تعارض در آراء شعب ۱۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش مؤخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان دستگاه‌های اجرایی (رأی شماره ۸۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تعارض در آراء شعب ۱۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش مؤخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان دستگاه‌های اجرایی (رأی شماره ۸۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳
شماره دادنامه: ۸۰۹
کلاسه پرونده: ۱۰۸۱/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای حیدرعلی حیدری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران مقرر شده است: هر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان متناسب افزوده خواهد شد.
اشخاص به موجب دادخواستی الزام موسسه صندوق حمایت از بازنشستگان کارکنان فولاد به اجرای مقرره مذکور را خواستار شده‌اند. شعبه ۱۱ با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه مذکور حکم بر اجابت خواسته شاکی صادر کرده لکن شعبه ۲۲ استدلال کرده که مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت و خدمات کشوری قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو شده و در ماده ۱۱۲ قانون مذکور انطباق حقوق بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ با جدول بند الف ماده ۱۰۹ قانون مدیریت و خدمات کشوری به تصویب آیین‌نامه‌ای موکول شده که آن آیین‌نامه هنوز به تصویب نرسیده در نتیجه موجبی برای اجابت خواسته تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر کرده‌است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۸۱۲ با موضوع دادخواست آقای رضانیلی احمدآبادی به طرفیت ۱ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۲ـ شرکت ملی فولاد ایران ۳ـ موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته اجرای تبصره ۵ ماده۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۶۶۴ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن در حق خود را دارد، تبصره مرقوم بیان می‌دارد «هرگونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد» خوانده ردیف اول طی لایحه‌ای به لحاظ تأسیس در سال ۱۳۷۹ و بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۷۵ دعوا را متوجه خودش نمی‌داند و خوانده ردیف دوم نیز با استدلال به استقلال شرکت ذوب آهن از شرکت ملی فولاد ایران به طرح دعوا علیه خود ایراد نموده است و خوانده ردیف سوم مدعی است به لحاظ عدم تصویب آیین‌نامه موضوع مواد ۱۱۲ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تصویب هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جدول موضوع بند «الف» ماده ۱۰۹ فوق‌الذکر مشابه سایر بازنشستگان کشوری و لشکری در خصوص بازنشستگان تحت پوشش این موسسه اعمال و احکام مربوط، مطابقت گردیده نظر به مراتب ذکر شده با عنایت به اینکه شاکی حسب حکم کارگزینی، بازنشسته شرکت ذوب آهن اصفهان بوده و این شرکت از حیث شخصیت حقوقی دارای استقلال می‌باشد و به لحاظ فقدان رابطه استخدامی فیمابین شاکی و خواندگان ردیف اول و دوم، دعوی متوجه آنان نیست و با استناد به بند ب ماده ۲۰ آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌شود و در خصوص شکایت علیه خوانده ردیف سوم نظر به اینکه علیرغم ادعا به تطبیق حکم شاکی لکن مدرک و حکمی مبنی بر اثبات این امر ارائه ننموده است لذا اظهارات خوانده اخیر دلالت بر اذعان به استحقاق شاکی جهت برخورداری از مقررات موجود در ماده ۱۰۹ آیین‌نامه مورد اشاره را دارد با این وصف و با استناد به ماده ۱۰۹ مرقوم و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت و الزام به اجابت خواسته وی توسط خوانده صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۲۶۴ با موضوع دادخواست آقای حیدرعلی حیدری به طرفیت ۱ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۲ـ شرکت ملی فولاد ایران ۳ـ موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۷۸۳ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
اولاً: در خصوص دادخواست شاکی فوق‌الذکر به طرفیت ۱- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۲- شرکت ملی فولاد ایران، به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی، با توجه به عدم توجه شکایت به مشتکی عنهمای مذکور در اجرای بند ب ماده ۲۰ آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً: در مورد دادخواست شاکی مزبور به طرفیت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بخواسته مارالذکر، با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی شاکی از بازنشستگان تحت پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است که مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران و براساس ماده ۱۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار افزایش مستمری بازنشستگی از سوی مشتکی عنه مذکور گردیده است با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و نیز با امعان نظر در مفاد جوابیه مشتکی عنه اخیرالذکر چون به موجب تبصره ۵ آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران «هرگونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهدشد.» صرف نظر از اینکه در مستند اخیر شاخصه تناسب جهت افزایش مستمری معین نگردیده است چون براساس گزارش مندرج در لایحه دفاعیه مشتکی عنه، در خصوص وضعیت افزایش مستمری، فرآیند افزایش مستمری بازنشستگی شاکی به تفکیک اعلام گردیده و بیانگر رشد میزان پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی می‌باشد. همچنین از آنجا که پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده ۱۲۷ قانون مذکور، افزایش حقوق مشمولین ماده ۱۱۲ آن قانون منوط به تصویب آیین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی فولاد در این خصوص خواهد بود و اعمال جدول ذیل ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری با اجرای آیین‌نامه‌ای است که تصویب «از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) تاکنون با تاخیر مواجه بوده است در نتیجه در وضعیت کنونی اجابت خواسته مذکور از سوی مشتکی عنه بدون ضابطه مشخص بوده و قابلیت اجابت به کیفیت مذکور را ندارد بدیهی است دولت با تسریع در عملیات تصویب آیین‌نامه مربوطه، گام لازم در رفع مشکل مستحدثه را متعاقباً برخواهد داشت، لذا بنا به مراتب مزبور شکایت شاکی در این خصوص غیر وارد تشخیص، در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: هر چند به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران مقرر شده است، هر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد لیکن از آنجا که به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو شده است و در ماده ۱۰۹ قانون پیش گفته مقرر شده حقوق کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت شده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد با رعایت ماده ۱۲۵ و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف و ب) این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد و فقط در ماده ۱۱۲ قانون مذکور آیین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگی پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ نبوده‌اند با جدول بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب آیین‌نامه موکول شده است، بنابراین اصل افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یا وظیفه بگیران قبل از سال ۱۳۸۵ که در ماده ۱۰۹ قانون یاد شده تعیین تکلیف شده به عنوان مقررات حاکم قابل اعمال است و با لحاظ ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چون حکم تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مغایر ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است، لغو محسوب می‌شود و قابل اعمال نیست. از این رو رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۷۸۳ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۹ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معناست و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی
