگی سیاستهای اجتماعی.

ب- تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل‌اجتماعی.

ج- بررسی، اصلاح و تأیید سیاستهای رفاه و تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به‌هیأت وزیران با رعایت سیاستهای کلی نظام.

‌د- بررسی، اصلاح و تأیید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی درقالب سیاستهای‌عمومی و بودجه‌ای کشور و پیشنهاد آن به هیأت وزیران.

‌هـ- پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه‌گذاریهای‌دستگاههای اجرایی، دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در‌قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با تصویب هیأت وزیران.

‌تبصره- آئین‌نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و‌سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی توسط وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۶- ‌به منظور نیل به اهداف و اجرای وظایف مصرح در فصل اول و تحقق‌اصول و سیاستهای مصرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسؤولیتهای وزارت رفاه و‌تأمین اجتماعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

‌الف- زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت و کفایت نظام و بسط‌پوشش‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی کشور (‌درچارچوب طرح جامع امداد و نجات‌کشور).

ب- ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه‌های نظام جامع تأمین اجتماعی با برنامه‌های‌جامع قلمروهای اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن و سایر بخشهای‌مرتبط.

ج- تدوین سیاستها، راهبردها و معیارهای جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع‌رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام جهت تأیید شورای عالی‌و تصویب هیأت وزیران.

‌د- ایجاد هماهنگی در برنامه‌های اجرایی قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین‌اجتماعی.

‌هـ- تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای‌تحقق اهداف و اصول سیاستهای نظام جامع تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع‌ذی‌ربط برای تأیید و تصویب.

‌و- تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های‌خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورای عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی.

‌ز- مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین اجتماعی به‌منظور متعادل سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف‌نظام تأمین اجتماعی.

ح- سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین اجتماعی و‌تنظیم و ارائه گزارشهای مربوطه به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

ط- ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه‌های اجتماعی و جهت دهی‌آن به سوی افراد و خانواده‌های نیازمند با رویکرد خوداتکائی و اشتغال درچارچوب قانون‌و سیاستهای کلی نظام.

ی- طراحی و تنظیم کارکردهای نظام به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان برخورداری از‌مزایای تأمین اجتماعی و حمایت از کلیه افراد به ویژه افراد نیازمند ازطریق شبکه‌های‌بیمه‌ای صورت پذیرد.

ک- بررسی و ارزیابی مستمر به منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (‌منابع و‌مصارف) قلمروهای کارکردی نظام تأمین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و‌ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذی‌ربط.

ل- ایجاد زمینه گسترش حضور و مشارکت بیشتر نهادهای خیریه، وقف و مدنی در‌حوزه‌های حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین اجتماعی.

م- تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به‌منظور جمع‌آوری و‌پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذی‌ربط در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و‌امدادی.

ن- انجام پژوهشهای کاربردی.

‌تبصره- سازماندهی شوراهای تخصصی و راهبردی لازم در هر سه قلمرو نظام‌جامع تأمین اجتماعی به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

‌ماده ۱۷- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال‌از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاههای ‌اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و‌ امدادی (‌در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاههائی که ‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و‌تأمین اجتماعی به‌تصویب هیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای‌دستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از‌اساسنامه‌ها که مربوط به ارکان نهادهای فوق‌الذکر می‌باشد، باید به‌ترتیبی صورت پذیرد‌که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد:

‌الف- شورا یا مجمع و یا هیأت امناء با شرایط زیر:

۱- نصف به‌علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید‌شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.

۲- مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «‌خدمت گیرندگان‌متشکل و سازمان یافته» آنها براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،‌ تعیین خواهند شد و درصورت عدم وجود تشکل‌های رسمی موصوف و تا زمان‌شکل‌گیری آنها، اعضای مزبور به‌پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی‌رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.

‌تبصره- در مواردی که برای کارکنان یک یا چند دستگاه اجرائی منفرداً یا مجتمعاً‌صندوق خاص بیمه‌ای لازم باشد، دونفر از طرف بالاترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا‌دستگاهها به عنوان ناظر در جلسات شورا یا مجمع یا هیأت امناء شرکت خواهند کرد.

ب- هیأت مدیره: مرکب از پنج یا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد‌نیاز می‌باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهار سال به‌صورت موظف (‌بدون پذیرش مسؤولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد‌آنها بلامانع بوده و از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره تعیین خواهند نمود.

ج- مدیرعامل: فردی خارج از مجمع و هیأت مدیره که به پیشنهاد هیأت مدیره و‌تصویب شورا یا مجمع یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و‌انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.

‌د- هیأت نظارت: مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز‌می‌باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب‌خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد. (‌وظایف بازرس قانونی به عهده‌سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه‌خواهد نمود).

تبصره ۱- شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک‌کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه،‌مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید‌احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نافذ می‌باشد.

تبصره ۲- کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی و‌عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام، از‌وزراء مربوطه یا بالاترین مقام مسؤول آنها سلب و به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تفویض‌می‌گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیأتهای امناء نهادهای‌موصوف و کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت، شوراهای عالی فرابخشی و مجامع‌ بین‌المللی مرتبط نیز می‌باشد.

‌ماده ۱۸- اعمال این قانون درارتباط با کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و همچنین‌امور مرتبط با نیروهای مسلح منوط به اذن مقام رهبری می‌باشد.

‌ماده ۱۹- از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه‌های‌اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون می‌باشد،‌ملغی‌الاثر می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه‌ مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳.۳.۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.