تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست بازخریدی کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری (رأی شماره ۸۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست بازخریدی کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری (رأی شماره ۸۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۸۲۸

کلاسه پرونده: ۱۱۸۰/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام‌کننده تعارض: سازمان بنادر و دریانوردی ـ اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب تبصره ۱ قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مقرر شده کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، موسسات دولتی و … می‌توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به جز مشمولان قانون کار و تأمین‌اجتماعی در مشاغل غیر تخصصی براساس درخواست کتبی آنان بازخرید کنند. شاکیان که از کارکنان سازمان سابق اداره کل بنادر و کشتیرانی بندر بوشهر استان مازندران هستند بنا به اظهار اداره متبوعشان به استناد تبصره ۱ قانون یاد شده باز خرید شده‌اند شعب ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال حکم بازخریدی با این استدلال که شاکی اساساً کارگر بوده و از شمول تبصره ۱ قانون یاد شده خارج بوده، حکم به ورود شکایت صادر کرده و شعب ۴، ۹، ۲۱، ۲۲ و ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری با فرض کارمند دولت بودن شاکی و با این استدلال که شاکی براساس درخواست خود بازخرید شده و قاعده «اقدام» جاری می‌باشد حکم به رد شکایت صادر کرده است.  

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۴۳۴ با موضوع دادخواسـت آقای علی طهماسـبی پور لورائی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور ـ اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۴۲۴ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع بلاوجه و غیر موثر طرف شکایت و توجهاً به صراحت تبصره ۱ الحاق ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری که مقرر می‌دارد (کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداریها و … می‌توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به جز مشمولان قانون کار و تأمین‌اجتماعی در مشاغل غیر تخصصی براساس درخواست کتبی آنان بازخرید نمایند) بنابراین نظر به اینکه شاکی مشمول قانون کار بوده و طرف شکایت برخلاف نص تبصره ۱ که مشمولان قانون کار و تأمین‌اجتماعی را استناد کرده است اخذ اقدام نموده است شکایت شاکی وارد تشخیص می‌گردد حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به ابطال حکم بازخریدی شماره ۱۴۴۷۷ ـ ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ در مورد شاکی صادر و اعلام می‌شود رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۵۳ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ب: شعب ۲۷، ۲۲، ۹، ۴ و ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۸۱۰، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۶۹۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۲۴۸، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۶۲۰، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۴۷۵ با موضوع دادخواست آقایان امین بک جلیلیان، الیاس خانجان نژاد، مهدی مهدی‌زاده، سیدجلال حسینی مبارک‌آبادی، فرخ ا… لرنیرسی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۴۷۳ ـ ۱۳۹۲/۷/۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۴۶۰ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۶، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۶۵۰ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۷ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۷۱۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و بررسی دلایل و مدارک ابرازی صرف نظر از اینکه خواهان در لایحه دفاعیه عنوان داشته‌اند رابطه کاری فیمابین شاکیان و سازمان متبوعه مطابق قانون کار تنظیم شده و مقررات و قوانین قانون کار را می‌بایست تبعیت نموده نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبین تضییع حقی از نامبرده شده باشد ارائه نکرده و وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه خوانده مشهود نیست. علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. وفق ماده ۶۵ از قانون فوق التوصیف رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند شاکیان طبق قانون کار در دستگاه متبوع به کار اشتغال داشته‌اند و رسیدگی به اختلاف آنان با کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد لیکن در مقام رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آرایی که با لحاظ درخواست بازخریدی شاکیان به غیر وارد دانستن شکایت صادر شده منطبق با تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی