با رأی دیوان عدالت اداری: درخواست صدور دستور موقت توقف برگزاری آزمون مرکز مشاوران،وکلا و کارشناسان رد شد

با رأی دیوان عدالت اداری: درخواست صدور دستور موقت توقف برگزاری آزمون مرکز مشاوران،وکلا و کارشناسان رد شد

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت تعدادی از کانون های وکلای استان ها از مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان ( ماده 187 برنامه 5 ساله توسعه سوم اقتصادی) که خواسته ی آن ها صدور دستور موقت مبنی بر روند ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون و نیز توقف برگزاری آزمون بود، با رأی شعبه 29 دیوان عدالت اداری تقاضای توقف رد شد.

بر طبق این گزارش شکات اظهار داشتند که مرکز امور مشاوران از طریق سامانه اینترنتی جهت جذب 2000 نفر به عنوان وکیل و مشاور حقوقی اقدام نموده است این در حالیست که مدت اعتبار ماده 187 در بازه زمانی برنامه سوم توسعه بوده و پس از آن تمدید نگردیده است و در زمره ی احکام دائمی قرار ندارد و این ماده در برنامه های پنجم و ششم توسعه تمدید نگردیده است و ادامه ی فعالیت این مرکز غیر قانونی است و ردیف بودجه نیز برای آن معین نگردیده است و بند ( ج) ماده (88) قانون ششم 5 ساله توسعه مجوزی برای برگزاری آزمون نمی باشد و این ماده به جدب کارشناس اشاره دارد و نه جذب وکیل و برگزاری آزمون مستلزم حکم صریح قانون گذار است.

طرف شکایت نیز در پاسخ به شکایت شکات اعلام نموده است که مفاد ماده ی 17 برنامه سوم توسعه نسخ نگردیده و به قوت خود باقی است و به صراحت بند ج ماده 88 برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی که ناظر به آزمون می باشد مجوز اقدام است و این مرکز در زمره احکام دائمی است و در صورت نیاز به اصلاح مقررات در برنامه های بعدی مورد حکم قانون گذار قرار می‌گیرد و هم چنین این مرکز هیچ گاه از سوی قوه قضائیه در بودجه های سالیانه اعتباری برای مرکز درخواست ننموده است و نیازهای مالی این مرکز با هزینه تمدید پروانه های وکلاء و کارشناسان را تأمین می‌گردد.

با بررسی اوراق و محتویات پرونده شعبه 29 دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ی شکات مبنی بر صدور دستور موقت و توقف ادامه ی روند ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون وکالت و نیز برگزاری آزمون و با مطالعه ی دقیق برنامه های سوم،چهارم، پنجم و ششم توسعه این چنین مبادرت به صدور رأی کرد:

رأی شعبه (29) دیوان عدالت اداری

در خصوص جلوگیری از برگزاری آزمون و با عنایت به این که دستور موقت نباید به گونه‌ای صادر شود که اصل موضوع خواسته را منتفی سازد بلکه مستفاد از مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، لازم است ضروت و فوریت موضوع خواسته که موجب ضرر غیر قابل جبران یا ضرری که جبران آن متعسر توسط دادرس احراز گردد در ما نحن فیه با ملاحظه بند ج ماده (88) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به نظر قضایی اینجانب، بند (ج) ماده (88) قانون موصوف ناظر به آزمون بوده است و به صراحت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه را مکلف نموده در صورتی که آزمون برگزار کنند می بایست مفاد بند ج ماده 88 را رعایت کنند که این ماده مؤید اعتبار قانونی مرکز اجرایی مشاوران کارشناسان قوه قضائیه بوده و با توجه به مفاد مواد (34) و (35) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیر ممکن باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد و لذا درخواست شکایت مبنی بر صدور دستور موقت مردود اعلام می گردد.