فوق‌العاده بهره‌وری کارکنان صنایع و معادن قابل تسرّی به کارکنان صنعت، معدن و تجارت نیست

فوق العاده بهره‌وری مصوب برای کارکنان وزارت صنایع و معادن قابل تسرّی به کارکنان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نبوده و قابل احتساب در تفاوت تطبیق سایر کارکنان وزارتخانه ادغامی نمی‌باشد (دادنامه شماره 415-416 مورخ 3/5/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 415-416

تاريخ دادنامه: 3/5/1396

کلاسه پرونده: 96/529 و 96/530

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: 1- خانم بهناز کاموسی 2- سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم بهناز کاموسی به موجب لایحه ای که به شماره 200/10024/211/9000-26/1/1394، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

باسلام واحترام ،

عطف به دادنامه شماره 9309970955600462-30/7/1393 مربوط به طرح شکایت اینجانب بهناز کاموسی با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده ها (جذب، کارانه، اضافه کار ساعتی، بدی آب و هوا و …) در دادگاه تجدیدنظر شعبه ششم فرعی 2، نظر به اینکه رأی مذکور با موضوع نقض دادنامه بدوی و حکم به ورود تجدیدنظر خواهی به نفع سازمان توسعه تجارت ایران (طرف شکایت) صادر گردیده و با توجه به آراء صادر شده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر 9309970955800165-29/7/1393 و نیز 9309970955800162، 9309970955800163-29/7/1393 خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به وحدت موضوع و طرف شکایت و تعارض در آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد و رفع تعارض گردد.

سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره 11192/550/94-28/2/1394 نیز اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض آراء و استدعای اعمال ماده 89 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390

سلام علیکم

احتراماً، مستحضر می دارد، تعداد کثیری از کارکنان شاغل در سازمان توسعه تجارت ایران که یکی از معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد، نسبت به طرح دادخواست به شعب مختلف آن مرجع با خواسته «برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق و تفاوت تطبیق»، در اجرای مصوبه شماره 14055-13/4/1386 هیأت وزیران به تفصیل ذیل اقدام نمودند.

قبل از ادغام وزارتین بازرگانی و صنایع، پرسنل وزارت اخیرالذکر با تصویب نامه فوق الذکر تحت شمولیت طرح بهره وری و مزایای متعلقه قرار گرفته و مراتب نیز اجرا گردید. متعاقب ادغام وزارتین پرسنل این سازمان نیز مدعی به ادعا گردیده و با مطالبه برقراری بهره وری، تسری و اجرایی نمودن مصوبه، که یکی از دلایل مشارالیهم با این استدلال: با ادغام شخصیتهای حقوقی قاعدتاً تعهدات مثبت و منفی آنها نیز مدغم می گردد، نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و پس از جری تشریفات قضایی شعب دیوان، له و علیه سازمان توسعه و تجارت ایران احکام متعارض قطعی در شعب 6 و 27 به تعداد 2 فقره دادنامه در رد شکایت و شعبه 8 با اصدار 2 فقره دادنامه در ورود شکایت صادر نمودند. حالیه نظر به تعدد و تکثر آرای متعارض و نظر به تکلیف ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایضاً به جهت صراحت در امر و تعیین تکلیف مابقی شاغلین در این سازمان به جهت

تسری مصوبه یا غیر آن، رجای واثق دارد نسبت به طرح قضیه در هیأت عمومی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری وفق مقررات التفات فرمایند. ضمناً آقای سیدمحمود حسینی به عنوان نماینده این سازمان جهت تقدیم مرقومه و توضیحات تفصیلی بعدی به حضور معرفی می گردد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9209980900021768، 9209980900022170، 9209980900021997 با موضوع دادخواستهای آقایان محمود بازاری، سیدحسین قاضی میرسعید و خانم هما جواهری خواجه نفس به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه های شماره 9209970901002631، 9209970901002629 و 9209970901002627 -19/11/1392 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است.

نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره 30485/91/212 – 13/6/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض موثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه 1392 حکم به الزام مشتکی عنه به برقراری بهره وری وفق مصوبه مارالبیان هیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) ضمن پرداخت مابه التفاوت آن و بعد از تاریخ 1/1/1388 ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری ( بند 5 ماده 68 و تبصره ماده 78 از قانون مذکور صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء مذکور، شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به  موجب دادنامه های شماره 9309970955800163، 9309970955800165–29/7/1393 و   9309970955800408 – 21/8/1393 آراء یاد شده را عیناً تایید می کند.

ب: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900021656  با موضوع دادخواست آقای احمد علی بیکی پور به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره 9209970902702095- 19/11/1392 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

نظر به اینکه وزارت صنعت و معدن که از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده    فوق العاده مذکور را به کارکنان ستادی وزارت بازرگانی و واحدهای استانی پرداخت نموده و با توجه به این مطلب که سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به نامه شماره 38941/21291-5/10/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به علت مسئولیتهای محوله در زمره دستگاههای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می گردد و عدم ابلاغ مصوبه استنادی (شاکی) مستند به فعل شاکی نبوده و خارج از اختیار وی می باشد و از طرفی عدم ابلاغ مصوبه مورد استناد نمی تواند نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی باشد. لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته به شرح دادخواست صادر می نماید. رأی صادره وفق ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955600655 – 24/9/1393 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه مصوبه شماره 30988/14055ت- 13/4/1384 هیأت وزیران مربوط به برقراری فوق العاده       بهره وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال 1390 ادغام شده اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ 1/1/1388 مطابق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده 68 قانون مذکور لغو بوده و منتفی می باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده 71 قانون تشکیلات مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رأی وفق ماده 3 قانون قطعی است.

ج: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900021936 با موضوع دادخواست خانم بهناز کاموسی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره 9309970901000043-16/1/1393 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبه شماره 14055/ت30988-13/4/1384 هیأت وزیران به برقراری فوق العاده بهره وری غیر مستمر حداقل 35% تا 55% حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستادی وزارتخانه صنایع و معادن دلالت دارد و نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره 30485/91/212 – 13/6/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض موثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به الزام مشتکی عنه به برقراری بهره وری وفق مصوبه مارالبیان هیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) ضمن پرداخت مابه التفاوت آن و بعد از تاریخ 1/1/1388 ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری ( بند 5 ماده 68 و تبصره ماده 78 از قانون مذکور) صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955600462-30/7/1393 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

در خصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه فوق الاشعار نظر به اینکه مصوبه شماره 14055/ت30988- 13/4/1384 هیأت وزیران مربوط به برقراری فوق العاده بهره وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال 1390 ادغام شده اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ 1/1/1388 مطابق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده 68 قانون مذکور لغو بوده و منتفی می باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده 71 قانون تشکیلات مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رأی وفق ماده 3 قانون قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد.

ثانیاً: با توجه اینکه مصوبه شماره 14055/ت30988 هـ – 13/4/1388 هیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق العاده بهره وری برای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بـوده است و بـا ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 1/1/1388 مستند به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است، بنابراین مصوبه مذکور هیأت وزیران از تاریخ 1/1/1388 قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری