قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران چیست؟

قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران چیست؟

مجلس شورای اسلامی در جلسات فشرده صبح و عصر در صحن علنی از روز یکشنبه ۶ تا سه‌شنبه ۸ شهریور طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را بررسی کرد. در خصوص این طرح مهم که باعث اقتدار، شفافیت و عدالت در نظام بانکداری کشور خواهد شد پرسش‌های مهمی از سوی کارشناسان مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

پس از تصویب طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» ساختار کلی بانک مرکزی چگونه خواهد شد؟

در شور دوم طرح، ارکان بانک مرکزی عبارتند از: مجمع عمومی، هیئت عالی، هیئت نظار، هیئت عامل و شورای فقهی. مجمع عمومی به‌عنوان اولین رکن بانک مرکزی متشکل از رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر اقتصاددان، یک نفر به انتخاب رئیس قوه مقننه و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه است. از‌جمله وظایف مجمع عمومی، انتخاب اعضای هیئت نظار، بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیئت نظار است.

نمودار ارکان بانک مرکزی

هیئت عامل نیز متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام و معاونین رئیس کل است. رئیس کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و اختیارات بانک مرکزی را برعهده دارد. همچنین رئیس کل در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسخگو است.

ترکیب اعضای هیئت عالی و نحوه انتخاب آنها چگونه است؟

هیئت عالی متشکل از هفت نفر شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و چهار نفر اعضای غیراجرایی (حقیقی) است (ماده ۷). این هیئت وظایفی ازجمله تعیین سیاست‌های پولی، نظارت بر عملکرد هیئت عامل، اتخاذ تصمیمات مربوط به وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برعهده داشته و درواقع جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی بر‌اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ نصب و عزل می‌شود. بر این اساس شور دوم طرح بانک مرکزی از منظر نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی تفاوتی با قوانین فعلی پیدا نمی‌کند. به‌طور دقیق‌تر، بر‌مبنای مصوبه مذکور رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیئت دولت، با تأیید و حکم رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. همچنین عزل رئیس کل به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیئت دولت با حکم رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد.

سایر اعضای غیراجرایی (حقیقی) هیئت عالی که متشکل از دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص بانکداری است به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس‌جمهور انتخاب و ازسوی رئیس‌جمهور عزل می‌شوند.

دوره مسئولیت اعضای غیراجرایی پنج سال است اما برای دور اول یک نفر اقتصاددان و یک نفر متخصص بانکداری برای دوره ۵/۲ ساله انتخاب می‌شود. این پیشنهاد به چه دلیل است؟

در ادبیات اقتصاد، اثرگذاری سیاست پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت از یکدیگر است. بدینصورت که در هنگام اجرای سیاست انبساطی توسط بانک مرکزی در کوتاه‌مدت تأثیرات مثبتی بر رشد و رونق اقتصادی ایجاد شده اما این تأثیرات مثبت در بلند‌مدت در‌صورتی‌که تصمیمات درست اتخاذ نشده باشد، تبدیل به آثار منفی از‌جمله تورم خواهد شد. با توجه به اینکه سیاست پولی می‌تواند در کوتاه‌مدت به رشد و رونق اقتصادی منجر شود، سیاستگذاران تمایل پیدا می‌کنند با اتخاذ تصمیمات کوتاه‌‌مدت برای خود مقبولیت کسب کنند. اما آثار مثبت سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌تواند با آثار منفی و مخرب بلندمدت که همان تورم است خنثی شود. بنابراین اگر شروع و پایان دوره مسئولیت اعضای هیئت عالی به‌صورت هم‌زمان باشد، این انگیزه برای آنها وجود دارد که در جهت اهداف سیاسی و ایجاد مقبولیت، در اواخر دوره مسئولیت سیاست‌های انبساطی دنبال کنند. در این شرایط آثار مثبت سیاست پولی که در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد، در دوره مسئولیت اعضای فعلی هیئت عالی رخ داده و آثار تورمی آن در زمان مسئولیت اعضای دور آینده نمایان می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی، ساختار هم‌پوشان دوره مسئولیت اعضای غیراجرایی هیئت عالی در نظر گرفته شده است. همچنین افرادی که برای مدتی در هیئت عالی عضویت داشته‌اند مزیت دارا بودن تجریه و انباشت دانش را دارند. سازوکار طراحی شده به‌نحوی است که می‌تواند به انتقال دانش و تجربه اعضای قدیمی‌تر به اعضای جدید کمک کند.

در‌عین اینکه سازوکار طراحی شده مزایای استفاده مناسب از سیاست پولی و انتقال دانش و تجربه را در پی دارد اما مکانیسم نصب و عزل اعضای هیئت عالی ازسوی رئیس‌جمهور می‌تواند این مزیت را تحت تأثیر قرار داده و از بین ببرد. به‌عبارت‌دیگر رئیس‌جمهور می‌تواند در زمان‌های مختلف به عزل اعضای هیئت عالی و نصب اعضای جدید مبادرت ورزد که ساختار هم‌پوشان فوق را از بین خواهد برد.

در این طرح چه تمهیداتی برای نظارت بر بانک‌ها و خاتمه دادن به بی انضباطی آنها اندیشیده شده است؟

طرح حاضر می‌تواند وضعیت نظارتی و انضباط بانکی را نسبت به وضعیت فعلی به‌مراتب بهبود بخشد. در فصل پنجم (مواد ۲۱ الی ۳۴) با عنوان تحکیم اقتدار بانک مرکزی و به‌طور خاص در مبحث اول آن که در مورد رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف است، مواد مرتبط با نظارت بر بانک‌ها به‌طور مفصل تعبیه شده است. در ادامه به‌طور خلاصه به سه سطح اقدام‌های اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی اشاره می‌شود.

اولین سطح اقدام‌ها در مورد نظارت بر بانک‌ها، اقدام‌های اکتشافی است که معاون نظارتی با هدف اینکه مشخص شود چه بانک‌هایی در معرض بی‌انضباطی هستند، انجام می‌دهد. این موضوع در ماده (۲۷) از طریق دستور تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، اعزام حسابرس ویژه و انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری تعبیه شده است.

سطح دوم اقدام‌های پیشگیرانه است که در ماده (۲۸) لحاظ شده است. در این سطح با استفاده از اقدام‌های مختلف نظیر الزام هیئت‌مدیره و مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیئت عامل، افزایش حدود ذخیره مطالبات غیرجاری، کاهش یا ممنوعیت توزیع سود، الزام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها، اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها، توقف یا تحدید عملیا‌ت‌های پرمخاطره و سایر موارد مشابه تلاش می‌شود از بروز بی‌انضباطی احتمالی جلوگیری به‌عمل آید.

سطح سوم به اقدام‌های اصلاحی مربوط است که ازجمله مهم‌ترین این اقدام‌ها، اختیار بانک مرکزی در مورد تعیین سرپرست موقت و گزیر مؤسسات اعتباری است. اگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی عبور نمایند آنگاه معاون نظارتی بانک مرکزی می‌تواند امور مربوط به تعیین سرپرست را برای آن بانک و مؤسسه متخلف به انجام برساند. نهایتاً بعد از بررسی و تأیید هیئت عالی، بانک مرکزی سرپرست موقت برای نهاد متخلف تعیین کرده و همه اختیارات مجمع آن مؤسسه، هیئت‌مدیره و مدیران عامل به‌طور کامل سلب می‌شود. با در نظر گرفتن این شرایط بانک‌ها با احتیاط بیشتری به عملیات بانکی خواهند پرداخت که به کاهش بی‌انضباطی در شبکه بانکی منجر خواهد شد. اختیارات گزیر مؤسسات اعتباری در شرایط ناسالم نیز در مواد (۳۳) و (۳۴) به بانک مرکزی داده شده است. مشخص است که اقدام‌های اشاره شده می‌تواند نقش نظارتی بانک مرکزی را بهبود بخشد.